ماكرون يحذر العالم "من التخلي عن غزة".. و"تل أبيب" ترد

وكالات/ فلسطين أون لاين
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مخاوفه مجددًا من أن يخاطر الغرب بفقدان كل مصداقيته أمام العالم إذا "تخلى عن غزة"، موجهاً انتقادات غير مسبوقة لسياسات الاحتلال في القطاع المحاصر، ما أثار ردًّا غاضبًا وسريعًا من "تل أبيب".
وقال ماكرون خلال كلمة في منتدى "حوار شانغريلا" الدفاعي في سنغافورة: "الغرب يخاطر بفقدان كل مصداقيته أمام العالم إذا تخلى عن غزة وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء".
وشدد على أن "المعايير المزدوجة غير مقبولة"، في إشارة إلى التناقض في المواقف الغربية بين الحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن ما يجري في القطاع "لا يمكن القبول به أخلاقيًا أو إنسانيًا".
تصريحات ماكرون جاءت في وقت تسير فيه باريس في مسار دبلوماسي حساس باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية، مع الاستعداد لاستضافة مؤتمر أممي من 17 إلى 20 يونيو المقبل بالتعاون مع السعودية، لوضع خارطة طريق لإنشاء دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.
وأكد ماكرون أن هذا الاعتراف "ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل مطلب سياسي"، لكنه شدد على أنه مشروط بخطوات ميدانية وإجراءات لضمان احترام القانون الدولي ورفع الحصار عن غزة.
في رد فعل شديد اللهجة، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي بـ"شن حرب صليبية على الدولة اليهودية"، ورفضت تصريحاته التي طالبت المجتمع الدولي بتشديد الضغط على إسرائيل إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان:لا يوجد حصار إنساني. هذا كذب فاضح... لكن عوضًا عن الضغط على الإرهابيين الجهاديين، يريد ماكرون مكافأتهم بدولة فلسطينية".
وأضافت بسخرية: "عيدها الوطني سيكون في السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس عام 2023.
وفي المقابل، هددت إسرائيل بالتصعيد في حال مضت دول أوروبية – وعلى رأسها فرنسا – في الاعتراف بدولة فلسطينية. وكشف تقرير إعلامي أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، حذر وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا من أن إسرائيل قد ترد بضم أجزاء من الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.
ويخشى دبلوماسيون غربيون من أن يؤدي اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية دون توافق أوروبي أو دعم أميركي إلى تعميق الانقسامات داخل الغرب، لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي المتباين المواقف، وفي العلاقة مع واشنطن، الداعم الأبرز لإسرائيل.
لكن مراقبين يرون أن باريس إذا أقدمت على الخطوة، فستكون أول قوة كبرى في الغرب تعترف رسميًا بفلسطين، مما يمنح الزخم لجهود الاعتراف المتصاعدة من دول أوروبية صغيرة، ويعيد ترتيب الموقف الدولي حيال القضية الفلسطينية.
المصدر / وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 32 دقائق

