ترامب.. رئيس يعتمد الحدس ويستعصي على التوقعات

تجاوز دونالد ترامب على مدى نحو 100 يوم في البيت الأبيض الحدود المعتادة لسلطة الرئيس الأمريكي، وجعلها طوع رغباته، من توبيخ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تهديد القضاة وإشعال حرب تجارية عالمية، مروراً بأمر تنفيذي يتعلق بضغط مياه الاستحمام.
ولم يتردد ترامب مطلع أبريل في القول إن «الولاية الثانية هي فعلاً أقوى بكثير». وهيمن معيار القوة على الأشهر الثلاثة الأولى للرئيس الجمهوري في البيت الأبيض.
لكن بعكس الولاية الأولى (2017 - 2021) حين أحاط نفسه ببعض الوزراء والمستشارين والعسكريين الكبار القادرين على كبح جماحه، اختار ترامب هذه المرة أن يجمع حوله فريقاً من الأوفياء الذين يؤكد أنهم يتيحون له أن يحكم معوّلاً على «حدسه».
استخدم ترامب (78 عاماً) هذا التعبير لدى الحديث عن سياسته بشأن التعريفات الجمركية، القائمة حتى الآن على إعلانات صادمة وانعطافات مفاجئة. وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة غرينيل باربارا تريش:
«هذه المرة أحاط الرئيس نفسه بمستشارين لا يطبقون فقط مناورات القوة الجريئة (التي يريد هو القيام بها)، بل يشجعون عليها في بعض الأحيان».
أوامر تنفيذية
وإذا كان لصورة أن تختصر الولاية الثانية، فهي ترامب الجالس في المكتب البيضاوي الذي زيّنه بالتحف المذهبة، محاطاً بوزراء يقابلون تجاوزاته بالضحك، وصحافيين يطرحون عليه الأسئلة بينما يوقّع أمراً تنفيذياً تلو الآخر.
ويحذّر الخصوم من أن النظام الذي أقامه ترامب ونصّب نفسه مركزاً أوحد له، يهدد الهيكل الدقيق الذي أرساه الدستور لتحقيق توازن مع الصلاحيات الرئاسية.
يرتكز التوازن السياسي في الولايات المتحدة على السلطتين التشريعية والقضائية، لكن الكونغرس يهيمن عليه الجمهوريون، ويُظهر إلى الآن ولاء لا لبس فيه للرئيس الحالي، إلى حد أن النائبة كلاوديا تيني تقدمت باقتراح لجعل يوم ميلاد ترامب عطلة رسمية.
أما القضاة، فوجّه ترامب انتقادات إلى كثيرين منهم، واتهمهم بأنهم «يريدون تولّي صلاحيات الرئاسة»، حتى إنه استشهد يوماً بنابليون ليشرح موقفه بقوله إن «من يخلص البلاد لا ينتهك أي قانون»، ومن ثم فهو يهدد القضاة الذين يعترضون على بعض قراراته.
ويرى ترامب أن وزارة العدل هي بمثابة «الذراع المسلحة» في عملية «الثأر» السياسي التي وعد مناصريه بها بعد عودته إلى البيت الأبيض، علماً بأنه أصدر في اليوم الأول من ولايته قراراً بالعفو عن مقتحمي مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
الولاية الثالثة
يستحيل التنبؤ بما ستكون عليه المراحل المقبلة في ولاية ترامب الثانية، إذ يبقى الجمهوري رئيساً غير قابل للتوقع. وتبقى بعض هواجسه تفصيلية، مثل الأمر التنفيذي المتعلق بزيادة ضغط المياه في دوش الاستحمام، ما يتيح له «غسل شعري الجميل» بشكل أفضل، لكن إجراءاته الأخرى تهز أركان النظام الاقتصادي والدبلوماسي في العالم، مثل رغبته المعلنة في ضم غرينلاند، وحديثه عن «السيطرة» على قطاع غزة.
الثابت الوحيد بالنسبة إلى المحللين هو أن رغبة ترامب في أن يكون موضع الاهتمام قد تتحول إلى نقطة ضعف عندما تبدأ التحضيرات للانتخابات الرئاسية لعام 2028.
