الجزائر تطرد عنصرين من الاستخبارات الداخلية الفرنسية
أعلن مسؤول جزائري، الأحد، أن بلاده قررت طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد.
وكشف فيصل مطاوي، المستشار بالرئاسة الجزائرية، لقناة «الجزائر الدولية24»، عما سمَّاه «المؤامرة الجديدة»، لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام حسبه بـ«إرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي، لكن في الحقيقة هما تابعان لمديرية تابعة لمصالحه، وهي المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية».
وأضاف مطاوي: «الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما».
وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو متحدثاً في البرلمان (أرشيفية - أ.ف.ب)
وتابع: «إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ أشهر عدة حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها».
ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل (نيسان) الماضي بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.
لكن رغم هذا المناخ السلبي، أحيا أكثر من عشرة نواب من اليسار الفرنسي، السبت، في مدينة سطيف الجزائرية ذكرى القمع الفرنسي الدموي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو(أيار).
وقالت النائبة صابرينا صبايحي، عضو مجلس النواب الفرنسي عن حزب الخضر: «نحن مجموعة منتخَبين نعمل كثيراً على ملف الذاكرة والاعتراف بمجازر الثامن من مايو 1945. لقد طلبنا من الرئيس (إيمانويل) ماكرون الاعتراف بأنها جريمة دولة».
البرلمانية الفرنسية صابرينا صبايحي (حسابها بالإعلام الاجتماعي)
وكانت قد وضعت مع أعضاء آخرين في البرلمان الفرنسي، إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري لبوزيد سعال، أول ناشط مناهض للاستعمار قُتل في هذه المظاهرات السلمية بيد الشرطة الاستعمارية الفرنسية بينما كان يرفع علم الجزائر.
وقالت دانيال سيمونيه، النائبة اليسارية الفرنسية، إنه «من المؤثر جداً» الوجود في سطيف، لافتة إلى أنه «حان الوقت لأن تعترف فرنسا بأن هذه المجازر هي ما هي عليه، أي جريمة دولة».
ويشار إلى أنه في الثامن من مايو 1945، وبينما كانت فرنسا تحتفل «بانتصار الديمقراطية على النازية»، اندلعت مظاهرات مؤيدة للاستقلال في سطيف وقالمة وخراطة، وهي ثلاث مدن في شرق الجزائر، حيث سار وطنيون رافعين الأعلام الجزائرية. وقمعت القوات الاستعمارية المظاهرات بوحشية ما تسبب في مقتل الآلاف. ويؤكد الجزائريون أن عدد القتلى بلغ 45 ألفاً فيما يقدر الفرنسيون أنه يتراوح بين 15 و20 ألفاً.
صورة أرشيفية لمظاهرات 8 مايو 1945 (مؤسسة الأرشيف الجزائري)
وبالنسبة للنائب الجزائري توفيق خديم «يجب على فرنسا الرسمية أن تقر بالجرائم التي ارتكبتها وبمسؤوليتها عن هذه المجازر».
وحضر كثر من سكان سطيف لرؤية المشرعين الفرنسيين يضعون باقة من الزهور... وفي الشارع الذي سقط فيه بوزيد سعال، رُفعت الأعلام الجزائرية وصدحت الأغاني الوطنية التي بُثت عبر مكبرات الصوت.
وقال سليم عيادي، البالغ 26 عاماً، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الجميل أن نرى فرنسيين يطالبون حكومتهم، بعد مرور 80 عاماً على هذه المجزرة، بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبها أجدادهم ضد أسلافنا العزل والأبرياء».
وتابع: «لقد جاؤوا للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية والمطالبة باستقلال بلدهم. لكن النظام الاستعماري رفض هذا الحق وقرر قتلهم».
وشارك آلاف الجزائريين في مسيرة بسطيف لمطالبة القوة الاستعمارية السابقة بأن «تعترف بجرائمها» في الجزائر... وأوضحت صابرينا صبايحي: «بالحوار فقط يمكننا إحراز تقدم في كل هذه القضايا».
