تغريدات ترمب في أول 100 يوم رئاسة.. أقل تهكماً أكثر تهديداً

في كل مرة دوّى فيها تنبيه من منصة "تروث سوشيال"، كانت الأنظار تتجه مباشرة إلى حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فمنذ عودته إلى البيت الأبيض في 21 يناير 2025، لم يترك يوماً دون تغريدة، بل تحولت رسائله القصيرة إلى محرك للسياسات ومصدر للتوترات الدولية وأداة لإشعال الأسواق تارة وتهدئتها تارة أخرى.
وخلال أول 100 يوم من ولايته الثانية، أطلق ترمب العنان لعشرات التغريدات التي تجاوز أثرها حدود الكلمات لتعيد تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم.
في السطور التالية، نستعرض أبرز تلك التغريدات تحت عناوين تُجسد أثرها السياسي والاقتصادي على أميركا والعالم.
أول تغريدة: الكشف عن نوايا ترمب
في 21 يناير 2025، يوم تنصيبه الرسمي رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية، كتب ترمب أولى تغريداته بعد عودته للبيت الأبيض من حسابه على "تروث سوشيال" قائلاً: "عدنا من جديد، وهذه المرة لن نترك أميركا تُدار بالضعف والتردد. عهد جديد يبدأ الآن. أميركا أولاً!".
التغريدة، التي حملت طابعاً حماسياً واستفزازياً في الوقت نفسه، اعتُبرت بمثابة بيان سياسي يؤكد أن ولايته الثانية ستكون امتداداً مباشراً لنهج التصعيد والمواجهة الذي عُرف به خلال ولايته الأولى.
أقوى تغريدة: "يوم التحرير" يهز الأسواق
في 2 أبريل 2025، نشر ترمب عدة تغريدات متتابعة قال فيها: "اليوم نعلن عن يوم التحرير! سنفرض رسوماً جمركية جديدة لحماية اقتصادنا من الاستغلال الخارجي".
وأضاف: "إنها أعظم خطوة إنقاذ، ليس فقط للشركات الصغيرة، بل لأميركا كلها. لقد كانت البلاد تسير في مسار غير قابل للاستمرار". وتبعها بجداول التعريفات التي فرضها لكل دول على حدة.
جاءت هذه التغريدة بمثابة إعلان حرب اقتصادية، إذ تسببت في انهيار فوري للأسواق العالمية. فقدت مؤشرات وول ستريت مكاسبها، وارتفعت أسعار الذهب وبتكوين كملاذات آمنة.
أضعف تغريدة: الترحيل بلا محاكمة
في 21 أبريل، قال ترمب: "لا يمكننا تقديم محاكمة لكل شخص نرغب في ترحيله، لأن ذلك سيستغرق، دون مبالغة، 200 عام".
أثارت هذه التغريدة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي رأت فيها مساساً بأسس العدالة، لكنها لم تترك تأثيراً سياسياً فعلياً.
التغريدة الأكثر تأثيراً في الأسواق: دعوة غامضة للشراء
في 9 أبريل، كتب ترمب: "الآن هو الوقت المثالي للشراء! DJT". وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية مباشرة، قبل أن يُعلن لاحقاً عن تجميد مؤقت للرسوم الجمركية.
وأثار ذلك جدلاً واسعاً حول استغلال المعلومات الداخلية لرفع أسهم شركاته واستغلال نفوذه كرئيس للولايات المتحدة.
التغريدة الأكثر تأثيراً على الشرق الأوسط
في 26 أبريل 2025، أثار الرئيس الأميركي جدلاً واسعاً في الشرق الأوسط بسبب التغريدة التي طالب فيها بالسماح للسفن الأميركية، سواء الحربية أو التجارية، بالمرور مجاناً عبر قناتي بنما والسويس.
وبرر ترمب مطلبه بأن هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة، مشيراً إلى الدعم الأميركي التاريخي في إنشاء وتشغيل وحماية هذه الممرات المائية الحيوية.
كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، في منشور على منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة "لا ينبغي أن تدفع لعبور قناة تدافع عنها"، مما يعكس توجهاً أميركياً جديداً نحو إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول التي تستضيف هذه الممرات المائية.
هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة، خاصة في مصر، حيث تُعد قناة السويس مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي، وتستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
أسوأ تغريدة: إطلاق عملة ترمب
في 17 يناير، غرّد ترمب قائلاً: "فخور بإطلاق عملتنا الرقمية الجديدة $Trump! استثمروا الآن".
أثارت هذه التغريدة موجة من الانتقادات، حيث اتُّهم ترمب بتضارب المصالح واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
أغرب تغريدة: كندا الولاية 51
في 15 فبراير، كتب ترمب: "كثير من الكنديين يرغبون في أن تصبح كندا الولاية الـ51. فكرة تستحق التفكير!".