• فلسطين أون لاين

تقرير بين التجويع والمجازر.. مقترح أمريكي يعيد إنتاج الحرب على غزة

غزة/ يحيى اليعقوبي: لم تكن مفاجِئةً مسارعةُ دولة الاحتلال إلى الموافقة على مقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف، إذ يتبنى المقترح بشكل كامل المطالب الإسرائيلية، في الوقت الذي يتجاهل جميع مطالب الشعب الفلسطيني بوقف الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال، وإدخال المساعدات الإغاثية. وحتى في بنوده التفصيلية، لم يتضمن المقترح أي ضمانات ملزمة لإدخال المساعدات أو حتى لوقف العمليات العسكرية خلال فترة الهدنة المقترحة البالغة 60 يومًا، كما لا يضمن انسحاب جيش الاحتلال، ولم يحمل سوى وعود أمريكية أثبتت خلال مجريات الحرب مشاركتها الفاعلة في إبادة الشعب الفلسطيني عبر تزويد الاحتلال بكميات ضخمة من الصواريخ والأسلحة. وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه: إن "المقترح لا يراعي التفاهمات التي قدمتها الحركة للوسطاء، لكن الحركة تناقشه بجدية"، مؤكدًا انفتاح الحركة على كل المقترحات والأفكار التي من شأنها إنهاء العدوان وضمان الانسحاب من قطاع غزة، مشددًا على أن أي اتفاق لا بد أن يتضمن الانسحاب الكامل من القطاع، وأن ورقة ويتكوف لا تتضمن أي تعهد قريب بوقف الحرب، لا بشكل جزئي ولا مرحلي. بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحماس د. باسم نعيم، أن رد الاحتلال في جوهره يعني تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة (حتى في فترة التهدئة المؤقتة)، ولا يستجيب لأي من مطالب الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها وقف الحرب والمجاعة. ومع ذلك، تدرس قيادة الحركة بكل مسؤولية وطنية الرد على المقترح. استثمار الضغوط ورأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن ما ورد في اقتراح ويتكوف يتبنى الرؤية الإسرائيلية بالكامل، مشيرًا إلى أن ذلك ليس مفاجئًا، فثمة تبادل وتكامل في الأدوار بين أمريكا و(إسرائيل). وأكد عوكل لصحيفة "فلسطين" أن المقترح يحاول استثمار الضغوط الإسرائيلية، لا سيما سياسة التجويع، لإرغام حركة حماس على قبول اشتراطات تمكّن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الزعم بأن الضغط العسكري هو السبيل للإفراج عن الرهائن. وشدد على أن المشكلة ليست فقط في أن الاتفاق لا يضمن وقف الحرب، بل أيضًا لا يضمن انسحاب جيش الاحتلال، ولا يوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، ولا يوفر ضمانات جدية لتنفيذ بنوده، لافتًا إلى أن الشراكة الأمريكية في هذه الحرب لم تعد محل شك، بل أصبحت واضحة ومستمرة. كما أشار إلى وجود ضغوط غير مسبوقة على حماس، خاصة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية بفعل القتل والتجويع، ما يضعها أمام موقف مصيري صعب، في وقت يمر بثمن باهظ لا يحتمله بشر. الراعي الرسمي للمقتلة ويرى الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن المقترح يؤكد أن أمريكا هي الراعي الرسمي للمجزرة والفاعل الحقيقي فيها، مشددًا على أنه لو كانت تسعى لوقف الحرب لفعلت ذلك منذ اتفاق 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي هلّل له الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قبل أن يتراجع الاحتلال عن تطبيقه ولم يلتزم ببنوده، خاصة ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا. وقال الصباح لـ"فلسطين": "لو أراد ترمب وقف الحرب لما رفع الحظر عن أنواع معينة من الصواريخ والقنابل، ولما أعد حزبه ومجلس النواب الأمريكي قوانين لمعاقبة الدول والأشخاص والكيانات التي – بحسب اعتقادهم – تعادي السامية، ولقر قانونًا لمساعدة الاحتلال بـ14 مليار دولار، ولما تراجع عن مقترح ويتكوف الأول الذي وافقت عليه حماس". وأشار إلى أن المقترح الأول كان ينص على الإفراج عن خمسة أسرى إسرائيليين في اليوم الأول للتهدئة، وخمسة في اليوم الأخير، ما كان يمنح المقاومة أوراق ضغط في حال عدم التزام الاحتلال بالاتفاق. أما المقترح الحالي، فيتحدث عن سبعة أيام للإفراج عن الأسرى دون أي ضمانات مقابلة. وأضاف: "هناك تجربة سابقة، حيث أخر الاحتلال الإفراج عن الأسرى ووضع عراقيل عديدة. أما المقترح الحالي فقد ألغى كل شيء، ويُستخدم فيه التجويع والمساعدات كسلاح للضغط على المقاومة". ضمانات أمريكية معلنة وتساءل الصباح: "لماذا ستوافق حماس؟"، مشيرًا إلى أن الحركة قد تقول "نعم مشروطة"، لكنها تشترط وجود ضمانات أمريكية معلنة، لأن لا مصر ولا قطر ولا أوروبا ستقبل بهذا المقترح، الذي "يبدو وكأنه كتب بقلم نتنياهو ولا علاقة لويتكوف به". وأكد أن حماس تصر على ضمانات أمريكية مكتوبة ومعلنة، لأنه في اتفاق يناير لم يُكتب أي نص بهذا الخصوص، ولا حتى إعلان رسمي عن ضمانة أمريكية، وهو ما تراه الحركة شرطًا لازمًا لإلزام الاحتلال. وبشأن تطابق المقترح مع المطالب الإسرائيلية، شدد الصباح على أن هذا التطابق دليل على أن أمريكا صاحبة مشروع الإبادة والتطهير، وتسعى للسيطرة على غزة، مشيرًا إلى أن المقاومة ناقشت المقترح مع شركائها في السلاح من منطلق وطني، لكنها تدرك أن القبول به في ظل المجازر والمجاعة يُدخل الشعب الفلسطيني في مخاطرة كبيرة، خاصة أن تجربة تسليم الأسرى في نوفمبر 2023 ويناير 2024 أثبتت أنه بمجرد تسلمهم يعود الاحتلال للقتل. وختم بالقول: "بدلًا من لوم حماس، يجب تشكيل حالة ضغط دولي على أمريكا والاحتلال لإنهاء الحرب"، مستغربًا من أن الأمم المتحدة تطالب بإدخال المساعدات دون السعي لوقف الحرب، وكذلك من تقاعس روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا عن إصدار قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب، مؤكدًا أن مثل هذا القرار – في حال إصداره – لن تعارضه أمريكا. المصدر / فلسطين أون لاين

