"هآرتس": قادة الجيش الإسرائيلي أمروا بإطلاق النار على طوابير تلقي المساعدات في غزة

شفق نيوز – الشرق الأوسط
كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، أن الجنود الإسرائيليين تلقوا أوامر من قادتهم بإطلاق النار على الفلسطينيين المتجمعين للحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن عسكريين إسرائيليين بأن قادة الجيش أصدروا خلال الشهر الجاري أوامر بإطلاق النار على سكان غزة عند نقاط توزيع المساعدات.
ووفقاً للصحيفة، فقد كشف جنود إسرائيليون في غزة أن الجيش تعمد في الشهرين الماضي والجاري إطلاق النار على الفلسطينيين بالقرب من أماكن توزيع المساعدات.
ومن خلال مقابلات مع ضباط وجنود، اتضح أن القادة أمروا القوات بإطلاق النار على الحشود بهدف تفريقهم أو إبعادهم، حتى عندما كان واضحاً أنهم لا يشكلون أي خطر.
وفي تصريح لممثل رسمي عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تمين الكيتان، أعلن أنه منذ 27 أيار/ مايو الماضي، ومنذ إنشاء "صندوق غزة الإنساني" من قبل السلطات الأمريكية والإسرائيلية، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 410 فلسطينيين كانوا يتوجهون للحصول على الطعام من نقاط التوزيع.
وبحسب الصحيفة، أمر المدعي العسكري العام بفتح تحقيق لدى الجهة المختصة في شبهات بارتكاب جرائم حرب عند نقاط توزيع المساعدات.
يذكر أن إسرائيل رفضت التعاون مع وكالة الأونروا، التي كانت مسؤولة سابقا عن الإمدادات الإنسانية لغزة، وافتتحت مع صندوق أمريكي خاص (GHF– صندوق غزة الإنساني) نقاط توزيع في المناطق التي تعتبرها خالية من حركة حماس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 34 دقائق

• وكالة أنباء براثا

خبير في القانون الدولي: مذابح المساعدات الأمريكية تكشف أبشع مخطط إجرامي لتصفية الجوعى في غزة

