الطاير: أهمية قصوى إماراتية لمواجهة التحديات المناخية
ألقى سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الكلمة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر 2025 حول المدن محايدة الكربون في مدينة طنجة، والذي يُنظم في دورته الأولى، تحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، تحت شعار «تمكين المدن الإفريقية: تمهيد الطريق نحو الحياد الكربوني».
وقال الطاير: «نعبر على خالص شكرنا، وصادق امتناننا إلى الملك محمد السادس، الذي كرّم المنتدى برعايته السامية مجسداً رؤيته المستنيرة والدور الريادي للمملكة المغربية في تصدر التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام الذي يحقق الازدهار والرفاه لسكان الأرض والأجيال القادمة».
ويشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى من وزراء ورؤساء بلديات، وشباب، ورواد أعمال، وخبراء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، لبحث حلول فعالة ومستدامة لتحقيق الحياد الكربوني في المدن الإفريقية.
وتحدث في الافتتاح كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، ويونس التازي، والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وجان بيير إيلونغ مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، وناتالي فوستييه، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، المملكة المغربية، وجيمس جريبرت، رئيس قسم التخفيف من آثار تغير المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومنير ليموري عمدة مدينة طنجة، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وأكد الطاير في كلمته، أن قيادة دولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية.
كما تقدم بالشكر إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة على شراكتهم المثمرة في دفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الطاير: «يُعقد منتدى هذا العام في لحظة محورية، فالتغير المناخي لم يعد خطراً بعيداً، بل أصبح واقعاً ملموساً، حيث تقف المدن الإفريقية في الصفوف الأمامية في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتدهور البيئي. ومع ذلك، تكمن في هذا التحدي فرصة غير مسبوقة.
وقال إن مبادرة «مدن محايدة الكربون» التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، تهدف إلى تمكين المدن الإفريقية من قيادة التحول نحو بيئات حضرية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع التغير المناخي.
كما افتتح الطاير، ضمن المنتدى، أعمال الطاولة المستديرة على مستوى عالٍ لرؤساء بلديات إفريقيا حول تعزيز المدن المحايدة للكربون في إفريقيا، وأكد الدور المحوري للشباب، ورحب بالقادة الشباب كشركاء فاعلين اليوم وليس غداً، مشدداً على أن أفكارهم وطاقاتهم هي جوهر التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبها، أكدت ليلى بنعلي، أن انضمام المملكة المغربية في نوفمبر 2023 إلى التحالف العالمي من أجل الاقتصاد الأخضر يجسد التزامها الاستراتيجي بالانتقال نحو نموذج تنموي عادل، شامل ومستدام.
من جهته، أكد عمر مورو، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بصفتها بوابة بين إفريقيا وأوروبا، تسعى إلى أن تكون نموذجاً في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة.
وأعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية الخضراء وتمويل السياسات المناخية المبتكرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
نتنياهو يدعو إلى إرسال المزيد من المساعدات إلى غزة
وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، قال مكتب نتنياهو: "سرقت حماس الطعام من شعبها. إسرائيل تحركت. ألقينا مساعدات جوية على المدنيين في غزة، ودعونا دولا أخرى للانضمام إلينا". وأضاف: "وقد فعل البعض ذلك بالفعل. وفّرنا الجو، وأمنّا عمليات الإسقاط، وتأكدنا من وصول الطعام". وتابع: "أي دولة ترغب حقا في المساعدة مرحب بها للانضمام إلينا". وكانت إسرائيل فرضت حظرا شاملا للمساعدات على قطاع غزة في الثاني من مارس بعد فشل المفاوضات بشأن تمديد وقف وقف إطلاق النار. وفي أواخر مايو، استأنفت تل أبيب إدخال المساعدات بمستوى متواضع، رغم التحذيرات من خطر المجاعة. وهذا الأسبوع، أعلنت إسرائيل عن فترات توقف يومية في عملياتها العسكرية في أجزاء من قطاع غزة وفتحت طرقا آمنة للسماح لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية بتوزيع الغذاء في القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
سياسة اليد الممدودة.. هل تفلح في حل خلاف المغرب والجزائر؟
