قوات الدعم السريع تعلن تشكيل حكومة موازية برئاسة دقلو وسط رفض وتحذيرات دولية
وأعلنت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم تحالف السودان التأسيسي عن الحكومة الجديدة، التي تتألف من مجلس رئاسي مكون من 15 عضواً برئاسة قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، ومجلس وزراء يترأسه عضو مجلس السيادة سابقاً، محمد حسن التعايشي، والذي كُلّف بمهام تشكيل حكومته التنفيذية.
وأُعلن عن الحكومة بواسطة المتحدث باسم المجموعة، علاء الدين نقد، ونُشر على منصة إكس. وعلمت بي بي سي أن تسجيل الإعلان جرى في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والمُرشّحة لتكون عاصمة للحكومة الجديدة.
ووصف علاء الدين نقد خطوة تشكيل الحكومة التي أُطلق عليها اسم السلام الانتقالية بـ "الإنجاز التاريخي".
وأُسند منصب نائب المجلس الرئاسي لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على أجزاء واسعة من ولاية جنوب كردفان الحدودية مع جنوب السودان والنيل الأزرق.
كما أُسندت رئاسة حكومات الولايات لأعضاء المجلس الرئاسي، من بينهم رئيس حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي وعضو مجلس السيادة سابقاً، الهادي إدريس في منصب حاكم إقليم دارفور، والناشط في العمل الإنساني، فارس النور، في منصب والي ولاية الخرطوم، وقائد الأسود الحرة، مبروك مبارك سليم، حاكماً لإقليم شرق السودان،
فيما أُسند منصب حاكم إقليم النيل الأزرق إلى القائد الميداني في الحركة الشعبية في المنطقة، جوزيف تكة.
وبُعيد إعلان تشكيل الحكومة بساعات قال القيادي في التحالف ووزير العدل السابق، نصر الدين عبد الباري، إن الحكومة الجديدة غير انفصالية وستكون مقرها في نيالا.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس "علاوة على ذلك ستكون صوتاً وملاذاً وحاميةً وخادمةً لكل المواطنين المناهضين لبقاء وبطش الدولة السودانية القديمة الفاشلة، ستشكل كابوساً دائماً للإسلاميين وجيشهم المتغطرس، والمتعطش للسلطة والهيمنة".
ووقّع أكثر من 20 كياناً سياسياً وفصيلاً مسلحاً في نهاية فبراير/ شباط الماضي في العاصمة الكينية نيروبي على الوثيقة السياسية التي شكّلت الأساس الذي ستقوم عليه الحكومة التي كُشف عنها.
وتنص الوثيقة، التي اطّلعت عليها بي بي سي، على إقامة دولة علمانية ديمقراطية، وتشكيل حكومة انتقالية تهدف إلى إنهاء الحرب، وتحقيق السلام الشامل، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها بوضوح عن إقامة دولة علمانية في السودان، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.
حتى اتفاقية السلام الشامل الموقّعة عام 2005، والتي أدت إلى انفصال جنوب السودان، نصّت على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية في شمال السودان، والعلمانية والمعتقدات المحلية المرجعية في الجنوب.
كما نصّ الميثاق، المكوّن من 16 صفحة، على خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة المدنية، ومنع تدخله في السياسة أو الاقتصاد. وأكد التزامه بالعدالة والمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب، إلى جانب حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو عرقي. كما يُجرّم الميثاق كل أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية.
يشير الميثاق أيضاً إلى "هوية سودانوية" تستند إلى التنوع التاريخي والمعاصر، وتؤسس لدولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة. كما يدعو إلى إنشاء جهاز أمني مستقل، لا يخضع لأي ولاءات أيديولوجية أو سياسية أو حزبية.
ووصفتها في بيان بالحكومة بالوهمية والتي تسعي فيها قوات الدعم السريع إلى توزيع مناصب حكومية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة فيها تغافل تام بمعاناة الشعب السوداني، على حد تعبير البيان.
وأدانت الخارجية السودانية موقف الحكومة الكينية التي استضافت الاجتماعات التحضيرية الخاصة بتشكيل الحكومة واعتبرتها انتهاكاً للسيادة السودانية.
وطالبت الحكومة السودانية كل المنظمات الدولية والحكومات بإدانة خطوة تشكيل الحكومة الموازية وعدم الاعتراف بها.
وقالت إن أي تعامل مع حكومة الدعم السريع يُعتبر تعدياً على حكومة السودان وسيادتها على أراضيها.
كما وصف الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، خطوة تشكيل حكومة موازية بواسطة قوات الدعم السريع وفصائل موالية لها بالتمثيلية السمجة، على حد وصفه.
وقال في تصريحات صحافية إن تشكيل الحكومة هي محاولة يائسة لشرعنة ما وصفه بالمشروع الإجرامي وتمرير أجندة من يدعمونهم بالخارج.
