أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع في الفترة (16 يونيو - 20 يونيو)
يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية مهمة من عدة دول، بينما تُغلق الأسواق الأمريكية أبوابها يوم الخميس بمناسبة ذكرى التحرر من العبودية.
وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مدار يومي 17 و18 يونيو لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات تثبيتها ضمن نطاق 4.25% و4.50%.
وتُصدر اللجنة بعد الاجتماع التقرير ربع السنوي لتوقعات أعضائها بشأن المسار المستقبلي للفائدة، والتضخم، والنمو الاقتصادي.
ومن المنتظر صدور قرارات الفائدة في كل من اليابان والمملكة المتحدة، في ظل توقعات تثبيتها على غرار الفيدرالي عند 0.50% و4.25% على الترتيب.
هذا بالإضافة إلى القرار الشهري لبنك الشعب الصيني بخصوص أسعار الفائدة على القروض في البنوك التجارية.
تقرير الأحداث المتوقعة هذا الأسبوع
التاريخ
البلد
الحدث
قراءة متوقعة
قراءة سابقة
ملاحظات
الإثنين
16 يونيو
الصين
أسعار المنازل الجديدة
--
- 0.12 %
قراءة مايو – أساس شهري
الإنتاج الصناعي
5.9 %
6.1 %
قراءة مايو – أساس سنوي
مبيعات التجزئة
4.9 %
5.1 %
قراءة مايو – أساس شهري
الاستثمار في
الأصول الثابتة
4 %
4 %
أول 5 أشهر من العام – أساس سنوي
معدل البطالة
5.1 %
5.1 %
قراءة مايو
أوبك
التقرير الشهري
لسوق النفط
--
--
--
الولايات
المتحدة
مؤشر "إمباير
ستيت" للنشاط
الصناعي
- 5.9 نقطة
- 9.2 نقطة
قراءة يونيو
الثلاثاء
17 يونيو
اليابان
قرار الفائدة
0.50 %
0.50 %
--
ألمانيا
مؤشر "زد إي دابليو" لثقة المستثمرين
34.8 نقطة
25.2 نقطة
قراءة يونيو
منطقة اليورو
مؤشر "زد إي
دابليو" لثقة
المستثمرين
23.5 نقطة
11.6 نقطة
قراءة يونيو
وكالة الطاقة
الدولية
التقرير الشهري
لسوق النفط
--
--
--
الولايات
المتحدة
مبيعات التجزئة
- 0.60 %
0.10 %
قراءة مايو – أساس شهري
أسعار الواردات
- 0.30 %
0.10 %
قراءة مايو – أساس شهري
الإنتاج
الصناعي
0 %
0 %
قراءة مايو – أساس شهري
الأربعاء
18 يونيو
اليابان
الميزان
التجاري
- 380 مليار ين
- 410 مليارات ين
قراءة مايو
المملكة المتحدة
التضخم السنوي
3.3 %
3.5 %
قراءة مايو
مؤشر أسعار
المنازل
5.6 %
6.4 %
قراءة أبريل – أساس سنوي
الصين
الاستثمار
الأجنبي المباشر
--
- 10.9 %
أول 5 أشهر من العام – أساس سنوي
منطقة اليورو
الحساب
الجاري
--
50.9 مليار يورو
عن شهر أبريل
التضخم السنوي
1.9 %
1.9 %
قراءة مايو النهائية
الولايات
المتحدة
طلبات إعانة
البطالة
--
248 ألفاً
بيانات أسبوعية
تصاريح البناء
1.43 مليون
1.41 مليون
قراءة مايو
مخزونات النفط
--
- 3.6 مليون برميل
بيانات أسبوعية
مخزونات الغاز
الطبيعي
--
109 مليارات قدم
مكعبة
بيانات أسبوعية
قرار الفائدة
4.5 %
4.5 %
--
المؤتمر الصحفي لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
--
--
يُعقد بعد اجتماع
السياسة النقدية
التقرير الفصلي لتوقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
--
--
يصدر كل ربع
سنوي
الخميس
19 يونيو
منطقة اليورو
اجتماع مجموعة اليورو
--
--
اجتماع لتنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول ذات العملة الموحدة
المملكة المتحدة
قرار الفائدة
4.25 %
4.25 %
--
الولايات
المتحدة
عطلة رسمية
--
--
بمناسبة ذكرى التحرر من العبودية
الجمعة
20 يونيو
اليابان
التضخم السنوي
الأساسي
3.6 %
3.5 %
قراءة مايو
الصين
سعر الفائدة على القروض لأجل عام في البنوك التجارية
3 %
3 %
قرار شهري
سعر الفائدة على القروض لأجل 5 أعوام في البنوك التجارية
3.5 %
3.5 %
قرار شهري
ألمانيا
مؤشر أسعار