وقال العاهل المغربي: "حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر ، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين". وأضاف: "إن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف". وتابع: "كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة". وأردف قائلا: "ومن جهة أخرى، فإننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي ، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية". وأكمل: "وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف، التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف". وليست هذه المرة الأولى التي يلتزم فيها العاهل المغربي بسياسة "اليد الممدودة"، ودعوة الجزائر إلى حوار صريح ومسؤول لطي صفحة الخلافات. "حوار لا ينبني على غالب أو مغلوب" في هذا السياق، قال محمد تاج الدين الحسيني، الخبير في العلاقات الدولية، إن "العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد على فكرة اليد الممدودة للشعب الجزائري في خطاب العرش، وفي عدة خطابات سابقة، من أجل دفع الطرفين إلى التفكير في تأسيس لجنة، أو أي إطار للتفاوض لمناقشة كل النقاط الخلافية بين البلدين، في إطار حوار لا ينبني على غالب أو مغلوب، بل يرتكز على حسن النية واحترام المصالح العليا والحيوية لكلا الشعبين من أجل التوصل إلى حلول نهائية لهذه المشاكل". وأضاف الحسيني، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن خطاب العاهل المغربي، أوضح أن مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007، يحظى حاليا بدعم ثلاث دول دائمة في مجلس الأمن، ولها حق الفيتو (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا). وأشار المحلل إلى أن "عشرات القنصليات للدول التي افتتحت في الأقاليم الجنوبية المغربية، إلى جانب استثمارات كبريات الشركات والدول في الصحراء المغربية، دليل على قوة موقف المغرب". وفي السياق ذاته، ذكر الحسيني أن الخطاب الملكي جاء في سياق دور الولايات المتحدة في المنطقة لتسوية النزاعات. وأشار إلى أن للولايات المتحدة ، ورئيسها دونالد ترامب ، موقفا واضحا من مغربية الصحراء. وأكد أنها "تدفع المغرب والجزائر للتوصل إلى حل نهائي لا غالب فيه ولا مغلوب". هل تستجيب الجزائر لدعوة المغرب؟ عند سؤاله عن إمكانية استجابة الجزائر لدعوة العاهل المغربي، قال الحسيني: "أظن أنه إذا كانت لدى صناع القرار في الجزائر حدس واستشراف للمستقبل، سيكون عليهم في هذه اللحظة بالذات أن يستجيبوا لدعوة اليد الممدودة، والعودة إلى طريق التعقل والحكمة بدل الاستمرار في الإضرار بمصالح الشعبين". وتوقع الحسيني أن تحذو العديد من الدول الأوروبية حذو فرنسا وبريطانيا، وتتخذ مواقف داعمة للمغرب في قضية الصحراء. كما لفت إلى أن عددا من دول أميركا اللاتينية صارت في نفس التوجه واتخذت وأعلنت دعمها لخطة الحكم الذاتي. وأبرز: "إن أكثر من 120 دولة اعتبرت أن مبادرة وخطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب، الأساس الوحيد لتصفية وتسوية هذا النزاع". انطلاقا من كل هذه المعطيات، رأى الحسيني أن "المغرب قادر في المستقبل على محو ملف الصحراء من اللجنة 24 الخاصة بتصفية الاستعمار".
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الأمم المتحدة تحض تايلاند وكمبوديا على «احترام» وقف إطلاق النار
جنيف (أ ف ب) حثّت الأمم المتحدة، الأربعاء، كمبوديا وتايلاند على تطبيق اتفاق وقف كامل لإطلاق النار على الحدود بينهما، واتّخاذ تدابير سريعة لبناء الثقة والسلام. وبدوره، دعا المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الطرفين إلى حماية المدنيين بعدما تبادلت كمبوديا وتايلاند الاتهامات بخرق الهدنة التي احتوت تصعيداً حدودياً. واتّفقت الدولتان على هدنة بعد اشتباكات استمرّت خمسة أيّام أودت بحياة 43 شخصاً على الأقلّ من الجانبين، في ظلّ نزاع طويل الأمد على معابد تقع على حدودهما المشتركة الممتدّة على 800 كيلومتر. وقال تورك في بيان «لا بدّ من احترام هذا الاتفاق الأساسي بالكامل وبنيّة حسنة من الطرفين، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع». وشدّد المفوّض الأممي على ضرورة استتباب الأمن على الحدود وتوفير تعويضات لضحايا العنف والتهجير. ومن جهة ثانية، توصّلت تايلاند وكمبوديا إلى وقف لإطلاق النار بوساطة ماليزيا وبتدخّل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يسعى الطرفان إلى خطب ودّه لتفادي رسوم جمركية باهظة على صادراتهما. وأوضح تورك: «في وضع مشحون كهذا، لا بدّ من أن تتّخذ السلطات التايلاندية والكمبودية على السواء خطوات لإعادة الثقة والتصدّي للخطابات المؤذية والتحريضية ولجم المعلومات المضلّلة بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان». واختتم: «يقع على عاتق الحكومتين ضمان أمن وحماية مواطني الدولة الأخرى على أراضيها».
