مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم
ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياريا ومجانيا ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات ، لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من أعضاء اللجنة.
ولفت وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي، على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام 'البكالوريا' المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد الوزير ، أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر، كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
باحث سياسي: هدنة غزة مرتبطة بطموحات ترامب وضغوط إسرائيلية داخلية… والتصعيد قادم إذا غابت الضمانات
في ظل الجمود الذي يسيطر على مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، تتزايد مؤشرات على أن التصعيد العسكري أصبح امراً مطروحًا بقوة على طاولة صناع القرار في تل أبيب. فقد كشفت وسائل إعلام عبرية عن استعدادات يجريها جيش الاحتلال لتنفيذ مناورة واسعة النطاق في قلب مدينة غزة، إذا لم تحرز المفاوضات أي تقدم خلال الساعات القليلة المقبلة، التي وصفها مراقبون بأنها 'حاسمة ومفصلية' في مسار الحرب. ومع تواصل الغارات الجوية والتحركات الميدانية في عدة محاور، تلوح القيادة الإسرائيلية بفرض طوق عسكري جديد على مناطق واسعة في وسط القطاع، خاصة دير البلح والمخيمات، ما يفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد قد تكون الأعنف منذ بداية العدوان. قال محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الحديث عن هدنة لمدة شهرين في قطاع غزة لا يمكن فصله عن اعتبارات دولية وإقليمية، أبرزها طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على جائزة نوبل للسلام خلال شهر أكتوبر المقبل. وأوضح فوزي أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي بدأت تضغط باتجاه تهدئة مؤقتة نتيجة ما يمكن وصفه بانتهاء بنك الأهداف داخل غزة، ودخول الجيش في حالة استنزاف ميداني طويل الأمد، دون مكاسب حقيقية على الأرض. وأضاف في المقابل، بدأت إسرائيل تتحرك إقليميًا بشكل لافت، سواء عبر محاولات تعزيز علاقتها مع دمشق، وفتح قنوات تواصل غير معلنة مع بيروت، إلى جانب تسريبات عبر الإعلام العبري بشأن تقدم محتمل في ملف التطبيع مع السعودية، ما يشير إلى محاولة ربط إنهاء الحرب بتغيرات جذرية في موازين الإقليم. وأكد فوزي أن التهدئة المطروحة حاليًا تأتي في ظل هذا المناخ، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات جسيمة، أبرزها نوايا إسرائيلية لالتهام ما لا يقل عن 40% من أراضي قطاع غزة، من خلال السيطرة الميدانية والتوسع العسكري، دون تقديم أي ضمانات حقيقية بشأن انسحاب دائم أو وقف نهائي لإطلاق النار. وأشار فوزي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستغلال الهدنة كفرصة لإعادة ترتيب أوراقه السياسية والعسكرية، مع نية واضحة في استئناف القتال بمجرد انتهاء فترة التهدئة، في ظل غياب أي التزام دولي أو ضمانات فعالة للحد من تحركاته العدوانية. وتابع الملف الأخطر هو ما يسمى بـ'اليوم التالي'، حيث لا تزال القضايا الجوهرية مثل مستقبل حكم حركة حماس، وسلاح المقاومة، وإعادة إعمار غزة، معلقة تمامًا، مما يهدد بتحويل الهدنة إلى مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من التصعيد. واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الجارية حاليًا تعكس تقاطعًا معقدًا بين أهداف أمريكية انتخابية وأجندة إسرائيلية توسعية، وهو ما يجعل فرص الوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب ضعيفة ما لم ترفق الهدنة بخطوات سياسية واضحة، تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وتحفظ الحقوق الفلسطينية، وتمنع إعادة إنتاج الأزمة بشكل أكثر دموية.
صدى البلد
منذ 6 أيام
- صدى البلد
بكالوريا ولا ثانوية عامة؟.. نظام جديد يغير شكل التعليم في مصر
في تحوّل كبير يشهده نظام التعليم المصري، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على إدخال نظام "البكالوريا" إلى جانب الثانوية العامة، ليبدأ تطبيقه رسميًا مع بداية العام الدراسي المقبل، على الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام. أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن القانون الجديد لا يُلغي نظام الثانوية العامة، بل يضيف إليه نظام "البكالوريا"، مع منح الطالب حرية اختيار النظام الذي يرغب في الالتحاق به. مناهج موحدة وتشعيب مختلف وأوضح "شوقي"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن مناهج الصف الأول الثانوي ستظل موحدة في كلا النظامين، وتشمل ست مواد دراسية، بينما يبدأ الاختلاف بينهما من الصف الثاني الثانوي من حيث التشعيب. وأشار إلى أن نظام "البكالوريا" يُحسب بناءً على نتائج الصفين الثاني والثالث الثانوي معًا، بينما يُحسب المجموع في نظام الثانوية العامة من الصف الثالث فقط. مميزات نظام البكالوريا الجديد وأشار الخبير التربوي إلى أن من أهم مميزات نظام البكالوريا تعدّد المسارات ومرونة التحسين، حيث يُسمح للطالب بتحسين المادة أربع مرات، مقابل 200 جنيه للمرة الواحدة. وأضاف أن الطالب يمكنه الجمع بين مسارين في الوقت نفسه، بحيث يُتاح له -أثناء دراسته في مسار معين- أن يختار مادتين من مسار آخر، مما يفتح له باب الالتحاق بكليات المسارين معًا. وتابع "شوقي" أن المجلس الأعلى للجامعات لم يُحدّد حتى الآن الكليات الخاصة بكل مسار، نافيًا ما يُشاع بشأن عدم توافر كليات القمة لطلاب البكالوريا. تعديلات أوسع في قانون التعليم واختتم الخبير التربوي حديثه بالإشارة إلى أن نظامي البكالوريا والثانوية العامة ليسا سوى بند واحد من بين 14 بندًا شملها قانون التعليم الجديد. وأوضح أن القانون الجديد جعل التعليم الإلزامي ممتدًا حتى نهاية المرحلة الثانوية، بعكس القانون القديم الذي كان يُحدد الإلزام حتى نهاية المرحلة الإعدادية فقط، وهو ما كان يتنافى مع الدستور المصري.
صدى البلد
منذ 6 أيام
- صدى البلد
مدبولي: البكالوريا اختيارية ومجانية في المحاولة الأولى.. وقانون الرياضة يرضي الأطراف
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن نظام البكالوريا اختياري وليس اجباريا مؤكدا ان فرصة الامتحان الاول مجاني تحت مظلة مجانيا التعليم لكن اذا دخل امتحان لتحسين المجموع سيكون برسوم. وحول قانون الرياضة قال انه قانون متوازن جدا لافتا إلى ان الحكومة تعمل على المصلحة العامة لإرضاء جميع الاطراف. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن وزارة التخطيط أعلنت زيادة النمو الاقتصادي الى 4.77٪ مشيرا الى أنه من المتوقع أن تفوق معدلات النمو مما توقعناها. وأضاف رئيس الوزراء ان جميع القطاعات نمت بقوة وخاصة الصادرات المصرية مشيرا الى أن الاحتياطي من العملة الاجنبية ارتفع مؤكدا ان الاقتصاد المصري يتعافى بقوة .
