حملة ترمب ضد الهجرة غير النظامية تثير مخاوف حول الأمن الغذائي
يحاول قطاع الزراعة، منذ سنوات، إيجاد حلول دائمة للنقص المزمن في العمالة، يتجاوز مجرّد إصدار تصاريح مؤقتة للعمال المهاجرين. وتشير تايت إلى أن «جزءاً من عملنا موسميّ، لكننا، في الحقيقة، نحتاج إلى العمال هنا على مدار العام». وازدادت أعداد الوظائف المعتمدة من الحكومة للعمال المؤقتين في مجال الزراعة بثلاث مرّات بين عاميْ 2014 و2024، وفق إحصائيات وزارة العمل، ما يسلّط الضوء على مدى اعتماد قطاع الزراعة الأميركي على العمال الأجانب. وإضافة إلى ذلك، فإن 42 في المائة تقريباً من العمال في مجال الزراعة لا يملكون تصاريح عمل في الولايات المتحدة، وفق دراسة نشرتها وزارة الزراعة عام 2022. وتتطابق هذه الأرقام مع الصعوبات التي يواجهها عدد من المزارعين للعثور على عمال. يقول هؤلاء إن المواطنين الأميركيين غير مهتمين بالعمل الشاق جسدياً، علماً بأن العمل في الزراعة يتطلب قضاء ساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً، وتحت المطر والشمس. ولهذا تُحذّر تايت من أن طرد الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل سيتسبب بضرر جسيم لا يُقدّر. وتقول إن الأمر لن يؤثر سلباً فحسب على المزارع التي قد يستغرق تعافيها سنوات، بل سيؤدي كذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، ويُعرّض حتى الأمن الغذائي في الولايات المتحدة إلى الخطر، ما سيضطّر البلاد، على الأرجح، إلى بدء استيراد مواد كانت تنتجها في السابق. وأضافت أن «ما نحتاج إليه في الحقيقة هو تشريع من نوع ما يتضمن نوع البرنامج الذي نحتاج إليه، يكون مناسباً للعمال إذ يضمن سلامتهم، بينما يضمن، في الوقت نفسه، وجود أرضية منصفة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والاحتياجات المحلية».
وافق بعض عمال المزارع على التحدث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم كاملة خشية تعرّضهم إلى التوقيف. وقالت عاملة تُدعى سيلفيا إن «كلّ ما نقوم به هو العمل». وقد شهدت توقيف عدد من أصدقائها في عملية دهم بأوكسنارد، على بُعد نحو 16 كيلومتراً غرب فينتورا. وتعيش المكسيكية، البالغة 32 عاماً، في خوف دائم من احتمال أن تكون هي الهدف التالي، وهو أمرٌ من شأنه أن يفضي إلى فصلها عن ابنتيها المولودتين في الولايات المتحدة. وقالت: «نحن بين نارين؛ إن لم نعمل، فكيف سيكون بإمكاننا دفع فواتيرنا؟ وإذا خرجنا، فنواجه خطر مصادفة» عناصر إدارة الهجرة والجمارك. وأما ميغيل (54 عاماً)، الذي يعمل في حقول جنوب كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود، فأكد أنه «مع طريقة تحرّك الحكومة حالياً، سيكون الجميع خاسراً». وأشار إلى أن العمال يخسرون وظائفهم، بينما يخسر أصحاب المزارع عمالهم، وتخسر الولايات المتحدة موادها الغذائية. وعمل ميغيل في عدة وظائف مختلفة بقطاع الزراعة، بما في ذلك أثناء فترة تفشي وباء كوفيد. ويقول إنها كانت جميعها «وظائف صعبة جداً». ويشعر، الآن، بأنه أصبح هدفاً للسلطات. وقال إن «عليهم القيام بعملية بحث صغيرة ليفهموا. الطعام الذي يتناولونه يأتي من الحقول، أليس كذلك؟ لذا، من الأفضل أن يكونوا أكثر وعياً ويسمحوا لنا بالمساهمة بشكل إيجابي، بدلاً من دفعنا للتواري».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
أميركا والصين: «تناقض استراتيجي» بين القوتين
بدأ الرئيس ترمب ولايته الثانية بشن حرب تجارية واسعة على الصين، امتدت لاحقاً إلى حلفاء آخرين، تحت شعار حماية الاقتصاد الأميركي واستعادة التوازن التجاري. وقد انطلقت هذه المواجهة بفرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار. في المقابل، ردت بكين بفرض رسوم مضادة، حتى تجاوزت النسب المتبادلة على بعض السلع حاجز 100 في المائة. وكان ذلك امتداداً لنهج الرئيس ترمب في الحرب التجارية التي دشنها خلال ولايته الأولى عام 2018، والتي شكّلت تحولاً جذرياً في سياسة واشنطن تجاه الصين، وعكست توجهاً استراتيجياً واضحاً