ترامب: سنبرم اتفاقا واضحا للغاية مع الصين
أضاف في تصريحات له اليوم الأربعاء أن الأمور تسير على ما يرام مع الصين.
وقال المفاوضون الأميركيون اليوم، إن أي تمديد محتمل لتعليق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لن يتم إلا بموافقة شخصية من الرئيس دونالد ترامب.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكون بيسنت، إن الرئيس ترامب يمتلك الكلمة الفصل في جميع الاتفاقيات التجارية، بما في ذلك الهدنة الجمركية المرتقبة مع الصين.
وجاءت هذه التصريحات عقب انتهاء جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الجانبين في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهي الجولة الثالثة منذ مايو الماضي.
من جانبه، أكد وزير التجارة الصيني أن الاستثمارات الأميركية مرحّب بها في الصين، وذلك خلال محادثاته مع وفد تجاري أميركي غداة انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن من دون التوصل إلى اتفاق.
وعقدت الصين والولايات المتحدة محادثات استمرت يومين واختتمت أمس الثلاثاء، بهدف التوصل إلى اتفاق يحول دون إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة جدًا قد تُعطّل التجارة الثنائية، وذلك قبل التوصل إلى هدنة لمدة 90 يومًا في مايو الماضي.
ومن المقرر أن تنتهي الهدنة الجمركية في 12 أغسطس المقبل، لكن هناك مؤشرات تدل على رغبة الطرفين في تمديدها، وفق وكالة "فرانس برس".
وبموجب الهدنة، ثُبتت الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية عند 30%، في حين بلغت الضرائب الصينية على المنتجات الأميركية 10%.
ورغم التوترات في العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو للوفد الذي ترأسه الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس ورئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني راج سوبرامانيام، أن الصين والولايات المتحدة "لا تزالان شريكين اقتصاديين وتجاريين مهمين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 10 دقائق
- العربية
في ظل ضعف نتائج الأعمال
اختتمت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملات، اليوم الأحد، على انخفاض، متأثرة بضعف نتائج الأعمال، في حين ألقى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة بظلاله على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مع ترقب المستثمرين قرارات الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة. وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم بين 10 و41% على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع واشنطن قبل مهلة انقضت في أول أغسطس/آب وفقا لـ"رويترز". الرسوم الجمركية تقود موجة بيع جديدة في وول ستريت وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8%، متأثرًا بانخفاض سهم شركة أرامكو 1.2% قبيل إعلان أرباحها الثلاثاء. وهبط سهم شركة جبل عمر للتطوير 5.4% بعد أن أعلنت عن خسارة في الربع الثاني. وقد تأثرت الشركة، التي تدير مجمع جبل عمر للفنادق والعقارات قرب المسجد الحرام، بانخفاض إيرادات الفنادق لتسجل خسارة 106 ملايين ريال (28.26 مليون دولار) نتيجة رسوم انخفاض قيمة الأصول، مما أدى إلى تراجع مجمل الربح. وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.2% بعد أن سجلت خسارة في الربع الثاني. وعزت شركة البتروكيماويات خسائرها إلى تجنيب مخصصات وانخفاضات في القيمة بنحو 3.78 مليار ريال نتيجة إغلاق وحدة تكسير في بريطانيا في إطار مراجعة لمحفظتها بغية خفض التكاليف وتحسين الربحية. وانخفضت أسعار النفط، المحرك الرئيسي لأسواق المال الخليجية، دولارين للبرميل، يوم الجمعة، بسبب مخاوف من احتمال زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج، في حين غذى تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أضعف من المتوقع مخاوف الطلب. وذكرت رويترز نقلًا عن مصدرين في أوبك+ أن ثماني دول في التحالف اتفقت خلال اجتماع اليوم الأحد على زيادة إنتاج النفط في سبتمبر/أيلول بمقدار 548 ألف برميل يوميًا. وفي سياق متصل، تراجع سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) 10%، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ إدراجها في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد تراجع أرباحها الفصلية 18%. وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.8%، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8%. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%، مدعومًا بصعود سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) 3.2%.
العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
مسؤول أميركي يستبعد خفض الرسوم المعلنة الأسبوع الماضي
قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير اليوم الأحد إن من المرجح أن تبقى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي على عشرات الدول كما هي بدلًا من خفضها في إطار المفاوضات المستمرة. وقبيل الموعد النهائي يوم الجمعة، أظهر أمر تنفيذي رئاسي أن ترامب حدد معدلات تتضمن رسومًا جمركية 35% على سلع كثيرة من كندا، و50% للبرازيل، و25% للهند، و20% لتايوان، و39% لسويسرا. صفقة محتملة بين "غولدمان ساكس" و"بي أيه آي" للاستثمار في ثاني أكبر شركة آيس كريم بالعالم وفي المحادثات التجارية منذ عودة ترامب إلى منصبه، خفض البيت الأبيض بعض الرسوم عن المستويات التي جرى الإعلان عنها في البداية، بما في ذلك خفض الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي إلى النصف تقريبًا في إطار اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي، وفقا لـ"رويترز". ومع ذلك، قال جرير في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس) اليوم الأحد إن هذا لن يكون هو الحال في الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية. وأضاف: "يتحدد الكثير من هذه الرسوم وفقًا للاتفاقات. بعض هذه الصفقات مُعلن وبعضها غير مُعلن، والبعض الآخر يعتمد على مستوى العجز أو الفائض التجاري الذي قد يكون لدينا مع البلد... معدلات الرسوم الجمركية هذه ستظل ثابتة إلى حد كبير". كان ترامب رجَّح الاثنين، أن يفرض رسوماً جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي لم تُبرم اتفاقيات تجارية منفصلة مع واشنطن. وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تورنبيري، اسكتلندا: "بالنسبة للعالم، أعتقد أن النسبة ستكون في حدود 15% إلى 20%... أنا فقط أحاول أن أكون لطيفاً".
الشرق السعودية
منذ 40 دقائق
- الشرق السعودية
"ميناء أسترالي" يتصدر معركة نفوذ جديدة بين الولايات المتحدة والصين
يُعد إصلاح العلاقات الاقتصادية مع الصين، من أبرز إنجازات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إلا أن الزعيم الأسترالي يسعى إلى فك ارتباط ملكية ميناء داروين الاستراتيجي مع بكين، معتبراً أنها "لا تصب في المصلحة الوطنية لأستراليا"، وسط ضغوط من واشنطن، من أجل ضمان السيطرة على الميناء الواقع في شمال أستراليا، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" وذكر ألبانيز، في كلمة ألقاها قبيل إعادة انتخابه في مايو الماضي، بأن حزبه عارض قرار حكومة إقليم الشمال في عام 2015 بـ"بيع" الميناء لشركة الشحن الصينية Landbridge، بموجب عقد إيجار مدته 99 عاماً، بلغت قيمته 504 ملايين دولار أسترالي (ما يعادل 333 مليون دولار أميركي). وقال: "من الواضح أننا نعيش في عالم يسوده عدم اليقين في الوقت الراهن، وفكرة أن يكون الميناء الرئيسي في شمال أستراليا مملوكاً لأي جهة أجنبية لا تصب في المصلحة الوطنية لأستراليا". وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن تعهد رئيس الوزراء خلال الحملة الانتخابية بإعادة الميناء إلى السيادة الأسترالية، وهو موقف تبناه أيضاً حزب المعارضة الليبرالي، يعكس حجم القلق المتزايد في أستراليا من تنامي الوجود العسكري الصيني في منطقة المحيط الهادئ. ضغوط واشنطن ويأتي هذا التوجه أيضاً في ظل ضغوط من واشنطن، الحليف الأهم لكانبرا، من أجل ضمان السيطرة على الميناء الواقع في شمال أستراليا، الذي يُعد أقرب نقطة انطلاق للبلاد نحو المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. ويقع الميناء بالقرب من قاعدة لمشاة البحرية الأميركية، كما تستخدم بعض أرصفته السفن الحربية الأميركية والأسترالية. لكن الوعود باستعادة ملكية ميناء داروين، أثارت اعتراضات من بكين وانتقادات من حكومة الإقليم الشمالي. وقلل جون إلفيرينك، النائب العام لإقليم الشمال وقت إبرام الصفقة، من أهمية الجدل الدائر بشأن الصفقة، واصفاً إياه بأنه "انتهازية سياسية مفرطة"، وسخر من الادعاءات التي تشير إلى إمكانية استخدام الميناء في التجسس على العمليات العسكرية الأميركية. وقال إلفيرينك: "رصيف داروين مليء بالمقاهي، يمكنك شراء كوب كابتشينو والحصول على رؤية أفضل للسفن الحربية الأميركية من تلك التي توفرها المرافق داخل الميناء". وأضاف إلفيرينك، أن "حكومة الإقليم الشمالي لم يكن أمامها خيار سوى تأجير الميناء، نظراً لعدم قدرتها على تحمل الاستثمارات الكبيرة التي كانت ضرورية لتطويره". وتابع أن "الميناء كان يغرق في بعض المواقع". استثمارات صينية وفي الشهر الماضي، وجه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، دعوة