بريطانيا تبدأ تنفيذ اتفاق تبادل المهاجرين مع فرنسا لمنع الهجرة غير الشرعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

بريطانيا تبدأ تنفيذ اتفاق تبادل المهاجرين مع فرنسا لمنع الهجرة غير الشرعية

وقد قالت هيئة الحدود البريطانية، يوم الخميس، إنها احتجزت أول مجموعة من المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية بشكل غير قانوني، مؤكدةً أنها ستُعيدهم إلى فرنسا بموجب خطة تجريبية جديدة. وقد جرى احتجاز هؤلاء المهاجرين يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي دخلت فيه الخطة حيز التنفيذ، حيث سيتم إيواؤهم في مراكز احتجاز المهاجرين إلى حين إعادتهم إلى فرنسا. وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان لها: "هذا يبعث برسالة إلى كل مهاجر يفكر حاليًا في دفع أموال لعصابات الجريمة المنظمة من أجل الوصول إلى المملكة المتحدة، بأنهم يخاطرون بحياتهم ويهدرون أموالهم إذا قرروا ركوب قارب صغير". وبموجب هذه الخطة، ستقبل فرنسا المهاجرين المُعادين، مقابل أن تستقبل المملكة المتحدة عددًا مساويًا من طالبي اللجوء الذين تجمعهم روابط عائلية ببريطانيا. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلنا عن هذا الاتفاق الشهر الماضي. ورغم أن نطاق الاتفاق لا يزال محدودًا، إلا أن المسؤولين البريطانيين وصفوه بأنه إنجاز كبير، مؤكدين أنه يُشكّل سابقة قد تُتيح إعادة المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية. ومع ذلك، يرى المنتقدون أن البرنامج لن يُحدث تأثيرًا رادعًا كافيًا، إذ إن أعداد المهاجرين الذين ستتم إعادتهم إلى فرنسا تُعدّ محدودة، فضلًا عن أن الثغرات القانونية في المعاهدة قد تُمكّن العديد من الواصلين إلى المملكة المتحدة من البقاء فيها، مستندين إلى مطالبات حقوق الإنسان. وقد أصبحت عمليات العبور الخطِرة عبر القناة قضية سياسية حساسة في المملكة المتحدة، حيث تجاوز عدد الواصلين إلى البلاد هذا العام 21 ألف شخص، أي بزيادة نسبتها 56% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. من جهته، أكّد الرئيس ماكرون أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أثر رادع، وقال: "أنا ملتزم تمامًا بإنجاح هذه الاتفاقية، فهي بوضوح تعبّر عن رغبتنا المشتركة ومصلحتنا المتبادلة. وتشمل التحديات المحتملة أمام تنفيذ البرنامج مدى استعداد المملكة المتحدة للاستثمار في مراقبة القوارب الصغيرة، إلى جانب التحديات القانونية المتوقعة في فرنسا، ومعارضة بعض الدول الأوروبية الأخرى. وتعود النقاشات المتعلقة بوقف الهجرة غير النظامية عبر القنال إلى عقود سابقة. ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ركزت الجهود على منع دخول المهاجرين خلسةً إلى المملكة المتحدة عبر نفق القنال من خلال المركبات. غير أن المهربين تحولوا، في السنوات الأخيرة، بشكل متزايد إلى الطرق البحرية. وكان ستارمر قد ألغى، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يوليو/ تموز 2024، خطة الحكومة المحافظة السابقة المثيرة للجدل التي كانت تنص على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

عائلات رهائن إسرائيليين تبحر قرب غزة للمطالبة بصفقة لإنهاء الحرب والإفراج عن المحتجزين

