آبل تتحدى الواقع الجديد وتبدأ معركة لإلغاء الغرامة الأوروبية
وترتبط هذه الغرامة بقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي أُقر في عام 2022 بهدف الحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا.
وتتهم المفوضية الأوروبية شركة آبل بانتهاك هذا القانون من خلال فرض قيود على مطوري التطبيقات تمنعهم من توجيه المستخدمين نحو خيارات دفع أرخص خارج متجر التطبيقات، وهو ما تعتبره بروكسل خطوة تضر بالمنافسة.
استجابة متأخرة وتعديلات مثيرة للجدل
وفي أبريل، فرضت المفوضية الغرامة على آبل وأمهلتها لتحديث سياسات متجر التطبيقات تجنبًا لغرامات إضافية.
ورغم أن آبل أعربت عن رفضها للقرار حينها، فقد أجرت تعديلات على سياساتها في نهاية يونيو للسماح للمطورين بإحالة المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج نظامها.
لكن هذه التعديلات رافقها إدخال شروط تجارية جديدة للمدفوعات خارج متجر التطبيقات، وهو ما أثار انتقادات من بعض المطورين الذين اعتبروا أن هذه الشروط ما زالت مقيّدة أو باهظة التكاليف، رغم امتثالها من الناحية الفنية لنص قانون DMA.
غرامة أقل من المتوقع مقارنة بشركات أخرى
ورغم أن نصف مليار يورو يُعد رقمًا ضخمًا، إلا أنه يعتبر متواضعًا مقارنة بالغرامات التي طالت شركات تقنية كبرى أخرى.
فعلى سبيل المثال، تعرضت شركة جوجل لعدة غرامات بمليارات اليوروهات على مدار السنوات الماضية، خاصة في عهد مفوضة المنافسة السابقة مارجريت فيستاجر، التي عُرفت باتخاذ مواقف صارمة تجاه الاحتكار.
وتقول مصادر مطلعة إن السبب وراء انخفاض الغرامة على آبل يعود إلى أن المخالفات كانت قصيرة الأجل نسبيًا، كما أن الاتحاد الأوروبي بدا أكثر حرصًا على دفع الشركات للامتثال بدلاً من فرض أرقام ضخمة.
كما أن هناك حساسية سياسية متعلقة بتوترات تجارية سابقة، لا سيما خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
معركة قانونية طويلة الأمد
ومن المرجح أن تستغرق عملية الاستئناف شهورًا وربما سنوات، دون ضمانات بأن آبل ستتمكن من إلغاء القرار.
ومع ذلك، فالمعركة الحالية تتجاوز غرامة واحدة، إذ ترتبط بكيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل واحدة من أكثر الأسواق الرقمية تنظيمًا في العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 7 دقائق
- المركزية
في لبنان.. علامات تجارية ولدت من رحم الأزمات
في خضمّ الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2024، وما رافقها من أزمات اقتصادية خانقة بدأت مع نهاية عام 2019 وحتى اليوم، خرجت العديد من العلامات التجارية العالمية من السوق اللبنانية لكن في المقابل، اقتحمت علامات تجارية محلية السوق وأثبتت نجاحها. وأفسحت مقاطعة اللبنانيين لبعض الشركات الأجنبية على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، المجال أمام إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية أبرزها في قطاع الصناعات الغذائية، الذي شهد طفرة ملحوظة، بالإضافة إلى قطاعي الأزياء والتجميل اللذين شهدا ازدهاراً واضحًا في السنوات الأخيرة. 1200 علامة تجارية يُعد لبنان من الدول الرائدة عربيًا في خلق وتصدير العلامات التجارية إلى الخارج خصوصًا عبر مانحي الامتياز الذين طوروا أفكارهم محليًا، على ما يقول رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان (الفرانشايز) يحيى القصعة في حديثه لـ"المدن". فقد سعى مانحو الامتياز منذ بداية الأزمة عام 2020 حتى اليوم لصوغ حلول بديلة، بفعل نقص التمويل وارتفاع كلفة الاستيراد، فقاموا بتصنيع الماركات داخليًا. وعن واقع السوق بين عامي 2024 و2025، أشار القصعة إلى أن بعض الشركات عادت إلى استيراد الماركات من الخارج، رغم استمرار الاقتصاد المحلي بإنتاج علامات منافسة. ويُقدّر عدد العلامات التجارية العاملة بنظام "الفرانشايز" في لبنان بنحو 1200 علامة، توزّعت بالتساوي بين 600 علامة محلية تُمنح على شكل امتيازات للتصدير و600 علامة مستوردة من الخارج