هل يقبل ترامب بأن يكتفي بدور المتفرّج؟ يصعب تصوّر ذلك، خصوصاً وأنه بدأ يتحدث عن التشكيك في أن الدستور يحول دون ولاية ثالثة له، وقال: «ثمة طرق للقيام بذلك».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 32 دقائق

• سكاي نيوز عربية

"مقترح أميركي" على طاولة إيران.. والبيت الأبيض يعلق

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت لاحق، السبت، إن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب "أرسل مقترحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحتهم قبوله". وذكر عراقجي في منشور على منصة إكس أن إيران "سترد على المقترح الأميركي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني". ويأتي تصريح عراقجي قبل جولة سادسة مرتقبة من المحادثات بين واشنطن وطهران لحل النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني، فيما لم يُعلن بعد عن موعد المحادثات ولا مكانها. بيان البيت الأبيض وقالت ليفيت في بيان: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن إيران لا يمكنها أبدا الحصول على قنبلة نووية"، مؤكدة أنه تم نقل المقترح الأميركي لإيران. وقال ترامب، الجمعة، إن الاتفاق مع إيران ممكن في "المستقبل غير البعيد". وقبل أيام، قال ترامب للصحفيين إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ إجراءات قد تعطل المحادثات النووية مع إيران. وبدا أن التعليقات تشير إلى قلق الولايات المتحدة من احتمال شن إسرائيل ضربة على المنشآت النووية الإيرانية في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الأميركية. وهدد ترامب مرارا بقصف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق. وإحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين هي إصرار الولايات المتحدة على أن تتخلى إيران عن منشآتها لتخصيب اليورانيوم، وهو ما ترفضه إيران. وكان ترامب، الذي أعاد فرض حملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير، قد تخلى في عام 2018 عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية خلال فترة ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات شديدة على إيران. وفي السنوات التي تلت ذلك، تجاوزت طهران بشكل مطرد القيود التي فرضها اتفاق عام 2015 على برنامجها النووي، والتي تهدف إلى زيادة المصاعب أمام تطوير قنبلة ذرية، فيما تنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«حرب أكاديمية باردة» تلوح في الأفق بين أميركا والصين

هددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإلغاء تأشيرات العديد من الطلاب الصينيين البالغ عددهم نحو 277 ألف طالب في الولايات المتحدة، وإخضاع المتقدمين مستقبلاً من الصين - بما في ذلك هونغ كونغ - لتدقيق إضافي. وتوقفت سفن الشحن المحملة بالبضائع من الصين عن الوصول إلى الموانئ الأميركية في وقت سابق من ربيع هذا العام، مع تصعيد ترامب حربه التجارية ضد بكين. كما علّقت إدارة ترامب مبيعات بعض التقنيات الأميركية المهمة إلى الصين، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحركات الطائرات، وأشباه الموصلات، وبعض المواد الكيميائية والآلات. وبشكل عام، تُعدّ إجراءات إدارة ترامب بمثابة حملة شرسة لـ«فصل» الولايات المتحدة عن الصين، في سعيها إلى قطع العلاقات التجارية الوثيقة بين أكبر اقتصادين في العالم، والتخلص مما كان بمثابة ركيزة العلاقات بين البلدين لعقود. ومن وجهة نظر ترامب ومساعديه، فإن من شأن فك الارتباط الجاد أن يعزز الأمن الأميركي، كما أنه سيُسرّع اتجاه كل قوة نحو ترسيخ نفوذها الإقليمي. وتحدث مسؤولون في إدارة ترامب الأولى، عن ضرورة فك الارتباط مع الصين، معتبرين أن الروابط الاقتصادية والتعليمية في العديد من المجالات تُشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وبينما أعادت تلك الجهود صياغة العلاقة كعلاقة تنافس بدلاً من التعاون، ظل حجم التجارة مرتفعاً، حتى خلال الجائحة. والآن في عهد ترامب الثاني، يُطلق المسؤولون حملة فك الارتباط مجدداً. وبدأت الإجراءات بالفعل تُحدث عواقب وخيمة على البلدين وبقية العالم، فقد شعر الملايين بتقلبات السوق في الأسابيع الأخيرة، لكن من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كانت الإدارة ستحقق أي نتائج ملموسة. وصرح مدير مبادرة الصين الجديدة في مجلس العلاقات الخارجية ومسؤول الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، راش دوشي، بأنه «من منظور الصورة الكبيرة، سيتطلب فك الارتباط، أكثر بكثير من مجرد قيود التجارة والتأشيرات». ويرى بعض المحللين والباحثين أن هناك جوانب سلبية محتملة كبيرة للولايات المتحدة في المحاولات السريعة والصارمة لفك الارتباط. وتشمل هذه الجوانب ارتفاع معدل التضخم للأميركيين، ودفع الباحثين الموهوبين إلى أحضان الحكومة الصينية أو دول أخرى، وفقدان الحكومة الأميركية إمكانية الوصول إلى المواطنين الصينيين ذوي المعرفة العميقة ببلدهم، والذين يُعدّ بعضهم مجنّدين محتملين لأجهزة الاستخبارات. تهديدات محتملة ويقول رئيس جامعة «ويسليان»، مايكل إس روث، إنه بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بشأن تأشيرات الطلاب مساء الأربعاء الماضي، فإن «الجزء الذي أجد صعوبة بالغة في فهمه، هو أن هناك الكثير من الصينيين الذين يرغبون في الوصول إلى الثقافة والتعليم الأميركي وشراء المنتجات الأميركية، ونحن نحاول أن نجعل لهم ذلك أقل جاذبية، وهو أمر أجده غريباً حقاً». ويضيف روث: «إذا كنا نتنافس مع الصناعة والعلوم الصينية، فمن واجبنا أن نفهم المنافسة جيداً قدر الإمكان، وألاّ نعزل أنفسنا». ولكن في نظر كبار المسؤولين في إدارة ترامب، فإن فوائد هذا التواصل لا تفوق مخاطر وجود مئات الآلاف من الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة، خصوصاً أولئك الذين يعملون في العلوم الفيزيائية أو في التقنيات المتقدمة. وفي إعلانه الموجز، أشار روبيو، إلى أن العديد من الطلاب يُشكلون تهديدات محتملة. وقال إن الطلاب الذين ستُلغى تأشيراتهم يشملون أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني، أو الذين يدرسون في «مجالات حيوية». ولم يُحدّد عدد الأشخاص المتأثرين، ولم يُعرّف «المجالات الحيوية». كما لم يُحدّد أنواع العلاقات مع «الحزب» التي ستُعتبر محفوفة بالمخاطر، أو كيف سيحدد المسؤولون هذه الروابط. وإذا كانت هذه التحركات عدوانية، كما قال روبيو، فإن بعض الروابط الشعبية والتبادلات المؤسسية ستنتهي بلا شك، وهي بالضبط النتيجة التي يسعى كبار مسؤولي إدارة ترامب إلى تحقيقها في إطار حملتهم لفك الارتباط. ويقول الباحث الأول في سياسات التعليم بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، جون أوبري دوغلاس، إن «القومية الجديدة التي يتبنّاها ترامب تُترجم إلى (حرب باردة أكاديمية جديدة) تتضمن هجمات وقيوداً غير ضرورية على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين». ويضيف: «تقوم جامعات الأبحاث الكبرى فعلاً بفحص وتقييد مشاركة الطلاب الصينيين، ومعظمهم طلاب الدراسات العليا، في الأبحاث في مجالات تُعتبر مخاطر محتملة على الأمن القومي، وذلك بالتعاون مع المسؤولين الفيدراليين». ومن شبه المؤكد أن الإجراءات الجديدة لإدارة ترامب ستساعد الصين على إبقاء مواهبها أقرب إلى الوطن، في وقت يحاول فيه المسؤولون الأميركيون عرقلة تقدّم البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات المتقدمة. وفي غضون ذلك، تواصل حفنة من المؤسسات الأميركية، بما في ذلك جامعة ديوك وجامعة نيويورك و«برنامج شوارزمان» للمنح الدراسية، إدارة فروع أو فصول دراسية في الصين، لكن جهودها تُصبح أكثر هشاشة في كل مرة ينشأ فيها صراع جديد بين الولايات المتحدة والصين. هدنة مؤقتة وفي الوقت الحالي، تعدّ الحرب التجارية المصدر الأكبر للخلاف. ففي أبريل، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية، لكنه خفّضها إلى 30%، وهي نسبة لاتزال كبيرة، بعد أن اتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون على هدنة مؤقتة هذا الشهر. وخفّضت الصين، الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. ويوم الخميس الماضي، وافقت محكمة استئناف فيدرالية على الإبقاء مؤقتاً على العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين وشركاء تجاريين آخرين، بعد يوم من إعلان لجنة من القضاة الفيدراليين أن العديد من هذه الرسوم غير قانونية. واستفاد المستهلكون الأميركيون لعقود من السلع الرخيصة نسبياً المصنّعة في الصين، حيث تكون تكاليف العمالة وتجهيز المصانع أقل بكثير من مثيلتها في الولايات المتحدة. لكنّ ترامب وعدداً من كبار مساعديه، بمن فيهم روبيو، يقولون إن هدفهم هو إنعاش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة. ومع