إلى معاملة شركات بلاده بشكل لائق، في تصريح مباشر ألقى بظلاله على الأجواء الدبلوماسية الودية التي سادت جولة ألبانيز التي استمرت 6 أيام في الصين. وقال لي: "نأمل أن يوفر الجانب الأسترالي بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وغير تمييزية أمام الشركات الصينية". وفي مايو الماضي، قال شياو تشيان، سفير الصين لدى أستراليا، إن شركة Landbridge استثمرت بكثافة خلال العقد الماضي، ونجحت في تحويل وضع الميناء. وأضاف في تصريح لشبكة ABC الأسترالية: "من المثير للشكوك من الناحية الأخلاقية أن يتم تأجير الميناء عندما كان خاسراً، ثم السعي لاستعادته بعد أن أصبح مربحاً". وقال إلفيرينك، إن العلاقات الودية مع الصين ساهمت في تقليل الاعتراضات على الصفقة في عام 2015، مشيراً إلى أن مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي في أستراليا وافق عليها بسرعة "كسيارة فورمولا 1 تعبر خط النهاية". نزاعات بحر الصين الجنوبي وأثارت التوترات الجيوسياسية، التي أججتها الحملة الصينية المتصاعدة لفرض مطالبها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، قلق الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ما دفعه في عام 2015 إلى الإعراب عن استيائه من عدم التشاور معه بشأن الصفقة. وراجعت حكومة ألبانيز في عام 2023 ملكية Landbridge لعقد الإيجار، لكنها قررت عدم إلغائه أو تعديله في وقت كانت تسعى فيه كانبرا إلى إصلاح العلاقات التجارية مع بكين. واستمرت المخاوف بشأن ملكية الميناء في التصاعد، إذ تخضع Landbridge لسيطرة الملياردير يي تشينج، الذي كان عضواً في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهي هيئة استشارية سياسية بين عامي 2013 و2018. وفي عام 2021، زعم حزب العمال الذي كان في المعارضة آنذاك، أن Landbridge لديها "روابط واسعة" بالحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي، محذراً من أن عقد الإيجار "يعرض الأمن الاستراتيجي الأسترالي للخطر على المدى الطويل". وأضاف الحزب، أن "وزارة الدفاع لم تُبلغ بعقد الإيجار، إلا قبل ساعات قليلة من توقيعه". المناورات البحرية الصينية وقالت رايلين لوكهورست، من برنامج الأمن القومي في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، إن "المناورات البحرية الصينية التي أُجريت في فبراير الماضي على بُعد 150 ميلاً بحرياً شرق سيدني أعادت تسليط الضوء على الميناء، وأثارت من جديد المخاوف الأمنية". وأضافت أن "الغواصة النووية الأميركية USS Minnesota مرت عبر ميناء داروين في الشهر التالي". وأوضحت لوكهورست، أن "دولاً مثل أستراليا باتت مضطرة إلى الموازنة بين المطالب المتضاربة، لكل من الصين والولايات المتحدة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشارت إلى الصفقة المقترحة من شركة CK Hutchison، ومقرها هونج كونج، لبيع موانئ في قناة بنما إلى شركة Mediterranean Shipping السويسرية الإيطالية، ومجموعة BlackRock، وذلك بعد ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ بسبب مزاعم تتعلق بنفوذ صيني في هذا الممر الحيوي. وربط تقرير نشرته صحيفة The Australian بين مجموعة Cerberus الأميركية للاستثمار الخاص، وشركة Toll Group اللوجستية، المملوكة للبريد الياباني، بصفقة استحواذ محتملة على ميناء داروين. وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن "الشركتين رفضتا التعليق على العرض المحتمل". كما صرح ألبانيز بأنه "أجرى محادثات مع صناديق التقاعد الأسترالية الكبرى بشأن مستقبل الميناء". ارتفاع في الأرباح وسجلت أرباح Landbridge، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ارتفاعاً بنسبة 46% العام الماضي، لتصل إلى 34 مليون دولار أسترالي، مقارنة بـ23 مليون دولار في عام 2023، وذلك نتيجة زيادة النشاط في الميناء. ومع ذلك، سجلت الشركة خسارة قبل الضرائب بقيمة 34 مليون دولار أسترالي العام الماضي، بسبب سداد قروض داخلية بين الشركات التابعة لها. وكانت قد أكدت في وقت سابق أنها "لا تنوي بيع الميناء". وقال تيري أكونور، المدير غير التنفيذي لـ Landbridge في أستراليا، في بيان إن "الأعمال تسير كالمعتاد في ميناء داروين". وأضاف: "Landbridge تنتظر توجيهات الحكومة بشأن موقفها". وقال ألبانيز، خلال جولته في الصين، إن حكومته كانت "واضحة للغاية" بشأن نواياها تجاه الميناء، لكنه لم يوضح كيف تعتزم كانبيرا ضمان امتثال Landbridge لإعادة الميناء إلى الملكية الأسترالية. من جانبه، يرى إلفيرينك، أن "الشركة الصينية باتت تتمتع الآن بموقف تفاوضي قوي"، مضيفاً أن تحويل مسألة نقل الملكية إلى تعهد انتخابي ربما كان خطأً.
