دبي والكويت يقودان المكاسب الشهرية للبورصات العربية
هذه التحركات لم تكن معزولة عن المشهد العالمي، إذ تأثرت بتوقعات السياسات النقدية الدولية والتطورات الجيوسياسية التي تلعب دوراً محورياً في تحفيز أو إعاقة النشاط الاقتصادي، وكذلك حالة الترقب التي تعيشها الاقتصادات حول العالم تحت وطأة «حرب الرسوم الجمركية» التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، والمفاوضات التجارية الجارية.
وكان شهر يونيو حافلاً بالمؤثرات الرئيسية التي أشعلت الأسواق، لا سيما ما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث الحرب التي استمرت لمدة 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على تصاعد المخاوف في المنطقة حيال سيناريوهات التصعيد وتداعياتها المحتملة الأوسع نطاقاً، وذلك قبل إعلان وقف إطلاق النار الذي بدد كثيراً من المخاوف.
دبي لأعلى مستوى منذ 17 عاماً
نجح سوق دبي المالي في تحقيق أداء قوي منذ بداية العام الجاري، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.
وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10.61% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 5705.76 نقاط في آخر جلسات يونيو، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 88.4 مليار درهم، ليصل مؤشر السوق عند أعلى مستوى في 17 عاماً، وارتفع المؤشر بنسبة 4.11% في يونيو، ليربح السوق نحو 25.5 مليار درهم في شهر يونيو.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 995.34 مليار درهم بآخر جلسات يونيو 2025.
ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 3.7 مليارات درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 37.24 مليار درهم مقابل مبيعات 33.5 مليار درهم.
مكاسب في أبوظبي
صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 2.81% في يونيو إلى 9957.52 نقطة، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 5.7% إلى منذ بداية العام.
وزادت القيمة السوقية لسوق أبوظبي نحو 181.4 مليار درهم إلى 3.09 تريليونات درهم. واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) للشراء بصافي استثمار 14.57 مليار درهم محصلة.
مكاسب شهرية.. وخسائر فصلية في السعودية
في السعودية، أنهى المؤشر الرئيسي أربعة أشهر متتالية من الخسائر، مسجلاً ارتفاعاً في يونيو بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 11,163.96 نقطة.
لكنه - ورغم مكاسب يونيو - سجل انخفاضاً بأكثر من 7% في الربع الثاني من العام، وهي ثالث خسارة فصلية على التوالي والأكبر من نوعها في قرابة العامين والنصف. كما سجل المؤشر تراجعاً في النصف الأول من العام بأكثر من 7% أيضاً.
بلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 9.126 تريليونات ريال بنهاية النصف الأول، مقارنة مع 10.2 تريليونات ريال بنهاية العام الماضي.
مكاسب شهرية في الكويت
كما سجلت مؤشرات البورصة الكويتية في يونيو مكاسب شهرية جماعية. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 50.53 مليار دينار، بارتفاع حوالي 4.7% (بقيمة أكثر من 2 مليار دولار). وجاءت تلك الارتفاعات بدعمٍ من صعود تسعة قطاعات رئيسية، مقابل انخفاض 4 قطاعات.
اختتم المؤشر الأول تعاملات الشهر عند مستوى 9187.51 نقطة، بارتفاع نسبته 4.41% مقارنة بشهر مايو في ثاني مكاسب شهرية على التوالي. كما قفز المؤشر العام بنسبة 4.22% إلى النقطة 8455.16. كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.27% إلى مستوى 7194.56 نقطة.
سجلت قيم التداول في يونيو 2.08 مليار دينار خلال الشهر الحالي، كما بلغت كمية التداولات 9.24 مليارات سهم، عبر 496.93 ألف صفقة منفذة.
وبختام تعاملات يونيو، سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعاً فصلياً (ربع ونصف سنوي). وقد سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 16% في النصف الأول من 2025.
بورصة قطر.. خضراء
وفي الدوحة، سجلت الأسهم القطرية مكاسب شهرية بالقيمة السوقية بلغت 15.32 مليار ريال، لتسجل 635.35 مليار ريال.
وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.74% خلال تعاملات يونيو (في ثالث مكسب شهري على التوالي)، بدعمٍ من نمو ستة قطاعات رئيسية، مغلقاً عند مستوى 10749.48 نقطة، بزيادة 286.44 نقطة عن إغلاق شهر مايو الماضي. كذلك ارتفع المؤشر بنحو 5% في الربع الثاني، وبما يشكل أعلى إغلاق فصلي في عام ونصف.
بلغت قيم التداول الشهرية 10.01 مليارات ريال، وأحجام التداول 4.07 مليارات سهم، عبر 464.31 ألف صفقة.
مؤشر مسقط يخالف الاتجاه
بينما خالفت بورصة مسقط الاتجاه، إذ أغلق مؤشرها الرئيسي عند مستوى 4500.874 نقطة في يونيو، بما يشكل تراجعاً بـ 60.16 نقطة وبنسبة 1.32% مقارنة مع مستويات شهر مايو.
