سعر الريال مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4..2..1447
شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء 4..2..1447؛ في البنك المركزي اليوم، حالة من الاستقرار النسبي، حيث استقر سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي، وتباينت أسعار بعض العملات الأخرى بشكل طفيف.
سعر الدولار مقابل الريال
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال في البنك المركزي، اليوم الثلاثاء 4..2..1447، بقيمة 3.75 ريال.
فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال، 5.03 ريال.
كما سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الريال، 4.7 ريال.
سعر اليورو مقابل الريال
وسجل اليورو مقابل الريال في البنك المركزي، اليوم الثلاثاء 4..2..1447، نحو 4.4 ريال.
فيما سجل سعر الريال مقابل الين الياباني، 0.025 ريال. كما سعر الريال مقابل الريال البرازيلي، 0.67 ريال.
أما سعر الريال مقابل الدولار الكندي، 2.7 ريال.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال وسجل سعر الريال مقابل اليوان الصيني، 0.52 ريال. أما سعر الريال مقابل الجنيه القبرصي، فسجل 7.46 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الكرون الدنماركي، 0.59 ريال.
بينما سجل سعر الريال مقابل البيزو الأرجنتيني، 0.003 ريال. وسجل سعر الريال مقابل الدولار الأسترالي، 2.45 ريال. وسجل سعر الريال مقابل الروبية الهندية، 0.046 ريال.
سعر الريال مقابل الروبية السريلانكية، 0.0125 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الروبية الإندونيسية، 0.0022 ريال. وسجل سعر الريال مقابل الروبية الباكستانية، 0.0134 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الدولار النيوزيلندي، 2.24 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الروبل الروسي، 0.046 ريال.
وسجل سعر الريال مقابل الليرة التركية، 0.092 ريال.
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 25 دقائق
- الاقتصادية
"أماك" تسجل أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها بدعم ارتفاع أسعار الذهب والنحاس
سجلت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها في 2022 بدعم من نمو المبيعات وارتفاع أسعار الذهب والنحاس التي قابلت انخفاض الزنك. صافي الأرباح في الربع الثاني ارتفع على أساس سنوي بنحو 18% ليبلغ 73 مليون ريال، بدعم من نمو المبيعات مع تحسن هامش إجمالي الربح ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2022 عند 43%، رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الضرائب، إلى جانب رسوم الامتياز. الإيرادات بدورها نمت بـ27% لتصل إلى نحو 259 مليون ريال، وعزت الشركة وفق بيان لها في "تداول" هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة الكميات المبيعة من الذهب، إلى جانب ارتفاع أسعار كل من الذهب والنحاس، رغم التراجع في أسعار الزنك وانخفاض كميات بيعه، مع النحاس. في النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الربح 123 مليون ريال بنمو 67%، ونمت الإيرادات 42% لتسجل 478 مليون ريال. شركة "أماك" شركة مساهمة مقفلة تأسست عام 2007، وأدرجت الشركة في 2022، تتمثل أعمالها الرئيسية في تشغيل منجم المصانع ومنجم قيان، وتنتج مركزات النحاس والزنك وسبائك الفضة والذهب.
الحدث
منذ 25 دقائق
- الحدث
تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي و"نمو" في ختام تعاملات اليوم
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تداولاته اليوم على انخفاض، ليغلق عند مستوى 10823.91 نقطة ، متراجعًا بواقع 61.41 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 4.4 مليارات ريال. وشهدت الجلسة تداول 302 مليون سهم، حيث أظهرت النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية ارتفاع أسعار أسهم 52 شركة، بينما أغلقت أسهم 199 شركة على تراجع. أبرز تحركات الأسهم الأسهم الأكثر ارتفاعًا: تصدرت أسهم شركات بان، أملاك، معدنية، زين السعودية، وجازادكو قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. الأسهم الأكثر انخفاضًا: سجلت أسهم شركات شمس، الحفر العربية، يو سي آي سي، جمجوم فارما، والخليجية العامة أكبر نسبة انخفاض في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بشكل عام بين 8.70% و10.00%. الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية: كانت أسهم شركات شمس، الأندية للرياضة، بان، أمريكانا، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لبنان يمهّد لحل أزمة المودعين بإقرار قانون إصلاح المصارف
يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الإصلاحات المالية، والذي يتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلاً لاستجابة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، والذي ينتظر بدوره تصورات مكتملة من البنك المركزي معزّزة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. أخيراً، اصلاح المصارف واسترداد الودائع «سوا» بعد ٦ سنوات على مطالبتنا وممانعة الآخرين!#كنعان #المودعين #إصلاح #مصارف — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) July 29, 2025 ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