ويدور حالياً نزاع دبلوماسي حاد بين الجزائر وباريس بشأن قضايا مختلفة، بينها طرد جزائريين غير مرغوب فيهم من فرنسا واعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
رابطة العالم الإسلامي ترحّب بالبيان الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزّة والضفّة الغربية
رحّبت رابطةُ العالم الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزّة والضفّة الغربية، والتلويح باتخاذ إجراءاتٍ ملموسة، وفرض عقوباتٍ موجّهة، إذا لم توقِف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عملياتِها العسكرية الجديدة، وبناء المستوطنات، ورفع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، نوّه معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الموقف الأخلاقي والمسؤول الذي يُعدُّ خطوةً مهمّةً وعادلةً إنصافًا للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناتُه تحت آلة القتل والتدمير لحكومة الاحتلال الاسرائيلي، داعيًا في الوقت ذاته المجتمعَ الدولي كافة إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وتكثيف الضغوط لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإلزام حكومة الاحتلال بالامتثال الفوري لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
لماذا صعّدت فرنسا لهجتها ضد إسرائيل؟
أخيراً، حزمت فرنسا أمرها، وقررت التخلي عن اللغة الدبلوماسية إزاء ما ترتكبه إسرائيل يومياً من انتهاكات للقوانين الإنسانية في غزة، إنْ من خلال عمليات القصف المتواصلة التي تقتل العشرات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، أو تجويع 2.1 مليون شخص، فضلاً عن استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق، وتقطيع أوصال القطاع والسعي للسيطرة عليه واحتلاله بكليته. وما يثير حنق باريس ومعها العديد من الدول الأوروبية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصم آذانها عن كل الدعوات التي تحضها على وضع حد لهذه الحرب المدمرة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة بعد أن منعت دخول أي شاحنة، مهما كانت حاملة، منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، فيما المنظمات الدولية تنبه للمجاعة المستشرية بين السكان ولاستحالة الوصول إلى المستشفيات التي لا تتردد القوات الإسرائيلية عن استهدافها مباشرة. وإذا كانت باريس قد قررت خلع القفازات الدبلوماسية، فلأن الرأي العام الفرنسي، بما فيه مكسوب الولاء لإسرائيل، لم يعد يتقبل الممارسات الإسرائيلية، لا بل إن أوساط الجالية اليهودية نفسها أخذت تنتقد إسرائيل بعد أن التزمت التضامن معها والصمت عما ترتكبه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. متظاهرون يلوّحون بالعلم الإسرائيلي خلال مسيرة لدعم إسرائيل في مرسيليا بجنوب فرنسا في 9 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب) وظهرت في الآونة الأخيرة دعوات في الصحافة الفرنسية لمفكرين وأدباء وفنانين من كل التوجهات لرفض السكوت عما يجري. كذلك، برزت مخاوف من أن تجد فرنسا ودول أوروبية أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما يمكن اعتباره «تواطؤاً في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية»، علماً بأن العديد من الدول الأوروبية ما زالت تصدر الأسلحة والذخائر لإسرائيل. بناءً على ما سبق، ووفق ما تقوله مصادر سياسية في باريس، فإن الحكومة الفرنسية قررت تغيير لغتها واللجوء إلى التنبيه والتحذير والتهديد. وبعد أن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد سابقاً أن بلاده يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بمناسبة المؤتمر الذي ستشارك في رئاسته مع المملكة السعودية في الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) ستترأسه لغرض إحياء الحل السلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين، فإن وزير الخارجية جان نويل بارو جزم، صباح الثلاثاء، في حديث لإذاعة «فرانس أنتير»، أن بلاده عازمة، بشكل نهائي، على الاعتراف بدولة فلسطين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في 24 أكتوبر 2023 في رام الله بالضفة الغربية (أ.ب) وقال بارو ما حرفيته: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين»، مضيفاً: «أنا أعمل على هذا (الأمر) بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضاً في صالح أمن إسرائيل». وكانت باريس تقول دوماً إن الاعتراف المذكور «لا يعد مشكلة بالنسبة إليها لكنها تريد اختيار الوقت المناسب». والحال أن تخوفها وتخوف الكثيرين أنه في حال استمرت الأمور على هذا المنوال، إن في غزة أو في الضفة الغربية، فلن تكون هناك دولة للاعتراف بها، خصوصاً في ظل اقتناع صريح بأن إسرائيل عازمة على ضم الضفة الغربية والسيطرة مجدداً على غزة. تريد باريس أيضاً أن تلعب بادرتها دور «القاطرة» التي يمكن أن تجر دولاً أخرى، أوروبية أو غير أوروبية، للاحتذاء بها لجهة الاعتراف المشار إليه، ويبدو أنها نجحت في استقطاب بريطانيا وكندا غير المعروفتين أساساً بتأييدهما للفلسطينيين. وبرز في البيان الثلاثي الذي صدر مساء الاثنين عن قادة الدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وكندا)، حيث ورد في فقرته الأخيرة ما يلي: «نواصل العمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الترتيبات المستقبلية لقطاع غزة، استناداً إلى الخطة العربية. ونؤكد على الدور المهم الذي سيلعبه المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، الذي سيُعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو، من أجل التوصل إلى توافق دولي حول هذا الهدف. نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية». لم تكتف الدول الثلاث بما سبق بل عمدت للمرة الأولى إلى توجيه تهديد مباشر للحكومة الإسرائيلية لدفعها لوضع حد لعملياتها العسكرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) وجاء