القصر الصغير.. غليان وسط ساكنة 'المركب البختي' بعد قرار إفراغ فوري دون تعويض مناسب

هبة بريس
تشهد منطقة واد غلالة التابعة لجماعة القصر الصغير حالة من التوتر في صفوف سكان 'المركب البختي'، عقب توصلهم بقرار صادر عن إدارة ميناء طنجة المتوسط يقضي بإفراغ عاجل لسكنهم في ظرف أيام معدودة، دون تقديم تعويض عادل أو مهلة كافية.
ويضم المركب المعني 57 شقة موثقة ومُحفظة، بعضها يعود تاريخ اقتنائها لأزيد من 26 سنة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي وإطلالتها البحرية. وتؤكد الساكنة أنها رفعت دعوى قضائية ما تزال معروضة أمام المحكمة للمطالبة بتعويض منصف، في وقت جاء فيه القرار بشكل مفاجئ ومسبق لنتائج خبرة قضائية منتظرة.
تعويضات 'غير منطقية' تثير الغضب
وحسب شكايات المتضررين وفقا لما توصل به موقع 'هبة بريس'، فقد تم تحديد مبلغ التعويض في حدود 2500 درهم للمتر المربع فقط، ما يعادل حوالي 19 مليون سنتيم للشقة، في وقت يتجاوز فيه السعر الحقيقي للمتر بالمنطقة عتبة 10 آلاف درهم، ما جعل السكان يعتبرون العرض بعيدًا عن الواقع ولا يعكس لا القيمة الحالية للعقارات ولا حتى الكلفة الأصلية لشرائها.
غياب المهلة القانونية واستثناء المقيمين بالخارج
وأعرب السكان عن استغرابهم من تنفيذ قرار الإفراغ دون انتظار نتائج التقييم العقاري الذي باشره خبير مُنتدب من المحكمة، ودون منحهم فرصة لتدبير أوضاعهم، خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يصعب عليهم التنقل بشكل عاجل في مثل هذه الظروف.
السكان يطالبون بإنصافهم واحترام حقوقهم
وأكدت الأسر المتضررة أن القرار يُناقض مبادئ العدالة والمصلحة العامة، متهمين الجهات المسؤولة بتجاهل حقوق العشرات من المواطنين الذين استثمروا في هذا المشروع السكني طيلة عقود. وطالبوا بضرورة إعادة النظر في القرار، وتوفير تعويض عادل ومُناسب، إلى جانب مهلة معقولة تحفظ كرامتهم وتُمكّنهم من تدبير الانتقال في ظروف إنسانية وقانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

ابن جرير تطلق حملة واسعة لمكافحة 'شنيولة'

أطلقت جماعة ابن جرير، اليوم السبت 31 ماي 2025، حملة ميدانية واسعة لمكافحة حشرة 'شنيولة' (البعوض)، التي سجلت انتشاراً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة عقب ارتفاع درجات الحرارة. وقد استهدفت الحملة مجموعة من الأحياء التي تم رصد بؤر نشطة بها، والتي شهدت تزايداً كبيراً في أعداد هذه الحشرة، ما تسبب في انزعاج كبير لدى الساكنة، خاصة خلال الفترات الليلية. أوضحت الجماعة في بلاغ لها، أنه بتعليمات مباشرة من رئيس المجلس الجماعي، عبد اللطيف وردي، تم اقتناء كمية مهمة من المواد الكيماوية المرخصة والفعالة لمكافحة هذه الحشرة. كما تم شراء مبيدات مخصصة لمكافحة العقارب والفئران، بكلفة إجمالية فاقت 50,000 درهم (5 ملايين سنتيم). وتابعت الجماعة أنه تم تكوين فريق ميداني يضم عدداً من العمال والمستخدمين، وتم تزويده بالآليات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه العملية في ظروف مهنية وآمنة، وفق معايير الصحة والسلامة. وشملت الحملة تدخلات مباشرة في عدد من النقاط السوداء التي تم تحديدها بعد عملية تقصي ميدانية، حيث جرت معالجة المواقع المصنفة ذات أولوية من أجل الحد من انتشار هذه الحشرات والتخفيف من معاناة السكان في أقرب الآجال. وأكد البلاغ التزام الجماعة بمواصلة هذه الحملات البيئية، والاستمرار في التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين، حفاظاً على نظافة المدينة وحرصاً على سلامتهم.

