"ميتا" تقترب من طي صفحة برامج الذكاء الاصطناعي المجاني
أما في الفترة الحالية، مع استثماره 65 مليار دولار هذا العام في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإشعاله منافسةً شرسةً على المواهب وأصحاب الكفاءات لتوظيف ألمع العقول في المجال، فتوقع منه أن يحقق أرباحاً من هذا السعي أيضاً عبر تغيير الاستراتيجية والتخلي عن مشروع الذكاء الاصطناعي المجاني الذي أصاب "وول ستريت" بالحيرة.
يُعد "لاما" (Llama) نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيسي الذي طورته "ميتا بلاتفورمز" للحاق بـ"تشات جي بي تي". وعلى خلاف النماذج التي طورتها "جوجل" التابعة لشركة "ألفابت"، و"أوبن إيه آي" (OpenAI)، وُصف "لاما" بأنه "مفتوح المصدر"، أي أن مخططاته منشورة على الإنترنت، وبإمكان أي شخص أو جهة، بما يشمل المنافسين، نسخها وتطويرها.
"ميتا" تستفيد من النموذج مفتوح المصدر
لماذا؟ قال زوكربيرغ إن الهدف من ذلك هو إتاحة الذكاء الاصطناعي، بحيث "يستفيد كل شخص في العالم"، وهي جملة لم أقتنع بها مع صدورها من شخص بنى إمبراطوريته على جمع بيانات المستخدمين لبيعها إلى الجهات المُعلنة.
الأكثر منطقية أن "لاما" يشكل قاعدة إطلاق لشيء آخر ذي طابع تجاري أكبر، وقد أدى غرضه الآن، فجعْل النموذج مفتوح المصدر وفر لـ"ميتا" قوة عمل مجانية للبحث والتطوير، إذ اقتنع آلاف المطورين ودعموا فكرة إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع، وساعدوا في تطوير "لاما" مجاناً. كما أن ذلك جعل "ميتا" جهة جاذبة للباحثين من أصحاب الكفاءات، الذين لربما انضموا إلى المنافسين لولا ذلك، ومن يرغبون في رؤية إسهاماتهم تصل إلى ملايين المستخدمين على الفور بدلاً من أن تظل مقتصرة على منتجات "ميتا".
كذلك، أضفى هذا بريقاً على سمعة "ميتا"، باعتبارها تتخذ صف "الأخيار" في سباق الذكاء الاصطناعي، حتى عندما كانت شروط استخدام "لاما" مُقيِّدة، ولم تتوافق مع التعريف الفني للمصدر المفتوح.
تزايد مخاطر النموذج المجاني
أصاب المعارضون الذين اتهموا "ميتا" بـ"الترويج الزائف للمصدر المفتوح" (Open-source washing) في اعتقادهم بأن ذلك لن يدوم. فقد تراجع زوكربيرغ عن موقفه تُجاه المسألة العام الماضي بالفعل، حيث قال في بودكاست "دواركيش باتيل" (Dwarkesh Patel) إن "التمسك المُتشدد" بالبرامج مفتوحة المصدر أمر خاطئ، وإذا أصبح تقديم الذكاء الاصطناعي الخاص به مجاناً تصرفاً غير مسؤول في المستقبل، "فلن نفعل".
لا توجد إجابة حاسمة عما إذا كان الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر سيفيد المجتمع أم يضره، بالتأكيد إنه يحد من تركز القوة المتزايد بين شركات "وادي السيليكون"، لكن مع تزايد قدرات النماذج المجانية، فإن تقديمها مجاناً يرفع مخاطر إساءة الاستخدام.
على سبيل المثال، استخدم باحثو الجيش الصيني "لاما" لتطوير أداة استخبارات خاصة بهم أُطلق عليها اسم "تشات بي آي تي" (ChatBIT)، واستعانوا بها في جمع البيانات واتخاذ القرارات العملياتية. كما طوَّر باحثون نموذجاً باسم "باد لاما" (BadLlama) يخلو من خصائص الأمان، وهو أمر لم يكن بالإمكان تنفيذه باستخدام الأنظمة المغلقة مثل "تشات جي بي تي".