المنتجين
- 0.30 %
- 0.60 %
قراءة مايو – أساس شهري
المملكة المتحدة
مبيعات التجزئة
- 0.50 %
1.2 %
قراءة مايو – أساس شهري
صافي اقتراض
القطاع العام
17.8 مليار
جنيه إسترليني
20.2 مليار
جنيه إسترليني
قراءة مايو
منطقة اليورو
المعروض
النقدي الشامل
(M3)
4 %
3.9 %
قراءة مايو – أساس سنوي
القروض
الخاصة
2 %
1.9 %
قراءة مايو – أساس سنوي
مؤشر ثقة
المستهلك
- 15 نقطة
- 15 نقطة
قراءة يونيو
الولايات
المتحدة
مؤشر فيلادلفيا
للنشاط
الصناعي
- 1.2 نقطة
- 4 نقاط
قراءة يونيو
تقرير السياسة
النقدية نصف
السنوي
--
--
يُقدم للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
هدنة أميركا والصين التجارية لم تحل مسألة المعادن النادرة
لم تتطرق الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين أميركا والصين، في لندن، إلى قيود على التصدير مرتبطة بالأمن القومي، وفقاً لوكالة «رويترز»، نقلاً عن مصدرَين مطلعَين على النتائج التفصيلية للمحادثات التجارية بين البلدين. ليبقى نزاعٌ دون حل يهدد اتفاقاً أوسع نطاقاً. وقال المصدران إن بكين لم تلتزم بمنح تصاريح لتصدير بعض المعادن المغناطيسية الأرضية النادرة المتخصصة التي يحتاج إليها الموردون العسكريون الأميركيون، لتصنيع الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ. وأبقت الولايات المتحدة على قيود التصدير على مشتريات الصين من رقائق متقدمة ضرورية لمجال الذكاء الاصطناعي، بسبب القلق من أن يكون لها استخدامات عسكرية أيضاً. وفي المحادثات التي جرت في لندن الأسبوع الماضي، بدا أن المفاوضين الصينيين يربطون التقدم بشأن رفع قيود التصدير على المغناطيسات الأرضية النادرة ذات الاستخدام العسكري، بالقيود الأميركية المفروضة منذ فترة طويلة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً إلى الصين. وشكل ذلك منعطفاً جديداً في المحادثات التجارية التي بدأت بمسألة تهريب المواد الأفيونية ومعدلات الرسوم الجمركية والفائض التجاري للصين، ولكنها تحولت بعد ذلك للتركيز على ضوابط التصدير. وقال المصدران إنه بالإضافة إلى ذلك، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم يتطلعون إلى تمديد الرسوم الجمركية الحالية على الصين لمدة 90 يوماً أخرى، بعد الموعد النهائي المتفق عليه في 10 أغسطس (آب) في جنيف الشهر الماضي، مما يرجح عدم التوصل إلى اتفاق تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم قبل ذلك الموعد. وقال الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء، إن الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون الأميركيون والصينيون في لندن «رائع»، مضيفاً: «لدينا كل ما نحتاج إليه، وسنحقق نتائج جيدة جداً بفضله. ونأمل أن يفعلوا ذلك أيضاً». وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الاتفاق لن يقلص القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، مقابل الحصول على المعادن النادرة الصينية. لكن قبضة الصين الخانقة على المعادن المغناطيسية الأرضية النادرة اللازمة لأنظمة الأسلحة، تظل نقطة اشتعال محتملة بين الجانبين. وتهيمن الصين على الإنتاج العالمي للمعادن النادرة، وتحظى باحتكار فعلي لعمليات التكرير والمعالجة. وتعثر اتفاق تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي لخفض الرسوم الجمركية الثنائية من مستويات مرتفعة في خانة المئات، بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن الحيوية في أبريل (نيسان). ودفع ذلك إدارة ترمب للرد بفرض ضوابط على الصادرات إلى الصين، تمنع شحنات برمجيات تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة، وغيرها