عون أعطى كلمة لماسك.. وتوصية نيابية بعدم الترخيص: «ستارلينك» على طاولة مجلس الوزراء مجدّداً
تحت الضغط الأميركي، يناقش مجلس الوزراء اليوم مرسوم الترخيص لـ«شركة ستارلينك - لبنان»، والذي أوصت لجنة الإعلام النيابية برفضه لما يعتريه من شوائب أمنية وقانونية
يحلّ ملف «ستارلينك» مجدّداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد إصرار وزير الاتصالات شارل الحاج على إدراجه رغم كل المخالفات القانونية والدستورية والأمنية التي تعتريه، إذ يبدو أن الحاج مستعجل على إدخال الشركة الأميركية إلى لبنان تحت ضغط ما أسمته مصادر الوزارة «كلمة أعطاها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمالك الشركة إيلون ماسك».
وعليه، سيكون على اللبنانيين في حال إقرار المرسوم اليوم تحمّل وزر هذه «الكلمة» التي ستخترق خصوصياتهم وتخزّن كل تفاصيل حياتهم اليومية على خادم في قطر وليس ضمن الأراضي اللبنانية (راجع «الأخبار»، الثلاثاء 5 آب 2025) .
فاتفاقية تقديم شركة «SpaceX» لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تنص على نسخ حركة بيانات مستخدمي «ستارلينك - لبنان» عبر خوادم هيئة «أوجيرو» في قطر. لكن إضافة اسم «أوجيرو» إلى الاتفاقية لم تكن سوى غطاء لطمأنة اللبنانيين. فالواقع أن لا وجود لأي خادم لـ«أوجيرو» في قطر، وإنما مقر الشركة المشغّلة لـ«ستارلينك».
هذا الكشف الأمني وغيره من المخالفات حضرت على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، التي أوردت مجموعة من التوصيات وعرضتها أمس خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي ومقرّرها النائب ياسين ياسين.
وتضمّن المؤتمر تعداداً للشوائب بدءاً بمخالفة المادة 89 من الدستور لجهة منح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف التردّدي) دون قانون يجيز ذلك، ما يشكل تجاوزاً لصلاحيات مجلس النواب المخوّل حصراً منح الامتيازات بموجب قانون، مروراً بمخالفة قانون الشراء العام الرقم 244/2021 عبر الإصرار على التلزيم بالتراضي من دون مراعاة الأصول الإلزامية لتلزيم المشاريع العامة وأولها عرض المشروع على الشراء العام، وصولاً إلى مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية الرقم 81/2018 عبر إهمال مبدأ السيادة الرقمية وعدم فرض أي شرط لتخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية، بما يحمي الخصوصية ويصون الحق الوطني في إدارة البيانات، عدا تجاهل وزير الاتصالات دور الهيئة الناظمة للاتصالات المخوّلة قانوناً تنظيم القطاع وإصدار التراخيص.
أسئلة برسم سلام والحاجمن جهة أخرى وتحت إطار استعجال الرضوخ لطلبات الأميركيين، حتى ولو كانت على حساب مصلحة المواطن والمال العام، نسي الوزير أن يُعدّ دراسة مالية أو تقنية أو قانونية تبرّر هرولته وراء هذا المشروع، أو تقارن بين ما تعرضه «ستارلينك» على الدولة اللبنانية بعروض أخرى مقدّمة من شركات أخرى، أقلّه لحفظ حقوق الدولة وتعزيز إيراداتها.
ففي الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل البحث في الملف إلى حين دراسة عرضَيْ شركتَيْ «أوتلسات» و«أرابسات» اللتين تطمحان أيضاً إلى دخول السوق اللبنانية. لكنّ ملف «ستارلينك» حطّ مجدّداً على جدول الأعمال كما هو من دون أي تغيير ومن دون ذكر أي عروض أخرى، فهل تمّت إطاحة العروض الأخرى تلقائياً للإبقاء على «ستارلينك» فقط؟
هذه النقطة تتطلب إجابة سلام ووزير الاتصالات عنها. نقطة أخرى يُفترض على الوزراء الاستيضاح عنها أيضاً تتعلق بالعرض الذي تقدّمت به إحدى الشركات في عهد الوزير السابق جوني قرم إلى «أوجيرو» لبيع خدمة «ستارلينك» في لبنان.
