ترمب يتهم الصين بـ«انتهاك» اتفاقها مع أميركا وإدارته «تفك الروابط»

الشرق الاوسط-واشنطن: علي بردى
احتفلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الخميس، بنصر قضائي بعدما أوقفت محكمة استئناف فيدرالية تنفيذ قرار لمحكمة أدنى، وسمحت بمواصلة تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة. غير أن مشاعر القلق بقيت على حالها في أوساط المسؤولين الأميركيين الكبار، الذين يخشون أن تؤدي الهزائم القانونية المتتالية إلى عرقلة خطة ترمب لاستخدام هذه الرسوم لإعادة تشكيل التجارة العالمية، بالتزامن مع خطوات لفكّ الروابط الاقتصادية للولايات المتحدة مع الصين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيتمكّن من تحقيق انتصارات في معاركه القانونية المتعددة بعيدة المدى حول الرسوم الجمركية، وهي السلاح المفضل للرئيس ترمب في الحرب التجارية، باستخدام قانون صلاحيات الطوارئ الذي يعود تاريخه إلى إدارة الرئيس السابق جيمي كارتر. لكن في الوقت الحالي، يكافح المسؤولون على جبهات قانونية متعددة لإنقاذ استراتيجيته العالية المخاطر، بينما يدرسون طرقاً بديلة لفرض ضرائب استيراد شاملة، خصوصاً على الصين، في حال إخفاقهم.
نكستان قضائيتان
قررت محكمة فيدرالية، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي بالغ في استخدام سلطات الطوارئ لمعالجة مشاكل مزمنة، مثل العجز التجاري مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي. ولكن مسؤولي البيت الأبيض تنفسوا الصعداء ليل الخميس، بعدما وافقت محكمة فيدرالية على وقف قرار لمحكمة أخرى في نيويورك، ريثما تنظر في حيثيات قضية الرسوم التجارية. ولكن قبل ذلك، رفضت محكمة فيدرالية ثانية منح ترمب حق استخدام صلاحيات الطوارئ لتجنب ما سماه «ضرراً كارثياً» لمفاوضات الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين.
واتهمت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، محكمة التجارة الأميركية بـ«التجاوز القضائي» في عرقلة تعريفات الرئيس ترمب. وأبلغ محامو وزارة العدل محكمة الاستئناف الفيدرالية، بأنه في حال عدم منحها إعفاء فورياً، فإنهم سيتقدمون بطلب إلى المحكمة العليا للإبقاء على جدول التعريفات الحالي.
ويسابق وزير الخزانة سكوت بيسنت الزمن لإتمام مفاوضات مع الصين، وأكثر من 12 دولة أخرى، بموجب مهلة الأيام الـ90 التي حددها ترمب، لتعليق تعرفاته الجمركية بهدف السماح باستمرار المحادثات، لكنه هدد بإعادة فرضها إذا لم يُحرز تقدماً ملموساً.
وتزامنت هذه التحديات القانونية مع إجراءات عدة اتخذتها إدارة ترمب، ومنها إعلان الاستعدادات لإلغاء تأشيرات 277 ألفاً من الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة، ومنع وصول سفن الشحن المحملة بالبضائع الصينية إلى المواني الأميركية، وتعليق مبيعات بعض التقنيات الأميركية المهمة إلى الصين، فيما يرقى إلى حملة شرسة لـ«فصل» الولايات المتحدة عن الصين، فيما يعني فك الروابط بين أكبر اقتصادين في العالم، والتخلص مما كان بمثابة ركيزة للعلاقات بينهما.
انتهاك الاتفاق
صورة بواسطة مسيرة لمستوعبات شحن آتية من الصين إلى ميناء لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
صورة بواسطة مسيرة لمستوعبات شحن آتية من الصين إلى ميناء لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
وفي منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب الجمعة، أن «الصين انتهكت تماماً اتفاقها مع الولايات المتحدة، وربما ليس هذا مفاجئاً للبعض». وكان الوزير بيسنت أفاد عبر شبكة «فوكس نيوز» للتلفزيون، بأن محادثات التجارة مع الصين «متعثرة بعض الشيء»، مضيفاً أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيتطلب على الأرجح مشاركة مباشرة من ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وكان ترمب سعى خلال ولايته الأولى إلى هذا الفصل العدواني، مؤكداً أنه يعزز أمن الولايات المتحدة ويعجل ترسيخ نفوذها الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعدّ مسؤولون في إدارة ترمب الأولى الروابط الاقتصادية والتعليمية في كثير من المجالات تُشكل تهديداً للأمن القومي. ورغم أن جهودهم أعادت صوغ العلاقة باعتبارها تنافسية بدلاً من كونها تعاونية، ظل حجم التجارة مرتفعاً بين البلدين، حتى خلال جائحة «كوفيد 19».
ومنذ بدء عهده الثاني في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلق المسؤولون في إدارته حملة فك الارتباط مجدداً، فيما يخشى كثيرون أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين وبقية دول العالم، علماً بأن الملايين بدأوا يشعرون فعلاً بآثار تقلبات الأسواق في الأسابيع الأخيرة، وأنه من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كانت الإدارة ستحقق أي نتائج ملموسة.
وبالإضافة إلى عدم استقرار السوق العالمية، يحذر كثيرون من جوانب سلبية كبيرة محتملة للولايات المتحدة في المحاولات السريعة لفك الروابط مع الصين، ومنها ارتفاع التضخم لدى الأميركيين، ودفع الباحثين الموهوبين إلى أحضان الحكومة الصينية أو دول أخرى، وفقدان الحكومة الأميركية إمكانية الوصول إلى المواطنين الصينيين ذوي المعرفة العميقة ببلدهم. غير أن المسؤولين الكبار في إدارة ترمب يعتقدون أن لهذا التواصل مخاطر أكبر بسبب وجود مئات الآلاف من الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة، وبخاصة أولئك الذين يعملون في العلوم الفيزيائية أو التقنيات المتقدمة.
في هذه الأثناء، لا تزال الشركات، التي عانت لأشهر ضغوط ترمب المتكررة بالتهديد بفرض الرسوم الجمركية وإلغائها، غير متأكدة من كيفية المضي قدماً. وناقشت بعض الشركات استئناف الاستيراد، بما في ذلك من الصين، معوّلة على إعفاء مؤقت من الرسوم. لكن شركات أخرى كانت حذرة، خوفاً من أن يكون أي إعفاء من رسوم ترمب قصير الأمد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 5 ساعات