فلسطين أون لاين

منذ 2 ساعات

• فلسطين أون لاين

رصاص الاحتلال يلاحق الجوعى.. مجزرة إسرائيلية أمريكية بحق طالبي المساعدات في رفح

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عناصر من شركة أمنية أمريكية، مجزرة مروعة صباح اليوم الأحد، حيث قتل 30 فلسطينيا وأصاب 120 آخرين من طالبي المساعدات الإنسانية في رفح جنوبي قطاع غزة. وأفاد شهود عيان بأن جنود جيش الاحتلال أطلقوا النار بمشاركة طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر، على جموع المواطنين المصطفين للحصول على المساعدات من موقع مساعدات أميركية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وأكد الشهود أن مرتزقة يرتدون زيًا أمنيًا تابعًا للشركة الأمريكية المكلفة بتأمين المساعدات، شاركوا إلى جانب جنود الاحتلال في إطلاق النار، ما يكشف عن تورط مباشر للولايات المتحدة في الجريمة، ليس فقط عبر الدعم السياسي والعسكري، بل من خلال شركائها على الأرض. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 26 شخصا وإصابة أكثر من 115 آخرين في موقع لتوزيع المساعدات الأميركية الإسرائيلية في رفح فجر اليوم الأحد. وقال المكتب في بيان صحفي، إن الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين المحتشدين في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن جريمة الاحتلال الجديدة دليل إضافي على مضيه في تنفيذ خطة إبادة جماعية من خلال التجويع. وأضاف أن عدد الشهداء في هذه المواقع ارتفع إلى 39 شهيدا وأكثر من 220 مصابا خلال أقل من أسبوع. وأكد البيان أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل موقع توزيع المساعدات من نقاط للإغاثة الإنسانية إلى مصائد للقتل الجماعي، معتبرا أن ما يجري هو استخدام ممنهج للمساعدات كأداة حرب توظف لابتزاز المدنيين الجوعى. وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع المساعدات التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب. وطالب المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية وفتح المعابر فورا دون قيود، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر. ويأتي هذا الهجوم في وقت تروج فيه الإدارة الأمريكية لجهودها في 'تقديم المساعدات'، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى بتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من المواطنين المجوعين، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق النار، مما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع. بدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين. المصدر / فلسطين أون لاين

