تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية
وقاد ارتفاع التوقعات بشأن خفض الفائدة إلى جانب زيادة الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية إلى ارتفاع البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد.
وزاد الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات قوة سوق العمل.
وكان الأمر مختلفاً قليلاً في الولايات المتحدة حيث أصبح خطاب المركزي أكثر ميلاً للتيسير النقدي بشكل عام في الآونة الأخيرة بسبب مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، في حين أن رسوم الرئيس دونالد ترامب لم تضف إلى ضغوط الأسعار بشكل كبير حتى الآن.
ووفقاً لمجموعة بورصات لندن فإن المتعاملين يرون أن خفض المركزي الأمريكي للفائدة في 17 سبتمبر / أيلول صار في حكم المؤكد.
وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم «بالنسبة للأسواق، لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كان الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وإنما يتعلق الأمر بحجم الخفض».
وتراجع الدولار 0.7 في المئة إلى 146.38 ين، وهو أضعف مستوى له منذ 24 يوليو/تموز.
وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ 24 يوليو/تموز عند 1.3590 دولار.
وحوم اليورو حول 1.1712 دولار وهو أقل بقليل من ذروة أمس الأربعاء عند 1.1730 دولار، وهو مستوى لم يتكرر منذ 28 يوليو/تموز.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، قليلاً إلى 97.673. وانخفض بنحو 0.8 في المئة على مدار الجلستين السابقتين بعد أن هبط إلى 97.626 الأربعاء للمرة الأولى منذ 28 يوليو/تموز.
وساهم كل من ضعف الدولار وشبح التدخل السياسي في سياسة البنك المركزي وزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة وسط احتمالات خفض الفائدة في دعم بيتكوين إلى أول قمة قياسية جديدة منذ 14 يوليو/تموز.
وارتفعت العملة المشفرة الرائدة في العالم إلى 124480.82 دولار في الجلسة الأحدث، قبل أن تصل إلى 123538.31 دولار.
وصعد الدولار الأسترالي 0.4 في المئة إلى أعلى مستوى منذ 28 يوليو/تموز عند 0.65685 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
أسبوع أخضر بمكاسب متفاوتة لأسواق الأسهم العالمية
ارتفعت أسواق المال العالمية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، معززة بتوقعات إيجابية على صعيد البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية. وشهدت «وول ستريت» أداءً إيجابياً مع تفوق أكبر لمؤشر «داو جونز» الصناعي، في الوقت الذي تلقت فيه الأسهم دفعة من مؤشرات التضخم ومبيعات التجزئة، ما أسهم في تعزيز التفاؤل حيال خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وفي أوروبا، انعكست التحركات الإيجابية على المؤشرات الرئيسية، رغم بعض التراجعات في قطاعات التكنولوجيا بنهاية الأسبوع، والتي خففت من أثر مكاسب القطاع المالي. كما ظل الترقب السياسي محركاً رئيسياً للمتعاملين، لاسيما مع انعقاد قمة رفيعة المستوى جمعت بين الولايات المتحدة وروسيا، ما أثار نقاشات واسعة حول مستقبل الاستقرار الإقليمي والأوروبي. أما في آسيا، فقد سجل المؤشر الياباني أداءً قوياً مدعوماً بالبيانات الاقتصادية المحلية، والتي أعادت الثقة للمستثمرين رغم بعض الضغوط الخارجية. فيما على صعيد السلع، تراجعت تحركات النفط والذهب مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيراتها على الأسواق العالمية، في وقت ظل فيه المستثمرون يترقبون أي مؤشرات جديدة من السياسات الاقتصادية الدولية. «وول ستريت» خضراء سجلت المؤشرات الأمريكية ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع، مع تفوق نسبي لمؤشر «داو جونز» الصناعي الذي قفز بنحو 1.73 % إلى النقطة 44946.12 مقابل 44175.61 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب أسبوعية بنحو 0.49 % منهياً التعاملات عند مستوى 6449.80 نقطة، مقارنة مع مستوى 6389.45 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.81 % إلى 21622.977 نقطة مقابل 21450.02 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس. جاءت تلك الارتفاعات بدعم من بيانات أمريكية إيجابية نسبياً، لاسيما بيانات التضخم الاستهلاكي الجديد، والتي عززت من جانبها الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. ويوم الجمعة، حصلت الأسواق على دفعة من بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية لشهر يوليو، والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.5 %، كما ارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات، بنسبة 0.3 %، وبما يتوافق مع التوقعات. لكن على الجانب الآخر، وفي بيانات غير مواتية، تدهورت ثقة المستهلكين في النصف الأول من أغسطس، في خط متوازٍ مع تزايد المخاوف بشأن التضخم، وفق استطلاع جامعة ميشيغان الدوري، والذي سجل قراءة بلغت 58.6 نقطة، بانخفاض 5 % عن يوليو، مسجلاً أول انخفاض له منذ أربعة