• رؤيا

سياسة الهجرة لترمب.. مفتاح لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية

هجرة ترمب المقيدة تضع ضغوطًا على سياسة الفائدة بينما لا تزال تعريفات الرئيس دونالد ترمب الجمركية تخوض معركة قانونية معقدة من أجل البقاء، تعمل سياسته للهجرة بكامل طاقتها، لتصبح – بشكل غير متوقع – عاملاً رئيسياً قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أكبر لأسعار الفائدة. هذا ما كشفت عنه مذكرة حديثة صادرة عن محللي "مورغان ستانلي". تأثير الهجرة على سوق العمل وأسعار الفائدة: وأشار محللو "مورغان ستانلي" إلى أن "سياسة التجارة قد تكون غير مؤكدة، لكن سياسة الهجرة ليست كذلك"، مؤكدين أن البيانات الواردة حتى أبريل الماضي تشير إلى تباطؤ أكثر حدة في الهجرة خلال عام 2025 مما كان متوقعًا سابقًا. وقد خفض المحللون توقعاتهم للهجرة إلى 800,000 هذا العام و500,000 العام المقبل، مستشهدين بأحدث البيانات. من المرجح أن يؤدي وقف تدفق الهجرة إلى تقليص نمو السكان والقوى العاملة بشكل ملحوظ. يتوقع مؤشر الهجرة المحدث من "مورغان ستانلي" أن نمو السكان سيتباطأ إلى 0.4% في 2025 و0.3% في 2026، مع توقع تباطؤ نمو القوى العاملة إلى 0.7% هذا العام و0.5% العام المقبل. يُشير هذا التباطؤ في القوى العاملة إلى أن سوق العمل سيظل مشدودًا حتى مع تباطؤ نمو التوظيف. وهو ما قد لا يفسره الاحتياطي الفيدرالي كعلامة على الضعف الاقتصادي بالضرورة، بل كإشارة إلى انخفاض النمو المحتمل للاقتصاد. ويرى محللو "مورغان ستانلي" أن خلفية تباطؤ القوى العاملة مهمة للفيدرالي، فمع تراجع النمو المحتمل إلى 2.0% واحتمال انخفاضه إلى 1.5% العام المقبل، يعتقدون أن المعدل المحايد لأسعار الفائدة – الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه – قد ينخفض. هذا يعني أن "الفيدرالي سيخفض أكثر بمجرد أن يبدأ في الخفض"، متوقعين أن يصل معدل السياسة إلى أدنى مستوى عند 2.50-2.75% في دورة التيسير خلال عام 2026. ضبابية التعريفات الجمركية وتأثيرها: في الوقت نفسه، من غير المرجح أن تشهد أجندة ترامب التجارية أي تغييرات فورية، على الرغم من القصة القانونية المستمرة حول قانونية تعريفات IEEPA (التي حكم بعدم قانونيتها ثم أعيد فرضها مؤقتًا بعد استئناف من إدارة ترمب). فالرئيس لديه مسارات قانونية أخرى لاستكشافها. وأضاف المحللون: "يمكن للإدارة إعادة إنشاء جزء كبير من سياستها الحالية للتعريفات بموجب سلطات قانونية أخرى، رغم أن العملية ستستغرق وقتًا أطول". وشددوا على توقعاتهم بتصعيد تدريجي للتعريفات في 2025 وأوائل 2026، وهو ما من المتوقع أن يبطئ الاقتصاد أكثر. البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم التبريد التدريجي: تعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة موضوع التبريد التدريجي للاقتصاد الأمريكي. فقد تمت مراجعة التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى انخفاض بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي بمعدل سنوي معدل موسميًا، مع تباطؤ ملحوظ في الاستهلاك الشخصي. في الوقت نفسه، تظهر بيانات سوق العمل انخفاضًا في معدل التوظيف ولكن بدون انخفاض حاد في الطلب، بما يتفق مع "توقف في التوظيف بسبب عدم اليقين المرتفع في السياسة، ولكن بدون انهيار في الطلب". بينما قد تستغرق الضبابية حول التعريفات الجمركية وقتًا لتنقشع، فإن اليقين – والتقييد – في سياسة الهجرة هو ما يشكل الآن سوق العمل، وفي النهاية، مسار قرارات الاحتياطي الفيدرالي. ويخلص "مورغان ستانلي" إلى أنه "سواء كان الأمر يتعلق بالتحرك في وقت متأخر عن المرغوب فيه نظرًا للفارق الزمني الذي تفرضه التعريفات على التضخم والنشاط أو التأثيرات الهيكلية لتباطؤ الهجرة، فإننا نعتقد أن هناك أسبابًا دورية وهيكلية قد تؤدي إلى خفض الفيدرالي لسعر الفائدة أكثر مما هو متوقع بمجرد أن يبدأ التيسير".

