واشنطن بوست: ماسك ووزير الخزانة تبادلا اللكمات بالبيت الأبيض

ووفقاً للصحيفة، 'تسبّبت تكتيكات ماسك الوحشية، ونقص الحنكة السياسية، والخلافات الأيديولوجية مع قاعدة 'اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى' في تدهور علاقته بكبار مسؤولي الإدارة، وفي النهاية مع الرئيس'.
ومع ذلك، 'على الرغم من التوتر، انحاز ترامب ونائب رئيس موظفيه، ستيفن ميلر، إلى جانب ماسك'.
وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، عندما طرح ترامب 'الرسوم الجمركية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، لجأ ماسك إلى منصة إكس للتعبير عن استيائه من الرسوم'، بينما 'في الخاص، قدم ماسك نداءات شخصية لترامب لعكس الرسوم الجمركية. ولم يمتثل ترامب، ولم يتراجع إلا بعد أيام من انخفاض حاد في أسواق السندات'.
وفي منتصف أبريل/نيسان، أدت الخلافات حول تفضيلاتهما لمفوض دائرة الإيرادات الداخلية بالإنابة إلى تبادل اللكمات بين ماسك وبيسنت. وبعد أن غادرا المكتب البيضاوي، حيث دعم ترامب اختيار بيسنت، بدأ الرجلان في تبادل الإهانات، حيث دفع ماسك كتفه في قفص بيسنت الصدري، ورد بيسنت بضربه ووصفه بأنه 'محتال'.
ووفقاً لبانون، تدخل عدة أشخاص لفضّ الشجار. وفي وقت لاحق، علق ترامب على الحادث قائلاً إن 'هذا كثير جداً'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : فايننشيال تايمز: نجاح الصين في عرقلة سلاسل توريد المعادن النادرة يقلب موازين القوى التجارية

الأحد 8 يونيو 2025 11:30 صباحاً نافذة على العالم - ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن نجاح الصين في عرقلة سلاسل التوريد العالمية بالمعادن النادرة غير ميزان القوى في محادثات التجارة. عرقلة سلاسل التوريد ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، عن محللين ورجال أعمال قولهم إن نجاح الصين في عرقلة سلاسل التوريد العالمية من خلال وقف تدفق المعادن النادرة قد زاد الضغط على واشنطن، وأوضح قدرة بكين على استخدام ضوابط التصدير كسلاح على نطاق أوسع من السلع الأساسية. وأوضحت الصحيفة، أن الصين تهيمن على سلسلة توريد المعادن الرئيسية، وقد بدأت وزارة التجارة الصينية في اشتراط الحصول على تراخيص لتصدير المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة في أوائل أبريل الماضي. وأثر بطء عملية الموافقة بشدة على سلاسل التوريد العالمية، ومنح بكين نفوذا على الولايات المتحدة بعد رسوم "يوم التحرير" الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الصحيفة، إن الآمال تتزايد الآن في إصدار المزيد من التراخيص بعد أن تحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج هاتفيا يوم الخميس الماضي، مما مهد الطريق لجولة جديدة من محادثات التجارة في لندن غدا الاثنين، وقد أشارت بكين أمس السبت إلى تسريع عملية الموافقة لبعض الشركات الأوروبية. ومع ذلك، يرى خبراء أن تطبيق شي لضوابط التصدير مؤخرا حول ميزان القوى في محادثات التجارة الأمريكية الصينية إلى بكين. وقال أندرو جيلهولم، رئيس فريق محللي الصين في شركة "كونترول ريسكس" الاستشارية، إن ضوابط التصدير ساعدت إدارة شي في التصدي ليس فقط للولايات المتحدة، بل أيضا للدول الأخرى التي تتعرض لضغوط من واشنطن لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين. وأضاف جيلهولم: "الحقيقة البسيطة هي أنه ليس لدينا سوابق كثيرة في هذا الشأن. تُعد ضوابط التصدير أداة مثالية لبكين؛ إذ يُمكن تعديلها، وتشديدها، وتخفيفها، وتطبيقها على جميع الدول أو على دولة واحدة". ونقلت "فايننشيال تايمز" عن محللين قولهم إن الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- وكلاهما منخرط في حروب تجارية مع الصين- يكمن في أن النفوذ الذي اكتسبته بكين من خلال ضوابط تصدير المعادن النادرة يُمكن أن يُطبق أيضا في مجالات أخرى من سلسلة توريد التكنولوجيا الفائقة. وأوضح المحللون، أنه إذا أرادت بكين الرد على أي تصعيدات مستقبلية، مثل تشديد الولايات المتحدة لضوابط الرقائق، فيمكنها تقييد تدفقات مواد مثل التيتانيوم والمغنيسيوم والمعادن الأرضية النادرة الخفيفة المستبعدة حتى الآن من نظام الترخيص الجديد. وبحسب الصحيفة، أفادت الغرفة التجارية الأوروبية بأنه في الأيام الأخيرة، زادت الموافقات على التصدير، والتي تُعتبر الأكثر إلحاحا، "لتجنب أزمة كبيرة". لكن شركات الاتحاد الأوروبي كانت تُعاني من عملية الترخيص، سواء من حيث التأخير أو انعدام الشفافية. وقال أحد رجال الأعمال، إنه من غير الواضح ما إذا كانت بكين تنوي استهداف أوروبا، ولكن بمجرد أن اتضح النقص، كان بإمكانها تسوية المتأخرات. وأشارت الصحيفة إلى أن بطء الموافقة على تراخيص التصدير أدى إلى سلسلة من المفاوضات الثنائية العاجلة في بكين، مما منح الصين نفوذا أكبر في مجالات خلافية أخرى. وخلال الأسابيع الأخيرة، طُرحت مسألة المعادن النادرة مباشرة في بكين من جانب كوريا الجنوبية واليابان وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الاقتصاد الأمريكي يواجه صيفًا صعبًا في ظل تجميد التوظيف والاستثمار