في التعاطي معها. هذا التصعيد الأميركي تجاه الصين لا يمكن فهمه بمعزل عن صعودها اللافت، أولاً على المستوى الاقتصادي، ثم لاحقاً على المستوى التكنولوجي. فبينما لم يكن الاقتصاد الصيني يتجاوز 6 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي في مطلع الستينات، أصبح اليوم يتجاوز 50 في المائة منه. ولو استمرت معدلات النمو على وتيرتها الحالية، فإن الاقتصاد الصيني، بحسب تقديرات كثير من المحللين، مرشح لتجاوز نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن على أقصى تقدير. وهو ما أدى دون شك إلى إرباك صناع القرار في واشنطن، ودفعهم إلى إعادة تقييم العلاقة مع بكين. وقد دفع هذا التحول، في وقت مبكر، إدارة أوباما عام 2009، إلى إطلاق «الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي» مع الصين، في محاولة لاحتواء التراجع النسبي في موقع الولايات المتحدة ضمن النظام الاقتصادي العالمي. وبينما كان التنافس بين واشنطن وبكين يدور على الزعامة الاقتصادية، شهد العقد الماضي تحولاً أكثر خطورة، مع دخول الصين بقوة إلى ميادين التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات. إذ لم تعُد بكين مجرد ورشة للعالم أو منافس تجاري؛ بل باتت عبر شركات كبرى مثل «هواوي» و«علي بابا» وغيرهما، تسعى لإعادة رسم خريطة الابتكار العالمي ونقل مركز ثقله من الغرب إلى الشرق. وقد دفع هذا التقدم السريع، الولايات المتحدة، إلى دق ناقوس الخطر، إدراكاً منها أن من يمتلك زمام التفوق في هذه المجالات لا يحدد فقط ملامح الاقتصاد العالمي؛ بل يعيد أيضاً صياغة موازين القوى الدولية في جوهرها. وعليه، فإن استمرار الصعود الصيني، اقتصادياً وتقنياً، لا يعد مجرد تحول في موازين التجارة العالمية؛ بل هو بحسب رأي محللين أميركيين بارزين، أمثال فريد زكريا، مؤشر واضح على تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب. ويضيف باراغ خانا، أحد أبرز منظري هذا النظام الجديد، أن القرن الحادي والعشرين سيكون «قرناً آسيوياً»، تقوده شبكات من التكامل والتنافس بين قوى متعددة، وليس صراعاً ثنائياً بين واشنطن وبكين. نحن أمام نظام عالمي أكثر تعقيداً وتعدداً، ترسم ملامحه بالربط والابتكار، لا بالقوة المنفردة. ومع ازدياد الزخم الذي فرضه الصعود الصيني، وتنامي القلق الأميركي من التغييرات المحتملة في بنية النظام الدولي، برز اتجاهان فكريان رئيسيان داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين. الأول يدعو إلى إعادة التوازن في العلاقة من خلال ما يعرف بـ«الاستيعاب التعاوني»، ويرى أن صعود الصين أمر لا يمكن تجاهله أو منعه، وأن الأفضل للولايات المتحدة هو دمج بكين في النظام الدولي القائم، ودفعها لتكون شريكاً مسؤولاً يلتزم بالقواعد، بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة. يتصدر هذا الاتجاه هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي شدد في كتابه «عن الصين»، على ضرورة تقبل صعود بكين والتعاون معها، لتفادي صراع مدمر على النفوذ. ويؤمن كيسنجر بأن العلاقة بين البلدين يجب أن تبنى على التفاهم والحوار، لا على منطق الغلبة والمواجهة الصفرية، التي يرى أنها قد تقود إلى حرب كارثية. ويقترب من هذا الطرح توماس كريستنسن، أستاذ العلاقات الدولية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقاً، الذي يرى أن التنافس لا يمنع التعاون في ملفات عالمية كبرى مثل المناخ والصحة. وقد انعكست هذه المدرسة بشكل واضح، في سياسات عهدي كلينتون وأوباما، حيث تم دمج الصين في منظمة التجارة العالمية، وأطلق الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي معها عام 2009. في المقابل، يرى الاتجاه الثاني أن الصين تمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وأنها تسعى ليس فقط إلى توسيع نفوذها الإقليمي؛ بل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي بما يخدم مصالحها. هذه المدرسة تعرف بـ«المواجهة الاستراتيجية»، ويتصدرها باحثون ومسؤولون