أشهر. وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت» هذا الأسبوع، فقد سجلت أسهم «أمازون» مكاسب أسبوعية بأكثر من 3.5 %، كما ارتفعت أسهم «ميتا» بنحو 2 %، وارتفعت «أبل» بنسبة 1 % تقريباً. بينما تراجعت أسهم صانعة الرقائق «إنفيديا» بنحو 1.2 % بعدما شهدت خلال الأسبوع شكوكاً من جانب الصين، مع تحذير بكين شركاتها من استخدام رقائق إنفيديا «H20» الأمريكية. كما تم الكشف قبل أيام عن اتفاق غير مسبوق، يتم بموجبه منح الإدارة الأمريكية نسبة 15 % من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين. مكاسب في أوروبا وسجلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية مكاسب جماعية في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، ليقفز مؤشر «ستوكس 600» بنحو 1.13 % منهياً التعاملات عند مستوى 553.56 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 547.40 نقطة في الأسبوع الماضي. وخلال جلسة نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته في أشهر عدة، لكنه تراجع عنها لاحقاً بختام التعاملات مع تراجعات أسهم التكنولوجيا، والتي بددت من جانبها تأثير ارتفاعات أسهم القطاع المالي بعد بعض نتائج الأعمال الإيجابية. وفي أكبر اقتصاد بأوروبا، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.69 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 24359.30 نقطة، مقارنة مع 24193.3 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. كما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.33 % ليصل إلى النقطة 7923.45 نقطة، ارتفاعاً من 7743.00 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وكذلك صعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.47 % إلى مستوى 9138.90 نقطة، مقارنة مع 9095.7 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وشهد الأسبوع ترقباً واسعاً للقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والتي ناقشت الحرب في أوكرانيا، دون مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو أي من المسؤولين الأوروبيين، ما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن توافقات بين واشنطن وموسكو على حساب أمن أوروبا. أداء إيجابي وفي طوكيو، أنهى مؤشر «نيكاي» تعاملات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس عند مستوى إغلاق قياسي مرتفع جديد، وذلك بدعمٍ من بيانات إيجابية على الرغم من الرياح المعاكسة للتعريفات الجمركية. وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية في اليابان تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بنسبة 0.3 % في الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، وهو ما كان داعماً للمؤشر الياباني لإغلاق قياسي عند 43378.31 نقطة، مقارنة مع 41820.48 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يشكل مكاسب أسبوعية بنحو 3.7 %. خسائر للنفط والذهب وفيما يتعلق بأسعار النفط، فقد سجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية جديدة، بأكثر من 1 %، مع ترقب الأسواق لقمة ترامب وبوتين التي أجريت بنهاية الأسبوع. وانتهت القمة بين الزعيمين في ألاسكا، بعد أن استمرت ثلاث ساعات، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. واكتفى ترامب بالتأكيد على إحراز بعض التقدم مع وجود نقاط عالقة، وأنه سوف يتواصل مع الناتو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعرض التفاصيل عليهم. وقال الكرملين إن «محادثات بوتين وترامب تسمح بمواصلة العمل معاً بثقة على طريق البحث عن خيارات للتسوية». وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 1.11 % عند 65.85 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 66.59 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.7 % إلى 62.80 دولاراً للبرميل مقارنة مع 63.88 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي. كذلك سجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 3 %، لتصل العقود الآجلة إلى 3382.6 دولاراً للأونصة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
العملات المشفرة تقلص مكاسبها الأسبوعية
سجلت العملات المشفرة أداءً مستقراً نسبياً في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، رغم التراجعات التي سجلتها الجمعة مقلصة مكاسبها الأسبوعية، بينما كانت الأنظار موجهة نحو ألاسكا، حيث انعقدت قمة مفصلية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وهبطت عملة «بتكوين» - أكبر العملات المشفرة - من ذروتها إلى مستويات فوق الـ 117 ألف دولار، بعد اختراقها مستويات قياسية مرتفعة قرب 123 ألفاً منتصف الأسبوع، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية ارتفاعاً من مستويات فوق الـ 116 ألفاً نهاية الأسبوع الماضي. تدفقات واسعة وواصلت عملة «إيثريوم»، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، الزخم بدعم من التدفقات الواسعة التي تتلقاها في الأسابيع الأخيرة، لتحافظ على مستويات فوق الأربعة آلاف دولار، عند حوالي 4300 دولار بنهاية الأسبوع. وارتفعت عملة «سولانا» من مستويات 177 دولاراً تقريباً بنهاية الأسبوع الماضي، إلى مستويات قرب الـ 190 دولاراً هذا الأسبوع. كما ارتفعت عملة «دوغكوين»، وسجلت «إكس آر بي» خسائر أسبوعية محدودة. وبلغت القيمة السوقية العالمية لسوق العملات المشفرة عالمياً بنهاية الأسبوع الماضي أكثر من 4 تريليونات دولار.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الممر الاقتصادي بين أرمينيا وأذربيجان.. استثمار خليجي ذكي