يومها حصلت «أوجيرو»، وفق مصادرها، على مجموعة من العروض، أولها دفع الشركة مبلغ 45 ألف دولار سنوياً للبنان مقابل الترخيص لها بالعمل، إضافة إلى 240 دولاراً لكل مشترك سنوياً أو 20 دولاراً لكل مشترك شهرياً، عدا تقاضي رسم آخر هو 37% من مجموع فواتير القبض.
والأهم أن الخدمة ستكون مقدّمة عبر «أوجيرو». وقدّمت الشركة أيضاً عروضاً أخرى منها دفع مليون دولار سنوياً مقابل الرخصة لمدة خمس سنوات إلى جانب 500 ألف دولار سنوياً لكل 50 ألف مشترك أو 10 دولارات لكل مشترك مع تقاضي الدولة نسبة من الفواتير تقارب 38%.
أما ما يعرضه وزير الاتصالات حالياً، فهو دفع «ستارلينك» رسماً مقطوعاً للوزارة بقيمة 25 ألف دولار أميركي يُسدّد سلفاً عن مدة سنتين ورسماً آخر هو 25% من مجموع فواتير القبض الصادرة عنها لمشتركيها، فكيف يبرّر الحاج هذا التفاوت في العروض مقابل الخدمة نفسها؟ وهل العقد مع الشركة الأميركية يراعي الخزينة اللبنانية أم مصلحة «ستارلينك»؟
وبالتالي، يُفترض بالوزير أن يشرح لزملائه لماذا يتخلى عن تلك الإيرادات ومقابل ماذا؟ والسؤال الأهم، هل يبصم المجلس على مضض على كل تلك المخالفات وعلى هدر المال العام نزولاً عند طلب السفيرة الأميركية وإيلون ماسك؟ وهل يتحمّل رئيس الجمهورية تداعيات فتح الفضاء السيبراني من دون أي ضوابط ليعبث به من يشاء وهو ما حذّرت منه كل تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية؟
توصيات اللجنة النيابيةفي كل الأحوال، أوصت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي تتألف من كل القوى السياسية، بما فيها «القوات اللبنانية» ونواب «قوى التغيير» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، الممثّلون في الحكومة، بما يلي:
- عدم السير في مشروع الترخيص بصيغته الحالية إلى حين تصحيح المخالفات القانونية واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يُعرض على الهيئة وتنشر نسخة عنه على موقعها، وفقاً للأصول القانونية.
- الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية) تُعرض على الجهات الرقابية المختصة وتشكّل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط.
- التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات أو إدارة موارد الدولة بما يضمن الشفافية وحماية المصلحة العامة ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية.
وحذّر الموسوي وياسين من أن «مشروع الترخيص بشكله الحالي ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد بتفكيك الضوابط السيادية والتنظيمية لقطاع الاتصالات». ودَعَوَا إلى «تجميد المشروع فوراً وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني يحفظ السيادة ويحمي السوق المحلية ويضمن المساواة بين جميع الشركات العالمية».
وعليه، باتت الكرة اليوم في ملعب مجلس الوزراء ليتحمّل مسؤولية مخالفة تلك التوصيات أو تعليق السير بالملف إلى حين تطبيق كل الشروط القانونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 43 دقائق
- صدى البلد
سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات
يستعرض موقع 'صدى البلد' أسعار الذهب وتحركاته في مصر، اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة. أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية سعر الذهب عيار 24 وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5200جنيهًا. سعر الذهب عيار 22 وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 4767 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4550 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3904 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14 سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3033 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 12 سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 2600 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.400 جنيهًا. سعر أوقية الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 161738 جنيها. سعر أوقية الذهب عالميا سجلت سعر الأوقية 3353.35 دولار سعر البورصة العالمية. عوامل مؤثرة في سعر الذهب تعتبر أسعار الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب: معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