سابقون مثل أرون فريدبرغ من جامعة برنستون، الذي عمل ضمن فريق التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي. في كتابه «صراع على السيادة: الصين وأميركا والمعركة على آسيا»، يرى فريدبرغ أن بكين لا تسعى فقط إلى التنمية؛ بل إلى الهيمنة، وأن على واشنطن أن تواجه هذا التمدد بحزم، خصوصاً في منطقة المحيط الهادئ. ويستشهد في هذا السياق بمقولة رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو: «إذا لم تصمد في المحيط الهادئ، فلن تكون قوة عالمية»، ليخلص إلى أن السماح لصين غير ليبرالية بأن تفرض نفوذها في أكثر مناطق العالم حيوية، سيكون تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وقيمها على مستوى العالم. ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد حسمت موقفها مبكراً تجاه الصين، حيث مالت بوضوح إلى تبني مدرسة المواجهة، متجاوزة بذلك نهج التعاون والاحتواء الذي طبع سياسات الإدارات الأميركية السابقة. لم تعد بكين تعامل بوصفها مجرد شريك اقتصادي صاعد؛ بل بوصفها قوة طامحة لإعادة تشكيل النظام الدولي، وتحدي التفوق الأميركي في أكثر من مجال. هذا التحول الاستراتيجي لم يقتصر على الإجراءات الاقتصادية والتجارية؛ بل شمل أيضاً إعادة ترتيب أولويات الأمن القومي الأميركي، من خلال التركيز على تقليص الاعتماد على الصين، وتعزيز التحالفات الإقليمية في آسيا، وتحفيز سلاسل توريد بديلة، واحتواء الطموحات الصينية في مجالات التقنية والصناعة والتمويل. وبذلك، دخل التنافس بين واشنطن وبكين مرحلة ما يمكن وصفه بـ«التناقض الاستراتيجي المستدام»؛ فلم يعُد الخلاف ظرفياً أو قابلاً للاحتواء السريع؛ بل بات سمة بنيوية من سمات النظام الدولي الجديد. وأخيراً، أعتقد بالنسبة لدول الخليج، يبقى الرهان على سياسة متوازنة تتيح تعظيم الفرص مع الجانبين وحماية المصالح، مع الحفاظ على استقلالية القرار وتعزيز الاستقرار الإقليمي في بيئة دولية شديدة التنافس.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
اتفاق أميركي أوروبي: رسوم 15 % على سلع التكتل
ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 بالمئة على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30 بالمئة التي هدد بها ترمب. وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ترمب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوما مباشرة 15 بالمئة". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15 بالمئة الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50 بالمئة سارية عليهما، غير أن فون دير لاين قالت إنه سيتم خفض الرسوم الجمركية واستبدالها بنظام حصص. وأضافت فون دير لاين أن المعدل ينطبق أيضا على أشباه المواصلات والأدوية، ولن تفرض أي رسوم جمركية من أي من الجانبين على الطائرات وقطع غيارها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية العامة ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وقالت "سنواصل العمل لإضافة المزيد من المنتجات إلى هذه القائمة". وردا على سؤال عن رأيها فيما إذا كانت نسبة 15 بالمئة صفقة جيدة لمصنعي السيارات الأوروبيين، قالت فون دير لاين للصحفيين "15 بالمئة ليست بالأمر الهيّن، لكنها أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه". والتزم الاتحاد الأوروبي بشراء غاز طبيعي مسال ووقود نووي من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقالت فون دير لاين "ما زال لدينا الكثير من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل عبر الأبواب الخلفية". ورحبت روما مساء الأحد بالاتفاق التجاري، قائلة إنه يجنّب حربا تجارية، مع بقائها حذرة في انتظار معرفة التفاصيل. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على منصة إكس إن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينهي مرحلة من عدم اليقين ويجنّب حربا تجارية. سندرس جميع التفاصيل". وصدر موقف مماثل عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تزور إثيوبيا لحضور قمة للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي. وقالت في أديس أبابا"أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن لا يمكنني إصدار حكم أفضل حتى أرى التفاصيل"، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام إيطالية. ورحب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بالاتفاق، وقال إن الاتفاق محل ترحيب كبير. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الاثنين إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر "استقرارا مؤقتا" لكنه "غير متوازن". وكتب الوزير عبر اكس "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا مؤقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا". ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، وقال في بيان إنه جرى تجنب صراع تجاري كان من شأنه أن يضرب بشدة اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير وقطاع السيارات الكبير. لكن بيرند لانج، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، قال إنه "ينتقد بشدة" الرسوم الجمركية، لأنها غير متوازنة وأن الاستثمارات الموعودة البالغة 600 مليار دولار ستأتي على الأرجح على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي. وارتفع اليورو بنحو 0.2 بالمئة مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والين في غضون ساعة من الإعلان عن الاتفاق. كما رحبّت بلجيكا بالاتفاق التجاري، حيث عبّر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، عن ارتياحه لهذا التطور. وهنّأ دي ويفر، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على دورها القيادي في المفاوضات التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مشيدًا بجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترمب: رفضت دعوة لزيارة جزيرة إبستين وقطعت علاقتي به مبكرًا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإثنين، إنه رفض دعوة لزيارة جزيرة جيفري إبستين الخاصة، واصفًا قراره آنذاك بأنه 'لحظة حُسن تقدير'، في محاولة جديدة للنأي بنفسه عن الجدل الدائر بشأن علاقته السابقة بالممول المدان، والذي واجه اتهامات بالاتجار الجنسي قبل وفاته في 2019. وفي تصريحاته للصحفيين التي نقلتها رويترز خلال زيارة إلى إسكتلندا، شدد ترمب على أنه لم يسبق له أن زار جزيرة 'ليتل سانت جيمس' الواقعة في جزر العذراء الأميركية، والتي استخدمها إبستين لاستضافة شخصيات بارزة من مجالات السياسة والمال والترفيه، واتُّهم باستغلالها في جرائم استغلال جنسي لفتيات قاصرات. وأوضح ترمب أن علاقته بإبستين تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، لكنها انتهت حين حاول إبستين – على حد قوله – استقطاب موظفين يعملون لدى ترمب، ما دفعه إلى منعه من دخول ممتلكاته. وقال: 'لقد استأجر بعض العاملين لديّ، فقلت له لا تفعل ذلك مجددًا… فعلها مرة أخرى، فطردته واعتبرته شخصًا غير مرغوب فيه'. وكان ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، قد صرّح الأسبوع الماضي بأن ترمب أنهى علاقته بإبستين لأنه 'كان شخصًا مريبًا'، على حد وصفه. وتتزايد الضغوط على إدارة ترمب من جانب مؤيديه ومعارضيه، للمطالبة بنشر المزيد من المعلومات حول تعامل وزارة العدل مع قضية إبستين، خصوصًا بعد قرارها الأخير بإغلاق التحقيقات دون نشر قائمة العملاء المحتملين، أو تقديم أي أدلة جديدة بشأن ملابسات وفاته، وهو ما أثار غضب قطاعات من الرأي العام الأميركي التي تشتبه بوجود تستّر على تورط شخصيات نافذة. ورغم أن سجلات الرحلات الجوية تُظهر أن ترمب سافر مع إبستين ست مرات بين عامي 1991 و2005، فإنه لم يزر الجزيرة الخاصة، ولم تُوجَّه إليه أي اتهامات حتى الآن. وقد وصف ترمب القضية مجددًا بأنها 'خدعة ضخّمتها وسائل الإعلام'، مضيفًا أن الديمقراطيين لو كانوا يمتلكون أدلة ضده لاستخدموها خلال حملاتهم الانتخابية السابقة.
