مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية
وشدّدت جمهورية مصر العربية، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، على الأهمية البالغة لاحترام سيادة كل من لبنان وسورية والرفض الكامل للتدخل في شؤونهما الداخلية، كما أكدت ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضيهما.
كما شدّدت مصر إلى أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من شأنها تعميق حدة التوتر وتمثل عنصرًا أساسيًا لعدم الاستقرار في البلدين الشقيقين والمنطقة، في ظل ظرف دقيق تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية حثيثة بمشاركة مصرية فعالة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هل يختار لبنان السيادة...أم يترك مصيره للآخرين؟
أثار ردّ لبنان الأخير على مقترح أميركي يهدف إلى تحسين أمن ورفاهية المواطنين في كل من لبنان وإسرائيل، قدراً من التفاؤل الحذر في الأوساط الدبلوماسية. فعلى خلاف التوقعات، وُصفت الاجتماعات التي عقدها المبعوث الأميركي، السفير توم برّاك، مع عدد من القادة اللبنانيين، بينهم الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنها بنّاءة وتتسم بالبراغماتية بدلاً من التمسك بخطوط حمراء جامدة. هذا بحد ذاته تطور مشجع، وإن كان الحذر واجباً. فالوقت ضيّق، والتوصل إلى اتفاق دائم يتطلب خطوات جريئة وحاسمة، في مقدمتها نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. المقترح الأميركي الذي يُقال إن القيادة اللبنانية تقبله من حيث المبدأ، يمثل فرصة أولية. لكن في الشرق الأوسط، يكمن الشيطان دائماً في التفاصيل. ومن ثم، ينبغي أن تنتقل الولايات المتحدة ولبنان سريعاً إلى ترتيبات جوهرية، تُنسّق بعناية، وتُنفّذ ضمن ضمانات أمنية صارمة ومعايير إصلاح واضحة. والأهم أن السفير برّاك أوضح صراحة أن أي اتفاق لن يصمد ما لم يُوضع حد لسلاح «حزب الله». يتضمن المقترح اللبناني خطوات أساسية؛ منها: وقف الأعمال العدائية من جميع الأطراف، ونزع سلاح كل الجهات المسلحة غير الشرعية (وبشكل خاص ترسانة «حزب الله»)، وترسيم الحدود مع كل من سوريا وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبسط الجيش اللبناني سلطته الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية. ورغم أن هذه البنود تمثل أساساً صالحاً لأي اتفاق قابل للاستمرار، فإنها بحاجة إلى عناصر داعمة تضمن ديمومتها. في مقدمة هذه العناصر دور الجيش اللبناني الذي يُعدّ المؤسسة الوطنية الأكثر ثقة وكفاءة. ولا يمكن لأي تسوية أن تصمد من دون تمكين الجيش عملياً من ضبط الحدود ونزع سلاح الميليشيات. وقد أظهر الجيش إرادة للقيام بدور في الجنوب، لكنه بحاجة الآن إلى تفويض سياسي واضح من القيادة اللبنانية، وإلى دعم دولي يمكّنه من أداء هذا الدور في مختلف أنحاء البلاد. وباعتبار أن الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للجيش اللبناني، فإن عليها أن تعيد تأكيد التزامها تجاه هذه المؤسسة. ومع اقتراب موعد مناقشة الكونغرس الأميركي لمخصصات تمويل الجيش في موازنة العام المالي 2026، على القادة اللبنانيين أن يتحركوا بسرعة. فأي تلكؤ في إظهار الإرادة السياسية سيؤدي إلى تقويض الدعم العسكري والدبلوماسي، ما سيترك لبنان مكشوفاً أمام المخاطر. ولا يمكن تأجيل موضوع سلاح «حزب الله» إلى مرحلة لاحقة. فهذه القضية تمثل جوهر الموقف الأميركي، وأي عدم التزام بها سيهدد كامل الاتفاق. ويرى البعض أن على لبنان أن يحقق الأمن أولاً قبل الانتقال إلى الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية. لكن الواقع أن الأمن والإصلاح