جريدة الايام

منذ 3 ساعات

• جريدة الايام

واشنطن ترفض رد "حماس" على مقترح ويتكوف للهدنة: عليها قبوله

عواصم - "الأيام"، وكالات: اعتبر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن رد حركة حماس على اقتراحه غير مقبول على الإطلاق داعيا الحركة إلى قبول اقتراح الإطار كأساس لمحادثات التقارب. وقال ويتكوف في منشور على منصة "إكس"، "تلقيتُ رد (حماس) على اقتراح الولايات المتحدة. إنه غير مقبول بتاتا، ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا". وأضاف، "على (حماس) قبول مقترح الإطار الذي طرحناه كأساس لمحادثات التقارب، والتي يُمكننا البدء بها فورا، الأسبوع المقبل". وتابع ويتكوف، "هذه هي الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما خلال الأيام القادمة، يعود بموجبه نصف الأسرى الأحياء ونصف من توفوا إلى عائلاتهم، ويُمكننا من خلاله إجراء مفاوضات جوهرية في محادثات التقارب بحسن نية، سعيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار". وفي وقت سابق من أمس، أعلنت "حماس" أنّها سلّمت الوسطاء ردّها على الاقتراح الأميركي للهدنة، فيما أوضح مصدر في الحركة أن الردّ "إيجابي"، لكنه يشدد على "ضمان وقف دائم لإطلاق النار". ويتطابق عدد الرهائن الأحياء والأموات الذين أبدت "حماس" استعدادها لتسليمهم، مع العدد الذي تضمّنه الاقتراح الأميركي الذي تقدّم به الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وأوضح مصدر في الحركة مطلع على سير المفاوضات، أن "(حماس) أبلغت الوسطاء بردها الرسمي مكتوبا، ويتضمّن ردا إيجابيا على مقترح ويتكوف، ولكن مع التأكيد على ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى العشرة على ثلاث دفعات". وفي بيان نُشر، امس، قالت "حماس"، إنّه في إطار الاتفاق، "سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين". وأشار البيان إلى أن الهدف يبقى "وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع". وبهذا الصدد، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على تفاصيل المفاوضات، عن أن رد "حماس" على المقترح، يتضمن مطالب تعتبرها إسرائيل بعيدة جدا عن موقفها، وترقى إلى إغلاق باب التفاوض. وبحسب المسؤول، فإن أبرز مطالب "حماس" تشمل: وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يمتد لسبع سنوات، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخلها منذ آذار الماضي، وإلغاء النموذج الإنساني الجديد الذي تُوزع المساعدات بموجبه عبر "صندوق دعم غزة" (GHF)، والعودة إلى آلية التوزيع السابقة. وقال المصدر، "هذه ليست إجابة، بل إغلاق تام لباب التفاوض". كما اعتبر مسؤولون في إسرائيل أن (حماس) "رفضت عمليا" المقترح، وقدّمت بديلا بشروط جديدة، لا تعتبرها تل أبيب قبولا حقيقيا، إذ تشدد على ضرورة الموافقة على المقترح بصيغته الأصلية دون شروط إضافية. ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 57 في غزة، أكد الجيش وفاة 34 منهم على الأقل. وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحوّل إلى ركام، وحيث تقول الأمم المتحدة، إن المساعدات التي سُمح بدخولها ليست سوى "قطرة في محيط" بعد حصار خانق لأكثر من شهرين. نص رد "حماس" على مقترح ويتكوف وحصلت "الجزيرة نت" على نسخة من رد حركة حماس على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى. وفيما يأتي نص الرد الذي قدمته "حماس" في 31 أيار: "إطار عمل للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق نار دائم" المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما. يضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. إطلاق سراح الأسرى والجثامين الإسرائيليين: سيتم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، على أن يتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء في اليوم الأول، وفي اليوم الثلاثين 2 من الأسرى الأحياء، وفي اليوم الستين 4 أسرى أحياء. أما الجثامين فيتم تسليم 6 في اليوم العاشر، وفي اليوم الثلاثين 6، وفي اليوم الخمسين 6. المساعدات والوضع الإنساني: سيتم إدخال المساعدات إلى غزة فور الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وفق