قال خبير مصري في القانون الدولي إن الاعترافات المروعة للجنود الإسرائيليين بقتل الفلسطينيين بمراكز توزيع المساعدات في غزة عمدا، تمثل دليلا قاطعا على جرائم إبادة جماعية ممنهجة، حيث وصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، التصريحات التي نشرتها صحيفة هآرتس عن الجنود الإسرائيليين، بأنها "أخطر مؤامرة لتحويل المساعدات الإنسانية إلى مصيدة قتل جماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك مروع لكل القوانين الدولية والإنسانية". وهاجم مهران في تصريحات صحفية اليوم، ما أسماه "بمؤامرة المساعدات الأمريكية المدمرة"، مؤكدا أن مراكز التوزيع التي أقامتها الولايات المتحدة في غزة ليست سوى مصائد موت مدروسة بعناية لاستدراج المدنيين الجائعين وذبحهم بدم بارد، في أبشع جريمة ضد الإنسانية شهدها التاريخ المعاصر. كما استطرد أستاذ القانون الدولي قائلا إن اعترافات جنود الاحتلال بالقتل المتعمد للفلسطينيين عند مراكز المساعدات يمثل دليلا قاطعا على ارتكاب جرائم إبادة جماعية ممنهجة، مشيرا إلى أن "هؤلاء المجرمين يعترفون صراحة بأنهم يطلقون الرصاص على البشر العزل دون أي مبرر عسكري أو أمني على الإطلاق". فيما انتقد مهران "الصمت الدولي المخزي أمام هذه المجازر المنهجية"، مؤكدا أن "المجتمع الدولي يقف متفرجا على أكبر عملية تجويع وقتل ممنهج للمدنيين على مدار التاريخ، بينما تتحول مراكز المساعدات إلى مسالخ بشرية تحت أنظار العالم أجمع". وفضح الخبير الدولي ما أسماه "المخطط الشيطاني الذي يقف وراء هذه المراكز"، مؤكدا أن اعتراف الضباط الإسرائيليين بأن الجيش نجح في اكتساب شرعية القتال من خلال مراكز المساعدات يكشف عن أقذر استغلال للمعاناة الإنسانية في التاريخ، حيث يتم استخدام جوع الأطفال والنساء كغطاء لمواصلة الإبادة. كذلك استنكر مهران بشدة ما وصفه بالانحطاط الأخلاقي الكامل للمنظومة الدولية، مشيرا إلى أن تحويل غزة إلى منطقة بلا قوانين حسب اعترافات الجنود أنفسهم يعني أن المدنيين الفلسطينيين أصبحوا خارج نطاق الحماية الدولية وعرضة للذبح كالحيوانات دون أي محاسبة أو مساءلة. وأشار إلى "الوحشية المطلقة التي تمارس ضد طالبي المساعدات"، مؤكدا أن استخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون والقنابل اليدوية ضد الجائعين العزل يمثل "ذروة الهمجية والوحشية التي لم تشهدها البشرية منذ العصور المظلمة". ودق مهران ناقوس الخطر محذرا من أن هذه الجرائم تمثل سابقة خطيرة ستدمر القانون الدولي الإنساني برمته، مؤكدا أن السماح لهؤلاء المجرمين بتحويل الحاجة الأساسية للطعام إلى فخ للموت سيفتح الباب أمام انتهاكات مماثلة في كل أنحاء العالم. في حين طالب الخبير القانوني بتحرك دولي عاجل لوقف هذه المجازر المروعة، مؤكدا أن كل دقيقة تمر دون تدخل حاسم تعني المزيد من الدماء البريئة والمزيد من انهيار المنظومة القانونية الدولية التي بنتها البشرية على أنقاض الحرب العالمية الثانية. كما ندد مهران بالدور الأمريكي الذي وصفه بـ"المشبوه" في هذه المأساة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن كل قطرة دم تسيل عند مراكز المساعدات التي أقامتها، ودعا جميع الدول إلى "مقاطعة هذا النظام الإجرامي ورفض التعامل مع هذه المؤسسات الدموية". وحذر أستاذ القانون الدولي من أن تجاهل هذه الجرائم الموثقة والمعترف بها من قبل المجرمين أنفسهم سيعني نهاية عصر القانون الدولي وعودة البشرية إلى عصر الوحشية المطلقة، مؤكدا أن العالم يقف على مفترق طرق تاريخي بين الحضارة والهمجية. ودعا "جميع الضمائر الحية في العالم للوقوف ضد هذه المحرقة الإنسانية المروعة"، مؤكدا أن السكوت عن هذه الجرائم المكشوفة والمعترف بها يجعل كل صامت شريكا في أبشع مجزرة جماعية شهدها القرن الحادي والعشرون، كذلك دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال فورية ضد كل من شارك في هذا المخطط الشيطاني لتصفية الشعب الفلسطيني تحت ستار المساعدات الإنسانية.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

خشية من تكرار سيناريو الإيزيديات.. حالات خطف للعلويات في سوريا والحكومة "صامتة"