رؤيا

منذ 5 ساعات

• رؤيا

تهديد رسوم ترمب لـ "القارة العجوز": قطاعات أوروبية حيوية على المحك

ترمب يعلن نيته فرض رسوم جمركية باهظة تصل إلى 50% على جميع واردات امريكا من الاتحاد الأوروبي في تصعيد جديد للتوترات التجارية العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم جمركية باهظة تصل إلى 50% على جميع واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو المقبل (على الرغم من تعليق مؤقت حتى 9 يوليو بموجب محادثات جارية). هذا التهديد، الذي يأتي بدعوى عدم إحراز تقدم في المباحثات التجارية، يُنذر بعواقب وخيمة على العديد من القطاعات الحيوية في "القارة العجوز"، وقد يدفع الاقتصاد الأوروبي نحو تدهور أعمق. تُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادرات التكتل لأمريكا في العام الماضي (2024) أكثر من 530 مليار يورو (ما يعادل 601.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي صادرات المنطقة، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. هذا الارتباط التجاري العميق يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة بشكل خاص لأي إجراءات حمائية أمريكية. القطاعات الأكثر تضرراً: أدوية، آلات، وكيماويات في صدارة القائمة وفقاً لتحليلات اقتصادية، من المتوقع أن تكون القطاعات التالية الأكثر تضرراً من رسوم ترامب الجديدة: قطاع الأدوية والمنتجات الصيدلانية: يُعد هذا القطاع الأكبر من حيث قيمة الصادرات المتأثرة، حيث تصل قيمتها إلى 127.0 مليار دولار. هذا سيؤثر بشكل مباشر على شركات الأدوية الأوروبية الكبرى وتكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. قطاع الآلات والغلايات والأجهزة الميكانيكية: يأتي في المركز الثاني بصادرات تبلغ 89.8 مليار دولار. هذه الرسوم ستطال مجموعة واسعة من المعدات الصناعية والمكونات. قطاع المنتجات الكيماوية: سيواجه هذا القطاع ضربة قوية، حيث يصل حجم صادراته إلى 65.3 مليار دولار. قطاع المركبات ومكونات السيارات: على الرغم من أن هذا القطاع يخضع حالياً لتعريفات جمركية بنسبة 25%، إلا أن تهديد ترمب برفعه إلى 50% سيُفاقم الأثر، حيث تبلغ قيمة صادراته 60.3 مليار دولار. قطاع المعدات الكهربائية: تقدر صادراته بنحو 39.3 مليار دولار، وسيتأثر بشكل مباشر بالرسوم الجديدة. قطاع المعدات البصرية وأدوات التسجيل والقياس: يرى المحللون أنه سيتأثر سلباً، حيث تصل صادراته إلى 37.0 مليار دولار. قطاع المعادن والمواد الغذائية: ستتعرض هذه القطاعات أيضاً لأضرار، حيث تصل صادرات المعادن إلى 23.3 مليار دولار، والمواد الغذائية إلى 22.0 مليار دولار. وقد سبق لترمب الإشارة إلى رفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50%. الأثر على النمو الاقتصادي والدول الأعضاء في أبريل الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من أوروبا، توقع المحللون أن يتأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلبًا بنحو 0.20%. ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المحتمل على نطاق واسع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو ليصل إلى 0.50%. لن يقتصر تأثير رسوم ترامب الجديدة على القطاعات فحسب، بل سيمتد إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث إن اقتصادات بعض الدول مثل أيرلندا، تعتمد بشكل أساسي على التصدير للولايات المتحدة. لذا، فإن هذه الدول ستكون أكثر عرضة للخطر والتهديد جراء هذه الإجراءات. تعليق مؤقت وصراع مستمر يُذكر أن محكمة فيدرالية أمريكية كانت قد قررت الأسبوع الماضي تجميد رسوم ترمب الجمركية التي فرضتها إدارته على جميع دول العالم. ولكن تم إلغاء هذا القرار وقبول الاستئناف، مما أدى إلى عودة التوترات بشأن حرب تجارية عالمية مرة أخرى. وفي أحدث التطورات، أعلن الرئيس ترمب عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية المزمعة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، بعد محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مما يفتح نافذة ضيقة لمزيد من المفاوضات. هذا التعليق المؤقت لا يلغي حقيقة التهديد، ويُبقي سيناريو الحرب التجارية الشاملة قائماً. يظل الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لفرض تدابير مضادة حال تطبيق هذه الرسوم، في ظل حرصه على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية في مواجهة ما يعتبره إجراءات حمائية غير مبررة.

الوكيل

منذ 6 ساعات

• الوكيل

البيت الأبيض: على إيران قبول العرض الأمريكي في المفاوضات...

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت عرضا مفصلا ومقبولا لإيران في المفاوضات النووية، وعلى طهران قبوله. وأضافت ليفيت: "لقد أرسل المبعوث الخاص (ستيفن) ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا إلى النظام الإيراني، ومن مصلحته أن يوافق عليه ويقبله". وأشارت المتحدثة إلى أن الإدارة الأمريكية، لن تقوم بالتعليق على تفاصيل الاقتراح الذي تم نقله إلى طهران. اضافة اعلان وكان قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سلطنة عمان قدمت لإيران تفاصيل الاقتراح الأمريكي بشأن الاتفاق النووي، وإن طهران سترد بالشكل المناسب انطلاقا من مصالحها الوطنية. قبل ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ عن ترامب تصريحه بأن أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يسمح للولايات المتحدة بتدمير أي منشآت نووية في إيران. وفي الوقت نفسه، أعرب ترامب عن اعتقاده باحتمال إبرام اتفاق مع إيران خلال "الأسبوعين المقبلين". وعقدت إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمان، خمس جولات من المحادثات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني. وبعد الجولة الأخيرة التي جرت في روما يوم 23 مايو، أعلن عراقجي عن آليات اقترحتها عُمان من شأنها أن تسهم في تذليل العقبات التي تعترض تقدم المحادثات. وقال الوزير الإيراني إن هذا التقدم ممكن في جولة أو جولتين. لكن قبل الجولة الخامسة، تفاقمت حدة التناقضات بين الطرفين، لأن واشنطن طالبت طهران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم، وهو ما رفضه الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن الطرفين لن يتمكنا من التوصل إلى اتفاق إذا أصرت الولايات المتحدة على تخلي طهران عن تقنية تخصيب اليورانيوم. وفي الوقت نفسه، أشارت إيران إلى إمكانية خفض مستوى تخصيب اليورانيوم، وتحدثت أيضا عن استعدادها للسماح بمراقبة أكبر على أنشطتها النووية من أجل تأكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.