"ميتا" تقترب من طي صفحة برامج الذكاء الاصطناعي المجاني
أما في الفترة الحالية، مع استثماره 65 مليار دولار هذا العام في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإشعاله منافسةً شرسةً على المواهب وأصحاب الكفاءات لتوظيف ألمع العقول في المجال، فتوقع منه أن يحقق أرباحاً من هذا السعي أيضاً عبر تغيير الاستراتيجية والتخلي عن مشروع الذكاء الاصطناعي المجاني الذي أصاب "وول ستريت" بالحيرة.
يُعد "لاما" (Llama) نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيسي الذي طورته "ميتا بلاتفورمز" للحاق بـ"تشات جي بي تي". وعلى خلاف النماذج التي طورتها "جوجل" التابعة لشركة "ألفابت"، و"أوبن إيه آي" (OpenAI)، وُصف "لاما" بأنه "مفتوح المصدر"، أي أن مخططاته منشورة على الإنترنت، وبإمكان أي شخص أو جهة، بما يشمل المنافسين، نسخها وتطويرها.
"ميتا" تستفيد من النموذج مفتوح المصدر
لماذا؟ قال زوكربيرغ إن الهدف من ذلك هو إتاحة الذكاء الاصطناعي، بحيث "يستفيد كل شخص في العالم"، وهي جملة لم أقتنع بها مع صدورها من شخص بنى إمبراطوريته على جمع بيانات المستخدمين لبيعها إلى الجهات المُعلنة.
الأكثر منطقية أن "لاما" يشكل قاعدة إطلاق لشيء آخر ذي طابع تجاري أكبر، وقد أدى غرضه الآن، فجعْل النموذج مفتوح المصدر وفر لـ"ميتا" قوة عمل مجانية للبحث والتطوير، إذ اقتنع آلاف المطورين ودعموا فكرة إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع، وساعدوا في تطوير "لاما" مجاناً. كما أن ذلك جعل "ميتا" جهة جاذبة للباحثين من أصحاب الكفاءات، الذين لربما انضموا إلى المنافسين لولا ذلك، ومن يرغبون في رؤية إسهاماتهم تصل إلى ملايين المستخدمين على الفور بدلاً من أن تظل مقتصرة على منتجات "ميتا".
كذلك، أضفى هذا بريقاً على سمعة "ميتا"، باعتبارها تتخذ صف "الأخيار" في سباق الذكاء الاصطناعي، حتى عندما كانت شروط استخدام "لاما" مُقيِّدة، ولم تتوافق مع التعريف الفني للمصدر المفتوح.
تزايد مخاطر النموذج المجاني
أصاب المعارضون الذين اتهموا "ميتا" بـ"الترويج الزائف للمصدر المفتوح" (Open-source washing) في اعتقادهم بأن ذلك لن يدوم. فقد تراجع زوكربيرغ عن موقفه تُجاه المسألة العام الماضي بالفعل، حيث قال في بودكاست "دواركيش باتيل" (Dwarkesh Patel) إن "التمسك المُتشدد" بالبرامج مفتوحة المصدر أمر خاطئ، وإذا أصبح تقديم الذكاء الاصطناعي الخاص به مجاناً تصرفاً غير مسؤول في المستقبل، "فلن نفعل".
لا توجد إجابة حاسمة عما إذا كان الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر سيفيد المجتمع أم يضره، بالتأكيد إنه يحد من تركز القوة المتزايد بين شركات "وادي السيليكون"، لكن مع تزايد قدرات النماذج المجانية، فإن تقديمها مجاناً يرفع مخاطر إساءة الاستخدام.
على سبيل المثال، استخدم باحثو الجيش الصيني "لاما" لتطوير أداة استخبارات خاصة بهم أُطلق عليها اسم "تشات بي آي تي" (ChatBIT)، واستعانوا بها في جمع البيانات واتخاذ القرارات العملياتية. كما طوَّر باحثون نموذجاً باسم "باد لاما" (BadLlama) يخلو من خصائص الأمان، وهو أمر لم يكن بالإمكان تنفيذه باستخدام الأنظمة المغلقة مثل "تشات جي بي تي".
"ميتا" ليست أول شركة تغير استراتيجيتها
بقدر ما يتلقى زوكربيرغ- ثاني أغنى شخص في العالم حالياً بعد إيلون ماسك بثروة تبلغ 256.4 مليار دولار بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ"- نصائح من حين لآخر من العاصمة واشنطن، وصناع السياسات في الخارج بشأن الذكاء الاصطناعي، فالأرجح أنه نُصح بإمعان التفكير في إتاحة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، وهو برنامج أكثر ذكاءً من البشر، لأي شخص في العالم مجاناً.