شفق نيوز – ترجمة خاصة سلطت وكالة "رويترز"، الضوء على قضية النساء والفتيات المختطفات في سوريا، وخصوصا المنتميات الى الطائفة العلوية، وفيما أشارت إلى عدم تعامل السلطات السورية تحت حكم الرئيس المؤقت أحمد الشرع، مع هذه القضايا بجدية، أكدت الخشية من تكرار سيناريو "استعباد" تنظيم داعش للإيزيديات في العراق. وتناول التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، مضمون تسجيل صوتي عبر تطبيق "واتساب" يقول فيه الخاطف لعائلة سيدة اسمها عبير، جرى خطفها مؤخرا من احد شوارع مدينة صافيتا، "لا تنتظرها لا تنتظر أختك.. لن تعود". واشار إلى أن خاطف عبير، بالاضافة الى شخص آخر عرف عن نفسه في اتصالات ورسائل لاحقة على انه الوسيط، ان الشابة البالغة من العمر 29 عاما، ستقتل او يتم بيعها ضمن عمليات الاتجار بالبشر، ما لم يدفع اقاربها فدية قدرها 15 ألف دولار. ونقل التقرير عن عبير نفسها في اتصال مع عائلتها بتاريخ 29 ايار/ مايو الماضي، وهي تتحدث من رقم الهاتف نفسه الذي يستخدمه خاطفها، والذي كان يحمل رمزا عراقيا: "أنا لست في سوريا… كل الكلام من حولي غريب لا افهمه". واشارت "رويترز" الى انها استمعت الى الاتصال الذي سجلته العائلة، الى جانب نحو 12 مكالمة ورسالة ارسلها الخاطف والوسيط الذي كان يتواصل من رقم هاتف سوري. واوضح التقرير، أن الشابة عبير هي واحدة من بين ما لا يقل عن 33 امرأة وفتاة من طائفة العلويين، تتراوح أعمارهن بين 16 و39 عاما، تعرضن، وفقا لعائلاتهن، للخطف او اختفين هذا العام في ظل الاضطرابات التي تلت سقوط الرئيس السابق بشار الاسد، ما أطلق مواقف عنيفة ضد اقلية العلويين التي ينتمي اليها الاسد، وقامت فصائل مسلحة مقربة من الحكومة الحالية الى مهاجمة المدنيين العلويين في مناطقهم الساحلية في آذار/ مارس الماضي، مما أدى الى مقتل المئات. وتابع التقرير، أنه منذ اذار/ مارس الماضي، هناك كثافة على وسائل التواصل الاجتماعي للرسائل ومقاطع الفيديو التي تنشرها عائلات العلويات المفقودات، يتوسل اقاربهن فيها لمعرفة اي معلومات عنهن، متابعا أن "هناك حالات جديدة تظهر كل يوم تقريبا، من دون أن يتم توفر اخبار حول عمليات اختفاء لنساء من طوائف اخرى". وذكر التقرير، بأن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أكدت لـ"رويترز"، انه يجري التحقيق في حالات اختفاء واختطاف لعلويات. ونقل عن متحدث باسم اللجنة، التي تشكلت العام 2011 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بعد اندلاع الحرب الاهلية، ان اللجنة سترفع تقريرها الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بمجرد انتهاء التحقيقات. ونقل التقرير، عن أحد اقارب عبير قوله ان العائلة استدانت من الاصدقاء والجيران لجمع فدية قدرها 15 الف دولار، وحولتها الى ثلاثة حسابات تحويل اموال مختلفة في مدينة ازمير التركية يومي 27 و28 ايار/مايو عبر 30 عملية تحويل تراوح المبلغ في كل منها بين 300 و700 دولار. وتابع التقرير، انه بعد تحويل كل الاموال وفقا للتعليمات التي تلقتها العائلة، فان الخاطفين والوسيط توقفوا عن الاتصال واغلقوا هواتفهم، في حين لا يزال مصير عبير مجهولا. وأشار التقرير، إلى أن مقابلات مفصلة مع عائلات 16 من النساء والفتيات المفقودات، تظهر أن 7 منهم يعتقدون انهن خطفن لان العائلات تلقت طلبات لدفع فدية تتراوح بين 15 و100 ألف دولار، واضاف ان من بين القصص هذه، تلقى أقارب ثلاث مختطفات، بينهن عبير، رسائل نصية او صوتية تخبرهم بانه جرى نقلهن الى خارج سوريا. وتابع أنه، لم تتوافر معلومات عن مصير الـ9 الأخريات، مضيفا أن 8 من العلويات المفقودات الـ16، تقل اعمارهن عن 18 عاما. ولفت التقرير، إلى توفر نحو 20 رسالة نصية ومكالمة ومقطع فيديو من المختطفات وخاطفيهن المفترضين، الى جانب ايصالات بعض تحويلات الفدية، مضيفة ان كل النساء الـ33 هن من محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، التي تقطنها أعداد كبيرة من العلويين. وتابع أن نحو نصفهن عدن الى بيوتهن بعد ذلك، إلا ان جميع هؤلاء النساء وعائلاتهن، امتنعوا عن التعليق على ملابسات ما جرى بحقهن واشار معظمهم ان موقفهم هذا بسبب مخاوفهم الامنية. وبينما لم ترد الحكومة السورية على طلبات للتعليق حول هذه الجرائم، نقل التقرير عن غالبية الأسر انها شعرت بان الشرطة لم تاخذ قضاياهم على محمل الجد، عندما ابلغت عن حالات الاختفاء او الخطف، وان السلطات لم تجر تحقيقات وافية. ونقل التقرير عن مدير العلاقات الإعلامية في محافظة طرطوس احمد خير، نفيه ما يتردد عن استهداف العلويين، مشيرا الى أن "معظم حالات اختفاء النساء سببها نزاعات عائلية أو اسباب شخصية وليست عمليات خطف"، لكنه لم يقدم ادلة تؤكد ما يقوله. واشار التقرير الى ان مدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية كرر ما قاله خير، أما مسؤول الإعلام في محافظة حماة، فقد رفض التعليق، كما تجنب التعليق احد اعضاء لجنة تقصي الحقيقة، التي شكلها الرئيس السوري الشرع للتحقيق في عمليات القتل الجماعي للعلويين في المناطق الساحلية. ونقل التقرير عن الناشط الحقوقي السوري يامن حسين، الذي يتتبع حالات اختفاء النساء ان معظم عمليات الخطف جرت بعد عمليات القتل في الساحل السورية، مضيفا أن حالات الاختفاء لم تستهدف، على حد علمه، سوى العلويات فقط، وان هويات الجناة لا تزال مجهولة. وبعدما اشار الى ان بعض النساء والفتيات في طرطوس واللاذقية وحماة يتغيبن عن المدرسة او الجامعة خوفا من الاستهداف، قال "هناك نمط متبع، حيث تختفي النساء العلويات في وضح النهار.. استهداف نساء الطرف المهزوم هو أسلوب اذلال استخدمه نظام الاسد في السابق وكذلك قوات المعارضة ضد من يهزمونهم". وبين التقرير، أنه جرى تهجير آلاف العلويين من منازلهم في دمشق، بينما تم فصل عدد منهم من وظائفهم او تعرضوا للمضايقات على نقاط التفتيش من المقاتلين التابعين للحكومة. وبحسب التقرير، فان اصغر المختطفات هي زينب (17 عاما) حيث قال احد افراد أسرتها انها اختطفت وهي في طريقها الى المدرسة في بلدة الهنادي في اللاذقية في 27 شباط/ فبراير، مضيفا ان الخاطف تواصل معهم عبر رسالة نصية لتحذيرهم من نشر صور الفتاة على الإنترنت قائلا لهم عبر هاتف الفتاة: "مثلما نبهتكم، لا اريد ان ارى صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أقسم بالله سأرسلها بدمائها". واشار التقرير الى ان ثلاث علويات أبلغت عائلاتهن عن اختفائهن على وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام ونفين علنا تعرضهن للخطف، مضيفا ان هؤلاء الـ3 غير مشمولات في الحالات الـ33 التي أشارت لها "رويترز". وقال التقرير ان العديد من عائلات النساء المفوقدات انهم يخشون السيناريو المرعب بحيث يعاني العلويون من مصير مماثل لما لحق بالأقلية الإيزيدية على يد تنظيم داعش في العراق، حيث تؤكد الامم المتحدة، ان التنظيم استعبد آلاف الإيزيديات جنسيا خلال فترة سيطرته في كل من العراق وسوريا.