"ميتا" ليست أول شركة تغير استراتيجيتها
بقدر ما يتلقى زوكربيرغ- ثاني أغنى شخص في العالم حالياً بعد إيلون ماسك بثروة تبلغ 256.4 مليار دولار بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ"- نصائح من حين لآخر من العاصمة واشنطن، وصناع السياسات في الخارج بشأن الذكاء الاصطناعي، فالأرجح أنه نُصح بإمعان التفكير في إتاحة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، وهو برنامج أكثر ذكاءً من البشر، لأي شخص في العالم مجاناً.
إذا فعل زوكربيرغ ذلك، ومتى فعله، فلن يكون أول من يتحول عن استراتيجية البرامج المجانية ومفتوحة المصدر؛ فـ"أوبن إيه آي" بدأت نشاطها بصفتها شركة غير هادفة للربح تعهدت بمشاركة بحوثها مع الجميع، إلى أن بدأت في تلقي استثمارات ضخمة من "مايكروسوفت"، وأصبحت أكثر تكتماً. ويُعد من الإجراءات الشائعة بين شركات التكنولوجيا تقديم منتجات مجانية، قبل تحقيق أرباح منها بعد التوسع السريع وفرض هيمنتها على السوق.
"وول ستريت" تترقب عوائد استثمار "ميتا"
ترغب "وول ستريت" في رُؤية عوائد أكثر وضوحاً على إنفاق "ميتا" الهائل على الذكاء الاصطناعي، وهناك دلائل على أن زوكربيرغ سيحقق ذلك. فبينما ألمح تعيين "أوبن إيه آي" لفيدجي سيمو إلى أنها تستعد لإطلاق نشاط إعلاني، أشار تعيين زوكربيرغ للرئيس التنفيذي لشركة "سكيل" (Scale) ألكسندر وانغ إلى رغبته في تحقيق أرباح من المنظومة التي طورها.
كما قال زوكربيرغ لعدد من أبرز الباحثين الذين يسعى إلى استقطابهم من شركات مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل"، إنه لن يجعل نماذج الذكاء الاصطناعي القادمة مفتوحة المصدر مع وصولها إلى "الذكاء الفائق"، وهي عتبة لا يزال تعريفها غير واضح ولكنه يشير إلى ذكاء اصطناعي يتفوق على الذكاء البشري في معظم المهام. ويتشابه ذلك مع ما يقوله وانغ للباحثين الذين يعمل على استمالتهم خلال دعوات العشاء، والاجتماعات.
لا تتفاجأ عندما يعلن زوكربيرغ في وقت ما خلال العام المقبل أن أحدث نماذج "ميتا" للذكاء الاصطناعي أقوى أداءً من أن تقدم مجاناً. وستكون تجربته للذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر قد أدت غرضها المتمثل في جذب أصحاب الكفاءات، والتطوير المجاني، وإظهار زوكربيرغ في صورة البطل المتردد بشأن الذكاء الاصطناعي. لكن مع استثمارات بمليارات الدولارات، ومطالبة "وول ستريت" بالعوائد، ستصل "الرحلة المجانية" إلى نهايتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. "QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
صناعة السيارات الأمريكية تنتقد الرسوم الجمركية مع اليابان وتصفها بـ"غير العادلة"
أثارت الرسوم الجمركية البالغة 15% على السيارات وقطع غيارها اليابانية، في اتفاق هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة واليابان، غضب قطاع السيارات الأمريكي، الذي لا يزال يواجه رسومًا بنسبة 25% على وارداته من دول في أمريكا الشمالية. بحسب صحيفة "نيكي آسيا"، تشتري شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى: "جنرال موتورز"، و"فورد موتور"، و"ستيلانتس"، قطع غيار من دول تكاليف عمالتها منخفضة، مثل المكسيك، لتجميعها في مصانعها الأمريكية. كما أنها تستورد سيارات جاهزة من المكسيك وكندا، إضافة إلى كوريا الجنوبية في حالة "جنرال موتورز". تستورد "جنرال موتورز" و "ستيلانتس" ما بين 40% و50% من السيارات التي تبيعانها في سوق الولايات المتحدة. يخفض الاتفاق الأمريكي الياباني يخفض الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، إلا أن الضرائب على الواردات من المكسيك وكندا لا تزال عند 25%. رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، مات