من السلع. وذكر أحد المصدرَين أنه خلال محادثات لندن، وعدت الصين بتسريع الموافقة على طلبات تصدير المعادن الأرضية النادرة المقدمة من الشركات الأميركية غير العسكرية، من بين عشرات الآلاف من الطلبات المعلقة حالياً. ولكن المصدرَين أفادا بأن الصين لم تتراجع عن موقفها بشأن المعادن الأرضية النادرة المتخصصة -بما في ذلك السمريوم- اللازمة للتطبيقات العسكرية. ويشعر محللون صينيون بالتشاؤم إزاء احتمال تحقيق انفراجة جديدة قبل الموعد النهائي المحدد في 10 أغسطس.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
بنك اليابان يدرس خفض مشترياته من السندات الحكومية إلى النصف
يدرس بنك اليابان المركزي خفض مشترياته الفصلية من سندات الحكومة اليابانية إلى النصف لتصل إلى 200 مليار ين (1.4 مليار دولار) اعتباراً من أبريل (نيسان) 2026. وأفادت صحيفة «نيكي»، السبت، بأن المقترح سيُناقش في اجتماع لجنة السياسات في بنك اليابان يومي الاثنين والثلاثاء، ومن المتوقع أن يحظى بتأييد أغلبية أعضاء مجلس السياسة. يأتي هذا في الوقت الذي جرت فيه مناقشة حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، وصرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة بأنه لم يناقش بشكل محدد حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، خلال اجتماعاته السابقة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. وتناول كاتو، في مؤتمر صحافي دوري، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أخبر قادة المعارضة، يوم الخميس، بأن حيازات طوكيو من السندات الأميركية طُرحت خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية بين البلدين. وقال إيشيبا: «تُرك موضوع حيازات اليابان من سندات الخزانة بيني وبين وزير الخزانة بيسنت. سأمتنع عن التعليق على ما ناقشناه، ولكن لم نتبادل أي آراء محددة حول كيفية التعامل مع حيازات طوكيو من سندات الخزانة». ووفقاً لتقارير إعلامية، نقل يويتشيرو تاماكي، رئيس حزب معارض صغير، عن إيشيبا قوله إن البلدين يناقشان حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، عندما أشار تاماكي إلى أن اليابان يمكن أن تساعد في استقرار عائدات السندات الأميركية من خلال إعادة الاستثمار في السندات طويلة الأجل عند استحقاق الحيازات الحالية. وأثار كاتو ضجة، الشهر الماضي، عندما قال إن اليابان يمكن أن تستخدم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية «ورقة رابحة» في محادثات التجارة مع واشنطن. وأوضح لاحقاً أن طوكيو لا تنوي التهديد ببيع سندات الخزانة الأميركية. ويوم الجمعة، أكد كاتو أن الغرض الرئيسي من حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية - وهي الأكبر في العالم - هو ضمان توافر سيولة كافية لديها لإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية عند الضرورة لتحقيق استقرار عملتها. واتفقت اليابان والولايات المتحدة على فصل القضايا المالية، مثل أسعار الصرف، عن مفاوضات التجارة المباشرة، مع الاحتفاظ بها للمناقشات بين وزيري ماليتهما. وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب أجريا اتصالا هاتفيا يوم الجمعة، ناقشا خلاله الرسوم الجمركية. كان كبير مفاوضي التعريفات الجمركية في اليابان، ريوسي أكازاوا، قد صرح يوم الجمعة، بأن اليابان ستبقى ثابتة على طلبها مراجعة التعريفات الجمركية الأميركية، ولن تقبل أي اتفاق جزئي. وقال أكازاوا للصحافيين قبل مغادرته إلى واشنطن: «التوصل إلى اتفاق جزئي أمر غير ممكن. نهدف إلى التفاوض للتوصل إلى صفقة شاملة ترضي كلاً من اليابان والولايات المتحدة». ويتجه أكازاوا إلى جولة سادسة من مفاوضات التعريفات الجمركية مع نظرائه الأميركيين، في المحادثات النهائية قبل اجتماع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب في كندا، على هامش اجتماع مجموعة السبع.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