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

حملات صارمة ضد الذبيحة السرية بجهة الدار البيضاء-سطات.. إتلاف لحوم فاسدة بالدروة

تشهد جهة الدار البيضاء سطات حملات أمنية وصحية مكثفة تستهدف اللحوم الفاسدة ومظاهر الذبيحة السرية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين من شبكات التهريب والتوزيع العشوائي للحوم غير الخاضعة للمراقبة. وقد برزت مدينة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، كمسرح لواحدة من أكبر العمليات خلال هذه الفترة، بعد أن تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، بإشراف مباشر من قائد سرية برشيد، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة عبر شاحنتين قادمتين من منطقة جمعة رياح. العملية نُفذت، حسب ما توصلت به "الجريدة 24"، خلال نقطة تفتيش روتينية عند مدخل المدينة، وأسفرت عن توقيف الشاحنتين المحملتين بلحوم تفتقر لأدنى الشروط الصحية، ولا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بالنقل والتخزين، في خرق واضح للقوانين المنظمة لسلسلة السلامة الغذائية. وقد تمت معاينة الشحنتين من طرف لجنة مختلطة تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، التي أكدت فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك، ليتم حجزها ونقلها تحت المراقبة إلى نقطة إتلاف خاصة. نجاح هذه العملية أعاد إلى الواجهة المخاوف المتزايدة من تنامي أنشطة تهريب اللحوم الفاسدة والذبيحة السرية، في ظل تزايد الطلب على اللحوم الحمراء مع حلول مناسبة عيد الأضحى، وما يرافقها من انفلاتات في الأسواق، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تعاني من ضعف الرقابة. وفي سياق متصل، دخل الفريق الحركي بمجلس النواب على خط هذه الظواهر، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حذر فيه من 'العودة المقلقة للذبيحة السرية'، مشيراً إلى أن عدداً من المناطق تعرف تنامي هذه الممارسات مع اقتراب العيد، رغم القرار الملكي الداعي إلى تعليق شعيرة الذبح هذه السنة تخفيفاً عن المواطنين، نتيجة الجفاف وتراجع أعداد القطيع الوطني. واعتبر الفريق البرلماني أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للسلامة الصحية للمواطنين، داعياً إلى تدخل عاجل من طرف السلطات الترابية والأمنية لوقف ما سماه "الذبح في الخفاء". ورغم أن القرار الملكي شكل مبادرة اجتماعية وأخلاقية لتخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، إلا أن الأسواق شهدت خلال الأيام الأخيرة نشاطاً تجارياً غير مسبوق في بيع اللحوم ومشتقاتها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، خاصة بالنسبة لـ"الدوارة" التي تجاوزت في بعض المدن الكبرى عتبة 500 درهم، بينما قفز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 90 درهماً، في ظل غياب آليات واضحة للمراقبة أو ضبط الأسعار. المفارقة أن عدداً من المواطنين قرروا الحفاظ على طقوس العيد ولو بشكل رمزي، عبر اقتناء مكونات مثل الكبد والكرشة والرئة والقلب، في محاولة للحفاظ على جو المناسبة الدينية والاجتماعية، ولو خارج سياق الذبح التقليدي للأضاحي. غير أن هذا التوجه لم يمنع من بروز ممارسات غير قانونية تسعى لاستغلال الظرفية لتحقيق أرباح على حساب صحة وسلامة المستهلك المغربي، ما يجعل من الحملات الحالية ضرورة ملحة، لا مجرد إجراء ظرفي عابر.

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

فيديو يوثق لفضيحة 'تسول صحفيين' تهز اجتماع البام بسلا: دعوات عاجلة لفتح تحقيق في فوضى الإعلام الإلكتروني

أثار فيديو متداول عقب أشغال المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد يومه السبت 31 ماي 2025 بمدينة سلا، صدمة كبيرة في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما ظهر فيه شاب وفتاة يقدمان نفسيهما كصحفيين وهما يتوسلان أحد منتخبي الحزب للحصول على مال بطريقة مهينة، في مشهد وصفه المتابعون بـ'الفضيحة الأخلاقية والمهنية'. الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فتاة تتحدث إلى أحد قيادات الحزب وتطلب منه بعض المال، بينما كان مرافقها الذكر يخطف ورقة نقدية لا تتجاوز قيمتها 200 درهم من يد المنتخب بطريقة وصفت بـ'المخزية'. الواقعة، التي التقطتها عدسات هاتف محمول، أساءت، وفق المعلقين، للمشهد الصحفي المغربي برمّته، وللقيم الأخلاقية التي يفترض أن يتحلى بها ممارسو مهنة الإعلام. كما فجّرت 'فضيحة الصحفيين' موجة استياء واسعة في الأوساط الصحفية، حيث طالب عدد من المهنيين والناشطين المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال بفتح تحقيق عاجل، ليس فقط في تصرف الثنائي الظاهر في الفيديو، بل أيضًا في هوية الموقع الإلكتروني الذي يمثلانه، وشهاداتهم المهنية، والجهات التي تمنحهم الاعتمادات الصحفية. علما أن هذه الحادثة ليست سوى 'رأس جبل الجليد'، في ظل 'الفوضى العارمة التي تعيشها بعض المواقع الإلكترونية'، التي تفتح أبوابها لأشخاص دون تكوين أو خلفية مهنية، وتستغل الميكروفون كوسيلة ابتزاز سياسي أو اقتصادي. بسبب صحفيين.. أزمة ثقة في الجسم ككل ويرى مهنيين أن تكرار مثل هذه السلوكيات يفقد الصحافة المغربية مصداقيتها أمام الرأي العام، خصوصًا في ظل استسهال الحصول على بطائق الصحافة دون رقابة حقيقية، ما جعل البعض يعتبرونها 'مهنة من لا مهنة له'. ويُحمّل المهنيين جزءًا من المسؤولية لبعض السياسيين الذين يساهمون في تشجيع هذه الظواهر، من خلال منح المال لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الصحفي، مقابل 'تلميع الصورة' أو ضمان التغطية، حتى لو كانت على حساب أخلاقيات المهنة. متى تتدخل الجهات الوصية لوقف المهزلة؟ تؤكد هذه الفضيحة الحاجة الملحة إلى إعادة ضبط المشهد الإعلامي المغربي، خاصة في شقه الإلكتروني، ووضع حد لـ'سيبة الميكروفونات'، عبر إلزام المواقع بشروط واضحة لتوظيف الصحفيين، مع تفعيل آليات المراقبة والمساءلة. فهل يتحرك المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال لفتح تحقيق رسمي في هذه الواقعة؟ أم سيبقى الصمت سيد الموقف، رغم التدهور الملموس في صورة الإعلام المغربي؟