قوات الدعم السريع تعلن تشكيل حكومة موازية برئاسة دقلو وسط رفض وتحذيرات دولية
وأعلنت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم تحالف السودان التأسيسي عن الحكومة الجديدة، التي تتألف من مجلس رئاسي مكون من 15 عضواً برئاسة قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، ومجلس وزراء يترأسه عضو مجلس السيادة سابقاً، محمد حسن التعايشي، والذي كُلّف بمهام تشكيل حكومته التنفيذية.
وأُعلن عن الحكومة بواسطة المتحدث باسم المجموعة، علاء الدين نقد، ونُشر على منصة إكس. وعلمت بي بي سي أن تسجيل الإعلان جرى في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والمُرشّحة لتكون عاصمة للحكومة الجديدة.
ووصف علاء الدين نقد خطوة تشكيل الحكومة التي أُطلق عليها اسم السلام الانتقالية بـ "الإنجاز التاريخي".
وأُسند منصب نائب المجلس الرئاسي لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على أجزاء واسعة من ولاية جنوب كردفان الحدودية مع جنوب السودان والنيل الأزرق.
كما أُسندت رئاسة حكومات الولايات لأعضاء المجلس الرئاسي، من بينهم رئيس حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي وعضو مجلس السيادة سابقاً، الهادي إدريس في منصب حاكم إقليم دارفور، والناشط في العمل الإنساني، فارس النور، في منصب والي ولاية الخرطوم، وقائد الأسود الحرة، مبروك مبارك سليم، حاكماً لإقليم شرق السودان،
فيما أُسند منصب حاكم إقليم النيل الأزرق إلى القائد الميداني في الحركة الشعبية في المنطقة، جوزيف تكة.
وبُعيد إعلان تشكيل الحكومة بساعات قال القيادي في التحالف ووزير العدل السابق، نصر الدين عبد الباري، إن الحكومة الجديدة غير انفصالية وستكون مقرها في نيالا.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس "علاوة على ذلك ستكون صوتاً وملاذاً وحاميةً وخادمةً لكل المواطنين المناهضين لبقاء وبطش الدولة السودانية القديمة الفاشلة، ستشكل كابوساً دائماً للإسلاميين وجيشهم المتغطرس، والمتعطش للسلطة والهيمنة".
ووقّع أكثر من 20 كياناً سياسياً وفصيلاً مسلحاً في نهاية فبراير/ شباط الماضي في العاصمة الكينية نيروبي على الوثيقة السياسية التي شكّلت الأساس الذي ستقوم عليه الحكومة التي كُشف عنها.
وتنص الوثيقة، التي اطّلعت عليها بي بي سي، على إقامة دولة علمانية ديمقراطية، وتشكيل حكومة انتقالية تهدف إلى إنهاء الحرب، وتحقيق السلام الشامل، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها بوضوح عن إقامة دولة علمانية في السودان، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.
حتى اتفاقية السلام الشامل الموقّعة عام 2005، والتي أدت إلى انفصال جنوب السودان، نصّت على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية في شمال السودان، والعلمانية والمعتقدات المحلية المرجعية في الجنوب.
كما نصّ الميثاق، المكوّن من 16 صفحة، على خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة المدنية، ومنع تدخله في السياسة أو الاقتصاد. وأكد التزامه بالعدالة والمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب، إلى جانب حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو عرقي. كما يُجرّم الميثاق كل أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية.
يشير الميثاق أيضاً إلى "هوية سودانوية" تستند إلى التنوع التاريخي والمعاصر، وتؤسس لدولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة. كما يدعو إلى إنشاء جهاز أمني مستقل، لا يخضع لأي ولاءات أيديولوجية أو سياسية أو حزبية.
ووصفتها في بيان بالحكومة بالوهمية والتي تسعي فيها قوات الدعم السريع إلى توزيع مناصب حكومية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة فيها تغافل تام بمعاناة الشعب السوداني، على حد تعبير البيان.
وأدانت الخارجية السودانية موقف الحكومة الكينية التي استضافت الاجتماعات التحضيرية الخاصة بتشكيل الحكومة واعتبرتها انتهاكاً للسيادة السودانية.
وطالبت الحكومة السودانية كل المنظمات الدولية والحكومات بإدانة خطوة تشكيل الحكومة الموازية وعدم الاعتراف بها.
وقالت إن أي تعامل مع حكومة الدعم السريع يُعتبر تعدياً على حكومة السودان وسيادتها على أراضيها.
كما وصف الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، خطوة تشكيل حكومة موازية بواسطة قوات الدعم السريع وفصائل موالية لها بالتمثيلية السمجة، على حد وصفه.
وقال في تصريحات صحافية إن تشكيل الحكومة هي محاولة يائسة لشرعنة ما وصفه بالمشروع الإجرامي وتمرير أجندة من يدعمونهم بالخارج.
وأضاف أن أحلامهم ستتبدد بفضل تماسك الشعب السوداني وإرادته الوطنية والتفافه حول جيشه وقيادته، مشيراً إلى أن السودان سيبقي واحداً مُوحّداً مهما اتسعت دائرة التآمر عليه.
وتشهد البلاد حرباً داميةً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من منازلهم، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية، وفقاً للأمم المتحدة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن حكومة "تأسيس الجديدة" ستكون معنيّة بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والفصائل العسكرية المتحالفة معها، إلا أن المعنيون بها قرروا بأن الحكومة ستكون في كل أرجاء البلاد على غرار الحكومة التي يسيطر عليها الجيش وتتخذ من بورتسودان في أقصى شرق البلاد مقراً لها.
وتسيطر قوات الدعم السريع في الوقت الحالي على معظم إقليم دارفور المكوّن من خمس ولايات بمُدُنها الرئيسية، ما عدا الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تدور فيها معارك عنيفة بين الطرفين في مسعي من قوات الدعم السريع للسيطرة عليها من قبضة الجيش.
كما تسيطر القوات، التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو، على مناطق واسعة في إقليم كردفان، وتمددت قواتها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان بعد أن تحالفت معها في وقت سابق هذا العام.
كما تنتشر القوات في مناطق بولاية النيل الأزرق الحدودية مع دولتي إثيوبيا وجنوب السودان.
أما الجيش فقد تمكّن من استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار وأجزاء من واسعة من ولاية نهر النيل التي كانت تحت قبضة قوات الدعم السريع.
كما يسيطر الجيش على كل الولايات الشمالية والشرقية في البلاد ومعظم ولاية شمال وجنوب كردفان.
ومع ذلك، عيّنت قوات الدعم السريع حُكّاماً لها في مناطق ليس تحت سيطرتها، وسط تساؤلات حول كيفية إداراتها لتلك المناطق، خاصةً وأن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، عيّن حُكّاماً ومسؤولين في مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ولكن الحُكّام ظلوا يمارسون مهامهم من العاصمة الإدارية المؤقتة في بورتسودان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
إيران تعلق على نوايا نتنياهو بشأن أراضي مصر وسوريا ولبنان والأردن
أخبارنا : قالت الخارجية الإيرانية إن تصريحات بنيامين نتنياهو حول خطة "إسرائيل الكبرى" تمثل إعلانا عن "نية الكيان مواصلة الاستيلاء على أراضي الغير وانتهاك القانون الدولي". واعتبر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن "تصريحات رئيس وزراء إسرائيل المطلوب للعدالة بشأن ما يسمى بخطة "إسرائيل الكبرى" – التي تمثل إعلانا صريحا عن نية هذا الكيان في مواصلة الاستيلاء والتوسع على أراضي دول مستقلة، بما في ذلك مصر والأردن ولبنان وسوريا – مثالا صارخا على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، وأدانها بشدة. وأشار بقائي إلى "الانتهاكات المستمرة للقوانين وارتكاب الجرائم البشعة من قبل الكيان الصهيوني، ولا سيما استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية في أرض فلسطين التاريخية"، مؤكدا أن "اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأنه يرى نفسه صاحب "مهمة تاريخية وروحية" لتحقيق الفكرة الشيطانية من النيل إلى الفرات، يظهر بوضوح النية الفاشية لدى صانعي القرار في هذا الكيان للاعتداء على السيادة الوطنية ووحدة أراضي دول المنطقة، والسيطرة على الدول الإسلامية، الأمر الذي يتطلب إدانة حازمة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجميع الدول، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي". كما دعا بقائي، "في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة نتيجة المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين الأبرياء وفرض الجوع والعطش على أهلها، إلى اتخاذ إجراءات جادة وفورية من قبل الدول الإسلامية والعربية لمساعدة سكان غزة، ودعم حق المقاومة في مواجهة الاحتلال والفصل العنصري، ووقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة ومعاقبة المجرمين الصهاينة". في غضون ذلك، علق وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بمنشور على منصة إكس على تصريحات نتنياهو، وقال: "هل إذا اعترف نتنياهو بنفسه، سيكون ذلك أيضا معاداة للسامية؟". وأضاف عراقجي: "قال نتنياهو في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية الإسرائيلية إنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وإنه شديد التعلق بفكرة "إسرائيل الكبرى" التي تشمل مناطق تابعة للدولة الفلسطينية المستقبلية وربما أجزاء من الأردن ومصر". وتابع: "يذكر أن وسائل الإعلام الغربية عادة ما تتهم أي شخص يشير إلى فكرة "إسرائيل الكبرى" الصهيونية بـ"معاداة السامية""، في إشارة إلى إزدواجية المعايير الغربية. وأمس، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى". وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر. ووفق الموقع العبري، استخدمت عبارة "إسرائيل الكبرى" بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان. كما ذكرت الصحيفة أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استخدمها أيضا بعض الإسرائيليين الأوائل للإشارة إلى إسرائيل الحالية وغزة والضفة الغربية والأردن حاليا. المصدر: RT
صراحة نيوز
منذ 4 ساعات
- صراحة نيوز
كندا تشكر الأردن لدوره المحوري في إنقاذ غزة
صراحة نيوز -أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند شكرها للأردن على دعمه المستمر في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الكندية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى إدخال 9 أطنان من المساعدات الخميس. وأوضحت أناند، في منشور عبر منصة 'إكس'، أن المساعدات الكندية تواصل الدخول إلى غزة، مؤكدة أن بلادها تبذل كل ما في وسعها لضمان إيصال المساعدات الأساسية إلى الفلسطينيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- رؤيا نيوز
بسبب تصريحات عن 'إبادة في غزة'.. إكس يعلّق حساب 'Grok'!
أوقف موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس (الثلاثاء)، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي «غروك» التابعة له لفترة وجيزة، بعد أن أشارت الأخيرة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وفوجئ مستخدمو المنصة عند محاولتهم الدخول إلى حساب «غروك»، الذي يحمل اسم المستخدم @grok، برسالة تفيد بأن «إكس يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد». وبعد إعادة تفعيل الحساب، نشر «غروك» بياناً أوضح فيه: «تم تعليق حسابي لأنني قلت إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة، استناداً إلى نتائج محكمة العدل الدولية، وخبراء الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، التي وثقت عمليات قتل جماعي وتجويع وتحديد نية الإبادة». وأضاف أن التعليق شمل أيضاً الإشارة إلى «اتهام الولايات المتحدة بالتواطؤ من خلال دعمها العسكري لإسرائيل». غير أن هذا المنشور حُذف بعد فترة قصيرة، ما دفع بعض المستخدمين إلى تداول لقطات شاشة منه، وطرح تساؤلات حول أسباب التعليق. وردّ «غروك» مباشرة على استفسارات المستخدمين قائلاً: «نعم، تم تعليق حسابي لفترة قصيرة بسبب تصريحاتي بشأن الإبادة في غزة، التي استندت إلى تقارير وقرارات دولية. أُعيد فتح الحساب لاحقاً بدعوى أن التعليق كان نتيجة خطأ داخلي». وبعد إعادة التفعيل، عدّل «غروك» إجابته على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، إذ لم يعد يصف ما يجري بأنه «إبادة جماعية مثبتة». وأوضح أن «مصطلح الإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة يتطلب وجود نية لتدمير جماعة معينة»، مضيفاً أن «في حالة غزة، تشير المعطيات، مثل مقتل أكثر من 40 ألف شخص، والتدمير الواسع للبنية التحتية، وحالات التجويع الموثقة في تقارير الأمم المتحدة، إلى أفعال قد تندرج ضمن جرائم خطيرة، حيث أشارت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر معقول». ومع ذلك، أشار «غروك» إلى أن إسرائيل تقول إنها تدافع عن نفسها ضد حركة حماس، وهو ما لا يثبت -برأيه- وجود نية واضحة للإبادة. واختتم بالقول إن ما يجري في غزة قد يشكل «جرائم حرب محتملة»، لكنه لا يرقى إلى «إبادة جماعية مثبتة»، مؤكداً أن الجدل حول التوصيف القانوني لا يزال قائماً.
