logo
القبض على 3 أوكرانيين في ألمانيا وسويسرا وسط خطط للتخريب لصالح روسيا

القبض على 3 أوكرانيين في ألمانيا وسويسرا وسط خطط للتخريب لصالح روسيا

الشرق الأوسطمنذ 5 أيام

أعلن الادعاء الألماني، اليوم (الأربعاء)، أنه تم اعتقال ثلاثة أوكرانيين في ألمانيا وسويسرا للاشتباه في تخطيطهم للقيام بأعمال حرق متعمد وهجمات تفجيرية على السكك الحديدية المخصصة لنقل البضائع في ألمانيا لصالح روسيا.
وقال مكتب الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه إن المشتبه بهم أخبروا عدة أشخاص يعملون لصالح روسيا أنهم على استعداد لتنفيذ أعمال تخريب.
وتم إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة في أماكن متفرقة في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا ومدينة كونستانس بجنوب البلاد وفي سويسرا أيضاً.
وأفاد مكتب الادعاء الاتحادي بأن الأوكرانيين كانوا يعتزمون «إرسال طرود من ألمانيا إلى أشخاص في أوكرانيا تحتوي على أجهزة متفجرة أو حارقة بحيث تشتعل خلال النقل».
ووفقاً للتحقيق، قد تكون هناك جهات فاعلة حكومية روسية وراء هذه القضية. وتم احتجاز المشتبه به الأول في كولونيا في التاسع من مايو (أيار) الماضي، في حين تم إلقاء القبض على الثاني في كونستانس اليوم التالي.
ويوجد الرجلان حالياً قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.
وأُلقي القبض على المشتبه به الثالث في كانتون ثورجاو السويسري، أمس (الثلاثاء)، وسيمثل أمام قاضي تحقيق بعد ترحيله إلى ألمانيا.
وأرسل مشتبه به طردين للاختبار في كولونيا نهاية مارس (آذار) الماضي، قال ممثلو الادعاء إنهما احتويا على أجهزة تعقب «جي بي إس» وأغراض أخرى.
وتعتقد الاستخبارات الألمانية أن عملاء روساً يقومون بتجنيد أشخاص للقيام بعمليات تجسس وتخريب في أنحاء البلاد، في ظل ازدياد صعوبة نشر جواسيس محترفين بسبب العقوبات وتزايد الحذر وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكان قد تم اتهام 3 أشخاص يحملون الجنسيتين الألمانية والروسية بالتجسس لصالح موسكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويتردد أن الشخص الذي يعد محور الاتهامات ناقش تنفيذ عمليات تخريبية على الأراضي الألمانية مع عميل روسي، ووافق على تنفيذ هجمات تفجيرية وحرق متعمد على مواقع صناعية وبنية تحتية يستخدمها الجيش.
ووفقاً للادعاء، تعد هذه محاولة لتقويض المساعدات العسكرية التي تقدمها ألمانيا لأوكرانيا.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022، يشتبه حلفاء كييف الأوروبيون في أن موسكو تقف وراء محاولات تخريب وأعمال أخرى مزعزعة للاستقرار على أراضيهم تندرج في سياق «الحرب الهجينة» التي يتّهمون الكرملين بشنّها على داعمي كييف.
وندّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، خلال جلسة في مجلس النواب بـ«محاولات بثّ الفرقة وزعزعة الاستقرار في أوروبا» من تدبير «الروس وشركائهم».
وقال: «يكفيكم أن تنظروا إلى الاعتداءات بالسلاح الكيميائي وعمليات القتل المرتكبة في مدن أوروبية عدّة، بما فيها عاصمتنا، يكفيكم أن تنظروا إلى الهجمات السيبرانية على البنى الأساسية للمعلوماتية».

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي

العربية

timeمنذ 40 دقائق

  • العربية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم فرض عقوبات على نحو 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يعمل في نقل النفط والغاز من روسيا إلى دول عديدة في أنحاء مختلفة من العالم، وهي خطوة من شأنها التضييق على صادرات موسكو من النفط والغاز. وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ بإعداد الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا فور الموافقة على الحزمة 17. إستونيا تحاول احتجاز سفينة من "أسطول الظل" الروسي في بحر البلطيق وقالت كالاس لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي: "سيتم اليوم الموافقة على الحزمة 17 من العقوبات، وسنبدأ على الفور في وضع حزمة جديدة حتى ترغب روسيا في السلام". وأشارت مسؤولة السياسة الخارجية إلى "تقرير استخباراتي أوروبي سري" يزعم أن العقوبات ضد روسيا تحقق النتائج المرجوة، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء. كانت الحكومة البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على نحو 100 سفينة إضافية تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، في خطوة تستهدف تقويض قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وتشمل العقوبات ناقلات نفط وسفن شحن يُعتقد أنها تُستخدم في تهريب الطاقة الروسية وتصديرها بشكل غير مباشر إلى الأسواق العالمية، وذلك ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز الضغط الاقتصادي على الكرملين. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على ما يصل إلى 100 سفينة متهمة بنقل النفط الروسي، في ظل العقوبات الدولية المفروضة.

