محامي رئيس بلدية إسطنبول: أواجه اتهامات ملفقة بالكامل
واضاف بيليفان، في ردود مكتوبة من محبسه، إن اعتقاله لا يرقى إلى محاولة تجريم الدفاع القانوني فحسب، بل تجريم مهنة المحاماة ككل مضيفا "نحن أمام ممارسة قضائية طائشة قطعت صلتها بالواقع والحقيقة".
ووصف الأدلة المقدمة ضده بـالكاذبة، وتستند إلى مكالمة هاتفية مزعومة واجتماعات لم يعقدها قط وعلاقات مزعومة بشخص لم يلتق به من قبل. وأضاف أن عمله مع إمام أوغلو اقتصر على دوره محاميا.
وكتب بيليفان "لأول مرة في تاريخ الجمهورية، تصنف ممارسة المحاماة جريمة.. حتى لو كان هذا التصنيف يقتصر عليّ اليوم، فإن تأثيره يُشكل تهديدا لجميع المحامين "مؤكدا أن اعتقال إمام أوغلو هو بلا شك خطوة سياسية تهدف إلى إقصاء منافس انتخابي لأردوغان، إذ لا يوجد "دليل ملموس واحد" على موكله.
وأشار بيليفان إلى أن تعليقات المسؤولين الحكوميين وتقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة تبيّن أنهم اطلعوا على وثائق قضائية سرية بالمخالفة للقانون.
واحتجز بيليفان الشهر الماضي، بعد احتجازه يوما واحدا في مارس /آذار، بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية لم يُذكر اسمها.
واتسع تحقيق عن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو إلى خارج إسطنبول مطلع الأسبوع. بينما خضع زعيم الحزب أوزجور أوزال للتحقيق بعد انتقاده حملة الاعتقالات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في مارس/آذار، أكبر احتجاجات في الشوارع منذ نحو عشرة أعوام وعمليات بيع حادة للأصول التركية. وتراجعت الليرة من جديد اليوم بعد الاعتقالات التي جرت في مطلع الأسبوع.
إعلان
وترفض الحكومة اتهامات المعارضة وبعض الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان بأن التحقيق مسيّس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية، قائلة "إن القضاء مستقل".
ولم يرد مكتب أردوغان بعد على تعليقات بيليفان بأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وتشكل تهديدا للنشاط القانوني المشروع.
لكن المكتب قال في بيان أمس الأحد، إن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم حُقق معهم واعتقلوا في أوقات سابقة في جرائم مماثلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. عشرات الشهداء وتفاؤل أميركي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار
في اليوم الـ647 من حرب الإبادة على غزة ، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 95 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ فجر الأحد، بينهم 52 بمدينة غزة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ما وراء الخبر.. دمشق و"قسد" تباطؤ في تنفيذ اتفاق مارس
ما وراء الخبر ناقش برنامج 'ما وراء الخبر' -في حلقته بتاريخ (13 يوليو/تموز 2025)- تصريحات قائد قسد مظلوم عبدي التي تنبئ بعدم الرغبة في التخلي عن سلاح قواته، والتدابير التي يمكن أن تتخذها دمشق وأبعاد الموقف الأميركي. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
هل تقبل "قسد" باندماج كامل في الجيش السوري أم تخاطر بمواجهة شاملة؟