أثارت التغريدة موجة من السخرية والجدل السياسي في كندا والولايات المتحدة، واعتُبرت من أغرب ما نُشر خلال الفترة.
تغريدات فجرت أزمات
تركزت أبرز الأزمات في تغريداته تجاه الصين، أبرزها تهديده في 7 أبريل بفرض رسوم بنسبة 50%، ثم رفعها إلى 125% في 9 أبريل، مع اتهام بكين بالاحتيال التجاري.
وفي مارس، هدّد ترمب بفرض رسوم بنسبة 200% على النبيذ الأوروبي، كما فرض رسوماً جديدة على واردات من كندا وأستراليا.
تغريدات أثارت شبهات
أبرزها تغريدة "الشراء الآن"، التي كتبها قبل ساعات من تجميد رسوم جمركية، مما أثار تساؤلات حول إمكانية استغلال المعلومات. كما هاجم في منشور بعيد الفصح خصومه السياسيين بشكل لاذع.
كما أثار ترمب جدلاً واسعاً عقب ترويجه لفيديو بالذكاء الاصطناعي يتخيل غزة كمشروع سياحي فاخر يحمل اسمه "ترمب غزة"، إضافة إلى اقتراحه إعادة توطين سكان القطاع في دول مجاورة، وهي مواقف قوبلت بانتقادات حادة دولياً وعربياً.
أبرز الشخصيات المستهدفة في تغريدات ترمب
جيروم باول– رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وكتب ترمب عنه: "جيروم باول هو خاسر كبير. ومتأخر دائماً، خفض الفائدة لا يأتي بسرعة كافية!" ووقتها انقلبت الأسواق رأساً على عقب بسبب الخوف من إقالة ترمب لباول أو على الأقل الضغط عليه لخفض الفائدة، خاصة بعدما قال إن الفيدرالي سيتحمل عواقب التداعيات الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية ما لم يخفض الفائدة بسرعة كافية. لكن ترمب عاد وطمأن الأسواق بعدها أنه "لا نية لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي".
جو بايدن– الرئيس الأميركي السابق، الهجوم على بايدن بشكل كثيف ومركز يظهر في عدة تغريدات على صفحة ترمب، حيث كتب في أحدها: "بايدن ترك البلاد في حالة فوضى. نحن نعمل على تصحيح الأمور"، واتهمه في أخرى أنه السبب في وجود عدد كبير من المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
القضاة والمعارضون السياسيون، وصف ترمب بعض القضاة بـ"المنحازين"، واتهم خصومه بـ"خيانة الأمة" بعد رفع عدة قضايا عليه والتي كان آخرها مقاضاة 12 ولاية له بسبب سياسة الرسوم الجمركية، مما عمّق الانقسام السياسي وأثار جدلاً حول احترامه للمؤسسات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعلى الرغم من العلاقات الدافئة إلى حد ما بين ترمب وبوتين لكنه مع ذلك لم يتردد في الهجوم عليه قائلاً: "فلاديمير، توقف!" في تغريدة مثيرة جاءت عقب هجوم روسي على كييف، ووصفها البعض بالاستفزازية والسطحية.
ومن بوتين إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انتقده ترمب مراراً واعتبره "ضعيفاً وغير قادر على السيطرة على بلاده"، داعياً إلى حل تفاوضي ينهي النزاع "قبل أن تتفاقم الفوضى" بعد هجومه عليه في اللقاء الشهير الذي جمع بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض.
أبرز الدول التي استهدفتها تغريدات ترمب
كانت أكثر الدول محط التركيز في تغريدات ترمب هي:
الصين (5 تغريدات) شملت: رفع رسوم، واتهامات بالاحتيال، وإنهاء المحادثات.
كندا (3 تغريدات) وركزت على: فرض رسوم، واقتراح ضمها ولاية، وتوتر سياسي.
المكسيك (تغريدتان): تهديد برسوم، وضغوط أمنية.
الاتحاد الأوروبي (تغريدتان): تهديد برسوم على النبيذ والشمبانيا.
أستراليا (تغريدة واحدة): رسوم جديدة على الواردات.
غزة/فلسطين (أكثر من تغريدة مباشرة وغير مباشرة): فيها تلميحات لتفريغ القطاع من سكانه وتأييد واضح للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
أكثر المواضيع والكلمات تكراراً
كانت الكلمات الأكثر وروداً في تغريدات ترمب على الترتيب، هي: السياسات التجارية: 40%، والاقتصاد والأسواق: 25%، والهجرة والحدود: 15%، والسياسة الداخلية: 10%، والشؤون الدولية: 10%.