«الفيدرالي» يستعد لتثبيت الفائدة مع ترقّب الأسواق لتوجهاته
يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يتركّز اهتمام المستثمرين على توقعاته الجديدة، والتي ستُظهر مدى أهمية البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة بالنسبة لصناع السياسة، ومدى إدراكهم للمخاطر المرتبطة بقضايا التجارة، والموازنة غير المحسومة بعد. لقد ساعد صدور سلسلة من قراءات التضخم في تبديد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى ارتفاع سريع في الأسعار، في حين أظهر تقرير الوظائف الشهري الأخير تباطؤاً في نمو التوظيف، وهو مزيج من العوامل قد يدفع الفيدرالي، نظرياً، نحو استئناف خفض أسعار الفائدة، وفق «رويترز». وكان ترمب طالب البنك المركزي الأميركي بخفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة فوراً بمقدار «نقطة مئوية كاملة»، وهي خطوة جذرية تمثّل رهاناً كبيراً من قبل الاحتياطي الفيدرالي على أن التضخم سيتراجع إلى هدفه البالغ 2 في المائة، ويبقى عنده، بغض النظر عما تقوم به الإدارة، أو مع تيسير كبير في الأوضاع المالية. ومع ذلك، لا تزال جهود الرئيس لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية قيد التنفيذ. فمنذ الاجتماع الأخير للفيدرالي في مايو (أيار)، أجّلت الإدارة حتى الشهر المقبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية العالمية التي يخشى مسؤولو البنك المركزي من أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو إذا طُبقت؛ كما أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هدأت لكنها لم تُحل؛ ولا تزال شروط مشروع الموازنة والضرائب الضخم قيد الدراسة في الكونغرس بعيدة عن الحسم. باول يتحدث في مؤتمر لقسم المالية الدولية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب) وعندما أصدر الفيدرالي مجموعته الأخيرة من التوقعات الفصلية في مارس (آذار)، وتوقّع خفضين في سعر الفائدة هذا العام، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الجمود في أوقات الغموض الشديد، قائلاً: «قد تكتفي بالقول (ربما أبقى حيث أنا)، وهو شعور قد يستمر ما دامت مناقشات الرسوم الجمركية دون حل». كتب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة «إرنست آند يونغ بارثينون»، قبيل اجتماع الفيدرالي المقرر في 17-18 يونيو (حزيران): «أكدت التصريحات الأخيرة للفيدرالي على نهج الانتظار والترقب، إذ أشار المسؤولون إلى عدم وجود استعجال في تعديل السياسة وسط ازدياد الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية». وتوقّع داكو أن تُظهر توقعات أسعار الفائدة المتوسطة بين أعضاء الفيدرالي الـ19 خفضين في الفائدة خلال 2025، مع نبرة عامة تتسم بـ«الصبر الحذر» وتقديم «القليل من التوجيه المستقبلي»، نظراً لحالة عدم اليقين التي تؤثر على الأسر، والشركات. وينسجم هذا الرأي بشكل عام مع ما يتوقعه المستثمرون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة، على الرغم من أن التسعير اتجه هذا الأسبوع نحو احتمال خفض ثالث بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين والمنتجين ارتفعت أقل من المتوقع في مايو. وبينما يبلغ معدل التضخم السنوي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (المفضل للفيدرالي) نحو نصف نقطة مئوية فوق هدف البنك المركزي، تُظهر البيانات الأخيرة أنه بلغ نحو 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند استبعاد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً. أما معدل البطالة، فقد استقر عند 4.