وأضاف أن أحلامهم ستتبدد بفضل تماسك الشعب السوداني وإرادته الوطنية والتفافه حول جيشه وقيادته، مشيراً إلى أن السودان سيبقي واحداً مُوحّداً مهما اتسعت دائرة التآمر عليه.
وتشهد البلاد حرباً داميةً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من منازلهم، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية، وفقاً للأمم المتحدة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن حكومة "تأسيس الجديدة" ستكون معنيّة بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والفصائل العسكرية المتحالفة معها، إلا أن المعنيون بها قرروا بأن الحكومة ستكون في كل أرجاء البلاد على غرار الحكومة التي يسيطر عليها الجيش وتتخذ من بورتسودان في أقصى شرق البلاد مقراً لها.
وتسيطر قوات الدعم السريع في الوقت الحالي على معظم إقليم دارفور المكوّن من خمس ولايات بمُدُنها الرئيسية، ما عدا الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تدور فيها معارك عنيفة بين الطرفين في مسعي من قوات الدعم السريع للسيطرة عليها من قبضة الجيش.
كما تسيطر القوات، التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو، على مناطق واسعة في إقليم كردفان، وتمددت قواتها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان بعد أن تحالفت معها في وقت سابق هذا العام.
كما تنتشر القوات في مناطق بولاية النيل الأزرق الحدودية مع دولتي إثيوبيا وجنوب السودان.
أما الجيش فقد تمكّن من استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار وأجزاء من واسعة من ولاية نهر النيل التي كانت تحت قبضة قوات الدعم السريع.
كما يسيطر الجيش على كل الولايات الشمالية والشرقية في البلاد ومعظم ولاية شمال وجنوب كردفان.
ومع ذلك، عيّنت قوات الدعم السريع حُكّاماً لها في مناطق ليس تحت سيطرتها، وسط تساؤلات حول كيفية إداراتها لتلك المناطق، خاصةً وأن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، عيّن حُكّاماً ومسؤولين في مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ولكن الحُكّام ظلوا يمارسون مهامهم من العاصمة الإدارية المؤقتة في بورتسودان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 14 ساعات
- عمون
زيلينسكي: "لا مؤشر" على استعداد روسيا للسلام
عمون - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إن روسيا تعد قواتها لهجمات جديدة بدلا من الاستعداد لوقف الحرب في أوكرانيا. وحصل زيلينسكي على دعم دبلوماسي من أوروبا وحلف شمال الأطلسي وسط مخاوف من أن يحاول الرئيسان الأميركي والروسي إملاء شروط لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة خلال قمتهما يوم الجمعة في ألاسكا. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي "صدر اليوم تقرير من قيادة المخابرات والجيش عما يعول عليه بوتين وما يستعد له بالفعل، وتحديدا الاستعدادات العسكرية. إنه بالتأكيد لا يستعد لوقف إطلاق النار ونهاية الحرب". وأضاف دون تقديم أي تفاصيل أن روسيا تحرك قواتها لعمليات جديدة على الأراضي الأوكرانية. وأردف "لا توجد أي علامة على أن الروس تلقوا إشارات للاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب". ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الجيش الأوكراني في قطاع الجبهة الجنوبية فلاديسلاف فولوشين 'ن روسيا تحرك بعض وحداتها في منطقة زابوريجيا لشن هجمات أخرى. وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، حذر زيلينسكي من أن تقديم أي تنازلات لروسيا لن يقنعها بوقف القتال في أوكرانيا وقال إن هناك حاجة إلى تكثيف الضغط على الكرملين. كتب على موقع إكس يقول "روسيا ترفض وقف عمليات القتل، ولذلك لا يجب أن تتلقى أي مكافآت أو مزايا... التنازلات لا تقنع قاتلا". "سكاي نيوز"
أخبارنا
منذ 20 ساعات
- أخبارنا
حكومة مدريد في مواجهة العنصرية: احتفال المسلمين بأعيادهم في منشآت عمومية حق دستوري