متى يغرد ترمب؟
أظهرت بيانات التغريدات أن ترمب يفضل التغريد في ساعات مبكرة من الصباح أو قبيل افتتاح الأسواق، ما يُشير إلى محاولته التأثير المباشر في معنويات المستثمرين أو خلق صدمة إعلامية قبل تعليقات الخصوم. توقيت التغريدات نفسه أصبح أحد أدوات إدارة الأزمات أو توجيه الرأي العام.
من يخاطب ترمب؟
رغم الطابع العام لتغريداته، إلا أن تحليل مضمونها يظهر أنها موجهة لجمهور مختلف كل مرة: التغريدات الاقتصادية تخاطب وول ستريت، التغريدات ضد الهجرة تخاطب الناخبين المحافظين، والتغريدات الموجهة إلى الصين أو غزة تخاطب الخارج.
هذا التباين في الجمهور يعكس نهجاً مدروساً في توظيف منصة "تروث سوشيال".
تغريدة تراجعت عنها الإدارة الأميركية
من أبرز الأمثلة، تغريدة ترمب عن "الشراء الآن" في 9 أبريل، والتي أعقبها بيان رسمي من البيت الأبيض لتوضيح أنها لا تمثل نصيحة مالية.
كذلك التغريدة التي تحدَّث فيها عن خطة إعادة توطين سكان غزة قوبلت بصمت عميق من مستشاريه بعد الانتقادات الدولية، ما يعكس الفجوة أحياناً بين تغريدات الرئيس والمؤسسة التنفيذية.
هل تغيرت نبرة ترمب بين ولايتيه؟
عند مقارنة تغريدات ترمب بين عامي 2017 و2025، يمكن ملاحظة تغير طفيف في الأسلوب: أقل تهكماً، لكن أكثر تهديداً، وأكثر استخداماً لمصطلحات اقتصادية وتجارية.
كما اتجه إلى استخدام مقاطع فيديو ورسوم بيانية، ما يعكس تطوراً في أدواته الإعلامية.
تفاعل الجمهور بين التأييد والسخرية
بعض التغريدات حصدت تفاعلاً غير مسبوق، مثل تغريدة "فلاديمير، توقف!" التي أثارت موجة من النكات والرسوم الساخرة، فيما لاقت تغريدته عن البنية التحتية تأييداً من جمهور متنوع.
هذا التفاعل يُظهر أن ترمب لم يخاطب أنصاره فقط، بل أثار أيضاً جمهوراً واسعاً من المعارضين، ساهموا في تضخيم صوته عبر التداول والردود.
ختاماً، يمكن القول إنه من تغريدة التنصيب إلى إعلان "يوم التحرير"، ومن إطلاق عملة مشفرة إلى اتهامات القضاء، ومن غزة إلى كييف، كانت تغريدات ترمب أداة مباشرة لإدارة السلطة.
خلال 100 يوم فقط، شكّلت هذه التغريدات عناوين للصحف، وحركت الأسواق، وأشعلت الجدل في الداخل والخارج، لتُرسخ حقيقة واحدة: في عهد ترمب، السياسة تبدأ من منشور قصير على "تروث سوشيال".
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ماليزيا تدعو دول «آسيان» لتعميق التكامل الاقتصادي لمواجهة الرسوم الأميركية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الأحد، إنه يجب على دول جنوب شرقي آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح حسن: «دول (آسيان) هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة... الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم». وأضاف الوزير: «من المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية». وتعاني دول «آسيان»، التي يعتمد كثير منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي تتراوح بين 10 و49 في المائة. وكانت 6 من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضرراً برسوم جمركية تتراوح بين 32 و49 في المائة. وسعت رابطة «آسيان» دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة بوصفها تكتلاً. وعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، عن وقف لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة «آسيان» يوم الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. ورفض أعضاء «آسيان» الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريك تجاري واستثماري رئيسي في المنطقة.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ترمب يرسل وفدا لفحص الديمقراطية البريطانية

أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً وفداً إلى بريطانيا بمهمة "رصد" لحرية التعبير فيها، فالتقى الوفد مسؤولين حكوميين وناشطين تقول صحيفة "تليغراف" إنهم تلقوا تهديدات فقط لأنهم يبوحون بما يفكرون. وفق الصحيفة البريطانية أمضى الوفد المكون من خمسة أفراد يتبعون للخارجية الأميركية أياماً في البلاد خلال مارس (آذار) الماضي، واجتمعوا مع مسؤولين وناشطين اعتقلوا بسبب احتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض على امتداد المملكة المتحدة. ترأس وفد الولايات المتحدة كبير المستشارين في الخارجية الأميركية، صاموئيل سامسون، وعنوان الزيارة وفق ما تسرب في الإعلام المحلي كان "تأكيد إدارة ترمب أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وعموم أوروبا". التقى الأميركيون نظراءهم في الخارجية البريطانية، وأثاروا معهم نقاطاً عدة على رأسها حرية التعبير في ظل قانون "التصفح الآمن للإنترنت" الذي أقرته لندن نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكنه دخل حيز التنفيذ عام 2024، بعدما وضعت "هيئة إدارة المعلومات" المعروفة باسم "أوفكوم" لوائحه التنظيمية ثم أجرت عليه بعض التعديلات استدعتها أحداث الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة نهاية يوليو (تموز) 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تقول "تليغراف" إن الرسالة المبطنة في هذه الزيارة هي استعداد أميركا ترمب للتدخل أكثر في الشؤون الداخلية البريطانية، ويبدو هذا واقعياً في ظل مشاحنات عدة وقعت بين الطرفين حول حرية التعبير خلال الأشهر الماضية. بدأ الأمر مع أحداث شغب تفجرت في بريطانيا قبل نحو عام على خلفية جريمة قتل فتيات صغيرات في مدينة ساوثبورت شمال غربي إنجلترا، انتشرت حينها معلومة خاطئة في وسائل التواصل تفيد بأن القاتل من المهاجرين مما أطلق احتجاجات عنيفة ضد المسلمين واللاجئين، وتعرضت أملاك وأرواح للخطر حتى إن العنف طاول عناصر الشرطة. المسؤول في إدارة ترمب اليوم ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، دافع حينها عن المحتجين المنتمين بغالبيتهم إلى اليمين الشعبوي، ووصف تعامل حكومة لندن معهم بالقمع، كما تعرض بصورة مباشرة لرئيس الوزراء، مما استدعى رداً على الملياردير الأميركي من قبل كير ستارمر نفسه إضافة إلى كثير من المسؤولين البريطانيين. الصدام بين الاثنين تجدد بعد فوز ترمب وانضمام ماسك إلى إدارة البيت الأبيض الجديدة، فقد تسرب في الإعلام أن وزير "الكفاءة الحكومية" الأميركي يريد إطاحة رئيس الحكومة البريطانية، وانتقد مالك "إكس" قانون "التصفح الآمن للإنترنت" في بريطانيا الذي تصدر أجندة زيارة الوفد الأميركي إلى لندن في مارس الماضي. مالك "إكس" كذلك دعم حزب "ريفورم" اليميني الذي يعد من أشرس خصوم "العمال" الحاكم في بريطانيا اليوم، ولكن ماسك ليس وحده في الإدارة الأميركية الجديدة يؤيد الشعبويين ويتهم حكومة لندن بالتضييق على حرية التعبير، فهناك أيضاً نائب الرئيس جي دي فانس الذي انتقد الأوروبيين عموماً في هذا الشأن خلال مؤتمر ميونيخ للدفاع في فبراير (شباط) الماضي، ثم وجه الانتقاد ذاته إلى ستارمر عندما زار البيت الأبيض بعدها بنحو أسبوعين. اضطر رئيس الحكومة البريطانية في حضرة ترمب وفانس إلى الدفاع عن الديمقراطية في بلاده، لكن يبدو أن ردوده لم تكن مقنعة كفاية لإدارة البيت الأبيض فأرسلت وفد الخارجية لمناقشة "الخشية الأميركية على مستقبل الديمقراطية الغربية" وامتنع المنزل رقم 10 في لندن عن الرد على أسئلة "تليغراف" في شأن تلك الزيارة.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي

أكد تقرير حديث لمبادرة البحوث العالمية للتجارة (GTRI) أن أجهزة iPhone المصنعة في الهند ستظل أرخص في السوق الأميركي حتى في حال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية تصل إلى 25% على هذه الأجهزة. يرجع ذلك إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة في الهند، التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالصين وفيتنام. حيث تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%، مقابل 26% فقط على المنتجات الهندية، ما يجعل الهند خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا لشركة Apple. وفي ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، كثفت Apple من صادرات هواتف iPhone المصنعة في الهند إلى الولايات المتحدة. حيث بلغت نسبة صادرات الهند إلى السوق الأميركي 97.6% في مارس 2025، مقارنة بـ81.9% في الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، بحسب تقرير صحيفة 'تايمز أوف إنديا'. وتسعى Apple بالتعاون مع شركات مثل Tata Electronics وFoxconn لتعزيز قدرات الإنتاج الهندية لتلبية الطلب الأميركي وتجنب الرسوم العالية على الواردات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على iPhone المستورد من الصين قد يرفع سعر جهاز iPhone 16 Pro Max من 1,599 دولارًا إلى نحو 2,300 دولار في الولايات المتحدة. بينما ستضيف الرسوم الجمركية الهندية بنسبة 26% تكلفة تقارب 150 دولارًا فقط، ما يجعل أجهزة iPhone المصنعة في الهند خيارًا أكثر اقتصادية للمستهلكين الأميركيين.