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، في تقرير لها، أنه بعد تجاوز الاقتصاد الأمريكي للتحذيرات الكاذبة بشأن الركود خلال عامي 2023 و2024 يبدو أنه مقبل على صيف جديد تتخلله الكثير من الاضطرابات؛ ورغم أن نمو الوظائف استقر في مايو بإضافة 139 ألف وظيفة، وبقاء معدل البطالة ضمن نطاق ضيق بين 4% و4.2% خلال العام الماضي، إلا أن مؤشرات القلق بدأت تظهر خلف الكواليس. وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن العديد من الشركات الأمريكية أعربت عن تخوفها من السياسات التجارية المتقلبة، ما دفعها إلى تجميد قرارات التوظيف والاستثمار. ضغوط تضخمية جديدة ويأتي هذا في وقت تتباطأ فيه وتيرة نمو الوظائف، ويشهد فيه سوق الإسكان تباطؤًا ملحوظًا وبالمقارنة مع العام الماضي، أصبحت الاحتياطات الفيدرالية أكثر تحفظًا تجاه خفض أسعار الفائدة، في ظل مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة. وتعتمد استمرارية تماسك الاقتصاد الأمريكي على مدى قدرة المستهلكين على التأقلم مع التغيرات الأخيرة، لا سيما تلك الناجمة عن رغبة الرئيس دونالد ترامب في إعادة ترتيب العلاقات التجارية الامريكية وتقليص الاعتماد على الواردات. فخلال الأشهر الماضية، أعلن ترامب عن زيادات متتالية وكبيرة في الرسوم الجمركية، مازجًا بين التصعيد والتسويات المؤقتة. ويتفق معظم الاقتصاديين على أن دخول الاقتصاد في ركود يتوقف على أداء المستهلك الأمريكي، مشيرين إلى أن "الاقتصاد لن يتأثر بشكل جوهري طالما أن المستهلك بخير". فيما يرى اقتصاديون أن احتمالات الركود تراجعت قليلًا مقارنة بشهري أبريل وأوائل مايو، حين رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 145% ولاحقًا، تم التراجع عن هذه الزيادة لتصبح 30%، بينما تواجه أغلب الدول الأخرى زيادات بنسبة 10%، مع تعليق فرض رسوم أعلى حتى أوائل يوليو. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى ثلاثة مخاطر رئيسية تهدد الاقتصاد الأمريكي، أولها توازن هش في سوق العمل؛ فالشركات لا توظف حاليًا، لكنها أيضًا مترددة في الاستغناء عن العمال الذين جهدت للحصول عليهم قبل ثلاث أو أربع سنوات غير أن أي تراجع مفاجئ في الطلب قد يدفع الشركات إلى تسريح العمال بسرعة. ثانيا، هناك تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي؛ فالديون المتأخرة على المستهلكين ارتفعت خلال العام الماضي، ما يزيد المخاوف من تأثيرات سلبية على الإنفاق، خاصة بين ذوي الدخل المنخفض. وفي سوق الإسكان، فشل موسم الربيع في تحقيق التعافي، مع وجود نحو 500 ألف بائع أكثر من المشترين، وهي أكبر فجوة منذ عام 2013، وهناك توقعات بتراجع أسعار المنازل بنسبة 1% هذا العام. وأخيرا، هناك صدمات الأسواق المالية والتقلب في التوقعات فرغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بنسبة 1% العام الماضي، فإنه أوقف الخفض هذا العام بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تعزز التضخم، وأسعار الفائدة طويلة الأجل لا يحددها بنك الفيدرالي، لكنها ارتفعت بدورها وسط قلق المستثمرين من كيفية تمويل العجز الحكومي المتنامي. وقد ينعكس أي ارتفاع مفاجئ في تكاليف الاقتراض سلبًا على سوق الأسهم، ويؤثر في أرباح الشركات، ويقلل من جاذبية الأصول، وقد كانت أسعار الأصول المرتفعة حافزًا للاستثمار والاستهلاك بين ذوي الدخل المرتفع. وقال مستشارو البيت الأبيض، إن هدفهم هو تحسين العلاقات التجارية. وصرّح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، بأن التهديد بنقل سلاسل التوريد يجب أن يكون حقيقيًا لتحقيق نتائج، رغم أن ذلك قد يستغرق وقتًا. وأشار إلى أنه لا يستطيع تقديم توقع دقيق للتضخم هذا العام "لأن تفاصيل السياسة لم تتضح بعد"، لافتًا إلى أن حزمة خفض الضرائب قيد النقاش في الكونجرس قد تساعد الشركات. كما رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم من 25% إلى 50%، ما قد يدعم المنتجين المحليين لكنه يضغط على أرباح شركات صناعة السيارات والعلب المعدنية وشركات مثل "تايتان ستيل". وقال مسؤولون إن العملاء تقبلوا بعض الزيادات في الأسعار لأن المنافسين يواجهون التحدي نفسه.. وأضاف: "نشعر وكأننا نحاول تجاوز المرحلة بصعوبة، لا نحن، ولا عملاؤنا، ولا موردونا في الخارج، قادرون على وضع خطط طويلة الأجل". ورغم أن البنك الفيدرالي رفع الفائدة بقوة عامي 2022 و2023، فقد بقي الاقتصاد متماسكًا بسبب لجوء الأسر والشركات إلى التمويل منخفض الفائدة خلال الجائحة. وحقق الاقتصاد لاحقًا دفعة إضافية من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.. لكن كبار الاقتصاديين الأمريكيين، يحذرون من تراجع مفاجئ، قائلين: "نادرًا ما يشهد الاقتصاد صدمة تكنولوجية بهذا الحجم دون أن تؤدي إلى فائض استثماري". وتجنبًا للمخاطر، تريثت بعض الشركات في رفع الأسعار بانتظار استقرار الرسوم الجمركية. واختتمت "وول ستريت جورنال"، تقريرها بأن تراجع أسعار الطاقة قد يوفر متنفسًا؛ فانخفاض أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة قد يخفف من بعض الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية ومع أن الرؤساء غالبًا ما يحصلون على مبالغات في الإشادة أو اللوم بشأن الأداء الاقتصادي، فإن هذه المرة قد تكون استثناءً.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