تعمل ضمن السوق المحلي. وأشار إلى أن قطاع الفرانشايز يُسهم بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تراجع حجمه من أكثر من ملياري دولار قبل الأزمة إلى نحو 500 – 600 مليون دولار حاليًا، رغم أن ثلاث علامات محلية استقطبت استثمارات خليجية تجاوزت 110 مليون دولار لكل منها. وأضاف القصعة أن قطاع "الفرانشايز" يُشغّل أكثر من 100 ألف موظف، وتتصدّر المطاعم هذا النشاط التجاري بنسبة 49 في المئة، تليها الأزياء والمجوهرات والتصاميم الداخلية. أما نماذج العمل فتتوزع بين مصنّعين وتجار أو الاثنين معًا. النجاح لـ25% من العلامات ومع صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتأزم الوضع الأمني وتقلّبه محلياً وإقليمياً، يبقى جوهر الماركات المحلية، ومرونة الابتكار الذي يتمتع به السوق اللبناني، لافتاً بأفكاره وأسلوبه، وهو ما دفع باللبنانيين إلى الاستثمار في العلامات التجارية. وعلى الرغم من أن نسبة النجاح لا تتجاوز 20 إلى 25 في المئة من المشاريع، بحسب القصعة إلا أن بعض المشاريع تظهر قدرة واضحة على النجاح وتحقيق أرباح كبيرة. ورغم غياب التمويل المصرفي، شهدت بيروت مؤخرًا إطلاق ما بين 32 و34 علامة تجارية جديدة، فيما أسهمت الاستثمارات الخليجية في تعزيز حضور العديد من العلامات التجارية المحلية، خصوصًا في قطاعَي المطاعم والأزياء، ما أعطى دفعة قوية لهذا النمو وسط التحديات. من الانهيار إلى الإنتاج وفي موازاة ما يشهده قطاع "الفرانشايز" من تحولات جذرية ومحاولات التكيّف مع الأزمة، برزت ظاهرة أوسع شملت الاقتصاد اللبناني عمومًا، حيث انعكس الانهيار المالي إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على تحفيز وتطوير الإنتاج المحلي وولادة علامات تجارية جديدة، كما أوضح خبير السياسات العامة والباحث الاقتصادي شادي نشّابة. وأشار نشّابة في حديثه إلى "المدن" إلى أن الصناعة المحلية باتت تشكّل 12 في المئة من الناتج المحلي، وهو رقم لافت في بلد كان يعتمد على الاستهلاك أكثر من الإنتاج. ولفت إلى أن تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وانهيار العملة، شجّعا المواطنين على استثمار مدخراتهم في مشاريع إنتاجية بدلًا من إيداعها في المصارف. كما أدى تفشي جائحة كورونا عام 2020 إلى طفرة في الصناعات الوقائية، في وقت تعقّد فيه الاستيراد وأصبح التركيز أكبر على الإنتاج المحلي. علامات لبنانية تتوسّع رغم الخسائر هذا التحوّل في سلوك المواطنين نحو الاستثمار والإنتاج، ترافق مع دور فاعل للدولة اللبنانية ودعم خارجي، ساهما بدورهما في ترسيخ هذه الدينامية الجديدة داخل السوق وتوسيع آفاقها نحو الخارج، وفي هذا السياق لفت نشّابة إلى أن الدولة اللبنانية لعبت دورًا أساسيًا في تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج من خلال عقد الاتفاقيات وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية، خصوصاً فيما يخص تأسيس الشركات والمصانع الجديدة، بالإضافة إلى دورها في حماية الملكية الفكرية، وهو ما اعتبره عنصرًا جوهريًا في دعم هذا المسار. كما أوضح أن الاستثمارات الخارجية حفّزت نشوء علامات لبنانية نجحت في أسواق خارجية، أبرزها دبي والسعودية والكويت وغيرها من الدول الخليجية. ورغم هذا النجاح، بيّن نشّابة أن نحو 10 آلاف مؤسسة صغيرة أغلقت أبوابها و1200 مقهى، فيما أُقفل 30 في المئة من المنشآت الصناعية والتجارية، إلا أنه في المقابل ظهرت نحو 35 في المئة من العلامات التجارية الجديدة في السوق المحلي. أثبتت الأزمة اللبنانية، رغم شدتها، أن اللبنانيين أفرادًا وشركات قادرون على الإبداع والإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص من خلال تأسيس مشاريع خاصة بهم وملء الفراغ الذي خلفته العلامات التجارية العالمية. وفيما تتعزّز مكانة العلامات اللبنانية الجديدة في الأسواق، يظهر هذا التحوّل كفرصة حقيقية لإرساء اقتصاد إنتاجي مستقل، ينهض من قلب الأزمات، ويعيد للبنان شيئاً من قدرته على الاكتفاء والتفوّق.