بلانت، قال: الذي يمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية، يوم الثلاثاء: "إن أي اتفاق يفرض رسوم جمركية أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريبًا على أي مكونات أمريكية، مقارنةً بتلك المفروضة على المركبات المصنعة في أمريكا الشمالية والتي تحتوي على نسبة عالية من مكونات أمريكية، يُعدّ صفقة غير عادلة لصناعة السيارات الأمريكية وعمال السيارات الأمريكيين". يصبّ الاتفاق في مصلحة الشركات اليابانية. فوفقًا لشركة نومورا سيكيوريتز، تستورد "تويوتا موتور" نحو 20% من سياراتها للسوق الأمريكية من اليابان، بينما تستورد "سوبارو" 40%، و"مازدا موتور" 50%. لكن لانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية فائدة أيضًا على شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي تستخدم قطع غيار مشتراة من اليابان. من جهة أخرى، غالبًا ما تستورد "تويوتا" والشركات اليابانية الأخرى قطع الغيار والمركبات من المكسيك ودول أخرى، والتي تخضع لرسوم بنسبة 25%. يأتي رد الفعل العنيف ضد الاتفاق داخل صناعة السيارات الأمريكية من سنوات من الاستياء من اختلال توازن تجارة السيارات بين البلدين. وقد أصدر اتحاد عمال السيارات بيانًا أعرب فيه عن "غضبه الشديد من اتفاقية التجارة التي وقعتها إدارة ترمب مع اليابان". تُصدر اليابان نحو 1.37 مليون سيارة جاهزة إلى الولايات المتحدة سنويًا، بينما لا تُصدّر الشركات الأمريكية سوى 16 ألف سيارة إلى اليابان. وجادل الاتحاد بأن السماح لليابان بالبيع للولايات المتحدة بموجب رسوم جمركية أقل لن يُسهم في توفير فرص عمل. في حين وافقت طوكيو على تبسيط إجراءات الموافقة على السيارات الأمريكية في إطار الاتفاقية، لكن ثمة سبب رئيسي وراء قلة شحن السيارات من الولايات المتحدة إلى اليابان، فالحجم الكبير للسيارات الأمريكية يجعلها غير مناسبة للسوق اليابانية. كما يُقلق شركات صناعة السيارات الأمريكية الحضور المتزايد للسيارات الهجينة اليابانية في الولايات المتحدة، حيث تُسيطر تويوتا وشركاؤها على 80% تقريبا من السوق. إن خطوة إدارة ترمب بإلغاء دعم السيارات الكهربائية تُعزز مبيعات السيارات الهجينة، فهي الخيار الأوفر. وفي الربع الأول من 2025، بلغت نسبة السيارات الهجينة المباعة في الولايات المتحدة 12%، أي ضعف النسبة المسجلة قبل عامين، وفقًا لشركة كوكس أوتوموتيف. إلى جانب ردود الفعل السلبية من صناعة السيارات الأمريكية والعمال، ستواجه شركات صناعة السيارات اليابانية تكاليف أعلى حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية. ويقدر نيل جانجولي من شركة أليكس بارتنرز زيادة قدرها 3900 دولار لكل سيارة تُصدّر إلى الولايات المتحدة من اليابان.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"إيلي ليلي" الأميركية تستكمل استحواذها على "فيرف ثرابيوتيكس" مقابل 1.3 مليار دولار
أعلنت شركة الأدوية الأميركية " إيلي ليلي" اكتمال صفقة الاستحواذ على شركة "فيرف ثرابيوتيكس"، التي يقع مقرها في مدينة بوسطن الأميركية، والمتخصصة في تطوير أدوية جينية في المرحلة السريرية لأمراض الأوعية الدموية. وقالت "ليلي" إن صفقة الاستحواذ تتيح فرصة لتحويل نموذج العلاج لملايين المرضى في جميع أنحاء العالم، من خلال توفير عقار يحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية مدى الحياة عبر علاج لمرة واحدة فقط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وفي 17 يونيو/حزيران، وافقت "ليلي" على شراء "فيرف" مقابل 13.50 دولارًا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، يتم دفع حوالي مليار دولار منها نقدًا.
