كيف رسّخت الإمارات مكانتها في التجارة العالمية؟
في ظل عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتعاظم فيه التحديات الجيوسياسية، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وتأثيراً في التجارة العالمية. هذا الإنجاز لم يكن وليد لحظة، بل هو حصيلة رؤية استراتيجية طويلة المدى، وإرادة سياسية واضحة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات تجارية ذكية، مكّنت الإمارات من ترسيخ مكانتها كقوة تجارية صاعدة خارج إطار النفط.
وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن هذه الإنجازات في تغريدة ملهمة، أشار فيها إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بلغت في النصف الأول من عام 2025 نحو 1.7 تريليون درهم، محققة نمواً قدره 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين لم يتجاوز معدل نمو التجارة العالمية 1.75%. كما لفت سموه إلى القفزات الكبيرة في حجم التبادل التجاري مع عدد من الدول الشريكة، من بينها ارتفاع بنسبة 120% مع سويسرا، و41% مع تركيا، و33% مع الهند، و29% مع الولايات المتحدة، و15% مع الصين. وقد اختتم سموه التغريدة برسالة تفاؤل وثقة قائلاً: «الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم... وتقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله».
هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل تعكس نضجاً في السياسات الاقتصادية الإماراتية ونجاحاً في بناء نموذج تنموي متوازن ومتكامل. فمن خلال تبنّي سياسة التنويع الاقتصادي، نجحت الإمارات في تقليل اعتمادها على النفط، وتوجيه مواردها نحو تطوير قطاعات بديلة ذات قيمة مضافة مثل الصناعة المتقدمة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. وشكّلت التجارة الخارجية غير النفطية محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، باعتبارها مؤشراً على صحة الاقتصاد وانفتاحه وتفاعله مع الأسواق العالمية.
يُعد تحقيق 1.7 تريليون درهم من التجارة غير النفطية خلال ستة أشهر فقط إنجازاً اقتصادياً يؤكد نجاح القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضعت استراتيجية متكاملة ومستدامة لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الدولة في منظومة التجارة العالمية. هذه الاستراتيجية لم تكن مجرّد خطط على الورق، بل رؤية واقعية نُفّذت بخطوات دقيقة ومتناغمة، تحت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
ويعكس هذا الإنجاز أيضاً كفاءة البنية التحتية الإماراتية وتكامل سلاسل الإمداد. فالموانئ، والمناطق الحرة، وشبكات النقل الذكية، والمطارات، والمراكز الجمركية، كلها لعبت دوراً في تسريع حركة التجارة وجعل الإمارات حلقة وصل بين الشرق والغرب. كما أسهم التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات التجارية، وزيادة الشفافية، وخفض التكاليف التشغيلية، ما عزّز جاذبية الدولة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
أما على صعيد العلاقات الدولية، فقد انعكست سياسة الانفتاح التجاري في توسع شبكة الشراكات الاقتصادية للدولة، عبر اتفاقيات تعاون وتبادل حر فتحت أسواقاً جديدة. وجاءت القفزات الكبيرة في التجارة مع عدة دول كدليل على أن الإمارات لم تكتفِ بإدارة تجارتها التقليدية، بل نجحت في بناء علاقات استراتيجية متنوعة.
ولا يمكن النظر إلى هذه الإنجازات بمعزل عن تصاعد مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية. فقد حافظت الدولة على مراكز متقدمة في تقارير مثل التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، ما يعكس فاعلية الأداء المؤسسي وقدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع. هذه المكانة تمنح الإمارات مزيداً من النفوذ في صياغة التوجهات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
كما لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص الإماراتي، الذي أسهم بشكل فعال في دعم التجارة، من خلال الشركات الوطنية الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من الحوافز، والبنية التحتية، والممكنات الرقمية التي وفرتها الدولة. هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص جعل من الإمارات نموذجاً اقتصادياً فريداً قائماً على الشراكة الفاعلة.
وعلى ضوء هذه الأرقام، تبدو آفاق التوسع التجاري واعدة، حيث تسعى الإمارات لاقتحام أسواق جديدة في آسيا الوسطى وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ضمن خطة لتنويع الشراكات التجارية، وقد وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع بعض هذه الدول، أو دخلت في مفاوضات فعلية معها. كما أن التركيز المتزايد على الاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة، والخدمات الرقمية العابرة للحدود، يؤكد أن التجارة الخارجية غير النفطية ستستمر في النمو خلال السنوات المقبلة.