أخبارنا : قامت الحكومة الإسبانية بالاعتراض على قرار بلدية بلدة خوميلا في إقليم مورسيا الذي يمنع المهاجرين المسلمين من إحياء شعائرهم والاحتفال بالأعياد الدينية في منشآت البلدية مثل القاعة المغطاة. ويأتي هذا الحادث بعد شهرين من أعمال عنصرية خطيرة في الإقليم نفسه. ويوم 28 من الشهر الماضي، تقدم الحزب القومي المتطرف فوكس بمقترح في مجلس البلدية ينص على منع المسلمين من استعمال المنشآت العمومية للمدينة الصغيرة، ذات 27 ألف نسمة منهم 13400 مهاجر مسلم غالبيتهم من المغاربة، مثل القاعة المغطاة خلال عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبات دينية أخرى. ووافق الحزب الشعبي اليميني المحافظ على المقترح لأن رئاسة البلدية تعود إليه. ومنذ المصادقة على هذا القرار، تعيش إسبانيا جدلا سياسيا وثقافيا قويا بين مؤيد وهم الأقلية وبين معارض للقرار وهم الغالبية. واعترضت غالبية الأحزاب السياسية على القرار، كما نددت به الحكومة واعتبرته بمثابة إرساء لثقافة معاداة التسامح والعيش المشترك، ويبقى المثير هو أن الكنيسة الإسبانية اتخذت بدورها موقفا رافضا للقرار، وطالبت بحرية التدين، مما جعلها عرضة لانتقادات قوية من اليمين القومي المتطرف الذي عادة ما يدافع عن الكنيسة. وأوردت جريدة الباييس الاثنين من الأسبوع الجاري مراسلة الحكومة المركزية للبلدية لإلغاء هذا القرار، وترى فيه أنه 'يمكن ملاحظة التمييز المتعمد في نص القرار وكذلك في تصريحات المتحدث باسم حزب فوكس، الذي تفاخر بحظر الاحتفالات الإسلامية، ويضيف "نحن أمام انتهاك جديد للحقوق والحريات الأساسية من قبل الحكومات المحلية والإقليمية اليمينية واليمينية المتطرفة، حيث يتعين على الحكومة الإسبانية التدخل لصالح الدستور". وتتابع المراسلة 'سنحارب سياسيًا وقانونيًا أي مبادرة تحاول تقويض الحقوق والحريات وإدخال إسبانيا في ديناميكية استبدادية، على غرار البلدان الأخرى التي احتلت فيها اليمين المتطرف مناصب حكومية". وفي توضيح أكثر لموقف الحكومة، أكد وزير الرئاسة، فيليكس بولانيوس، على حسابه في إكس 'في مواجهة الانجراف المتطرف لفوكس والحزب الشعبي، ندافع عن الدستور والحقوق والحرية الدينية". وكانت بلدة توري باتشيكو في إقليم مورسيا قد شهدت مؤخرا اعتداءات عنصرية خطيرة ضد المهاجرين المغاربة، حيث لاحقت ميليشيات مقربة من حزب فوكس المهاجرين، وذلك بعدما اعتدى مهاجر على مسن اسباني بالضرب. ويراهن حزب فوكس على التسبب في التوتر في المدن الصغيرة التي بها مهاجرون وخاصة المغاربة لتعزيز خطابه العنصري وكسب مزيد من الأصوات الانتخابية. ويتزعم حزب فوكس خطابا سياسيا خطيرا ضد المهاجرين المسلمين، حيث يعتبر تواجدهم بمثابة مؤامرة لتطبيق ما يعرف بـ "الاستبدال العظيم' أي القضاء على الشعوب الغربية واستقدام الأفارقة والمسلمين، ويطالب بجعل 2 يناير يوما وطنيا لإسبانيا، وهو اليوم الذي يصادف "سقوط غرناطة' وإنهاء وجود أي سلطة إسلامية في إسبانيا. ويتقدم في استطلاعات الرأي، حيث أصبح القوة السياسية الثالثة ويقترب من حاجز 20% من الأصوات.
السوسنة
منذ يوم واحد
- السوسنة
ويكيميديا تخسر طعنًا ضد قانون بريطاني مثير للجدل
السوسنة - خسرت مؤسسة ويكيميديا، المشغّلة لموقع ويكيبيديا، طعنًا قانونيًا أمام المحكمة العليا في لندن ضد أجزاء من قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يفرض متطلبات صارمة على المنصات الرقمية، ويثير جدلاً واسعًا بشأن تأثيره المحتمل على حرية التعبير.ويكيميديا كانت قد اعترضت على تصنيف ويكيبيديا ضمن "الفئة الأولى" من الخدمات الرقمية، وهو تصنيف يُلزم المنصات بالتحقق من هويات المستخدمين والمساهمين، ما قد يؤدي إلى تقليص عدد المستخدمين البريطانيين القادرين على الوصول إلى الموقع. ورغم رفض القاضي جيريمي جونسون للدعوى، فقد أشار إلى إمكانية تقديم طعن جديد إذا قررت هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" تصنيف ويكيبيديا بشكل غير مبرر ضمن تلك الفئة.المؤسسة أعربت عن خيبة أملها من الحكم، مؤكدة أنه لا يمنح الحماية القانونية الفورية التي كانت تأملها، لكنها رحّبت بتأكيد المحكمة على مسؤولية أوفكوم والحكومة البريطانية في ضمان حماية ويكيبيديا من القيود المفرطة.قانون السلامة على الإنترنت، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2023 ويُطبّق تدريجيًا هذا العام، يهدف بحسب الحكومة البريطانية إلى حماية الأطفال وإزالة المحتوى غير القانوني. إلا أن القانون واجه انتقادات من منصات مثل "إكس" التي اعتبرت أنه يهدد حرية التعبير ويحتاج إلى تغييرات جوهرية.وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل دافع عن القانون، قائلاً إن معارضيه "يقفون في صف المعتدين"، في إشارة إلى أهمية حماية الفئات الضعيفة على الإنترنت. اقرأ ايضاً:
