هيئة البحث العلمي: شركات عالمية كبرى أبدت اهتماماً بالطاقة المتجددة في العراق

أعلنت هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن إبداء شركات عالمية كبرى اهتماماً بمشاريع الطاقة المتجددة بالعراق بينها إماراتية وفرنسية، فيما دعت الى تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة.
وقال مسؤول تصاميم منظومات الطاقة المتجددة في الهيئة، مؤيد حسن راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، في ظل ما يتمتع به من سطوع شمسي يصل إلى أكثر من 300 يوم سنوياً، وهي ميزة نادرة تحلم بها دول أوروبية".
وبين، ان "الزخم الشمسي الكبير في العراق يشكل فرصة مهمة يجب استغلالها في تطوير منظومات الطاقة المتجددة، حيث تعد الألواح الشمسية من المشاريع طويلة الأمد نظراً لعمرها الافتراضي الذي يصل إلى 25 عاماً".
وأضاف راضي أن "منظومات الطاقة المتجددة لا تعد بديلاً كاملاً، لكنها تشكل إضافة مهمة إلى خليط الطاقة في العراق، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية"، مشيرا إلى أن "البيروقراطية تمثل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إذ يحتاج المستثمر إلى سلسلة من الموافقات الرسمية مثل تخصيص الأرض، وربط المنظومة بالشبكة الوطنية، وآلية تسعير وشراء الكهرباء المنتجة".
ودعا راضي "الحكومة الى تقديم ضمانات للمستثمرين عبر عقود شراء تمتد 15 إلى 20 سنة، تتضمن تحديد تعرفة الشراء، ما يشجع الشركات العالمية على تنفيذ المشاريع"، موضحا ان "عدة شركات كبرى أبدت اهتمامها بالسوق العراقية، من بينها شركات إماراتية، وتوتال الفرنسية، وأكوا باور، وقد وقعت توتال عقداً لإنشاء محطة بقدرة جيجا واط ضمن حزمة مشاريع جولة التراخيص".
وشدد على ضرورة "تأهيل شركات محلية مختصة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما تلك التي تتراوح قدراتها بين 1 إلى 5 ميغاواط، إذ لا يوجد حتى الآن تصنيف واضح لتلك الشركات"، لافتا الى ان "مسودة قانون تنظيم مصادر الطاقة المتجددة لا تزال في البرلمان ولم يتم إقرارها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود تعليمات واضحة من وزارة الكهرباء حول ربط منظومات الطاقة بالشبكة الوطنية، وهو ما قد يؤثر في استقرارها في حال قيام مواطنين بربط منظوماتهم من دون تنسيق".
وطالب راضي بـ"تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة، تضم خبراء في هذا المجال، تكون قادرة على إصدار تعليمات ربط الشبكة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية".
وأوضح، أن "العراق يمتلك كل المقومات ليكون مركزاً إقليمياً للطاقة الشمسية، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، وخططًا عملية تتجاوز المعوقات البيروقراطية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 3 ساعات

• الأنباء العراقية

الفريق الوطني يحدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين بطاقة 2000 ميغاواط

أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، اليوم الأحد، إن تعميم استخدام منظومات الطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية من شأنه أن يوفر نحو 20% من إنتاج الشبكة الوطنية، وفيما حدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين، لفت إلى أنها ستضيفان 2000 ميغاواط إلى الإنتاج بعد دخولهما الخدمة. وقال رئيس الفريق نصير كريم قاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "تعميم منظومات الطاقة الشمسية على جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والمديريات سيعني توفير ما نسبته 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى القطاع السكني، وهو من القطاعات الأكثر حرجاً، ومن شأنه إحداث تأثير مباشر في التخفيف من أزمة الكهرباء". وأضاف، أن "تكلفة إنتاج الوحدة الكهربائية من الطاقة الشمسية لا تتجاوز 2 إلى 3 سنتات، في حين يتم جباية 9 سنتات من المؤسسات الحكومية عن الطاقة الكهربائية المجهزة من المحطات، ما يوفر فرقاً اقتصادياً بحدود 300 بالمئة لصالح المباني الحكومية والتجارية". وأضاف، أن "التعرفة الكهربائية في القطاع الصناعي مدعومة بمقدار كبير جداً، حيث تبلغ 60 ديناراً للوحدة الواحدة، لكن بالنتيجة العملية ستسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب في الشبكة الوطنية". وحول تكلفة المنظومات الشمسية للمواطنين، أوضح قاسم أن "الكلفة الأساسية تعود بشكل أساسي إلى البطاريات، والتي تمثل عبئاً مالياً، لكن الحل يكمن في أن يتحمل المستثمر الكلفة بدلاً من المواطن". وأكد وجود مبادرة من البنك المركزي العراقي بقروض مخفضة، لافتاً إلى أن "مقدار ما يُجبى حالياً من المواطن كفائدة خلال سبع سنوات يبلغ 15 إلى 16 بالمئة"، مشيراً إلى سعي رئيس الوزراء لتخفيض هذه النسبة. وحول المشاريع الكبرى، قال قاسم إن "العراق على موعد مع تشغيل أكبر محطة كهروضوئية في البصرة بقدرة 1000 ميغاواط لشركة توتال، ومحطة أخرى في النجف لشركة أكوا باور، وهذه المشاريع تحتاج إلى سنة ونصف إلى سنتين للإكمال". وبيّن أن "النموذج الملائم لظروف الشبكة العراقية هو نموذج الإنتاج في قطاع التوزيع، كما هو الحال في محطة القصر الحكومي"، مؤكداً أن هذا النموذج قادر على تجاوز الكثير من التحديات".

موقع كتابات

منذ 5 ساعات

• موقع كتابات

بـ 3 محافظات أولها بغداد .. تظاهرات غاضبة للمطالبة بالرواتب والكهرباء والوظائف

وكالات- كتابات: انطلقت تظاهرات احتجاجية، اليوم الأحد، في 'بغداد والنجف والبصرة'، للمطالبة بإنصاف المتقاعدين، وتحسّين الكهرباء، وتوفير فرص العمل في الشركات النفطية. وقالت منصات إخبارية محلية؛ إن: 'المئات من المتقاعدين العراقيين تظاهروا أمام هيئة التقاعد العامة وسط بغداد، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الفروقات'، مطالبين: بـ'زيادة الرواتب وتثبيّت الحد الأدنى بـ (800) ألف دينار وصرف الفروقات، مشيّرين إلى أن الرواتب الحالية لا تكفي لسدّ احتياجاتهم المعيشية'. وأكد المتظاهرون، أنهم: 'محرومون من أبسّط الحقوق الواجب على الحكومة توفيرها من توزيع قطع أراضٍ وتأمين صحي، كونهم كبار في السن ويُعانون من أمراض مزمنة'. وعلى صعيد ذي صلة؛ نظم أهالي ناحية 'الحيدرية' في 'النجف'، تظاهرة للمطالبة بتحسّين الكهرباء بعد تدهورها بالمحافظة. وقال مصدر محلي؛ إن: 'المتظاهرين أغلقوا الطريق الرابط بين كربلاء والنجف احتجاجًا على تردي واقع الكهرباء والانقطاع المتواصل للخدمة'. إلى ذلك؛ تظاهر العشرات من الخريجين أمام البوابة الرئيسة لحقل (غرب القرنة 2)؛ في 'البصرة'، للمطالبة بفرص عمل. وأبلغ مصدر أمني؛ منصات إخبارية محلية، بأنه: 'للأسبوع الرابع على التوالي خرجت تظاهرات لخريجي الأقسام الهندسية والنفطية والجيولوجيين في شمال البصرة أمام البوابة الرئيسة لحقل (غرب القرنة 2)'. وأوضح أن: 'المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بتوفير عقود لهُم في مصفاة الـ (FCC)؛ وفي شركة (توتال) الفرنسية، وشركة (لوك آويل) الروسية'.

شفق نيوز

منذ 11 ساعات

• شفق نيوز

بحثا عن الرواتب والكهرباء والوظائف.. تظاهرات غاضبة بثلاث محافظات بينها بغداد

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرات احتجاجية، يوم الأحد، في بغداد والنجف والبصرة، للمطالبة بإنصاف المتقاعدين، وتحسين الكهرباء، وتوفير فرص العمل في الشركات النفطية. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المئات من المتقاعدين العراقيين تظاهروا أمام هيئة التقاعد العامة وسط بغداد، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الفروقات"، مطالبين بـ"زيادة الرواتب وتثبيت الحد الأدنى بـ 800 ألف دينار وصرف الفروقات، مشيرين الى أن الرواتب الحالية لا تكفي لسد احتياجاتهم المعيشية". وأكد المتظاهرون، أنهم "محرومون من ابسط الحقوق الواجب على الحكومة توفيرها من توزيع قطع أراضٍ وتأمين صحي، كونهم كبار في السن ويعانون من أمراض مزمنة". وعلى صعيد ذي صلة، نظم أهالي ناحية الحيدرية في النجف، تظاهرة للمطالبة بتحسين الكهرباء بعد تدهورها بالمحافظة. وقال مصدر محلي للوكالة، إن "المتظاهرين اغلقوا الطريق الرابط بين كربلاء والنجف احتجاجًا على تردي واقع الكهرباء والانقطاع المتواصل للخدمة". الى ذلك، تظاهر العشرات من الخريجين أمام البوابة الرئيسية لحقل "غرب القرنة 2 " في البصرة للمطالبة بفرص عمل. وأبلغ مصدر أمني الوكالة، بأنه "للأسبوع الرابع على التوالي خرجت تظاهرات لخريجي الأقسام الهندسية والنفطية والجيولوجيين في شمال البصرة امام البوابة الرئيسية لحقل غرب القرنة 2". واوضح ان "المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بتوفير عقود لهُم في مصفاة الـFCC وفي شركة توتال الفرنسية، وشركة لوك اويل الروسية".