الاقتصاد الأمريكي يواجه صيفًا صعبًا في ظل تجميد التوظيف والاستثمار

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، في تقرير لها، أنه بعد تجاوز الاقتصاد الأمريكي للتحذيرات الكاذبة بشأن الركود خلال عامي 2023 و2024 يبدو أنه مقبل على صيف جديد تتخلله الكثير من الاضطرابات؛ ورغم أن نمو الوظائف استقر في مايو بإضافة 139 ألف وظيفة، وبقاء معدل البطالة ضمن نطاق ضيق بين 4% و4.2% خلال العام الماضي، إلا أن مؤشرات القلق بدأت تظهر خلف الكواليس.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن العديد من الشركات الأمريكية أعربت عن تخوفها من السياسات التجارية المتقلبة، ما دفعها إلى تجميد قرارات التوظيف والاستثمار.
ضغوط تضخمية جديدة
ويأتي هذا في وقت تتباطأ فيه وتيرة نمو الوظائف، ويشهد فيه سوق الإسكان تباطؤًا ملحوظًا وبالمقارنة مع العام الماضي، أصبحت الاحتياطات الفيدرالية أكثر تحفظًا تجاه خفض أسعار الفائدة، في ظل مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة.
وتعتمد استمرارية تماسك الاقتصاد الأمريكي على مدى قدرة المستهلكين على التأقلم مع التغيرات الأخيرة، لا سيما تلك الناجمة عن رغبة الرئيس دونالد ترامب في إعادة ترتيب العلاقات التجارية الامريكية وتقليص الاعتماد على الواردات.
فخلال الأشهر الماضية، أعلن ترامب عن زيادات متتالية وكبيرة في الرسوم الجمركية، مازجًا بين التصعيد والتسويات المؤقتة.
ويتفق معظم الاقتصاديين على أن دخول الاقتصاد في ركود يتوقف على أداء المستهلك الأمريكي، مشيرين إلى أن "الاقتصاد لن يتأثر بشكل جوهري طالما أن المستهلك بخير".
فيما يرى اقتصاديون أن احتمالات الركود تراجعت قليلًا مقارنة بشهري أبريل وأوائل مايو، حين رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 145% ولاحقًا، تم التراجع عن هذه الزيادة لتصبح 30%، بينما تواجه أغلب الدول الأخرى زيادات بنسبة 10%، مع تعليق فرض رسوم أعلى حتى أوائل يوليو.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى ثلاثة مخاطر رئيسية تهدد الاقتصاد الأمريكي، أولها توازن هش في سوق العمل؛ فالشركات لا توظف حاليًا، لكنها أيضًا مترددة في الاستغناء عن العمال الذين جهدت للحصول عليهم قبل ثلاث أو أربع سنوات غير أن أي تراجع مفاجئ في الطلب قد يدفع الشركات إلى تسريح العمال بسرعة.
ثانيا، هناك تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي؛ فالديون المتأخرة على المستهلكين ارتفعت خلال العام الماضي، ما يزيد المخاوف من تأثيرات سلبية على الإنفاق، خاصة بين ذوي الدخل المنخفض.
وفي سوق الإسكان، فشل موسم الربيع في تحقيق التعافي، مع وجود نحو 500 ألف بائع أكثر من المشترين، وهي أكبر فجوة منذ عام 2013، وهناك توقعات بتراجع أسعار المنازل بنسبة 1% هذا العام.
وأخيرا، هناك صدمات الأسواق المالية والتقلب في التوقعات فرغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بنسبة 1% العام الماضي، فإنه أوقف الخفض هذا العام بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تعزز التضخم، وأسعار الفائدة طويلة الأجل لا يحددها بنك الفيدرالي، لكنها ارتفعت بدورها وسط قلق المستثمرين من كيفية تمويل العجز الحكومي المتنامي.
وقد ينعكس أي ارتفاع مفاجئ في تكاليف الاقتراض سلبًا على سوق الأسهم، ويؤثر في أرباح الشركات، ويقلل من جاذبية الأصول، وقد كانت أسعار الأصول المرتفعة حافزًا للاستثمار والاستهلاك بين ذوي الدخل المرتفع.
وقال مستشارو البيت الأبيض، إن هدفهم هو تحسين العلاقات التجارية.
وصرّح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، بأن التهديد بنقل سلاسل التوريد يجب أن يكون حقيقيًا لتحقيق نتائج، رغم أن ذلك قد يستغرق وقتًا.
وأشار إلى أنه لا يستطيع تقديم توقع دقيق للتضخم هذا العام "لأن تفاصيل السياسة لم تتضح بعد"، لافتًا إلى أن حزمة خفض الضرائب قيد النقاش في الكونجرس قد تساعد الشركات.
كما رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم من 25% إلى 50%، ما قد يدعم المنتجين المحليين لكنه يضغط على أرباح شركات صناعة السيارات والعلب المعدنية وشركات مثل "تايتان ستيل".
وقال مسؤولون إن العملاء تقبلوا بعض الزيادات في الأسعار لأن المنافسين يواجهون التحدي نفسه.. وأضاف: "نشعر وكأننا نحاول تجاوز المرحلة بصعوبة، لا نحن، ولا عملاؤنا، ولا موردونا في الخارج، قادرون على وضع خطط طويلة الأجل".
ورغم أن البنك الفيدرالي رفع الفائدة بقوة عامي 2022 و2023، فقد بقي الاقتصاد متماسكًا بسبب لجوء الأسر والشركات إلى التمويل منخفض الفائدة خلال الجائحة.
وحقق الاقتصاد لاحقًا دفعة إضافية من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.. لكن كبار الاقتصاديين الأمريكيين، يحذرون من تراجع مفاجئ، قائلين: "نادرًا ما يشهد الاقتصاد صدمة تكنولوجية بهذا الحجم دون أن تؤدي إلى فائض استثماري".
وتجنبًا للمخاطر، تريثت بعض الشركات في رفع الأسعار بانتظار استقرار الرسوم الجمركية.
واختتمت "وول ستريت جورنال"، تقريرها بأن تراجع أسعار الطاقة قد يوفر متنفسًا؛ فانخفاض أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة قد يخفف من بعض الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية ومع أن الرؤساء غالبًا ما يحصلون على مبالغات في الإشادة أو اللوم بشأن الأداء الاقتصادي، فإن هذه المرة قد تكون استثناءً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 34 دقائق