مترابطان، ولا معنى لأي تسوية من دون جهد إصلاحي داخلي فعّال يُحدث فرقاً ملموساً في حياة اللبنانيين، بدءاً من استعادة القدرة على الوصول إلى حساباتهم المصرفية التي جُمّدت بفعل الأزمة، وصولاً إلى إصلاح النظام المصرفي والقضائي والرقابي. أما جنوب لبنان الذي تكبّد الأثمان الأبهظ في النزاع الأخير، فلا يزال يرزح تحت وطأة التبعية القسرية لـ«حزب الله»، لا اختياراً، بل اضطراراً. وتجب طمأنة أبناء الجنوب بأن الدولة اللبنانية، وبدعم من الولايات المتحدة وشركائها، ستضع عملية التعافي وإعادة الإعمار على رأس أولوياتها بمجرد استعادة السيادة على المنطقة. جاءت تصريحات الرئيس عون الأخيرة التي أكد فيها أن قرارات الحرب والسلم حصرية للدولة، وأن مسألة السلاح خارج الدولة قد «حُسمت ولا عودة عنها»، في توقيت مهم وتبعث على الأمل. لكن غياب التنفيذ العملي سيجعل واشنطن تحول أنظارها إلى ملفات أخرى، من سوريا إلى غزة وإيران، تاركة لبنان يغرق أكثر في العزلة. في غضون ذلك، تتبدل ملامح المشهد الجيوسياسي بسرعة. فاحتمال التوصل إلى تفاهم بين سوريا وإسرائيل قد يعيد رسم خريطة الأولويات الإقليمية ويهمّش لبنان تماماً. ومن دون ترسيم واضح للحدود وموقف لبناني حاسم لإنجاز التسوية، قد يجد لبنان نفسه خارج اللعبة، ويُتخذ القرار بشأن سيادته في غيابه. وقد تكون زيارة السفير توم برّاك الحالية مفصلية. فهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تتلاقى فيها عوامل الاهتمام الدولي، واستعداد محلي، والتزام أميركي فعلي لدعم تعافي لبنان - شرط أن يثبت قادته أنهم أهل لهذا الالتزام. لكن الفرصة قد لا تدوم طويلاً، وصبر واشنطن ليس بلا حدود. اجتماعات برّاك مع القادة اللبنانيين تمثل اختباراً. والسؤال المطروح على لبنان اليوم بسيط في مظهره، وعميق في مضمونه: هل سيتحدث لبنان بصوت واحد، قائلاً: «شعب واحد، بلد واحد، جيش واحد»؟ أم سيسمح مجدداً للآخرين بتقرير مستقبله عنه؟
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
كيف اختلفت التجربة السورية؟
اعتادت معظم تجارب التغيير التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط تكرار خطاب الممانعة في مواجهة الغرب وإسرائيل، وعدم الاعتراف «بالكيان الصهيوني»، والمطالبة بإسقاط اتفاقية كامب ديفيد أو تجميدها. وقد مثَّل خطاب الثورة الإيرانية حجر الزاوية في تبني خطاب الممانعة والمقاومة المسلحة، ومواجهة سياسات «الشيطان الأكبر»، وإدانة مشاريع التسوية السلمية، من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، مروراً باتفاقات وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، وحتى الاتفاقات الإبراهيمية. وبدت مسطرة «الإسلام السياسي» في رفض الاعتراف بإسرائيل، ورفع شعار تحرير القدس، هي التي يقيس عليها كثيرون «وطنية» أي نظام ومدى دفاعه عن «قضايا الأمة». وبعيداً عن القراءة المذهبية للثورة الإيرانية التي لا تكشف في الحقيقة أغلب أبعادها، فإن توقيتها في عام 1979 كان السائد فيه عربياً رفض أي علاقة مع إسرائيل، وكانت خطوة الرئيس السادات استثناءً في هذا الإطار. وصحيح أن الثورة الإيرانية أضفت أبعادها الآيديولوجية على البيئة الشرق أوسطية التي حملت «قدراً من الممانعة»، وكثيراً من الآمال في تحقيق حلم تحرير فلسطين، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني «عبر فوهة بندقية» فقط. إن القناعة بالممانعة وبالمقاومة المسلحة ورفض أي تسوية سلمية، كانت سائدة لدى قطاعات واسعة من الشعوب العربية؛ خصوصاً أن وعود الثورة الإيرانية كانت كبيرة، فقد وعدت بتحرير القدس، وبدعم المستضعفين، وكانت أيضاً تيارات