لتعيينها في منصب أممي.. الحكومة المصرية تقبل استقالة وزيرة البيئة
كما أصدر قراراً آخر بتكليف وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بالقيام مؤقتاً بمهمات وزير البيئة، إضافة إلى مهمات منصبها، وذلك لحين تعيين وزير للبيئة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في مايو الماضي تعيين وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتشغل «ياسمين» منصب وزيرة البيئة في مصر منذ عام 2018.
وجاء تعيين ياسمين فؤاد بعد مشاورات مع مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتخلف فؤاد إبراهيم ثياو (موريتانيا)، الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لخدمته المتفانية والتزامه المتميز تجاه المنظمة.
ياسمين فؤاد خبيرة في الدبلوماسية البيئية، وتتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في الحوكمة البيئية، والمواضيع البيئية العالمية، والدبلوماسية الدولية للمناخ، إضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الوزيرة ياسمين فؤاد قامت على الصعيد العالمي بدور محوري في العمليات البيئية متعددة الأطراف، حيث شغلت منصب رئيسة المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومبعوثة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إضافة إلى المهمات البارزة الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبصفتها باحثة زائرة في جامعة كولومبيا، ساهمت «ياسمين» في معهد الأرض، حيث ساعدت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات الأورومتوسطية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أميركا لفرض ضمانة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع ضمانة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز «التزام إدارة ترمب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية، وحماية الأمن القومي». وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على «مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة»، أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ «معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية». وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لغاية أكتوبر 2023. ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والاثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى «تجاوزات متكرّرة» من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) وضع ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو (تموز)، ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية بالظروف «المهينة واللاإنسانية» التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
رواندا تبرم اتفاقاً مع أميركا لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجراً
قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بالبلاد لوكالة «رويترز»، إن واشنطن وكيغالي اتفقتا على قبول البلد الأفريقي ما يصل إلى 250 مهاجراً مرحلين من الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهجاً متشدداً تجاه الهجرة. وقال المسؤول الرواندي، الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أميركيين وروانديين وقعوا على الاتفاق بكيغالي في يونيو (حزيران)، مضيفاً أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو: «اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كل أسرة رواندية تقريباً عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل». وأضافت: «بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال العقد الماضي». ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية. ويسعى ترمب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقاً باسم سوازيلاند. قال المسؤول إن الولايات المتحدة ستدفع أموالاً لرواندا في شكل منحة، لكنه أحجم عن الإفصاح عن قيمتها. وأضاف المسؤول أن واشنطن وكيغالي يمكنهما توسيع الاتفاق بالتراضي ليتجاوز 250 شخصاً، وأن المرحلين إلى رواندا ليسوا ملزمين بالبقاء هناك، ويمكنهم المغادرة في أي وقت. وقال المسؤول إن كيغالي ستقبل فقط أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم في السجن، أو الذين لا يواجهون قضايا جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح للأشخاص بقضاء مدة عقوبتهم الصادرة في الولايات المتحدة برواندا، ولن يتم قبول أي من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وتضغط إدارة ترمب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. ورحلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات، إلى السلفادور في مارس (آذار)، حيث تم سجنهم حتى إطلاق سراحهم في عملية تبادل للسجناء الشهر الماضي. وسمحت المحكمة العليا في يونيو لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات أنهم قد يتعرضون للأذى. ولكن يجري الطعن في شرعية عمليات الترحيل في دعوى قضائية اتحادية مرفوعة في بوسطن. اتفاق قبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة ليس أول اتفاق من نوعه تبرمه رواندا؛ فقد وقعت كيغالي اتفاقاً مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء، وهو اتفاق ألغاه العام الماضي رئيس الوزراء المنتخب حديثاً آنذاك كير ستارمر. ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بموجب الخطة بسبب تقديم طعون قانونية على مدى سنوات.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
"حزب الله" بلا أيام مجيدة
شد الحبال على أشده عشية جلسة الثلاثاء المقبل، فالصراع بين الدولة و"حزب الله" قائمٌ على أولويات بديهية ومستحيلة في الوقت نفسه، بشأن البحث في آليات حصر السلاح بيد الدولة، قبل أو بعد وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. ففي حين يكثف العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان بذريعة القضاء على الحزب وترسانته الحربية، أو ما تبقى منها، يرفع الأخير سقف شروطه وتهديداته، ليس بوجه هذا العدو، وإنما بوجه الدولة وما سوف تتخذه الحكومة من قرارات، وكأنه يذكِّر من غاب عن ذاكرته اليوم المجيد الذي أعقب جلسة مشابهة لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كانت قد عقدت في الخامس من أيار عام 2008، لبحث موضوعي شبكة الاتصالات الهاتفية غير الشرعية، التي أقامها "حزب الله" على امتداد الأراضي اللبنانية، واعتبار قائد جهاز أمن المطار، حينذاك، العميد وفيق شقير مسؤولًا بالإهمال و/أو التغاضي عن وجود كاميرات المراقبة غير الشرعية التابعة لـ "الحزب"، وقرار إعادته إلى ملاك الجيش. حينها كان "الحزبط يستثمر في "الانتصار الإلهي" لما بعد "حرب تموز 2006"، فقد كانت خسائره محدودة قياسًا إلى هزيمته الحالية، وكانت بيئته تنهل من الأموال العربية وتشكر إيران، وتشتم العرب وتتهم السنيورة بالعمالة لأميركا، وبالتواطؤ ضدَّ المقاومة وضدَّ الشيعة، بعدما حث العالم أجمع على مساعدة لبنان، لذا استسهل الاجتياح العسكري والدموي لمدينة بيروت ولبعض الجبل، في 7 أيار، وتدرّج في مصادرة الدولة وصولًا إلى ابتلاع مؤسساتها، ولفظها بعد ذلك جثة شبه هامدة. في تلك الفترة كان طريق الهيمنة الإيرانية سالكًا وآمنًا، وكان المال النظيف يصب في خزائن "الحزب" من دون المرور بقنوات رسمية... مال غير شرعي، تمامًا كما السلاح غير الشرعي، ولا رادع لأن الحكومة ورئيسها كانا تحت ضغط أحزاب 14 آذار، وكانت عاجزة عن اتخاذ قرارات تسهِّل العبور إلى الدولة، سواء بسبب الخوف من الاغتيالات، أو لتغليب المصالح الخاصة لكل منها عبر استثمار "ثورة الأرز". اليوم، شتان ما بين عشية 7 أيار 2008 وعشية الثلاثاء المقبل. فالأمور مختلفة، و"الحزب" يحاول الإيحاء بأنه لم يضعف، ينكر هزيمته الموصوفة، ويدّعي أنه منع إسرائيل من الوصول إلى بيروت. يرفض الاعتراف بأنه مخترق حتى العظم، يتعامى عن عجزه مقابل تذرع إسرائيل بعدم تسليمه سلاحه لتواصل إجرامها واعتداءاتها. أيضًا هزيمة إيران موصوفة، طريقها نحو العواصم التي كانت تسيطر عليها لم يعد سالكًا أو آمنًا. التغيرات الجيوسياسية في المنطقة تفوق قدراتها. ما يعني أن خطاب "حزب الله" سينقلب عليه، لأن تبعات وضعه العراقيل في وجه قيام الدولة بواجباتها لجهة بسط سيادتها، ستدفع ثمنه بيئته العاجزة عن العودة إلى قراها بسبب تفضيله مصلحته ومصلحة مشغله الإيراني على حساب هذه البيئة...