البروتوكول الإنساني الذي تضمنه اتفاق 19 كانون الثاني 2025، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى بما فيها الهلال الأحمر. إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، الماء، الصرف الصحي والاتصالات والطرق) وإدخال المواد اللازمة لها بما فيها مواد البناء، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمخابز في جميع مناطق القطاع. السماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة. خلال فترة المفاوضات، يتم الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب ودعم الفئات المتضررة من الحرب، على أن يتم البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات بما في ذلك: مصر وقطر والأمم المتحدة. الأنشطة العسكرية الإسرائيلية: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وخلال فترة وقف إطلاق النار، يوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، وخلال أيام تبادل الأسرى والمحتجزين تكون 12 ساعة. انسحاب القوات الإسرائيلية: في اليوم الأول، يتم إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين أحياء، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 2 آذار 2025 في جميع مناطق قطاع غزة، وفق الخرائط التي نص عليها اتفاق 19 كانون الثاني 2025. المفاوضات: في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات غير المباشرة برعاية الوسطاء الضامنين لوقف إطلاق النار الدائم، حول المواضيع التالية: مفاتيح وشروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. إعلان وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة: بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثامين المتبقين وقبل البدء بإجراءات التسليم يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة. ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة وتتمثل في: مباشرة لجنة من تكنوقراط مستقلة إدارة كافة شؤون قطاع غزة فور بدء تنفيذ هذا الاتفاق بكامل الصلاحيات والمهام. وقف العمليات العسكرية المتبادلة (العدائية) بين الطرفين لمدة طويلة 5-7 سنوات بضمان الوسطاء (الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر). إطلاق سراح الأسرى والجثامين الفلسطينيين: في مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء والجثامين الـ18، يتم إطلاق سراح عدد يتفق عليه بين الطرفين من الأسرى والجثامين الفلسطينيين. يتم الإفراج عن الأسرى الأحياء والجثامين بالتزامن ووفق آلية يتفق عليها. وضع الأسرى والمحتجزين: في اليوم العاشر، تقدم "حماس" معلومات عن أعداد الأحياء والأموات لمن تبقى من الأسرى في طرف "حماس" والفصائل الفلسطينية، وفي المقابل، تقدم إسرائيل معلومات كاملة عن جميع الأسرى الأحياء والأموات ممن تم أسرهم من سكان قطاع غزة منذ يوم 7-10-2023. تلتزم "حماس" بضمان صحة ورعاية وأمن المحتجزين الإسرائيليين فور وقف إطلاق النار، بالمقابل تلتزم إسرائيل بضمان صحة ورعاية وأمن الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفق القانون والأعراف الدولية. إطلاق سراح الأسرى المتبقين: ينبغي استكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم في غضون 60 يوما. عند الاتفاق وبعد إعلان وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين (الأحياء والأموات) من قائمة الـ58 المقدمة من إسرائيل مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. الضامنون: يضمن الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، قطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ويضمنون استمرار المفاوضات حتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مع استمرار وقف العمليات العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية. المبعوث يترأس المفاوضات: سيأتي المبعوث الخاص ويتكوف إلى المنطقة لإتمام الاتفاق. وسيترأس المفاوضات. الرئيس ترامب: سيقوم الرئيس ترامب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شخصيا: إن الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار المفاوضات بجدية لغاية التوصل لاتفاق نهائي.