يوتيوب يعلن عن تحديثات جديدة كشرط لتحقيق الدخل
أعلنت منصة بث الفيديو المملوكة لشركة جوجل، عبر صفحة الدعم، عن قرارها بمراجعة سياسة تحقيق الدخل الخاصة بها لتحديد وتقييم "المحتوى المُنتَج بكميات كبيرة والمُكرَّر"، وأكدت الشركة أنها "لطالما اشترطت على مُنشئي المحتوى تحميل محتوى "أصلي" و"أصيل".
إن اشتراط يوتيوب نشر محتوى أصلي ليس مطلبًا جديدًا، في الواقع، لطالما أدرجت الشركة هذا الشرط في أعلى سياسة تحقيق الدخل الخاصة بها، والتي تنص على: " إذا كنت تربح المال على يوتيوب، فيجب أن يكون محتواك أصليًا وحقيقيًا".
وهناك قاعدتان لهذا الشرط، تُحددان أيضًا ما تعنيه الشركة بالمحتوى المُنتَج بكميات كبيرة والمُكرر، تنص القاعدة الأولى على أنه لا ينبغي للمبدعين استعارة محتوى من شخص آخر ، وفي حال فعلوا ذلك، فعليهم تعديله بشكل كبير لإثبات ملكيتهم له.
وتركز القاعدة الثانية على المحتوى المُكرر، وتنص على أن المحتوى يجب أن يكون لأغراض الترفيه أو لتثقيف المشاهدين، وليس فقط لجذب المشاهدات، ويشمل ذلك أيضًا جميع مقاطع الفيديو التي تُثير فضول المشاهدين، والمحتوى البسيط، ومقاطع الفيديو المُصممة وفقًا للقوالب.
وأكدت يوتيوب أن السياسة المُحدثة ستعكس بشكل أفضل شكل المحتوى الزائف اليوم، وقد يشمل ذلك الاتجاهات والحيل الجديدة التي يستخدمها المبدعون لجذب المشاهدات، رغم أن المنشور لم يذكر ذلك، إلا أن الإرشادات المُعدّلة قد تشمل أيضًا مقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم منشئو المحتوى أصواتًا مُولّدة بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع مقاطع فيديو الآخرين.
ووفقًا للشركة، يجب على منشئي المحتوى استيفاء الحد الأدنى من معايير الأهلية قبل أن يتمكنوا من كسب المال من مقاطع الفيديو المنشورة، ويشمل ذلك 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة عامة صالحة خلال آخر 12 شهرًا، أو 10 ملايين مشاهدة عامة صالحة لمقاطع Shorts خلال آخر 90 يومًا. (اليوم السابع)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 15 ساعات
- صدى البلد
أوروبا تُصعّد ضد جوجل: البحث بالذكاء الاصطناعي في قلب الجدل
قدمت مجموعة من الناشرين المستقلين – بقيادة تحالف Independent Publishers Alliance – شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية في 30 يونيو، تتهم Google بـ«استغلال قوتها السوقية» عبر ميزة AI Overviews التي تُنتج ملخصات تلقائية لمحتوى الويب وتظهر فوق نتائج البحث التقليدية، مما يقلل من حركة المرور والإيرادات للناشرين على حد وصفهم . تكمن الركيزة الأساسية في الشكوى في أن الناشرين لا يستطيعون الانسحاب من تجميع المحتوى أو التدريب على نماذج Google دون خسارة ظهورهم في نتائج البحث. انتقادات انتشرت عبر القارة تسببت هذه الشكوى بفتح تحقيق مماثل لدى وكالة المنافسة البريطانية (CMA)، حيث أكدت استلامها الوثائق. تشمل التوقيعات كيانات مثل Movement for an Open Web وFoxglove Legal وتم تجهيز الأدلة بإحصائيات تشير إلى خسارة حركة مرور تصل إلى 34.5% للناشرين المتضررين. رد فعل جوجل واستراتيجيتها الأوروبية ردت Google بمحاولة تقديم صورة إيجابية للميزة، مؤكدة أن AI Overviews يرسل "مليارات النقرات" إلى المواقع يوميًا ويعزز من فرص اكتشافها . كما طرحت الشركة مقترحًا ضمن إطار Digital Markets Act، يقضي بإضافة صندوق خاص بالروابط المجانية إلى مزودي الخدمات – أسفل صندوق النتائج الرأسية – كجزء من "Option B"، وذلك قبل ورشة تنظمها المفوضية مطلع يوليو لمناقشة الحلول الممكنة . قلق أوروبي أوسع لا تقتصر المخاوف على الجانب التجاري فحسب، بل تشمل مسارات تنظيمية أوسع. يرى