أبحرت عائلات ومؤيدون الرهائن الإسرائيلييين لدى حركة حماس، قبالة سواحل قطاع غزة يوم الخميس 7 آب/أغسطس، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عنهم، بدلاً من المضي في توسيع العملية العسكرية الجارية. يهودا كوهين، والد نمرود كوهين، الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة، تحدّث عبر مكبّر صوت بينما كانت القوارب تقترب من الساحل، ووجّه نداء إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعاه فيه إلى إعطاء أولوية لإنقاذ الرهائن بدلًا من تغليب الحسابات السياسية. وقال كوهين: "حكومة نتنياهو لا تفعل شيئًا لإنقاذهم. حكومة نتنياهو تتصرف وكأنها تسعى إلى قتلهم، من خلال التحذير بشن حرب على كامل أراضي غزة، ما يؤدي إلى قتل الرهائن وتعريضهم للخطر. من فضلكم، نحن بحاجة إلى مساعدة دولية". وأطلقت السفن أبواقها أثناء الإبحار قرب غزة، بينما ألقى العديد من المشاركين حلقات سباحة صفراء في البحر، كإشارة رمزية موجهة إلى الرهائن. تصعيد مرتقب وتحذيرات من المجاعة جاء هذا التحرك في وقت كان يُتوقّع فيه أن يعلن نتنياهو عن خطوات عسكرية إضافية، وربما عن خطط لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. ويقول خبراء إن الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل، إلى جانب الحصار المفروض على القطاع، يدفع الأراضي التي يسكنها نحو مليوني فلسطيني إلى حافة المجاعة. وذكر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن 1.5 في المئة فقط من الأراضي الزراعية في غزة لا تزال صالحة للاستخدام ولم تتعرض للتلف، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة. ويرى مراقبون أن أي تصعيد إضافي في الحرب، التي تقترب من دخول شهرها الثاني والعشرين، قد يعرّض حياة عدد لا يُحصى من الفلسطينيين للخطر، إضافة إلى نحو 20 رهينة إسرائيلية يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة. كما أن مثل هذا التصعيد سيواجه بمعارضة حادة داخل إسرائيل وعلى الساحة الدولية. لطالما دعا حلفاء نتنياهو من الائتلاف اليميني المتطرف إلى توسيع نطاق الحرب، بما يشمل السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وإعادة توطين جزء كبير من سكانه، وبناء مستوطنات يهودية في مناطق كانت قائمة سابقًا. وفي تعليقه على الموضوع، سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس، عمّا إذا كان يدعم إعادة احتلال غزة، فأجاب بأنه لم يكن على علم بـ"هذا الاقتراح"، لكنه أضاف أن "الأمر سيكون إلى حد كبير بيد إسرائيل". في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، نفذت مجموعات مسلحة تقودها حركة حماس هجومًا باتجاه البلدات الاسرائيلية مما أدى الى مقتل نحو 1200 شخص، واختطفت 251 شخصًا آخرين. وتم الإفراج عن معظم الرهائن لاحقًا من خلال اتفاقات لوقف إطلاق النار أو صفقات تبادل، فيما لا يزال نحو 50 منهم محتجزين في قطاع غزة، ويُعتقد أن قرابة 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة. في المقابل، أسفر الهجوم الإسرائيلي المضاد عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة. ولم تحدد الوزارة عدد المقاتلين بين القتلى، لكنها ذكرت أن نحو نصف الضحايا هم من النساء والأطفال. ورغم أن وزارة الصحة تتبع الإدارة التي كانت تديرها حركة حماس، والتي تُعتبر الآن شبه منهارة، إلا أن الطواقم العاملة فيها تتكوّن من مهنيين في المجال الطبي، وتُعد الوزارة المصدر الأكثر موثوقية لأعداد الضحايا، وفق تقييمات الأمم المتحدة وخبراء مستقلين.