إذا فعل زوكربيرغ ذلك، ومتى فعله، فلن يكون أول من يتحول عن استراتيجية البرامج المجانية ومفتوحة المصدر؛ فـ"أوبن إيه آي" بدأت نشاطها بصفتها شركة غير هادفة للربح تعهدت بمشاركة بحوثها مع الجميع، إلى أن بدأت في تلقي استثمارات ضخمة من "مايكروسوفت"، وأصبحت أكثر تكتماً. ويُعد من الإجراءات الشائعة بين شركات التكنولوجيا تقديم منتجات مجانية، قبل تحقيق أرباح منها بعد التوسع السريع وفرض هيمنتها على السوق.
"وول ستريت" تترقب عوائد استثمار "ميتا"
ترغب "وول ستريت" في رُؤية عوائد أكثر وضوحاً على إنفاق "ميتا" الهائل على الذكاء الاصطناعي، وهناك دلائل على أن زوكربيرغ سيحقق ذلك. فبينما ألمح تعيين "أوبن إيه آي" لفيدجي سيمو إلى أنها تستعد لإطلاق نشاط إعلاني، أشار تعيين زوكربيرغ للرئيس التنفيذي لشركة "سكيل" (Scale) ألكسندر وانغ إلى رغبته في تحقيق أرباح من المنظومة التي طورها.
كما قال زوكربيرغ لعدد من أبرز الباحثين الذين يسعى إلى استقطابهم من شركات مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل"، إنه لن يجعل نماذج الذكاء الاصطناعي القادمة مفتوحة المصدر مع وصولها إلى "الذكاء الفائق"، وهي عتبة لا يزال تعريفها غير واضح ولكنه يشير إلى ذكاء اصطناعي يتفوق على الذكاء البشري في معظم المهام. ويتشابه ذلك مع ما يقوله وانغ للباحثين الذين يعمل على استمالتهم خلال دعوات العشاء، والاجتماعات.
لا تتفاجأ عندما يعلن زوكربيرغ في وقت ما خلال العام المقبل أن أحدث نماذج "ميتا" للذكاء الاصطناعي أقوى أداءً من أن تقدم مجاناً. وستكون تجربته للذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر قد أدت غرضها المتمثل في جذب أصحاب الكفاءات، والتطوير المجاني، وإظهار زوكربيرغ في صورة البطل المتردد بشأن الذكاء الاصطناعي. لكن مع استثمارات بمليارات الدولارات، ومطالبة "وول ستريت" بالعوائد، ستصل "الرحلة المجانية" إلى نهايتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"ميتا" تصطدم مع "أبل" و"غوغل" حول تشريعات التحقق من العمر في أميركا
تتنافس كبرى شركات التكنولوجيا حول من يتحمل مسؤولية سلامة الأطفال على الإنترنت، مع غرامات بمليارات الدولارات على المحك، حيث تُقرّ الولايات المختلفة في أميركا بسرعة قوانين متضاربة تُلزم الشركات ب التحقق من أعمار المستخدمين. وقد وضع هذا الصراع شركة ميتا ومطوري تطبيقات آخرين في مواجهة مع شركتي "أبل" و"غوغل"، مالكتي أكبر متجرين للتطبيقات في العالم. وتتنقل جماعات الضغط من كلا الجانبين من ولاية لأخرى، سعيًا لتخفيف أو إعادة توجيه التشريعات للحد من المخاطر التي تهدد مصالح عملائها، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business". وهذا العام وحده، أقرّت ثلاث ولايات على الأقل -هي يوتا وتكساس ولويزيانا- تشريعات تُلزم شركات التكنولوجيا بالتحقق من أعمار المستخدمين، والحصول على موافقة الوالدين لأي شخص دون سن 18 عامًا، وضمان حماية القاصرين من التجارب الرقمية التي قد تكون ضارة. والآن، تتدفق جماعات الضغط من الشركات الثلاث إلى ولايتي ساوث كارولينا وأوهايو، وهما الولايتان التاليتان المتوقع أن تدرسا تشريعات مماثيلة. واكتسب النقاش بعدًا جديدًا من الأهمية بعد أن قضت المحكمة العليا هذا الصيف بأن قوانين التحقق من السن دستورية في بعض الحالات. وقدمت مجموعة تكنولوجية يوم الأربعاء التماسًا إلى المحكمة العليا لعرقلة قانون التحقق من السن على مواقع التواصل الاجتماعي في ولاية ميسيسيبي، مما يُمهّد الطريق لقرار بالغ الأهمية في الأسابيع القليلة المقبلة. لعبة اللوم يقول المدافعون عن حقوق الطفل إن تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التحقق من أعمار مستخدميها أمرٌ أساسي لخلق تجربة إنترنت أكثر أمانًا للقاصرين. وزعم الآباء والمدافعون عن هذا الأمر أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال في فضاءات رقمية غير آمنة ومضرة، مما يُعرّض الشباب لمحتوى ضارّ يتعلق بإيذاء النفس، واضطرابات الأكل، وتعاطي المخدرات، وغيرها. ويجادل مؤيدو "ميتا" بأن متاجر التطبيقات هي التي تتحمل مسؤولية التحقق