تهنئة السيدة: كنزة كصيب، مديرة المركز الجهوي للإستثمار سوس ماسة بمناسبة عيد العرش المجيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ يوم واحد

• بالواضح

بين توجيهات الملك وصمت الحكومة: أين هي العدالة الاجتماعية؟

عبدالله مشنون (.) في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي اليوم، تتعاظم مسؤولية الحكومة لا في تدبير الواقع فحسب، بل في إعطاء معنى حقيقي للتنمية، وربطها بمصالح الناس لا بمنطق الأرقام والتوازنات التقنية. إن ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار شكاوى المواطنين المغاربة من تكلفة العيش، ليست مؤشرات ظرفية، بل علامات على خلل بنيوي في السياسات العمومية. والمطلوب اليوم ليس تبرير الأزمة أو التذرع بالعوامل الخارجية، بل اتخاذ قرارات جريئة وعادلة تحمي المواطن من المضاربين، وتوفّر له الحد الأدنى من العيش الكريم. الحكومة، وفق ما يحدده دستور المملكة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ملزمة بأن تكون في صف المواطن، لا في موقع الحياد. فالسلطة التنفيذية ليست جهازًا تقنيًا يراقب السوق من بعيد، بل طرف أساسي في توجيه البوصلة الاقتصادية والاجتماعية. ومهمة حماية المستهلك، وتثبيت الأسعار، وتوفير الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والسكن الكريم، ليست مطالب رفاهية، بل استحقاقات دستورية وحقوق مشروعة. نحتاج إلى خطاب سياسي جديد، يؤمن بأن التنمية ليست رقمًا في التقارير، بل شعور يومي بالكرامة والعدالة. خطاب لا يخاف من الأسئلة، بل يُقدّرها كجزء من الرقابة الضرورية.و يُبني الثقة في مناخ اقتصادي سليم لا تحكمه العلاقات الشخصية ولا 'دوائر المعرفة'، بل القوانين والمؤسسات. جلالة الملك، من موقعه الضامن لوحدة البلاد واستقرارها، ما فتئ يدعو في خطبه إلى النهوض باالاقتصاد، ومواجهة الريع، وتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بالصحة والتعليم. وهذه التوجيهات ليست زينة بروتوكولية، بل أولويات ينبغي أن تتحوّل إلى سياسات عملية تُلامس معيش المواطن. إن المطلوب من الحكومة اليوم ليس فقط تدبير الأزمات، بل وضع المواطن في صلب النموذج التنموي، عبر حماية حقيقية من لوبيات المضاربة، وتحقيق عدالة مجالية واقتصادية. ولن يكون ذلك ممكنًا إلا في ظل احترام فعلي للدستور، وتفعيل حقيقي لآليات المحاسبة، وإعادة الاعتبار للمؤسسة الملكية باعتبارها الضامن الأعلى لمصلحة الوطن والمواطن، بعيدًا عن أي انزلاقات أو ممارسات تُربك الثقة العامة. فالمغرب لا يحتاج إلى من يراكم الخطابات، بل إلى من يُنصت بصدق ويُدبّر بمسؤولية… لأن كرامة المواطن ليست ترفًا سياسيًا، بل جوهر الوطن نفسه. وقد عبّر جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 عن هذا التوجّه بكل وضوح، حين قال: 'نضع النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي في صلب اهتماماتنا، وندعو الحكومة والقطاعات المعنية إلى العمل الجاد من أجل التخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية على الفئات الهشة، وتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.' إن هذا التوجيه الملكي ليس مجرد خطاب، بل خارطة طريق واضحة: المواطن أولًا، والكرامة فوق كل اعتبار، والمسؤولية التامة تقع على عاتق الحكومة والمؤسسات، لأن الوطن لا يُبنى إلا بالعدل… ولا تُصان كرامته إلا بالإنصات لمعاناة أبنائه والاستجابة الحقيقية لها. (.) كاتب صحفي مقيم بايطاليا