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

الجيش الإسرائيلي يعد خطة للرد على أي دعم إيراني لـ"الإرهاب"

شفق نيوز - الشرق الأوسط كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن توجيه للجيش الإسرائيلي، بإعداد خطة للرد على أي دعم إيراني لنشاط إرهابي ضد تل أبيب. وقال كاتس، بحسب ما نقله موقع الجزيرة: "وجهت الجيش لإعداد خطة بشأن إيران تضمن الحفاظ على التفوق الجوي ومنع تطوير قدراتها النووية". وأضاف كاتس، كذلك: "وجهت الجيش أيضاً لإعداد خطة بشأن إيران تضمن الرد على أي دعم إيراني للأنشطة الإرهابية ضدنا". وبين وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه "انتهت الحصانة لرأس الأفعى منزوع الأنياب في طهران وأنصحه أن يفهم أن عملية الأسد الناهض لم تكن سوى مقدمة لنهج إسرائيلي جديد بعد السابع من أكتوبر". وكان جهاز الموساد الإسرائيلي، قد كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن توجيه تحذير جديد للمواطنين الإيرانيين، دعاهم فيه للابتعاد عن أماكن تواجد كبار المسؤولين الإيرانيين بالحرس الثوري والآليات التابعة لهم، خاصة حين سماع "صوت جزازة عشب من السماء"، حسب وصفه. ونشر حساب الموساد عبر منصة "إكس" باللغة الفارسية رسالة إلى سكان إيران جاء فيها: "أيها المواطنون الأعزاء، تعلمون أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرضكم لأي أذى.. حربنا ضد نظام الجمهورية الإسلامية (القمعي)، ونود تقديم بعض الإرشادات لحماية سلامتكم - يرجى الابتعاد عن أفراد الحرس الثوري، وخاصة كبار الضباط؛ والابتعاد عن قواعد الحرس، وخاصة إذا سمعتم صوت جزازة عشب من السماء والابتعاد عن سيارات النظام وإذا تلقى أي شخص بالقرب منكم مكالمة هاتفية أو رسالة مفاجئة من الحرس الثوري، يرجى الابتعاد عنه". يأتي ذلك، بينما دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ صباح الثلاثاء 24 حزيران/يونيو الجاري، بعد حرب استمرت 12 يوما، وجاء الاتفاق بوساطة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن التوصل إلى "اتفاق كامل ونهائي" لوقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أن العالم تجنب حربا مدمرة كانت ستستمر لسنوات.