بين نصوص الاتفاق وتفسيرات الأطراف، يثار الجدل مجددا حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بنية الدولة السورية، فالمسألة لا تتعلق فقط بكيفية الدمج، بل بهوية الكيان نفسه: هل هو كيان سينحل في جسم الجيش أم أنه يسعى لإعادة تعريف موقعه داخله؟ تحت مظلة اتفاق مارس/آذار الماضي، تبدو "قسد" ملتزمة نظريا بالاندماج، لكنها تطرح تصورا خاصا يُبقي على بنيتها المسلحة كألوية داخل الجيش السوري ، وهو ما ترى فيه دمشق التفافا على مبدأ "جيش واحد". وتكمن المفارقة في أن السلاح الذي قاتل تحت مظلة التحالف بات اليوم عقدة تفاهم بدل أن يكون رصيدا تفاوضيا. في هذا السياق، يقرأ الصحفي هوشنك حسن مدير وكالة نورث برس، الموقف الكردي من زاوية وظيفية، إذ يشير إلى أن الإبقاء على السلاح لا يُعبّر عن نزعة انفصالية، بل عن رؤية للدمج لا تستدعي نزعا كاملا بل لإعادة تموضع عسكري ضمن الجيش ذاته، لكن هذه المقاربة تفترض ثقة متبادلة لا تبدو ناضجة بعد. من جهة دمشق، فإن المعادلة محسومة، فكما يوضح الباحث السياسي عبد المنعم زين الدين، لا مجال لقبول تجربة "جيش داخل الجيش"، لا على غرار الحشد الشعبي العراقي ولا النموذج الإيراني، فالدمج الحقيقي يبدأ بحل البنية العسكرية لقسد، ويتأسس على انضواء الأفراد لا الكيانات، ضمن عقيدة وطنية جامعة. استقلالية عسكرية في العمق، لا تُخفي الدولة السورية قلقها من بقاء الخصوصية التنظيمية لقسد، فالسلاح في حد ذاته ليس المشكلة، بل ما يرمز إليه، وهو الاستقلالية العسكرية، ولو تحت مسمى الدمج، ولهذا ترى دمشق أن أي صيغة تُبقي على التنظيم بصورته الحالية، تعني عمليا استمرار الحالة الانفصالية ولو بثوب رسمي. أما الموقف الأميركي، فقد اتسم هذه المرة بوضوح غير معتاد، فالمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك شدد على أن واشنطن لا تدعم وجود قوى مسلحة خارج سلطة الدولة، مهما كانت خلفياتها، فالنموذج اللبناني أو العراقي ليس ما ترغب الولايات المتحدة في تكراره على الأرض السورية. لكن مع ذلك، تحاول واشنطن -فق تحليل واريك- الجمع بين الدعم السياسي للإدارة الذاتية، والضغط لإذابة جناحها العسكري، وهي ترى في "اتفاق مارس" إطارا أوليا قابلا للتطوير، لكنه مشروط بتفكيك التشكيلات المستقلة، وبناء جيش وطني لا يستثني أحدا، ولا يسمح بأي ولاء خارج الدولة. ولا تزال قسد من جهتها تراهن على تفسير مرن للاتفاق، يُبقي لها مجالا للمناورة، ووفق ما يطرحه هوشنك حسن، فإن تفاصيل مثل دمج الوحدات النسائية أو تشكيلات ذات طابع إثني لا تزال غير محسومة، مما يجعل التخلي عن الهيكل التنظيمي الكامل خطوة محفوفة بالمخاوف، خصوصا في ظل غياب الضمانات. إستراتيجية المماطلة لكن هذه الحسابات لا تُقنع دمشق، التي ترى -كما يشير زين الدين- أن مماطلة قسد في تنفيذ الاتفاق ليست سوى إستراتيجية لكسب الوقت، في ظل بيئة إقليمية تتغير بسرعة، وضغوط داخلية على الدولة للانتقال من الحوار إلى الحسم. وإذا كانت واشنطن تحذر من انفلات المشهد، فإن احتمالات التدخل العسكري -وإن ظلت مؤجلة- لم تُرفع عن الطاولة بالكامل، فبحسب أكثر من مؤشر، ثمة خيارات مفتوحة لدى دمشق، تبدأ بدعم مكونات عربية متململة داخل "قسد"، وقد تنتهي بتدخل ميداني محدود يُفرض فيه الدمج من خارج طاولة التفاوض. وفي هذا السياق، تشير بعض التقديرات إلى أن واشنطن قد بدأت بالفعل في ممارسة ضغوط ناعمة لدفع "قسد" نحو التنازل عن هيكليتها العسكرية، تماشيا مع رغبتها في بناء نموذج استقرار طويل الأمد، مع الحفاظ على بعض المكتسبات الإدارية لمناطق الشمال الشرقي ضمن إطار الدولة السورية. لكن في المقابل، تراهن قسد على واقع ميداني بنته طيلة سنوات الحرب، وتحاول تحويله إلى ورقة تفاوض لا تُختزل فقط في السلاح، فهي لا تسعى إلى مواجهة شاملة، لكنها -كما يبدو- لا تقبل اندماجا يُنهي كليا دورها السياسي والأمني، ما لم يقابله اعتراف واضح من الدولة بهويتها وخصوصيتها.