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز) وتم تحديد سعر الفائدة الأساسي للفيدرالي في نطاق 4.25-4.50 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، عندما خفّضه البنك بمقدار ربع نقطة مئوية في إطار ما كان يُتوقع آنذاك أن يكون سلسلة ثابتة من تخفيضات تكلفة الاقتراض، مدفوعة بتباطؤ التضخم. غير أن السياسة التجارية التي انتهجها ترمب بعد عودته إلى الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني) رفعت من مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وهو وضع قد يضع الفيدرالي أمام خيار صعب بين التركيز على إبقاء التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة، أو دعم الاقتصاد، والحفاظ على انخفاض البطالة. وقد تراجعت مخاطر هذا السيناريو السلبي المزدوج منذ أوائل الربيع، حينما تسببت حزمة الرسوم الجمركية العالمية التي أعلنها ترمب تحت شعار «يوم التحرير» في رد فعل عنيف من الأسواق، وتوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع الرئيس عن موقفه. وفي أحدث تحليل لها، خفّضت «غولدمان ساكس» تقديراتها لاحتمال حدوث ركود إلى نحو 30 في المائة، مشيرة إلى توقعات بتراجع طفيف في التضخم، وزيادة طفيفة في النمو هذا العام. ومع ذلك، لم يؤدِ هذا التحليل إلى تغيير في توقعات البنك الاستثماري بشأن الفيدرالي، والتي تفترض أن ارتفاع التضخم خلال الصيف سيبقي البنك المركزي على الهامش حتى ديسمبر. وقد يرى الفيدرالي نفسه يخفض توقعاته لأسعار الفائدة إلى خفض وحيد بمقدار ربع نقطة هذا العام، فقط بسبب مرور الوقت، بحسب تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة «إس جي إتش ماكرو أدفايزرز». فمع تبقي ثلاثة أشهر أقل في العام لإجراء تغييرات في السياسة، وبقاء العديد من القضايا الرئيسة دون حل، «إذا حافظ الفيدرالي على توقع خفضين... فستكون لديه ثقة أكبر بهما مقارنة بمارس»، كتب دوي. «لكن المشاركين باتت لديهم ثقة أقل في خفض الفائدة منذ (يوم التحرير)، ويجب أن ينعكس ذلك في التوقعات الجديدة». وقد يؤدي تغير رأي مسؤولين اثنين فقط إلى تغيير توقعات الفيدرالي نحو تأجيل خفض الفائدة إلى العام المقبل. وهناك سيناريو آخر محتمل، يتمثل في أن ضعف انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى التضخم ناتج عن ضعف الطلب، حيث يقلص المستهلكون إنفاقهم على الخدمات لتعويض ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وهي ديناميكية قد تكون بدأت بالفعل. ومن المقرر صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر مايو الأسبوع المقبل، قبل اجتماع الفيدرالي، وقد يوفر نظرة أعمق على هذه القضية. لكن اقتصاديي «سيتي» يرون أن ضعف الطلب سيبقي التضخم منخفضاً، ويؤدي إلى ارتفاع البطالة، ويدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، بدءاً من سبتمبر، واستمراراً في كل اجتماع حتى 2026. وكتب محللو «سيتي»: «قد تؤدي الرسوم الجمركية في النهاية إلى رفع أسعار بعض السلع، لكن التباطؤ الواسع في تضخم خدمات القطاع الأساسي سيجعل من ذلك ارتفاعاً مؤقتاً في الأسعار». وأضافوا: «لم تستوعب الأسواق بعد أن ضعف الطلب سيؤدي إلى تباطؤ التضخم، لكن أيضاً إلى ارتفاع البطالة... مسار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي بات يتضح بشكل متزايد».