في بيانها: «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الفاضحة. إذا لم تنه إسرائيل هجومها العسكري الجديد، ولم ترفع قيودها عن المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة إضافية رداً على ذلك». وأضاف البيان أن «رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، ويُنذر بانتهاك القانون الدولي الإنساني. ونحن ندين اللغة البغيضة التي استخدمها مؤخراً بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وكذلك التهديد المتكرر بالترحيل القسري للمدنيين الذين يواجهون دماراً يائساً في غزة. إن الترحيل القسري الدائم يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني». وباختصار، فإن الثلاثة حرروا مضبطة اتهامات بحق إسرائيل. ورغم ما يمثله ذلك من تقدم، فإنهم في دعوتهم إسرائيل لوقف حربها على غزة، دعوا في بيانهم «لوقف العمليات العسكرية في غزة، والسماح فوراً بدخول المساعدات العسكرية». ولذا، طرح علامة استفهام حول امتناعهم عن استخدام كلمة «فوراً» بخصوص وقف العمليات العسكرية. في سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده «تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «هذا الوضع (في غزة) لا يمكن أن يستمر لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية حوّلا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة». وهنا أيضاً يطرح سؤال في غاية البساطة: ألم تجد باريس وغيرها من العواصم الغربية ما يثبت لها أن إسرائيل لا تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان بعد عشرات آلاف القتلى الذي سقطوا بفعل القصف الإسرائيلي العشوائي وما يزيد على الضعفين من الجرحى؟ وكم من الوقت ستحتاج إليه مفوضية الاتحاد الأوروبي لتتحقق من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، علماً بأن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس ركزت حديثها إلى الصحافة على السلة السابعة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا متناسية ما يجري في غزة. سيدتان تسيران بجوار أنقاض المنازل في مدينة غزة (رويترز) يبقى أن صوتاً بالغ القوة لا يتردد في اتهام الحكومة الفرنسية بالتقاعس في التحرك إزاء ما يجري في غزة، وقال دومينيك دو فيلبان، رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق، الثلاثاء، متوجهاً إلى ماكرون: «أي مصداقية سنتمتع بها في الملف الأوكراني إذا لم يكن بمقدورنا سوى توقيع بيانات؟ يمكنني أن أقول لكم إن (الرئيس الفرنسي الأسبق) جاك شيراك لم يكن ليكتفي اليوم بتوقيع بيان مع كندا والمملكة المتحدة». وطالب دو فيلبان المنتمي إلى اليمين التقليدي الديغولي بفرض «عزلة اقتصادية واستراتيجية» على إسرائيل لوضع حد لما تقوم به من «تطهير عرقي في قطاع غزة». كذلك دعا الأوروبيين إلى القيام بثلاث خطوات: «تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، حظر الأسلحة من كل الدول الأوروبية، وإحالة كل الحكومة الإسرائيلية والسلطات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الدولية... من خلال الكتابة إليها بشكل جماعي».
صحيفة سبق
منذ 9 ساعات
- صحيفة سبق
فرنسا وبريطانيا وكندا تتجه للاعتراف بدولة فلسطين.. و"بايرو": هذا التحرك لن يتوقف
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أمس الثلاثاء، أن التحرك الدولي للاعتراف بدولة فلسطين "لن يتوقف"، مشيراً إلى أن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت الاعتراف معاً بالدولة الفلسطينية، في موقف موحد يعكس تغيراً إستراتيجياً في تعاطي الدول الغربية مع القضية الفلسطينية. وقال بايرو، في كلمة له أمام مجلس النواب الفرنسي، إن هذه الدول الثلاث "ستعترض معاً على ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بدولة فلسطين"، مضيفاً: "هذا التحرك الذي انطلق، لن يتوقف". جاءت تصريحات بايرو رداً على مداخلة للنائبة ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية"، التي تساءلت: "هل تنوون الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يتبق هناك من فلسطينيين؟"، في إشارة إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي السياق ذاته، نقلت "العربية نت" عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تأكيده، في مقابلة إذاعية مع "فرانس إنتر"، أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف "يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، وأنه "خطوة باتجاه التوصل إلى حل سياسي دائم". وأكد الوزير أن فرنسا "لا يمكنها أن تترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية"، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ودون عوائق، معتبراً أن "الوضع في غزة لا يُحتمل، وتحولها إلى ما يشبه المقبرة انتهاك صارخ للقانون الدولي". وأشار إلى أن فرنسا ستعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين خلال مؤتمر دولي سيُعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو (حزيران) المقبل، بهدف إحياء الحل السلمي القائم على حل الدولتين. من جانبه، قال فابيان روسل، رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي، إن حزبه سيستقبل وفداً كبيراً من منظمة التحرير الفلسطينية في 4 يونيو لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا قد أصدروا بياناً مشتركاً، أمس الإثنين، أكدوا فيه أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما وصفوه بـ"الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، ولوّحوا باتخاذ إجراءات ملموسة ما لم يتم وقف العدوان والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية فوراً. وأكد بايرو في ختام حديثه أن "ما حدث في 7 أكتوبر كان مأساوياً، لكنه لا يبرر الوضع الإنساني غير المقبول في غزة"، في إشارة إلى هجوم حماس الذي استغلته إسرائيل لتبرير تصعيدها العسكري العنيف ضد القطاع.