بعض مسؤولين بأن قواعد DMA تؤثر على "الابتكار" وتجعل الخدمات أكثر تكلفة للمستهلكين، إلا أن الاتحاد الأوروبي يصر على تطبيق العقوبات (التي قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية)، متمسكًا بحقوق المستهلكين وحماية المنافسة . تأرجح الشريك الأمريكي في حين لا تتعهد واشنطن بشكل مباشر بتخفيف الضغط على Google، ظهرت تسريبات تفيد بأن هناك ضغوطًا لتعطيل بعض أحكام DMA خلال المفاوضات التجارية، وهو ما قوبل برفض واسع داخل المدن الأوروبية وبعض جهات العمل الأمريكية التي تعتبر التشريع الأوروبي جزءًا لا يتعارض مع مصالحها . الإطار الاستراتيجي والتداعيات المحتملة يدخل صراع Google ضمن حرب أوسع ضد سيطرة عمالقة التقنية، يتصدرها تنفيذ Digital Markets Act الذي صنّف Google كمشغّل منصة بواب، مجبرًا الشركة على تعديل سلوكها التجاري. وتعكس الشكوى ضغوطًا متنامية على Google ليس فقط لإعادة توجيه نموذج أعمالها، بل لضمان حماية محتوى الصحافة المستقلة، مع خطر عقوبات فورية قد تؤثر على نموذج أدوات البحث المعززة بالذكاء .
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- ليبانون 24
يوتيوب يعلن عن تحديثات جديدة كشرط لتحقيق الدخل
حدِّث يوتيوب قواعد تحقيق الدخل لديه لزيادة تدقيقه في المحتوى المُنتَج بكميات كبيرة، ولطالما شجَّعَ برنامج شركاء يوتيوب (YPP)، الذي يُنظِّم سياسة تحقيق الدخل الخاصة بالمنصة، مُنشئي المحتوى على نشر محتوى أصلي وأصيل، والآن، مع هذا التحديث، يُحسِّن عملاق بث الفيديو آلية تحديده للفيديوهات المُنتَجة بكميات كبيرة والمُكرَّرة لتقييمها، ومن المُرجَّح أن يُخفِّض التعويضات المالية، ستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 تموز ، لم يُحدِّد يوتيوب العقوبات ، إن وُجدت، التي سيتلقاها المُخالفون. أعلنت منصة بث الفيديو المملوكة لشركة جوجل، عبر صفحة الدعم، عن قرارها بمراجعة سياسة تحقيق الدخل الخاصة بها لتحديد وتقييم "المحتوى المُنتَج بكميات كبيرة والمُكرَّر"، وأكدت الشركة أنها "لطالما اشترطت على مُنشئي المحتوى تحميل محتوى "أصلي" و"أصيل". إن اشتراط يوتيوب نشر محتوى أصلي ليس مطلبًا جديدًا، في الواقع، لطالما أدرجت الشركة هذا الشرط في أعلى سياسة تحقيق الدخل الخاصة بها، والتي تنص على: " إذا كنت تربح المال على يوتيوب، فيجب أن يكون محتواك أصليًا وحقيقيًا". وهناك قاعدتان لهذا الشرط، تُحددان أيضًا ما تعنيه الشركة بالمحتوى المُنتَج بكميات كبيرة والمُكرر، تنص القاعدة الأولى على أنه لا ينبغي للمبدعين استعارة محتوى من شخص آخر ، وفي حال فعلوا ذلك، فعليهم تعديله بشكل كبير لإثبات ملكيتهم له. وتركز القاعدة الثانية على المحتوى المُكرر، وتنص على أن المحتوى يجب أن يكون لأغراض الترفيه أو لتثقيف المشاهدين، وليس فقط لجذب المشاهدات، ويشمل ذلك أيضًا جميع مقاطع الفيديو التي تُثير فضول المشاهدين، والمحتوى البسيط، ومقاطع الفيديو المُصممة وفقًا للقوالب. وأكدت يوتيوب أن السياسة المُحدثة ستعكس بشكل أفضل شكل المحتوى الزائف اليوم، وقد يشمل ذلك الاتجاهات والحيل الجديدة التي يستخدمها المبدعون لجذب المشاهدات، رغم أن المنشور لم يذكر ذلك، إلا أن الإرشادات المُعدّلة قد تشمل أيضًا مقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم منشئو المحتوى أصواتًا مُولّدة بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع مقاطع فيديو الآخرين. ووفقًا للشركة، يجب على منشئي المحتوى استيفاء الحد الأدنى من معايير الأهلية قبل أن يتمكنوا من كسب المال من مقاطع الفيديو المنشورة، ويشمل ذلك 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة عامة صالحة خلال آخر 12 شهرًا، أو 10 ملايين مشاهدة عامة صالحة لمقاطع Shorts خلال آخر 90 يومًا. (اليوم السابع)