مما إذا كان القاصرون يصلون إلى محتوى غير مناسب. في المقابل، تُجادل "أبل" و"غوغل" بأن قوانين التحقق من السن تنتهك خصوصية الأطفال، وتؤكدان أن التطبيقات الفردية في وضع أفضل لإجراء عمليات التحقق من السن. تضع القوانين الثلاثة الجديدة في الثلاث ولايات المسؤولية على عاتق متاجر التطبيقات، مما يشير إلى أن حجج "ميتا" تكتسب زخمًا. ومارست الشركة ضغوطًا لدعم قوانين ولايتي يوتا ولويزيانا التي تُحمّل "أبل" و"غوغل" مسؤولية تتبع أعمار مستخدميهما. وقد طُرحت مقترحات مماثلة مدعومة من "ميتا" في 20 ولاية. ومن شأن التشريع الفيدرالي الذي اقترحه السيناتور الجمهوري مايك لي من ولاية يوتا أن يُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. ومع ذلك، فإن سجل ميتا في حملاتها على مستوى الولايات متباين. فقد أقرّت ثماني ولايات على الأقل قوانين منذ عام 2024 تُلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين وحماية القاصرين على الإنترنت. وقد حشدت "أبل" و"غوغل" العشرات من جماعات الضغط في تلك الولايات للدفع بأن "ميتا" تتهرب من مسؤولية حماية الأطفال. وقالت دانييل كوهين، المتحدثة باسم "غوغل": "نرى أن التشريع الذي تدفع به ميتا هو محاولة للتنصل من مسؤولياتها في الحفاظ على سلامة الأطفال"، مضيفة: "هذه المقترحات تُشكل مخاطر جديدة على خصوصية القاصرين، دون معالجة فعليًا للأضرار التي تدفع المشرّعين للتحرك". وردّت المتحدثة باسم شركة ميتا، راشيل هولاند، قائلةً إن الشركة تدعم النهج الذي يفضله الآباء الراغبون في حماية أطفالهم على الإنترنت. وقالت هولاند: "الآباء يريدون مكانًا مركزيًا واحدًا للإشراف على حياة أبنائهم المراهقين على الإنترنت و80% من الآباء والمشرعين الأميركيين من الحزبين في 20 ولاية والحكومة الفيدرالية يتفقون على أن متاجر التطبيقات هي الأفضل لتوفير ذلك". ومع استمرار تبلور القوانين واللوائح التنظيمية، اتخذت كل شركة خطوات طوعية لحماية الأطفال على الإنترنت. وطبّقت "ميتا" إجراءات حماية جديدة لتقييد وصول المراهقين إلى المحتوى "الحساس"، مثل المنشورات المتعلقة بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل. وأنشأت شركة أبل حسابات للأطفال تمنح الآباء مزيدًا من التحكم في نشاط أطفالهم على الإنترنت. وقال بيتر أجيميان، المتحدث باسم "أبل"، إن الشركة "ستطلق قريبًا ميزتنا الجديدة للتحقق من العمر التي تُمكّن الآباء من مشاركة الفئة العمرية لطفلهم مع التطبيقات دون الكشف عن معلومات حساسة". حملات متنافسة تساعد "ميتا" في تمويل تحالف الطفولة الرقمية (Digital Childhood Alliance)، وهو ائتلاف من الجماعات المحافظة التي تقود جهودًا لإقرار التحقق من العمر في متاجر التطبيقات، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على عملية التمويل. وقالت كايسي ستيفانسكي، المديرة التنفيذية للتحالف، إنه يضم أكثر من 100 منظمة ومدافع عن سلامة الأطفال، ممن يضغطون من أجل تشريعات أكثر صرامة تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية ما يحدث. وأضافت ستيفانسكي أن التحالف اجتمع مع شركة غوغل "عدة مرات" في الأشهر الأخيرة لمشاركة مخاوفهه بشأن متجر التطبيقات التابع للشركة. وتُطلق رابطة التطبيقات (App Association)، وهي مجموعة مدعومة من "أبل"، إعلانات في تكساس وألاباما ولويزيانا وأوهايو، زاعمة أن مشروعات قوانين التحقق من السن في متاجر التطبيقات مدعومة من مواقع وشركات المحتوى الفاضح، وهو ما نفته جماعة ضغط رئيسية. وقال جاك فليمنغ، المتحدث باسم رابطة التطبيقات: "هذا النهج المُوحد يُبنى لحل المشكلات لدى منصات التواصل الاجتماعي في أنظمتها فيما يجعل أعضاءنا، شركات التكنولوجيا الصغيرة ومطوري التطبيقات، ضرر جانبي".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"واتساب" سيتيح تعيين صورة الحساب من فيسبوك وإنستغرام مباشرةً لأندرويد