وتُعزز هذه الإنجازات رؤية القيادة نحو بناء اقتصاد معرفي وتنافسي، يقوم على الابتكار والتنوع والاستدامة، ويُنفَّذ بمتابعة مباشرة، من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتطوير التشريعات، وتمكين الكفاءات الوطنية.
إن ترسيخ مكانة الإمارات في التجارة العالمية لم يكن نتيجة لوفرة الموارد، بل لحُسن إدارتها واستثمارها الذكي. وما هذه الأرقام إلا انعكاس لمسار بدأ منذ سنوات، واستمر بثبات لتصبح الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً للنمو المستدام والتأثير الإيجابي. وفي ظل هذه النجاحات، تؤكد الإمارات يوماً بعد يوم أنها لا تسعى فقط للمنافسة، بل للريادة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«أفكاري» تعزز مشاركة موظفي «كهرباء دبي» في رفع الكفاءة
ولفت معاليه إلى أن منصة «أفكاري» الإلكترونية الداخلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي استقبلت 3424 فكرة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الموظفين المشاركين في تقديم الأفكار 2056 موظفاً، بزيادة قدرها 7 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ووصل إجمالي عدد الأفكار المساهمة في توفير التكاليف إلى 1064 فكرة، وهناك 206 أفكار قيد التنفيذ. ووصل عدد الأفكار التي استقبلتها منصة «أفكاري» منذ إطلاقها عام 2015 وحتى الآن إلى 70858 فكرة. وأشار معالي الطاير إلى أن استجابة الهيئة الإيجابية لترجمة الأفكار الجديدة إلى حلول فعلية، وحرصها على تمكين الموظفين ومكافأتهم على اقتراحاتهم النوعية، أسهمت في إثراء ثقافة الابتكار في الهيئة. وأثنى معالي الطاير على الأفكار المبتكرة التي تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لضمان أعلى مستويات التوافرية والكفاءة والاعتمادية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتقديم خدمات عالمية المستوى تتخطى توقعات المعنيين وتعزز سعادتهم. ولفت معاليه إلى أن الهيئة عززت منصة «أفكاري» بتقنية المساعد الذكي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» المعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال مجموعة من التعليمات الممنهجة التي يقوم الموظفون بإدخالها، يعمل «وكيل كوبايلوت أفكاري» على إرشاد الموظفين حول كيفية تحليل الفكرة وتقييم الإيجابيات والسلبيات وتحديد الأشخاص المعنيين والمستفيدين من الفكرة، وتقييم الجدوى، وبلورة الفكرة المبتكرة إلى أن تصبح جاهزة للتقديم. ويشير إقبال الموظفين على طرح أفكارهم واقتراحاتهم الابتكارية إلى حسهم العالي بالمسؤولية، والتزامهم بتحويل التحديات إلى فرص، كي يكونوا جزءاً من خطط دبي المستقبلية، والمساعي الوطنية الهادفة لجعل إمارة دبي الوجهة المفضلة للسكن والعمل والزيارة. وتؤدي منصة «أفكاري» دوراً محورياً في إدارة الابتكار وضمان التحسين المستمر لخدمات الهيئة والارتقاء بأدائها وكفاءتها وخفض النفقات، وتعزيز تميز وريادة الهيئة على مستوى العالم». وتتيح منصة «أفكاري» لموظفي الهيئة، بما في ذلك الإدارة العليا، والإدارة الوسطى، والفنيين، والإداريين، والعمال، تقديم الأفكار وإطلاق الحملات لمواجهة التحديات والفرص المختلفة. وبعد تقديم الأفكار عبر المنصة، تبدأ مرحلة التقييم، ثم عملية المكافأة إن كانت الفكرة تستحق المكافأة، ويسمح النظام بالتصويت على الفكرة المقترحة لإضافة المزيد من الزخم للأفكار والحلول المقترحة، ويتفاعل مقدمو الأفكار على المنصة مع لجان الابتكار لإجراء تقييم شامل وتعديل المقترح بما يتماشى مع احتياجات الإدارة المعنية، وضمان توافقه مع الأهداف المؤسسية العامة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا
وتنامي مكانة الإمارات مركزاً دولياً للتجارة السلعية، مع جاذبية الاستثمار، بما يجعلها أحد أفضل الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين الروس، وبوابة إقليمية للنفاذية نحو أسواق المنطقة. ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف الجانبين لجهودهما، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة، ومسارات جديدة، تخدم التطلعات التنموية للبلدين. حيث أوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة قد ارتفعت بقرابة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 12.8 مليار درهم في عام 2019 «ما يوازي 3.5 مليارات دولار». لا سيما مع جاذبية قوانين الاستثمار، خاصة مع فتح التملك الكامل أمام الأجانب، بما جعل الإمارات تحتضن ما يناهز 4000 شركة روسية، تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي، في المقابل، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات، 647 علامة تجارية، مع تنوع واضح في السلع والعلامات، يوائم الطلب المتنامي في أسواق الإمارات، بينما تضم الدولة أيضاً 29 وكالة تجارية روسية مسجلة. حيث يتضمن الاستثمار الروسي في الإمارات عدداً من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية ذات الزخم والطلب العالي، بمقدمها الأنشطة العقارية، وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة في قطاع العقارات، تجاوز مشتريات الروس في عقارات الإمارات حاجز 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مع وجود ملاءة كبيرة لدى المستثمرين، وجاذبية واضحة لعقارات الدولة، جعلت الروس بمقدم الباحثين عن الاستثمار العقاري المحلي، حيث كانت الجنسية الأكبر حصة في مشتريات عقارات إمارة دبي على وجه الخصوص. إضافة إلى قطاعات كبرى أخرى، مثل النقل والتخزين، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، فضلاً عن كل من قطاع التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وفي المقابل، فإن الإمارات تمثل أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق الروسي، حيث تبلغ حصتها التقديرية حوالي 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات العربية في روسيا بشكل عام، وتحرص الشركات الإماراتية على النفاذ إلى القطاعات الاقتصادية الأنشط في روسيا. حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، أحدث مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتسييل الكربون وحلول الطاقة المتجددة، ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود، لتطوير تقنيات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال. لذلك، تأتي أكبر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الروسي، في مجالات إنتاج النفط والغاز، نظراً لما تملكه الشركات الإماراتية من الخبرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة، وملاءة الإنفاق، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع البتروكيماويات.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
1609 دراهم ذروة لمتوسط القدم المربعة في دبي
يتواصل الأداء القوي في سوق دبي العقاري 2025، وسجل سعر متوسط القدم المربعة ذروة تاريخية جديدة، عند 1609 دراهم في يونيو، محطماً الرقم القياسي المسجل في مايو 2025، عند 1582 درهماً، في مؤشر واضح على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع، والطلب القوي من المستثمرين. وبحسب «بروبرتي مونيتور»، واصل سوق دبي انتعاشه في يونيو، وسجل مؤشر السوق العقاري (DPI) الخاص بالمنصة 225 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 2008، موضحاً ارتفاع أسعار العقارات في دبي في يونيو 1.7%، على أساس شهري، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 16.6%، وعلى أساس ربع سنوي، شهدت الأسعار ارتفاعاً 4.8%. وأضافت، تمضي دبي بثبات نحو الانضمام إلى قائمة أعلى 10 مدن في العالم في أسعار القدم المربعة، مثل هونغ كونغ وموناكو وباريس ولندن ونيويورك، وإذا استمرت هذه الديناميكية المتصاعدة، فقد يصبح هذا الطموح واقعاً خلال سنوات قليلة. وانتعشت التصرفات العقارية في دبي، أمس، لتسجل 5 مليارات درهم عبر 1131 صفقة وتم تسجيل 862 مبايعة بقيمة 2.6 مليار درهم، منها 94 مبايعة لأراضٍ، و730 مبايعة لوحدات سكنية و38 مبايعة لمبانٍ. وشهد السوق العقاري صفقة بيع قطعة أرض في منطقة جميرا الثانية بقيمة 350 مليون درهم، إلى جانب بيع قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 43 مليون درهم. وسجلت الرهون 1.9 مليار درهم تمت عبر 234 معاملة، منها 33 رهناً لأرض، و176 رهناً لوحدات سكنية، و34 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 35 هبة بقيمة 316 مليون درهم. ذروة جديدة لمتوسط سعر القدم المربعة بدبي في يونيو