المركزية
منذ 8 دقائق
- المركزية
ماكرون يدعو إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية"
أعرب إيمانويل ماكرون السبت عبر منصة اكس عن "استياء" فرنسا "الشديد" ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30% على السلع الأوروبية في الأول من أغسطس. ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس". وإذ أوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، أكد ماكرون أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". وأضاف ماكرون أن "فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل الى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من أغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة". لانغه: رسوم ترامب الجديدة "وقحة ومهينة" من ناحيته، وصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، بأنه "مثير للغضب"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة. وقال لانغه، اليوم السبت، عقب الإعلان الذي تم توجيهه في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد كنا نتفاوض بشكل مكثف لأكثر من 3 أسابيع، وقدمنا عروضا لتعزيز المصالح المشتركة". وأضاف أن قيام ترامب برفع الرسوم الجمركية إلى 30% يعد تصرفا "وقحا ومهينا"، مضيفا "هذه صفعة في وجه المفاوضات. الرغبة الحقيقية في التفاوض لا تبدو على هذا النحو". وأعرب لانغه عن تأييده لفرض أولى الرسوم الخاصة فوراً على واردات المنتجات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي، واستخدام قوة الكتلة الاقتصادية لتوضيح أن ممارسات ترامب التجارية غير العادلة غير مقبولة. وأشار إلى ضرورة النظر بجدية في استخدام أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، والتي قد تشمل، على سبيل المثال، استبعاد الشركات الأميركية من العقود العامة في دول الاتحاد. وأوضح لانغه أن الاتحاد الأوروبي كان قد لبى عددا من مطالب ترامب خلال المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي، بما في ذلك الاعتراف بالمعايير وإجراءات التصديق، وتطوير فرص الاستثمار. ترامب يهدد برسوم إضافية وكان ترامب قد أعلن السبت، في خضم مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي، عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وحذر الرئيس الأميركي من أنه قد يفرض زيادات إضافية في الرسوم إذا رد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 18 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
استياء فرنسي بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية 30% على السلع الأوروبية
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "استياء" فرنسا "الشديد" بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30% على السلع الأوروبية في الأول من آب/أغسطس، ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". ودعا الرئيس الفرنسي، عبر منصة اكس، المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آب/أغسطس". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، مؤكدا أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". وأضاف ماكرون أن "فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل الى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من أغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة". ترامب يهدّد برسوم إضافية وكان ترامب قد أعلن السبت، في خضم مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي، عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وحذّر الرئيس الأميركي من أنه قد يفرض زيادات إضافية في الرسوم إذا ردّ الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية. لانغه: رسوم ترامب "وقحة ومهينة" من ناحيته، وصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، بأنه "مثير للغضب"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة. وقال لانغه السبت، عقب الإعلان الذي تم توجيهه في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد كنا نتفاوض بشكل مكثف لأكثر من 3 أسابيع، وقدمنا عروضا لتعزيز المصالح المشتركة". وأضاف أن قيام ترامب برفع الرسوم الجمركية إلى 30% يعد تصرفا "وقحا ومهينا"، مضيفا "هذه صفعة في وجه المفاوضات. الرغبة الحقيقية في التفاوض لا تبدو على هذا النحو". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