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

خلافات حول احتلال غزة.. نتانياهو: إسرائيل تريد السيطرة على القطاع لا حكمه

تشهد الساحة الإسرائيلية خلافات حادة بين المستوى السياسي والعسكري حول مستقبل الخطوة القادمة في القطاع، في ظل استمرار الضغوط الداخلية والدولية. هذا الخلاف يتجلى بوضوح بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، ورئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، الذي يحذر من مخاطر تترتب على هذه الخطوة. نتنياهو: السيطرة على غزة.. لكن دون حكم مباشر أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح خص به قناة "فوكس نيوز" اليوم الخميس أن إسرائيل تعتزم السيطرة الكاملة على قطاع غزة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إسرائيل لا ترغب في "الاحتفاظ بحكم القطاع". وأوضح نتنياهو أن "إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية لا تهددها"، في محاولة لتخفيف العبء السياسي والأمني عن إسرائيل، دون التخلي عن هدفها المتمثل في "تأمين حدودها وضمان أمن مواطنيها". يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على إسرائيل، لا سيما مع تزايد الخسائر البشرية والدمار في غزة، إلى جانب انتقادات حادة من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التي تطالب بوقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين. "فخ استراتيجي" يُهدد الجيش والأسرى على النقيض من موقف نتنياهو، أعرب رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، عن رفضه القاطع لخطة الاحتلال الكامل لغزة، واصفًا إياها بأنها "فخ استراتيجي" من شأنه أن يستنزف الجيش الإسرائيلي لسنوات طويلة ويعرض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع لخطر بالغ. جاء ذلك خلال جلسة تقييم متعددة الجبهات عقدها منتدى هيئة الأركان العامة، حيث تم عرض الصورة العملياتية الكاملة، وناقش المشاركون خططًا متعددة للمضي قدمًا، بدءًا من عمليات تدريجية وتحركات محدودة، وصولاً إلى الاحتلال الكامل. وأكد في مداخلته أنه سيواصل التعبير عن موقفه المهني المستقل، قائلاً: "نحن لا نتعامل مع نظريات، بل مع أرواح بشر ودفاع عن الدولة". وأضاف أن الخلافات داخل القيادة تعكس "ثقافة الاختلاف التي لطالما ميزت الشعب اليهودي"، وأنه لن يخشى التعبير عن رأيه، رغم الانتقادات الحادة التي تلقاها من وزراء وأعضاء في الكنيست وحتى من زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو. خلافات سياسية وأمنية بشأن احتلال القطاع يأتي هذا الانقسام في وقت تواجه فيه القيادة السياسية، وعلى رأسها نتنياهو، اتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يضيف بعداً قضائياً معقداً إلى قرار الحرب والاحتلال. في مقابل ذلك، يقترح زامير خطة "التطويق" التي تعتمد على الضغط العسكري المركّز لإجبار حركة حماس على إطلاق الأسرى، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التورط المباشر في المناطق الحضرية المكتظة، لتفادي استنزاف الجيش وخسائر المدنيين. ونقلت الصحافة الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أنهم يشعرون بالحيرة وغياب خطة واضحة للمرحلة التالية، وهو ما دفع زامير لطلب مناقشات عاجلة داخل الحكومة، حيث تبدو مقاربات الجيش أكثر تحفظاً مقارنة بالمطالب السياسية المتشددة. في الوقت نفسه، أبدى رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، دعمه الكامل لزامير ورفضه لاحتلال القطاع، معتبراً أن الحكومة الحالية "فاسدة" وأن زامير "يقف بقوة أمامها، لكن يده مكبلة". كما كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ تدخل عبر اتصال هاتفي مع زامير لتقديم الدعم له في مواجهة الضغوط السياسية التي تمارس عليه. العائلات تطالب بإنهاء الحرب واستعادة الأسرى على خلفية هذه الخلافات، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى التظاهر أمام مقر انعقاد الكابينت، وأكدت رفضها التعرض لأبنائها، وطالبت الجيش والقيادة العسكرية بالوقوف إلى جانبها والعمل على إعادة المخطوفين. وقالت العائلات في خطاب رسمي لرئيس الأركان: "لا نسمح بالتخلي عن أبنائنا، ونطالب بوقف الحرب فورًا والعمل على إرجاعهم سالمين"، معتبرة أن أكثر من 80% من الإسرائيليين يدعمون اتفاقًا لإنهاء الحرب واستعادة المخطوفين، وأن أي قرار غير ذلك سيكون "غير إنساني ويتعارض مع إرادة الشعب". وفي تعليق لوالدة أحد الأسرى، متان تسانغاوكر، انتقدت بشدة تصريحات نتنياهو، معتبرة أنه "يكذب ويريد إرسال الجنود إلى الموت، محكومًا على المخطوفين بالموت". "عمليات ناجحة".. زامير يؤكد قدرة الجيش على تأمين الجنوب رغم خلافاته مع الحكومة، حرص زامير على إبراز ما اعتبره "انتصارات عسكرية" للجيش الإسرائيلي في العمليات الأخيرة، مثل عملية "عربات جدعون"، مؤكدًا تحقيق وتجاوز الأهداف المرسومة، ومشدداً على عزمه هزيمة حركة حماس. كما وعد زامير بالعمل على ضمان أمن طويل الأمد للمدن الجنوبية ومحيط غزة، متحدثًا عن القدرة الحالية على إقامة "حدود آمنة جديدة" و"إلحاق ضرر مستمر بالعدو".