ذلك لا توجد أي مؤشرات على أن الشركات في الولايات المتحدة ودول أخرى، تنوي إنشاء مصانع جديدة بأعداد كبيرة في أميركا. ويقول راش دوشي، إنه لتحقيق فصل فعال لبعض الصناعات، ينبغي لإدارة ترامب العمل مع حلفائها لنقل مواقع التصنيع، وتغيير سلاسل التوريد العالمية. ويضيف: «على هذه الجبهة، يبدو أنهم لا يتحركون بالسرعة التي كنا نأملها»، مختتماً بقوله: «إن الفصل الفعلي قد يتحقق من خلال ضوابط تصدير التكنولوجيا والآلات والموارد الطبيعية الحيوية». وخلال إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، كان دوشي أحد مهندسي سياسة تهدف إلى الحد من صادرات رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، وبعض تقنيات تصنيع الرقائق إلى الصين، لعرقلة تقدمها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وغيرهما من المجالات. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذا النوع من السياسات الجراحية بـ«إزالة المخاطر»، وتبنّى مساعدو بايدن هذا المصطلح. وتُظهر الصين استعدادها لخوض هذه اللعبة. فقد وجهت ضربة للولايات المتحدة في أبريل، بقرارها حظر تصدير المعادن والمغناطيسات الأساسية، رداً على تصعيد ترامب للرسوم الجمركية. وتعتمد الصناعات الأميركية على هذه المعادن والمغناطيسات لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الطائرات والمركبات الكهربائية والأسلحة. ويوم الخميس الماضي، أعلنت إدارة ترامب ضوابط تصدير جديدة، بما في ذلك قيود على بيع برامج تصميم الرقائق. ويُعتبر التصعيد من كلا الجانبين بمثابة «حرب سلاسل توريد». لكن في نهاية المطاف، قد تكون أكبر عواقب جهود فك الارتباط هي فقدان التفاهم المتبادل، وهو نتيجة حتمية لقطع العلاقات الذي كان - في بعض مراحل التاريخ - مقدمة للصراع المسلح. ويقول روث: «هناك بالتأكيد مخاوف أمنية مشروعة في بعض مجالات البحث، لكن القدرة على التحدث مع الطلاب الصينيين حول الثقافة الأميركية، والحرية الأميركية، والبحث الأميركي، والاستماع إلى وجهات نظرهم حول ما نقوم به وما يفعلونه في بلادهم، قد أثرت حياة العديد من الطلاب الأميركيين والصينيين على مدى فترة طويلة من الزمن». عن «نيويورك تايمز» إعادة توجيه الطلاب يقول الزميل البارز في مجال الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية، يانزونغ هوانغ: «يمكن للصين إعادة توجيه طلابها إلى هونغ كونغ أو المملكة المتحدة أو سنغافورة، مع الترويج لجامعاتها كمراكز عالمية». ويضيف: «على المدى الطويل، قد تعزز بكين التعليم العالي المحلي، وتستقطب المواهب الأميركية لتقليل الاعتماد على المؤسسات الأميركية». وصرح الرئيس الصيني، شي جينبينغ، خلال زيارة للولايات المتحدة في نوفمبر 2023، بأن الصين ترغب في استقبال 50 ألف طالب أميركي على مدى خمس سنوات. وفي العام الماضي، درس نحو 800 أميركي في الصين. وفي عام 2019، قبل جائحة كورونا، كان عددهم نحو 11 ألفاً. . إجراءات إدارة ترامب تعد بمثابة حملة شرسة لفصل الولايات المتحدة عن الصين.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"مفاجأة" بشأن مهاجر هدد بقتل ترامب.. خطه قلب الموازين

وأعلنت نويم عن القبض على رجل (54 عاما) يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، وقالت إنه كتب خطابا هدد فيه بقتل ترامب ثم العودة إلى المكسيك. لكن المحققين يعتقدون أن الرجل قد يكون تم تلفيق التهمة له ليتم القبض عليه وترحيله من الولايات المتحدة قبل أن يحظى بفرصة الإدلاء بشهادة في محاكمة كضحية اعتداء، حسبما ذكر شخص مطلع لوكالة أنباء أسوشيتد برس. ويعتقد مسؤولو إنفاذ القانون أن الرجل، الذي يدعى رامون موراليس رييس ، لم يكتب مطلقا الخطاب الذي شاركته نويم ووزارتها بحبر أزرق فاتح معربا عن غضبه إزاء عمليات الترحيل التي أمر بها ترامب وهدد بإطلاق النار على رأسه ببندقية في تجمع مع مؤيديه. كما شاركت نويم الخطاب عبر منصة إكس إلى جانب صورة لموراليس رييس، كما شاركها البيت الأبيض أيضا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم إرسال الخطاب إلى أحد مكاتب الهجرة والجمارك فضلا عن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي ي" ووكالات أخرى، بحسب المصدر. وأضاف المصدر أن مسؤولين تواصلوا مع موراليس رييس، في إطار التحقيق، وطلبوا منه عينة من خطه، وخلصوا إلى أن الخط وخطاب التهديد لا يتوافقان وأن الخطر لم يكن مقنعا.