المنتخب

منذ يوم واحد

• المنتخب

الرجاء - مرسى ماروك: شراكة غير مسبوقة لعصر جديد

تتويجا لحفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الرجاء الرياضي ومرسى ماروك، تتوخى إطلاق شركة الرجاء بمواصفات حديثة، صدر البلاغ المشترك التالي: وقّع نادي الرجاء الرياضي وجمعية "موانئ من أجل التأثير" رسميًا شراكتهما الاستراتيجية خلال حفل إطلاق شركة الرجاء الرياضية. نظرة على لحظة تأسيسية تُبشّر بعصر جديد للأندية الرياضية في المغرب! أُقيم حفل توقيع هذه الشراكة المهمة صباح السبت، 2 غشت، في أكاديمية الرجاء، بحضور السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والسيد جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء، والسيد إدريس أكوجيم، رئيس جمعية "موانئ من أجل التأثير"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى التي تُمثل السلطات المحلية، وكرة القدم الوطنية، وعالم الأعمال. هذه الشراكة الإستراتيجية، الأولى من نوعها في المغرب، ترسخت رسميًا بتوقيع اتفاقية تُرسي أسس إطلاق شركة "الرجاء" الرياضية، من خلال: أ: استثمار بقيمة 150 مليون درهم مغربي من جمعية "بورتس 4 إمباكت". ب: مساهمة قدرها 100 مليون درهم مغربي من جمعية الفرق الرياضية وعلامة "الرجاء". برأس مال قدره 250 مليون درهم مغربي، ستكون شركة "الرجاء" مملوكة بنسبة 60% لشركة "بورتس 4 إمباكت"، و40% لجمعية "الرجاء الرياضي". ومن خلال هيكلة رأس المال هذه وما نتج عنها من إنشاء هيئات الحكامة، يعمل الشريكان، من خلال تفعيل شركة رجاء ش.م.، على خلق نموذج رائد يجسد بالكامل رسالة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال المناظرة الوطنية حول لرياضة التي عقدت في الصخيرات عام 2008. وهي الرسالة التي أكدت: أ: على ضرورة تنويع مصادر تمويل الرياضة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ب: رفع مستويات الإدارة المهنية للأندية المغربية. هذا التوجه الاستراتيجي وجّه الشريكين إلى وضع الأسس التشغيلية للشركة الرياضية. تجمع هذه الشراكة الفريدة من نوعها في المغرب بين الخبرة الرياضية لجمعية الرجاء والمهارات المالية والحوكمة لشريكها المؤسسي. يهدف الطرفان معًا إلى تزويد شركة الرجاء بحوكمة مستقرة ومستدامة، قادرة على بناء نموذج أعمال مستدام، وضمان استمرارية ريادة الرجاء في أفريقيا.

ناظور سيتي

منذ 2 أيام

• ناظور سيتي

الشرادي يكتب: خطاب عيد العرش 2025.. جلالة الملك محمد السادس يرسم معالم مغرب جديد

محمد الشرادي -بروكسل- في خطاب سام مفعم بالواقعية والطموح، وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى شعبه الوفي، مساء يوم الاثنين 29 يوليوز 2025، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، أكد جلالته أن المغرب دخل مرحلة جديدة من الإصلاحات المهيكلة، يقوم فيها التقدم الاقتصادي جنبا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية المتكافئة. في مستهل خطابه، أشار جلالة الملك إلى الدينامية الإيجابية التي يشهدها المغرب، رغم التحديات الدولية والإقليمية، مشيدا بصمود الاقتصاد الوطني وارتفاع مؤشرات النمو والابتكار في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والسياحة. غير أن الخطاب لم يخل من الواقعية، حيث أكد جلالته أن التقدم لا يمكن أن يقاس فقط بالأرقام، بل بمدى تأثيره في تحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين، دون استثناء. ومن هذا المنطلق، وجه جلالة الملك نداء صريحا إلى مختلف الفاعلين لتبني منطق 'العدالة المجالية' وتعزيز التنمية المتوازنة بين الجهات، مؤكدا: "لا يمكن قبول استمرار الفوارق الصارخة بين جهات المغرب. فالجهوية المتقدمة يجب أن تكون رافعة للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية". الخطاب الملكي ابرز التقدم المحرز في تقليص نسبة الفقر متعدد الأبعاد، حيث انتقل من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% في 2024، وهو ما سمح للمغرب بالانتقال إلى خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية. كما نوه جلالته بتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية. وفي ما يخص الحياة السياسية، أكد صاحب الجلالة على أهمية إصلاح المنظومة الانتخابية في أفق الاستحقاقات التشريعية القادمة، داعيا الحكومة والبرلمان إلى العمل على مراجعة الإطار القانوني وتوفير مناخ سياسي مسؤول يكرس التعددية ويضمن مشاركة فعالة للمواطنين. كما حمل الخطاب رسائل واضحة في الشأن الخارجي، خاصة ما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر. فقد جدد جلالة الملك دعوته الصريحة لفتح قنوات الحوار والتواصل بين البلدين، في إطار الاحترام المتبادل ووحدة المصير، مؤكدا أن المغرب سيظل منفتحا على أي مبادرة بناءة تروم طي صفحة الخلاف وإعادة بناء اتحاد مغاربي قوي ومتضامن. في ختام الخطاب، خص جلالة الملك رجال ونساء القوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والإدارة الترابية، بتحية إجلال وتقدير على تفانيهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. كما ترحم على أرواح شهداء الأمة، مبتهلا إلى الله أن يحفظ المغرب من كل سوء. خطاب العرش لهذه السنة حمل نفسا إصلاحيا متجددا، يوازن بين تثمين الإنجازات الوطنية وبين الإقرار بضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق تنمية شاملة، متكافئة ومندمجة. وقد بدا جليا أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، عازم على التحول إلى دولة قوية وعادلة، تعلي من كرامة الإنسان وترسخ الثقة بين المواطن والمؤسسات.