الإسلام السياسي في صعود، قبل أن تُختبَر في الحكم والإدارة، وظل البعض مؤمناً بشعار «الإخوان» وحلفائهم في مصر: «الإسلام هو الحل». ورغم أن هناك أحداثاً هزَّت هذه القناعات الراسخة التي تقول إنَّ الحرب الوحيدة التي يجب أن يخوضها العرب والمسلمون هي ضد إسرائيل -فكانت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت سنوات وسقط فيها مئات الآلاف من القتلى، ثم جاء غزو صدام حسين للكويت بكل التداعيات التي خلقها في الواقع العربي، بصورة جعلت كثيراً من الخبراء يعدُّونه بمنزلة نهاية «النظام الإقليمي العربي»- فإنَّ القضية الفلسطينية ظلت حاضرة، ولكنَّها تراجعت إلى خلفية الأحداث؛ خصوصاً بعد فشل مسار أوسلو (1993) وبعد أن أُجهضت انتفاضة 2000، وتدهور أداء «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية، وبعد أن ترسخ الانقسام الفلسطيني، وفشلت «حماس» بوصفها بديلًا سياسيّاً للإدارة والحكم قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وبعده، كل ذلك عمَّق قناعة كثيرين بأنَّ السبب الرئيسي وراء الانكسارات العربية يرجع إلى سوء الأداء الداخلي، وليس إلى مؤامرات الخارج. إنَّ هذا السياق مثَّل الخلفية السياسية للحظة نجاح الثورة السورية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، فقد اختبر خطاب الممانعة والوعود الإيرانية في سوريا ولبنان واليمن والعراق، وانكشفت تجارب تيارات الإسلام السياسي في الحكم وفق النموذج والنسق المعرفي القديم. لقد وصل تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإسلامي إلى السلطة في سوريا، بعد إسقاط نظام «آل الأسد» الذي تاجر بالممانعة لقتل السوريين، وكذلك حسمت الدول العربية أمرها في إعطاء الأولوية لمشاريعها ومصالحها الوطنية، وصارت خطوة الرئيس السادات المنفردة محل قبول من كثيرين؛ لأنها استعادت أرضاً محتلة، واتضح من حرب غزة أن العرب والأتراك يدعمون القضية الفلسطينية سياسياً وإنسانياً وإعلامياً وقانونياً (يظل أقل بكثير من المأمول) وليس بالحرب؛ لأنهم إذا حاربوا فستكون حربهم دفاعاً عن أمنهم وترابهم الوطني فقط. وحتى الإيرانيون الذين حاربوا إسرائيل، فقد كانوا بالأساس يدافعون عن مشروعهم الوطني وطموحهم الإقليمي والنووي. لقد اكتشفت الثورة السورية لحظة وصولها إلى السلطة (وقبلها بفترة ليست بعيدة) أن ما كان يقوله قائدها حين كان في «جبهة النصرة»، أو يقود «هيئة تحرير الشام» ويسيطر على إدلب، من أن تحرير الشام هو خطوة على طريق تحرير القدس، ليس له علاقة بالواقع الجديد عربياً وإقليمياً ودولياً، وأن الحسابات الوطنية لكل دولة ترسخت، وأن لا أحد يحارب إلا من أجل تحرير أرضه. قراءة اللحظة التاريخية شرط نجاح أي تيار سياسي، دون أن يتنازل عن الثوابت الوطنية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، وإن القبول باتفاق أمني مع إسرائيل يضمن عدم اعتدائها على الأراضي السورية مقبول، أما التوقيع على معاهدة سلام وتطبيع للعلاقات في ظل استمرار احتلالها وعدوانها على الأراضي السورية فغير مقبول، وهذا الموقف ما زالت الإدارة السورية متمسكة به. الثورة السورية وصلت للسلطة في ظل مناخ عربي «إصلاحي» جرَّب بعضه الثورات والخطاب الثوري وتعثَّر، وفي ظل سياق «ما بعد 7 أكتوبر» الذي يفترض أن يعيد الاعتبار للمقاومة المدنية والسياسية والقانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في أي مكان، وستصبح سوريا القوية المدنية بشعبها الأصيل قادرة بدعم عربي وإقليمي على أن تؤسس مشروعها الوطني، وتبني مؤسسات قوية ودولة قانون قادرة على الردع والتحرير «بنموذج نجاح»، وليس «بنموذج ممانعة».