انفصال ترامب وإيلون ماسك.. هل يشير إلى تصدّع في تحالف الرئيس؟

الأحد، 8 يونيو 2025 12:35 مـ بتوقيت القاهرة شهدت الساحة السياسية الأمريكية لحظة فارقة مع القطيعة العلنية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، في خطوة بدت شخصية ومليئة بالتوتر، لكنها تعكس أزمة أعمق داخل التحالف المحافظ الذي أوصل ترامب إلى ولايته الثانية. فبعد فوزه بولاية ثانية بدعم من تحالف أوسع شمل شبابا وناخبين من أقليات، إلى جانب قاعدة الجمهوريين التقليديين ومناهضي التقدميين، بدا ترامب في بداية العام واثقا من قدرته على الحفاظ على هذا التكتل ، بحسب سكاي نيوز عربية. غير أن سياساته المثيرة للجدل، من زيادة الرسوم الجمركية، إلى التضييق على المهاجرين، والتضييق على التعليم العالي والطاقة المتجددة، بدأت تثير قلق بعض حلفائه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وتُعد مغادرة ماسك للتحالف مؤشرا على هذا التصدع. ورغم أن دوافعه قد تكون شخصية، إلا أن اعتراضه على سياسات ترامب الاقتصادية والبيئية، إلى جانب إنفاقه الحكومي المتزايد، يعكس شعورا متناميا بعدم الارتياح داخل النخبة التي كانت داعمة له سابقا. وتشير استطلاعات الرأي كذلك إلى تراجع تأييد بعض الفئات التي انضمت حديثا إلى قاعدة ترامب الانتخابية، خصوصا بين الشباب والناخبين من الأقليات. ويبدو أن الحفاظ على هذا التحالف المتنوع أيديولوجيا سيكون التحدي الأكبر لترامب في ولايته الحالية. بعد سنوات من الغياب عن صدارة النقاش السياسي، يعود ملف العجز المالي ليشغل الساحة في الولايات المتحدة، وسط تفاقم الدين الوطني وارتفاع غير مسبوق في تكاليف الفائدة. تشير التقديرات إلى أن الدين الأميركي سيتجاوز 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن، فيما وصلت مدفوعات الفائدة حاليا إلى نحو خُمس إيرادات الحكومة الفيدرالية. وتُظهر التوقعات استمرار العجز بمستويات تريليونية لسنوات مقبلة، رغم النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة. هذا الوضع المالي المتدهور بدأ ينعكس على القرارات السياسية، وخاصة في ما يتعلق بتمرير خطط ضريبية وإنفاقية كبرى. فبينما كان الجمهوريون في السابق قادرين على تمرير خفض ضريبي بسهولة، بات من الصعب اليوم تقبّل توسيع الدين العام بنحو 3 إلى 4.6 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة وتكاليف التمويل. عودة الجدل حول العجز تعيد تشكيل أولويات واشنطن، وتفرض معادلات جديدة على صناع القرار وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.