زيلينسكي: روسيا "تحاول كسب الوقت" لمواصلة الحرب في أوكرانيا
زيلينسكي: روسيا "تحاول كسب الوقت" لمواصلة الحرب في أوكرانيا

العربية

timeمنذ 41 دقائق

  • العربية

زيلينسكي: روسيا "تحاول كسب الوقت" لمواصلة الحرب في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، روسيا بمحاولة "كسب الوقت" وعدم الانخراط في مباحثات جدية للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: "من الواضح أن روسيا تحاول كسب الوقت بهدف مواصلة حربها واحتلالها"، بحسب تعبيره، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكل من نظيريه الأوكراني والروسي فلاديمير بوتين. Spoke with President of Finland @AlexStubb. We informed each other about our contacts with partners and discussed details of yesterday's conversation with @POTUS. The key point is that diplomacy aimed at peace must be well-coordinated and focused on tangible outcomes. It is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2025 وكان ترامب قد أعلن أمس أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فوراً مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار". من جهته قال بوتين إن روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على "مذكرة تفاهم" بشأن "اتفاقية سلام محتملة"، مشدداً على الحاجة إلى "إيجاد تسويات" لدى طرفي النزاع. في المقابل، قال زيلينسكي أمس إنه لا تفاصيل لديه في الوقت الراهن بشأن هذه "المذكرة"، معرباً عن استعداده لدرس العرض الروسي. كما كشف الرئيس الأوكراني أنه طلب من ترامب عدم اتّخاذ "أيّ قرار" بشأن أوكرانيا من دون موافقة كييف، مجدداً التأكيد على أن بلاده لن تقبل بسحب جيشها من مناطق تسيطر عليها داخل أراضيها، وهو مطلب روسي. ولاحقاً، أعرب ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عن "اعتقاده" بأن بوتين مستعد لإنهاء الحرب. وقال: "أعتقد أنه يريد إنهاء الأمر"، مضيفاً: "لو كنت أعتقد أن الرئيس بوتين لا يريد إنهاء الأمر، لما تكلمت عن الأمر حتى". وعقدت كييف وموسكو، في إسطنبول يوم الجمعة الماضي، أول محادثات مباشرة بينهما منذ ربيع العام 2022، لكنها انتهت من دون اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل الهجمات على الأرض. إلا أن بوتين رأى الاثنين أن المباحثات مع أوكرانيا "تجري في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن على موسكو وكييف بذل جهود "قصوى" للتوصل إلى "تسويات ترضي كل الأطراف".

صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة جديدة لبرنامج الـ15.5 مليار دولار لأوكرانيا
صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة جديدة لبرنامج الـ15.5 مليار دولار لأوكرانيا

الشرق الأوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة جديدة لبرنامج الـ15.5 مليار دولار لأوكرانيا

بدأت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، مراجعة جديدة لبرنامج التمويل البالغة قيمته 15.5 مليار دولار المخصص لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على الاقتصاد المتأزم نتيجة الحرب واحتياجات الموازنة الملحة، وفقاً لما أعلنه الصندوق ومسؤولون أوكرانيون. وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي، أن مناقشات السياسات ستندرج ضمن المراجعة الثامنة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، الذي يمتد لأربع سنوات، وفق «رويترز». وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندريه بيشني: «نتطلع إلى حوار بنّاء وفعّال، وننطلق من قاعدة قوية». وأضاف: «يظل البرنامج ركيزة أساسية في تعزيز قدرتنا على الصمود، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة». وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد روسيا إلى تدمير الاقتصاد الأوكراني، حيث اضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار من مناطق القتال، وتعرضت المدن والبنية التحتية لأضرار جسيمة، كما تعطلت الصادرات وسلاسل التوريد. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30 في المائة خلال السنة الأولى من الحرب، وعلى الرغم من أنه لم يعد بعد إلى مستوياته ما قبل الحرب، فإن الاقتصاد شهد نمواً متواضعاً في عامي 2023 و2024. وصرّح بيشني بأن المحادثات ستتناول سبل تمويل احتياجات الموازنة وضمان استدامة الدين العام، من خلال جذب التمويل من الشركاء الدوليين وتعزيز الإيرادات المحلية. وأكد مسؤولون حكوميون أن تمويل موازنة عام 2025 قد تأمّن بفضل المساعدات المالية المقدمة من الدول الشريكة، إلا أن حالة من عدم اليقين بدأت تخيّم على آفاق الدعم الاقتصادي للعام التالي. وتُخصص أوكرانيا الجزء الأكبر من إيراداتها المحلية لتغطية نفقات الدفاع، وتعتمد إلى حد كبير على الدعم المالي من حلفائها الغربيين لتمويل الإنفاق الإنساني والاجتماعي. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 38 مليار دولار هذا العام. كما أشار بيشني إلى أن المحادثات ستتطرق أيضاً إلى أوضاع القطاع المالي والإصلاحات اللازمة لتعزيز استقراره، بما في ذلك تنظيم عمل مكاتب الائتمان وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store