بلغت قيم التداول لهذا الشهر 229 مليون ريال، بارتفاع 53.5% مقارنة مع الشهر السابق والذي بلغ 149 مليون ريال. فيما بلغت القيمة السوقية 28.27 مليار ريال وبنسبة ارتفاع تصل إلى 1.23% عن الشهر السابق والتي بلغت 27.93 مليار ريال.
ارتفاعات جماعية في بورصة مصر
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية محصلة خضراء بشكل جماعي خلال تعاملات يونيو، وإن كانت بوتيرة متباينة، فقد سجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعاً بنحو 0.5% عند النقطة 32857.62، بينما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، أما مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» فقد ارتفع بنسبة 4.07% منهياً تعاملات الشهر عند 13477.29 نقطة.
سجل رأس المال السوقي لبورصة مصر ارتفاعاً بحوالي 53.3 مليار جنيه في يونيو، وبنسبة 2.3% وصولاً إلى 2.345 تريليون جنيه.
ارتفعت قيم التداول إلى 1.445 تريليون جنيه خلال الشهر، وبلغت كمية 26.425 مليار ورقة، موزعة على 2.057 مليون عملية منفذة، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.086 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 57.774 مليار ورقة منفذة على 2.124 مليون عملية خلال مايو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
ترامب: لدي "خياران أو ثلاثة" لاستبدال جيروم باول
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الثلاثاء" إن لديه خيارين أو ثلاثة من أفضل الخيارات ليحلوا محل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
«الأوراق المالية» تنظم خدمة المستشار الآلي
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع اعتماد تنظيم خدمة «المستشار الآلي» (Robo Advisor)، في خطوة نوعية تعكس توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الذكية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وتطلعات المستثمرين المحليين. ويأتي هذا القرار ضمن مشاريع الهيئة التحولية المعتمدة، والتي تهدف إلى دعم تنافسية الأسواق المالية الوطنية، وتسريع تبنّي الحلول الرقمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. نشاط إدارة المحافظ ويتيح التنظيم الجديد للشركات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط إدارة المحافظ حصراً تقديم خدمات المستشار الآلي لعملائها، من خلال منصات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات ذكية تقدم توصيات استثمارية مؤتمتة، مع ضمان توفير أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وذلك ضمن الأطر المعتمدة لإدارة المحافظ الاستثمارية (سواء كانت على أساس تقديري أو غير تقديري) ووفقاً لاتفاقية العميل. وتسهم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بناء محافظ استثمارية متوازنة. هذا ويشمل الإطار التنظيمي مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان جودة الأداء وحماية حقوق المستثمرين، منها: التعاقد مع مدققين مستقلين في مجال تقنية المعلومات، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، وإجراء مراجعات دورية على الخوارزميات والأنظمة المستخدمة، إلى جانب الالتزام بالإفصاح الكامل للعملاء عن طبيعة الخدمة، وتكاليفها، والمخاطر المرتبطة بها.وأكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن هذا التنظيم يمثل محطة مفصلية ضمن خارطة التحول الرقمي للهيئة، قائلاً: «يمثل تنظيم خدمة المستشار الآلي ترجمة فعلية لرؤيتنا الاستراتيجية نحو بناء منظومة تنظيمية مستقبلية تواكب التحولات الجذرية في القطاع المالي العالمي، وتعيد رسم معايير حماية المستثمر بما يتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة. إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار الاستثماري ليس مجرد تطور تقني، بل هو نقطة تحول حاسمة تعزز كفاءة إدارة المحافظ، وتفتح آفاقاً غير مسبوقة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى حلول مالية ذكية، مستدامة، وآمنة». وأضاف أن هذا المشروع يشكّل ركيزةً محوريةً ضمن توجهات الهيئة الرامية إلى ترسيخ الابتكار المالي وإرساء أُطُر تنظيمية ديناميكية تواكب تطورات السوق وتستبق تحديات المستقبل، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمحور مالي عالمي يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والجاذبية الاستثمارية.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
19 ملياراً تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة بالربع الأول
ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 19 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لهذين القطاعين، ارتفع إلى 790.1 مليار درهم، في نهاية مارس/ آذار الماضي، بزيادة بنسبة 2.46%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 771.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2024. ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية للتجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.54%، مقارنة بنحو 778.1 مليار درهم، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بزيادة تعادل 12 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 4.32%، مقابل نحو 757.4 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة 32.7 مليار درهم خلال 12 شهراً. ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة. ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية للقطاعين في الدولة، ما نسبته 90.69% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح لهما، والبالغ 871.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 12.71% بما قيمته 110.7 مليار درهم. ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 389 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 369.1 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و113.2 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى. واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 713.6 مليار درهم، أو ما يعادل 81.91% من التمويلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين، في نهاية مارس الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 157.6 مليار درهم بما يوازي 18.09%.