مقارنة بين ما تقدّمه السعودية وما تقدّمه إيران إلى لبنان
كتب عوني الكعكي: لا يمر يوم واحد، إلاّ هناك هجوم واتهامات وتهجمات على المملكة العربية السعودية، متهمة إياها بأنها فرضت على النواب انتخاب الرئيس جوزاف عون، وهي التي أمرت هؤلاء بتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة الأولى للعهد، وهي التي عيّنت الوزراء وحدّدت حقائبهم. لو افترضنا أن كل هذا الكلام صحيح، فالسؤال: أين المشكلة؟ مقارنة مع كل ما تفعله المملكة العربية السعودية، وبين ما عملته إيران، ماذا يمكن أن نقول؟ وهنا يبدو أن إيران وخلال 25 سنة، حكمت فيها لبنان وعيّنت رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات.. والحكومات، باستثناء حكومة الشهيد الرئيس رفيق الحريري. فماذا كانت نتائج حكمها للبنان؟ يكفي انهيار العملة اللبنانية، حيث وصل سعر صرف الدولار الى 89500 ل.ل. بعد أن كان سعر صرفه مستقراً على الـ1500 ل.ل. بفضل المظلوم حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، هذا أولاً… ثانياً: ديون الدولة وصلت الى تسعين مليار دولار معظمها من العجز السنوي في الموازنة.. والأهم خسائر «الطفل المعجزة» وسرقات «الفيول» الى البواخر الى السدود الوهمية التي قام بتنفيذها. ثالثاً: معلومات اقتصادية تفيد أنه وبفضل «لو كنت أعلم» خسر لبنان جرّاء حرب الـ2006 ما قيمته 15 مليار دولار مع 5000 قتيل وجريح. رابعاً: خسائر المداخيل بسبب عدم الاستقرار وصلت الى حدود الـ250 مليار دولار. أكتفي بهذه المعلومات.. وأنتقل الى تقديمات إيران للبنان: 1- إيران قدّمت سنوياً باعتراف شهيد فلسطين القائد حسن نصرالله مليار دولار سنوياً رواتب، يضاف إليها مليار للأسلحة إضافة الى ملابس العناصر وطعامهم. أما السعودية فمنذ اجتماع قمة الرياض عام 1975، يوم اتفق على إرسال قوات الردع العربية لوقف القتال في لبنان، إثر اندلاع الحرب الأهلية، استطاعت هذه القوات أن توقف الحرب سنتين… وبعدها تغيّرت الدول حيث لم يتبق من قوات الردع إلاّ القوات العسكرية السورية… وجاءت حرب السنتين وبقينا على المنوال نفسه، حتى ذهب النواب الى الطائف عام 1989، وأُبرم الاتفاق بعد اجتماعات دامت حوالى الشهر… حيث اتفق جميع النواب وبمباركة من اللجنة الرباعية: السعودية والمغرب والجزائر وسوريا، توصلنا الى «اتفاق الطائف» الذي أوقف الحرب، وأصبح اتفاق الطائف دستوراً للبنان الجديد.. ولن نذكر تفاصيل اتفاق الطائف، إذ يكفي أن هذا الاتفاق الذي أُبرم في السعودية وتحديداً في الطائف، استطاع أن يوقف الحرب التي امتدت من العام 1975 حتى العام 1989. من هنا كانت المقارنة بين موقف المملكة وبين موقف إيران واضحة وشتّان بين الموقفين. ويكفي ان المملكة العربية السعودية هي دولة عربية ومسلمة، بينما الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة فارسية. والفرق بين العرب والفرس لا يمكن أن يصب في مصلحة العرب، لأنّ الفرس لا يحبّون العرب. كل ما فعلته إيران الفارسية انها صرّحت ذات يوم أنها تسيطر على 4 عواصم عربية هي: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. فأين أصبح المشروع الإيراني، وأين أصبح مشروع ولاية الفقيه؟ إنه في خبر كان. إنّ ما كتبته عن تقديمات المملكة العربية للبنان هو جزء بسيط من الحقيقة.. لأنّ أهم من كل تلك التقديمات 500 ألف مواطن لبناني يعملون في المملكة ويعيشون مع عائلاتهم بكرامة واحترام… والأموال التي يحوّلها قسم منهم تصل الى أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً. بينما لا يوجد في إيران أكثر من 7 أشخاص بالكاد يستطيعون دفع كلفة الحياة في داخل إيران.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
احتجاج أمام نقابة الصحافيين المصريين للمطالبة بإلغاء كامب ديفيد وصفقة الغاز
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظمت لجنة دعم الشعب الفلسطيني في نقابة الصحافيين المصريين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، تنديدا بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف الصحافيين. وطالب المشاركون بوقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، بدءا من اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا بـ'كامب ديفيد'، وصولًا إلى صفقة الغاز الأخيرة بين مصر وإسرائيل بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.