يختبر تطبيق المراسلة " واتساب"، المملوك لشركة ميتا، ميزة ستسمح لمستخدمي نظام أندرويد بتعيين صورة الحساب الشخصي مباشرةً من فيسبوك أو إنستغرام. وسيضيف "واتساب" خيارًا جديدًا عند تغيير صورة الحساب الشخصي سيتيح للمستخدمين استخدام صورة من فيسبوك أو إنستغرام مباشرةً. وسيغير هذا الخيار الوضع الحالي، حيث يجب حاليًا على المستخدمين الراغبين في استخدام صورة لحسابهم من إنستغرام أو فيسبوك تنزيل هذه الصورة يدويًا أو التقاط لقطة شاشة لها، ثم تعيينها لحساب "واتساب"، بحسب تقرير لموقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب. ويُبسط هذا الخيار الجديد العملية بشكل كبير من خلال السماح لواتساب بجلب الصورة المُختارة مباشرة من حساب ميتا المُرتبط وتعيينها مباشرةً كصورة للحساب الشخصي. ولتفعيل هذا التكامل، قد يحتاج المستخدمون إلى ربط حساب واتساب الخاص بهم بمركز حسابات ميتا (Meta Accounts Center)، وهو منصة مركزية مصممة لإدارة كيفية اتصال واتساب بمنصات "ميتا" الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام، ويمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية استخدام بياناتهم عبر الخدمات، ويوفر ميزات مريحة مثل تسجيل الدخول الموحد، ونشر المحتوى عبر منصات أخرى. ولا يزال هذا التكامل اختياريًا ومعطلًا افتراضيًا، ولا يؤثر ربط "واتساب" بمركز الحسابات على حماية الخصوصية الأساسية للتطبيق. وتتوفر ميزة جلب صور حساب واتساب مباشرةً من فيسبوك أو إنستغرام في أحدث نسخة تجريبية من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، ومن المتوقع طرحها للمستخدمين العاديين خلال الأسابيع المقبلة.
الرجل
منذ 2 ساعات
- الرجل
رؤية 2030 تُعزز التصنيف الائتماني للمملكة وتدفع الاقتصاد غير النفطي
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر حديثًا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق والطاقة. وأوضحت الوكالة أن تصنيف المملكة يستند إلى مجموعة من العوامل الجوهرية، في مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية المرتفعة التي تُعد من الأعلى على مستوى العالم، إذ تغطي ما يعادل 12.8 شهر من المدفوعات الخارجية، وهو ما يُمثل مستوى فريدًا من الحماية والاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المفاجئة. كما أشارت "فيتش" إلى أن الأصول الأجنبية السيادية ستظل مرتفعة، بنسبة متوقعة تبلغ 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ما يعكس قوة المركز المالي الخارجي للمملكة. نظام الاستثمار الجديد في السعودية أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، خصوصًا في مجال التنويع الاقتصادي. فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بمبادرات إصلاحية وهيكلية عززت من كفاءة الإنفاق الحكومي، وجاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين. وتوقعت "فيتش" أن يواصل الاقتصاد غير النفطي في المملكة نموه المستدام، بدعم من المشروعات الكبرى الجارية، مثل "نيوم"، و"القدية"، و"البحر الأحمر"، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل والسياحة والخدمات اللوجستية. ورصد التقرير الخطوات الجريئة التي اتخذتها المملكة مؤخرًا، مثل السماح بتملك العقارات لغير السعوديين، وتفعيل نظام الاستثمار الجديد، وهي تحركات وصفتها الوكالة بأنها "مفتاح" لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. توقعات فيتش للنمو السعودي توقعت وكالة "فيتش" أن تسهم الإصلاحات التي أقرتها المملكة، وفي مقدمتها التعديلات التشريعية الأخيرة، في تعزيز بيئة الأعمال، وجذب مزيد من التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل، خصوصًا مع اتساق هذه التغييرات مع المشاريع العملاقة التي تُنفّذ على امتداد القطاعات الاقتصادية. وعلى الرغم من التحديات الإقليمية وتقلبات أسعار الطاقة، أكدت الوكالة أن الاقتصاد السعودي أثبت مرونة ملحوظة، مدعومًا بسياسات مالية منضبطة وتخطيط استراتيجي يستند إلى رؤية بعيدة المدى. وقد أظهر الاقتصاد غير النفطي أداءً قويًا، محققًا متوسط نمو بلغ 4.5% في السنوات الأخيرة، في مؤشر واضح على قدرة المملكة على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الابتكار والاستثمار وتحفيز الإنتاجية، بعيدًا عن التقلبات المرتبطة بقطاع النفط.