• النبأ

أسعار الفضة ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا.. وعيار 999 بـ59 جنيها

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.6% في الأسواق المحلية، مقابل ارتفاع عالمي للأوقية بنسبة 8.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيه، واختتم عند 47.25 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية من 32.96 دولار إلى 35.85 دولار، بعد أن لامست ذروة عند 36 دولارًا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2012. وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 نحو 54.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 436 جنيهًا. وجاء ارتفاع أسعار الفضة مدفوعًا بالطلب المتزايد عليها كمعدن صناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، وسط تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع اختتام الأسبوع. كما استفادت الفضة من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز الإقبال على المعادن النفيسة. غير أن تحسنًا نسبيًا في العلاقات بين البلدين، عقب اتصال إيجابي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، أعاد استئناف المحادثات التجارية، مما حدّ من جاذبية الفضة كملاذ آمن، لكنه عزز من دورها كعنصر صناعي مهم. إضافة إلى ذلك، دعمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة القوية في منطقة اليورو للربع الأول من العام، ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت أرقام التوظيف في الولايات المتحدة وكندا التوقعات، مما ساهم في تفاؤل الأسواق حيال آفاق النمو في أمريكا الشمالية.

الدولة الاخبارية

منذ 40 دقائق

• الدولة الاخبارية

الأمريكيون يستعدون لارتفاع فواتير الكهرباء مع زيادة أسعار الغاز وارتفاع درجة الحرارة

