رابطة العالم الإسلامي ترحّب بالبيان الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزّة والضفّة الغربية

رحّبت رابطةُ العالم الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزّة والضفّة الغربية، والتلويح باتخاذ إجراءاتٍ ملموسة، وفرض عقوباتٍ موجّهة، إذا لم توقِف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عملياتِها العسكرية الجديدة، وبناء المستوطنات، ورفع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، نوّه معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الموقف الأخلاقي والمسؤول الذي يُعدُّ خطوةً مهمّةً وعادلةً إنصافًا للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناتُه تحت آلة القتل والتدمير لحكومة الاحتلال الاسرائيلي، داعيًا في الوقت ذاته المجتمعَ الدولي كافة إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وتكثيف الضغوط لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإلزام حكومة الاحتلال بالامتثال الفوري لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

يتوقع محللو بنك الكومنولث الأسترالي أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026

واصل الدولار تراجعه لليوم الثالث على التوالي أمام العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمشروع قانون الضرائب الأميركي، وعدم قدرة الرئيس دونالد ترامب على إقناع بعض الجمهوريين المعارضين بدعمه. ويترقب المتعاملون أيضاً ما ستسفر عنه اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حالياً في كندا، وسط مخاوف من احتمال سعي المسؤولين الأميركيين إلى إضعاف الدولار عمداً. وتباطأت التطورات في الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب هذا الأسبوع، رغم اقتراب نهاية المهلة المحددة بـ90 يوماً لتعليق الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، دون التوصل لاتفاقيات جديدة، وفق وكالة "رويترز". ورغم تفاؤل الأسواق بأن البيت الأبيض لا يزال حريصاً على استئناف التدفقات التجارية بشكل مستدام، فإن المباحثات مع الحليفتين اليابان وكوريا الجنوبية فقدت زخمها، مما ساهم في الضغط على العملة الأميركية. وقال محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة: "لا نعتقد أن الدولار الأميركي، أو الأصول الأميركية بشكل عام، تمر في بداية دوامة انهيار… ومع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026 مع تلاشي ضبابية الرسوم الجمركية وتراجع أسعار الفائدة، ما سيدعم تعافي الاقتصاد العالمي". ويقول محللون إن مشروع قانون الضرائب الذي طرحه ترامب قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، وهو ما يثير المخاوف بشأن تضخم الديون، إلى جانب التوترات التجارية وضعف الثقة في الأصول الأميركية. وفي مذكرة بحثية، كتب محللو غولدمان ساكس: "رغم أن معدلات الرسوم الجمركية انخفضت، فإنها لا تزال مرتفعة نسبياً. وينطبق الأمر ذاته على مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا: "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الكبرى. وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه في الكونغرس، فإن تراجع التفوق الاقتصادي الأميركي بات مكلفاً، في وقت تشهد فيه البلاد احتياجات تمويلية ضخمة". وتابعوا: "هذا يفتح المجال أمام مزيد من الضعف للدولار، ويؤدي إلى منحنى عائد أكثر انحداراً لسندات الخزانة الأميركية". وسجل الدولار انخفاضاً بنسبة 0.55% إلى 143.715 ين بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، وتراجع بنسبة 0.67% إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.1332 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.34315 دولار. كما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.38% إلى 99.59، مواصلاً انخفاضاً إجمالياً قدره 1.3% خلال يومين.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب غزة

مباشر- قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الثلاثاء بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن التكتل سيراجع اتفاقا يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في قطاع غزة. وتزايدت الضغوط الدولية على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية وسط شكاوى بشأن منع إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وبعد إطلاق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا جديدا على غزة. وذكرت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أيدت هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في غزة. وقال دبلوماسيون إن 17 من أصل 27 دولة بالاتحاد الأوروبي أيدت المراجعة التي اقترحها وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب وستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاق. وقالت كالاس لصحفيين "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب". ويقول مسؤولون إسرائيليون إن عملياتهم في غزة ضرورية للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المسؤولة عن هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات كالاس. وذكرت الوزارة في منشور على منصة إكس في وقت متأخر أمس الثلاثاء "نرفض تماما الاتجاه المتخذ في البيان، والذي يعكس سوء فهم كامل للواقع المعقد الذي تواجهه إسرائيل". وأضافت الوزارة "تجاهل هذه الحقائق وانتقاد إسرائيل يؤدي فقط لتقوية موقف حماس وتشجيعها على التمسك به"، وشكرت دولا قالت إنها دعمت إسرائيل خلال النقاش. وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة أن تستند علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما الداخلية والدولية". وفي رسالة اقترح فيها فيلدكامب إجراء مراجعة، عبر أيضا عن مخاوفه بشأن السياسات الإسرائيلية "التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل". وأشار أيضا إلى "تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول تواجد دائم يدل على إعادة احتلال (أجزاء من) قطاع غزة وسوريا ولبنان"، و"تفاقم الوضع في الضفة الغربية". ووصف وزير الخارجية الهولندي المراجعة بأنها "إشارة مهمة وقوية للغاية"، مكررا تصريحات مشابهة لمسؤولين من فرنسا وأيرلندا. لكن آخرين لم يؤيدوا المراجعة. واقترح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن يعقد الاتحاد اجتماعا مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة لعرض مخاوفه. وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أُعدت بالفعل لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن. وقال دبلوماسيون إن البلد المقصود هو المجر.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

بيان مشترك عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة

القاهرة ـ مباشر: رحبت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. واتفقت اللجنة في بيان اليوم، مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي). وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديداً جسيماً لأمن واستقرار المنطقة. وقالت: "على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية". وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وأكدت، أنها ترفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال؛ لرفع الحصار فوراً، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية؛ بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار؛ وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر، وقطر، والولايات المتحدة؛ تمهيداً للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وجددت اللجنة تأكيد التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين؛ بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام؛ استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد؛ بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية؛ لدفع هذه الأهداف قدماً". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا