"ناوي".. منصة مصرية ناشئة تجمع 52 مليون دولار

في واحدة من أكبر صفقات التمويل لشركات التكنولوجيا العقارية الناشئة في القارة السمراء، جمعت منصة "ناوي" المصرية 52 مليون دولار ضمن جولة تمويل من الفئة "أ"، لتواصل توسعها كمنصة تكنولوجيا عقارية في أفريقيا.
جاءت الجولة بقيادة صندوق "بارتيك أفريقيا"، وبدعم من مستثمرين كبار مثل "شوروق بارتنرز" و"فينتشر سوق" و"إي آند كابيتال"، بالإضافة إلى تمويلات ديون بقيمة 23 مليون دولار من أكبر البنوك المصرية، ما رفع إجمالي تمويلات "ناوي" إلى 75 مليون دولار، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
من أزمة شخصية إلى منصة إقليمية
تعود بدايات "ناوي" إلى عام 2019 عندما واجه المؤسس والرئيس التنفيذي مصطفى البلتاجي صعوبات في شراء عقار داخل السوق المصري الذي كان يعاني من انعدام الشفافية وسيطرة الوسطاء التقليديين.
هذه التجربة ألهمته لتأسيس "ناوي" برفقة عبد العظيم عثمان، وأحمد رافع، ومحمد أبو غنيمة، وعلي رافع، بهدف تحويل التجربة العقارية إلى رحلة رقمية سهلة وواضحة.
ومن خلال نموذج يجمع بين منصات الإدراج وخدمات الوساطة والتمويل العقاري، تمكنت "ناوي" من بناء منظومة عقارية متكاملة.
اليوم، تجذب المنصة أكثر من مليون زائر شهرياً وتضم في قائمتها نحو 150 مطوراً عقارياً يمثلون معظم السوق المصري الجديد، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 30 مليار دولار.
العقار للجميع.. حتى بـ500 دولار
لا تكتفي "ناوي" بعرض العقارات، بل تقدم حلولاً مبتكرة لجعل التملك العقاري في متناول الجميع.
عبر منتج "أسهم ناوي"، يمكن للمستثمرين شراء حصص عقارية تبدأ من 500 دولار فقط.
كما تقدم خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، وهي نموذج تمويلي بديل للرهن العقاري التقليدي، يُعد نادراً في السوق المصري.
ويقول البلتاجي: "العقار في مصر هو الملاذ المفضل للتحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.. لذا نوفر حلولاً تساعد جميع الشرائح على الاستثمار بسهولة".
نمو مذهل واستعداد للتوسع
رغم التقلبات الاقتصادية وتراجع الجنيه المصري بنسبة 69%، تضاعفت إيرادات "ناوي" بأكثر من 50 مرة خلال أربع سنوات، لتصل قيمة المبيعات عبر المنصة في 2024 إلى 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ38 مليوناً فقط في 2020.
والآن، تستعد الشركة للتوسع في أسواق المغرب، والسعودية، والإمارات، وهي دول تشهد نمواً سريعاً في قطاع التكنولوجيا العقارية.
كما استحوذت "ناوي" مؤخراً على شركة ROA المتخصصة في إدارة العقارات، وأطلقتها مجدداً تحت اسم "Nawy Unlocked".
طموحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
تعتزم "ناوي" استثمار التمويل الجديد في تطوير منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على استحواذات استراتيجية ودخول أسواق جديدة.
وقال تيجان ديمي، الشريك في "بارتيك أفريقيا": "فريق ناوي يتمتع برؤية عميقة للسوق وخطط توسعية واعدة تجعلهم من أبرز اللاعبين في مجال التكنولوجيا العقارية بالمنطقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"أياتا": الشركات السعودية تستفيد بـ228 مليار ريال من السياح الدوليين القادمين للمملكة سنويًّا