الأحد، 8 يونيو 2025 04:48 مـ بتوقيت القاهرة كشفت بيانات حكومية حديثة عن توقعات بارتفاع "فواتير" الكهرباء في المنازل بالولايات المتحدة، هذا الصيف، في ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط فواتير الكهرباء خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سيشهد ارتفاعًا بنسبة 4% مقارنة بصيف العام الماضي، ويعود ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، ما يرفع متوسط الفاتورة الشهرية إلى 186 دولارًا، مقابل 180 دولارًا العام الماضي، و148 دولارًا قبل أربع سنوات، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية وتُعد منطقة نيو إنجلاند، التي تعاني من نقص في خطوط أنابيب الغاز، من بين المناطق الأعلى تكلفة للطاقة في البلاد، حيث يُتوقع أن تشهد الفواتير فيها أكبر قفزة، بنسبة 6.7% لتصل إلى نحو 200 دولار شهريًا، أما الساحل الغربي فسيكون من بين المناطق القليلة التي ستشهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%، ليصل متوسط الفاتورة إلى 176 دولارًا. يُشار إلى أن الصيف أصبح يمثل موسمًا ثانيًا مهمًا لاستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بعد الشتاء الذي يشهد ذروة الاستخدام بسبب التدفئة، لكن مع تزايد الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء من أجل مكيفات الهواء خلال أشهر الصيف الحارة، ارتفعت نسبة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز لتصل إلى 41% من إجمالي الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي، مقارنة بـ40% في العام السابق، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وخلال فترات الذروة، يتم تشغيل محطات كهرباء إضافية ذات كفاءة أقل، تُعرف بـ"محطات الذروة"؛ ما يسهم في رفع استهلاك الغاز بصورة أكبر. وأغلقت عقود الغاز الطبيعي الآجلة في ختام تعاملات الجمعة عند 3.784 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بارتفاع نسبته 9.8% خلال أسبوع واحد، ويتوقع المحللون في "وول ستريت" أن تستمر الأسعار في الارتفاع، وأن تتجاوز الأسعار 4 دولارات في ذروة أغسطس، حين يبلغ الطلب على الكهرباء ذروته، خاصة بعد عودة منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال التي تخضع حاليًا لأعمال صيانة إلى كامل طاقتها التشغيلية. أما محللو "مورجان ستانلي"، فقد ذهبوا أبعد من ذلك، متوقعين ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 5 دولارات خلال النصف الثاني من العام، محذرين من أن المعروض لا يسير على وتيرة تلبي النمو في الطلب. ويعتقد العديد من المحللين والمتداولين والمنتجين أن سوق الغاز الطبيعي تمر بنقطة تحول مهمة، فبعد تخمة في الإمدادات استمرت لعامين تسببت في انخفاض الأسعار، بدأت السوق الآن تواجه طلبًا متزايدًا من منشآت تصدير الغاز المسال ومحطات توليد الكهرباء؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا. وكان المنتجون قد قلصوا إنتاجهم - العام الماضي - بعد شتاء دافئ بشكل غير معتاد، وهو ما أدى إلى تراكم فائض من المعروض، لكن مع ضبط الإنتاج وارتفاع الطلب على الغاز المسال وعودة الشتاء البارد، تم القضاء على هذا الفائض، ما أدى إلى وصول أسعار العقود الآجلة في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. ورغم ذلك، حصل المستهلكون على بعض التخفيف قبيل حلول الصيف، إذ عادت عمليات الحفر إلى الارتفاع وسجلت أرقامًا قياسية جديدة للإنتاج اليومي الشهر الماضي، بينما ساعد الطقس المعتدل في الربيع على إعادة ملء المخزونات. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، فقد شهدت مخزونات الغاز زيادة أسبوعية قوية للأسبوع السابع على التوالي منذ نهاية أبريل، لتصبح أعلى بنسبة 4.7% من متوسط السنوات الخمس الماضية. ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع المخزونات خلال هذه الفترة الانتقالية المعتدلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ويتزايد التنافس على الغاز في السوق الأمريكية.

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

إياتا تتوقع أرباحًا أقل لشركات الطيران بـ 36 مليار دولار

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تحقق شركات الطيران العالمية أرباحًا مُجمّعة قدرها 36 مليار دولار هذا العام. وفي مقابلة مع "رويترز"، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد: "تحقيق أرباح قدرها 36 مليار دولار يُعد إنجازًا كبيرًا، لكن هذا يعادل فقط 7.20 دولار لكل راكب في الرحلة". من المتوقع أن يصل إجمالي نفقات القطاع إلى 913 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 1% عن عام 2024. أثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب مخاوف من تباطؤ اقتصادي، ما دفع العديد من المستهلكين إلى تأجيل أو تقليص خطط السفر. كما أعاقت تأخيرات تسليم الطائرات قدرة شركات الطيران على تلبية الطلب المتزايد على السفر في بعض المناطق، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.