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
سقوط 1120 قتيلاً ونزوح 128 ألفاً نتيجة الاشتباكاتسورية: المساعدات تدخل السويداء بعد وقف إطلاق النار
دخلت الأحد أول قافلة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر السوري الى مدينة السويداء في جنوب سورية، غداة إعلان وقف لإطلاق النار أعقب أسبوعاً من اشتباكات أوقعت أكثر من 1100 قتيل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد الاثنين عن تسجيل "خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار"، تمثلت بـ"إطلاق قذائف وهجمات بطائرات مسيّرة من قبل مسلحي العشائر على" محاور عدة في شمال مدينة السويداء. وشاهد مراسل فرانس برس على مشارف السويداء أربع حافلات وسيارات خاصة تُجلي عائلات من البدو بينهم نساء وأطفال، خرجت باتجاه مراكز إيواء في محافظتي درعا المجاورة ودمشق بالتنسيق مع الهلال الاحمر العربي السوري. وقال إن قوات الأمن السوري رفعت سواتر ترابية تفصل بين أطراف بلدة بصر الحرير في درعا ومدينة السويداء ومحاور أخرى في ريف المدينة الغربي، بينما تجوّل خلفها عدد من العناصر، وبجانبهم عدد من مقاتلي العشائر بملابسهم التقليدية وأسلحتهم الخفيفة. وقد توزعوا تحت الأشجار وعند جانبي الطريق. وشهدت السويداء هدوءًا حذرًا الأحد، وفق مراسلين لفرانس برس في المدينة وعلى أطرافها، توازيا مع انتشار عناصر الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة بموجب إعلان الرئاسة السورية وقفا لإطلاق النار السبت. وأتاح ذلك دخول أول قافلة محملة مساعدات انسانية الى المدينة التي بدت مقفرة بعد نزوح غالبية سكانها البالغ عددهم 150 ألف نسمة. وقال مدير الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر عمر المالكي لفرانس برس "هذه أول قافلة تدخل بعد الأحداث الأخيرة.. بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية" في المدينة. وتضمّ المساعدات سلالا غذائية ومستلزمات طبية وطحيناً ومحروقات وأكياساً للجثث، بحسب المالكي. ولا تزال الجثث تملأ مشرحة المستشفى المركزي في السويداء وبعض غرفه، وفق صور التقطها مصور لفرانس برس، بينما يعمل الطاقم الطبي المنهك بين جثث موزعة في المكان، بعضها مكشوف. ويقول مسؤول في الطبابة الشرعية في المستشفى لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن اسمه "سلمنا 361 جثة الى عائلات أصحابها، بينما لا يزال لدينا 97 جثة مجهولة الهوية". وأفادت إدارة المستشفى عن أن جثثا مجهولة الهوية لا تزال تتكدس في شوارع ومنازل المدينة، داعية الى الاسراع في عملية سحبها، بعد مضي أيام على مقتل أصحابها. ويعمل الطاقم الطبي وسط ظروف صعبة في المستشفى الذي دارت اشتباكات في محيطه وفي جزء منه خلال الأسبوع الماضي، بينما كان يغصّ بالجرحى الذين افترش بعضهم الممرات الضيقة. وبحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "خرجت المستشفيات والمراكز الصحية في السويداء عن الخدمة" وسط "نقص واسع في الغذاء والماء والكهرباء وتقارير عن جثامين غير مدفونة ما يثير مخاوف حقيقية على الصحة العامة". وأشار التقرير إلى أن الوصول إلى السويداء "لا يزال مقيداً للغاية"، لافتاً إلى أنه "في حين تم مناقشة فتح ممرات، إلا أن الوصول الميداني الفعلي لم يؤمن بعد لتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق". وأكد المرصد أن "هدوءاً حذراً" يسود جبهات القتال منذ منتصف ليل السبت الأحد، محذرا من "تدهور الأوضاع الإنسانية والنقض الحاد في المستلزمات الطبية". واندلعت