كشف تقرير صادر عن منظمة أياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) عن أن 141.100 شخص يعملون بشكل مباشر في مجال الطيران السعودي؛ ما يُولّد 14.3 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يعادل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت المنظمة الدولية في تقرير حديث أنه يتم توليد فوائد إضافية من خلال سلسلة التوريد الأوسع، وإنفاق الموظفين، والأنشطة السياحية التي تساهم بما مجموعه 90.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، و1.4 مليون وظيفة. وبيَّنت "أياتا" أن السياحة المدعومة بالطيران تساهم بـ 52.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوظف 1.1 مليون شخص، فيما يُقدَّر أن يساهم السياح الدوليون القادمون إلى السعودية بمبلغ 60.6 مليار دولار (228.75 مليار ريال) سنويًّا في الاقتصاد من خلال شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية. وأشارت إلى أن هناك طرقًا مختلفة لقياس تأثير النقل الجوي على الاقتصاد؛ فهناك مؤشران رئيسيان، هما: عدد الوظائف، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي يولدها قطاع الطيران. ويشمل ذلك شركات الطيران، ومُشغلي المطارات والشركات في الموقع، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs). وبيّنت أنه في الخمسين عامًا الماضية انخفضت تكاليف الرحلات الجوية بنسبة 70% عالميًّا؛ ما يجعل النقل الجوي أكثر سهولة. وقد انخفض متوسط أجرة السفر الجوي الحقيقية في السعودية بنسبة 30% بين عامَي 2011 و2023، وتم إجراء 1429 رحلة جوية لكل 1000 نسمة في عام 2023. وأضافت "أياتا" بأن قطاع الطيران يُحفّز التجارة والاستثمار العالميَّين، ويُمكّن من تحسين إنتاجية العمالة ورأس المال، ويُعزّز الابتكار وتبادُل المعرفة. وتسهم حركة البضائع، التي يتيحها قطاع النقل الجوي، في تحسين النتائج الاقتصادية من خلال التعاون المحفز، والتخصص، وتخصيص الموارد بكفاءة أكبر في جميع قطاعات الاقتصاد المحلي والعالمي. وذكر التقرير أن حركة النقل الجوي الدولي شكلت 54% من إجمالي رحلات المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية في عام 2023، أي ما يعادل 28.6 مليون مسافر. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق دولية لتدفقات المسافرين من السعودية، تليها إفريقيا والشرق الأوسط. وقد غادر ما يقرب من 11.4 مليون مسافر من السعودية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ (40% من الإجمالي)، و7.1 مليون مسافر إلى إفريقيا (25% من الإجمالي)، و5.9 مليون مسافر إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط (21% من الإجمالي). وبيّن التقرير أنه منذ عام 2014 ارتفع مؤشر الربط الجوي الدولي للمملكة العربية السعودية بنسبة 82% داخل منطقة الشرق الأوسط، وبنسبة 92% مع جميع المناطق الأخرى. ومن المهم أيضًا فَهم طبيعة هذا الربط.. ففي السعودية واصل 5% من جميع المسافرين القادمين دوليًّا رحلاتهم عبر رحلات داخلية، بينما أنهى 90% من المسافرين رحلاتهم عند نقطة الدخول إلى البلاد، أو واصلوا السفر باستخدام وسيلة نقل مختلفة. وواصل 5% من جميع المسافرين القادمين إلى السعودية من الخارج رحلاتهم إلى وجهة في دولة أخرى.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

كروة للسيارات تدشّن مركبة جديدة للنقل اللوجيستي والتخصصي

أطلقت شركة كروة للسيارات عبر مصنعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحدث منتجاتها المخصّصة للاستخدام اللوجستي والعسكري والنقل العام، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع شركة "إيمبل" والتعاون الفني مع شركة "مان".وتم تطوير المنتج بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ويعكس قدرة الشركة على مواكبة أحدث التقنيات لتخدم الجهات الحكومية والخاصة. كما يؤكد هذا المنتج التزام الشركة بتعزيز التصنيع المحلي للسيارات في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق الابتكار الصناعي لإنتاج مركبات تتواكب مع الطلبات الجديدة التي تلبي احتياجات الأسواق. واستعرضت الشركة مجموعة متنوعة من المركبات التي تتمتع بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وتلبي احتياجات النقل بين المدن وفي المناطق النائية، بما يعزّز دورها في دعم البنية الأساسية لقطاع النقل.وأعلنت الشركة عن استمرار تعاونها مع شركة 'آرمورد جروب' لتطوير وتصفيح مركبات مخصّصة للاستخدامات الخاصة؛ ما يسهم في توسيع باقة منتجاتها التخصصية ويدعم توجّهها لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية المختلفة. وقال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات إن تدشين أحدث منتجات المركبات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير صناعة السيارات في سلطنة عُمان، ولتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، ورفد القطاع الصناعي بمنتجات جديدة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذا النوع من المركبات يعزز حضور الصناعات العُمانية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ويرفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية. وأكد أن إنتاج المركبات يشكل خطوة مهمّة في مسار الشركة نحو التوسع الصناعي والتقني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا متقدّمًا لتصنيع المركبات والمعدات التخصصية، مستفيدة من البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.وتعدّ شركة كروة للسيارات استثمارًا استراتيجيًّا بين سلطنة عُمان التي يمثِّلها جهاز الاستثمار العُماني، ودولة قطر ممثلَّةً بشركة النقل الوطنية "مواصلات قطر".

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6%

ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ 466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.