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني: حان وقت التغيير لإنقاذ الدولة ووقف الانهيار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر بيان عن المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني جاء فيه: "أصبح لدينا قناعة تامة بأن من سابع المستحيلات إعادة بناء الدولة اللبنانية وانتظام مؤسساتها العامة في ظل استمرار هذه المنظومة الحزبية السياسية والمذهبية، وحتى الزبائنية التي لم تتغير منذ أكثر من خمسين عاما، منذ تأسيس لبنان على أساس ميثاق 1943 المبني على نظام طائفي قائم على أكثرية وأقلية". وأضاف: "لقد حان وقت التغيير الجذري لهذه المنظومة السياسية والمذهبية التي ما زالت تعشّش في مؤسسات الدولة كافة وفي نفوس المواطنين، وهي السبب في تدمير الدولة ومقدراتها، وتعديل القوانين والدستور وفرضها على اللبنانيين، وأخذهم رهائن وابتزازهم". وتابع: "طالما كان الصراع العرقي في المجتمعات دافعا إلى حركات انفصالية وحروب أهلية، وطالما كان التعدد الديني والمذهبي سببا لحروب داخلية عنيفة، كما نشهد في العالم العربي الذي تطغى عليه أنظمة الحزب الواحد التوتاليتارية، حيث يمتزج السياسي بالديني وتبقى التعددية قائمة شكلا فقط". وقال رئيس المجلس روبير الأبيض: "نعيش اليوم مرحلة شبيهة ببداية حرب 1975، مع الخوف ذاته على الوجود والمؤامرات ذاتها، وإن كانت بوجوه جديدة وأساليب مختلفة. من بين هذه الأساليب مشروع إفقار لبنان وإفلاسه وانحداره اقتصاديا وماليا، الذي بدأ منذ العام 1992 وأوصل إلى سرقة أموال المودعين، وإقفال كبرى الشركات، وتصاعد موجات الهجرة مجددا بحجة انعدام فرص العمل والعيش الكريم. علما أن لبنان من أغنى الدول نسبة إلى عدد سكانه، وتُقدّر ثروة اللبنانيين في العالم بما بين 850 و900 مليار دولار، بينما بلغت الودائع في المصارف اللبنانية 183 مليار دولار، منها 73 مليار دولار احتياطي مصرف لبنان. كما ارتفعت رساميل البنوك من 200 مليون دولار عام 1992 إلى 21 مليار دولار عام 2019 بفضل الهندسات المالية والفوائد العالية، فضلاً عن 670 مليار دولار أموال جرى تبييضها. لكن يبقى السؤال: أين ذهبت كل هذه الأموال؟ ومن يجرؤ على الإجابة؟ والمجتمع الدولي الذي هبّ لمساعدة لبنان عبر مؤتمرات الدعم لا يحتاج إلى التذكير". وأضاف: "كمواطنين، كنا وما زلنا نراهن على عودة الدولة وهيبتها وشرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية، وكلنا أمل بأن يعود لبنان إلى حضن المجتمع الدولي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمشروع الذي أعلنه العماد جوزاف عون في خطاب القسم، فهو السبيل الوحيد للخروج من أزمتنا الداخلية والخارجية، ولإنهاء حالة الحرب مع العدو الإسرائيلي الذي يتهدد حدودنا، وهو ما لا يطمئن اللبنانيين. كفى قهرا وعذابا وموتا لشعبنا الذي عانى الويلات والحروب والتهجير والقتل". وختم: "لقد رأينا كيف هب المجتمعان العربي والدولي، وحتى البنك الدولي، لدعم لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك، نناشد جميع الأطراف السياسية والحزبية الوقوف خلف مشروع القسم لإعادة بناء لبنان ودعم الحكومة، فلا تضيعوا الوقت. دعونا نستكمل ورشة الإنقاذ الوطني بالتوافق الداخلي، وأولها إنهاء وجود السلاح بيد المجموعات اللبنانية وغير اللبنانية غير الشرعية، حتى لا نقع في فخ المؤامرات كما يحصل مع الطوائف المسيحية في سوريا. إننا نشعر أن هناك طابورا خامسا يحضر لعمليات إرهابية وعسكرية تهدد أمننا وحياتنا. شعبنا لم يعد يحتمل المزيد. دعونا نعيش بسلام وأمان بوحدتنا الداخلية".