تشهد منطقة جنوب القوقاز تحولات عميقة في ظل الصراعات الإقليمية المتشابكة والتنافس بين القوى الكبرى. في هذا السياق، يواجه الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا تحفظات من بعض الأطراف الإقليمية، ما يزيد من تعقيد المشهد. رغم ذلك، يبرز مشروع الممر الاقتصادي بين أرمينيا وأذربيجان كفرصة فريدة لتحويل نقطة توتر إلى منصة للتنمية والتعاون. وفي قلب هذه الرؤية، ينبثق مفهوم الممر العشري، الذي يمثل مساراً استراتيجياً يربط آسيا بأوروبا عبر قوى إقليمية كبرى، ما يفتح آفاقاً لتعزيز التكامل متعدد الأقطاب وإعادة تشكيل الموازين الاقتصادية والسياسية في المنطقة. دروس من التاريخ: الشمولية شرط النجاح تعلمنا من التاريخ أن نجاح الممرات التجارية الكبرى، مثل طريق الحرير، لم يكن مجرد نتيجة لبنية تحتية متطورة، بل ارتبط أساساً بشمولية الأطراف المعنية. فاستبعاد بعض الأطراف أدى إلى تصاعد التوترات وتقليص فرص التنمية. لذا، يتطلب نجاح مشروع الممر إشراك جميع الدول المعنية، مع بناء آليات تواصل شفافة تضمن مشاركة فعالة وتحقيق مصالح مشتركة، فضلاً عن إدارة مبكرة للمخاطر. أدوار القوى الكبرى ودور الخليج تتباين مصالح القوى الكبرى في المنطقة: * تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتماد دول القوقاز على النفوذ الروسي، وتوجيه إشراك الصين ضمن توازنات مدروسة، مع الحد من تحالفات إيران–روسيا–تركيا، وتعزيز علاقاتها مع دول الخليج كموازن استراتيجي. * تحاول روسيا الحفاظ على نفوذها التاريخي وتجنب العزلة عبر المشاركة البناءة. * تعمل إيران على ترسيخ حضورها وضمان مصالحها الأمنية والاقتصادية. * تطمح تركيا لتعزيز دورها كمركز لوجستي إقليمي. * تسعى الصين لتوسيع نفوذها الاقتصادي عبر شبكة علاقات متعددة الأطراف. * بينما توسع دول الخليج دورها الاستثماري والاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز حضورها الإقليمي ودعم التعاون المتعدد الأطراف. في ظل هذه الديناميكيات، تتضح الحاجة إلى معادلة الربح المشترك التي تحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية لكل طرف، وتضمن استقراراً وتعاوناً مستداماً في المنطقة. رصيد خليجي في صياغة التوازنات الإقليمية تمتلك دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية وقطر، رصيداً مالياً واقتصادياً وخبرة دبلوماسية متقدمة تؤهلها للعب دور محوري في إنجاح الممر. ويُفضل أن يكون التعاون الخليجي في هذا المجال تكاملياً، يقوم على التنسيق وتبادل الخبرات دون فرض قرارات موحدة صارمة، بما يضمن المرونة في مواجهة التحديات. كما يُستحسن تجنب المنافسة غير البنّاءة لضمان تحقيق مكاسب مشتركة مستدامة. ومن شأن هذا النهج، إذا ما نُفِّذ عبر أطر وهيئات خليجية منسقة، أن يعزز الثقة بين الأطراف المعنية ويوفر ضمانات استثمارية قوية، ما يسهم في جذب التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية للممر. خطوات نحو تحقيق التكامل والتنسيق لتحويل الرؤية إلى واقع، تُقترح الخطوات التالية: * تأسيس لجنة استثمارية إقليمية مشتركة تضم جميع الدول المعنية لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود. * إطلاق صندوق استثماري مشترك يركز على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية الحيوية. * اعتماد آليات دبلوماسية سريعة ومرنة لحل النزاعات المحتملة، بما يحفظ استقرار المشروع. * وضع جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء دورية لضمان المتابعة والمراجعة المستمرة. إدارة المخاطر وبناء الثقة لا يقل أهمية عن التنفيذ الفعلي، وجود آليات واضحة لمنع استغلال الممر لأغراض عسكرية، وإنشاء خطوط اتصال أمنية بين الأطراف، بالإضافة إلى خطط بديلة في حالة رفض بعض الأطراف المشاركة. في هذا الصدد، تلعب الدبلوماسية الخليجية دور الوسيط النشط في احتواء الأزمات وتعزيز مسارات التعاون. الممر العشري لإعادة تشكيل أوراسيا يمثل الممر العشري فرصة استراتيجية لإعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي والسياسي في أوراسيا. نجاحه يعتمد على إدارة شاملة ومتوازنة تدمج مصالح جميع الأطراف وتبنّي ضمانات واضحة. من خلال ذلك، يمكن للممر أن يعزز التنمية المستدامة ويخفض احتمالات الصراع، ويفتح آفاق تعاون جديدة بين القوى الإقليمية والعالمية، ليصبح رافعة استراتيجية تُعيد صياغة العلاقات في منطقة معقدة ومتنوعة. * ماجستير في السياسة والتجارة الدولية