أعمال العنف في 13 يوليو/تموز/ بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، قبل أن تتدخل فيها القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو، وفق المرصد وشهود. وفاقمت ضربات اسرائيلية على مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء، الوضع سوءاً. تبادل محتجزين وأعلنت وزارة الداخلية "إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة"، في خطوة قال المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية خلدون الأحمد إنها جاءت "استجابة لنداء رئاسة الجمهورية وبنود الاتفاق". على منصة (أكس)، قال المبعوث الأميركي الى سورية توم برّاك "لا يمكن احتواء الأعمال العدائية المتصاعدة إلا من خلال اتفاق على وقف العنف وحماية الأبرياء". وأضاف "أما الخطوة الأساسية التالية على طريق الشمول وخفض التصعيد المستدام، فهي تنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين، والتي يجري حاليًا الإعداد لترتيباتها اللوجستية". وأفادت وكالة سانا الرسمية مساء الأحد بأن "المفاوضات لا تزال جارية" من أجل "تبادل المحتجزين بين عشائر البدو والمجموعات المسلحة في السويداء". وجاء اعلان دمشق السبت عن وقف لإطلاق النار بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة عن هدنة بين سورية وإسرائيل التي تعهدت مرارا بحماية الدروز، وسبق لها أن حذّرت السلطات السورية من أنها لن تسمح بوجود قواتها في جنوب سورية على مقربة من هضبة الجولان التي تحتل أجزاء واسعة منها منذ 1967. 1120 قتيلاً و128 ألف نازح وأوقعت الاشتباكات التي تخللها عمليات اعدام وانتهاكات، 1120 قتيلاً خلال أسبوع، بحسب أحدث حصيلة للمرصد الأحد. كما دفعت أكثر من 128 ألف شخص الى النزوح من منازلهم، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وتعاني قلة من السكان ما تزال تلازم منازلها في السويداء من انقطاع الكهرباء والماء، فيما الغذاء شحيح مع استمرار إقفال المحال التجارية. وحضّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السلطات على "محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها". وقال على (إكس) "إذا كانت السلطات في دمشق تريد الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سورية موحدة وشاملة وسلمية (...) يجب عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة". وأعمال العنف الأخيرة ليست الأولى تشهدها سورية منذ وصول السلطة الجديدة الى الحكم قبل أكثر من سبعة اشهر. وأسفرت اشتباكات دامية بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة الساحل السوري استمرت لثلاثة أيام خلال مارس /آذار/عن مقتل أكثر من 1700 شخص. وأعلنت الرئاسة السورية الأحد تسلمها تقرير لجنة تقصي الحقائق الرسمية المكلفة التحقيق في أعمال العنف في الساحل، متعهدة باتخاذ خطوات من شأنها "منع تكرار الانتهاكات". وأكدت الرئاسة في بيان أنها "ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية فائقتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سورية الجديدة"، من دون نشر أي من خلاصاته. ووفق شهادات وثقها آنذاك ناجون ومنظمات حقوقية ودولية، فقد أودت أعمال العنف بأفراد عائلات بأكملها، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنون. وحضت باريس السلطات على "إجراء تحقيق في الانتهاكات غير المقبولة المرتكبة بحق المدنيين" في السويداء، داعية إياها إلى "ضمان أمن وحقوق جميع مكوّنات الشعب السوري، بناء على ما التزم به الرئيس أحمد الشرع".
