مطار محمد الخامس: انطلاق أشغال إنجاز المحطة الجوية الجديدة
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن الإطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الأرضية لمشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وهي أولى مراحل الإنجاز الميداني لأحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحا بالمغرب في أفق 2030.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع يقدر ب 15 مليار درهم، ما سيمكن المحطة الجديدة من استقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، وسيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر.
وأكد المصدر ذاته أن هذه التحولات الكبرى تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية 'مطارات 2030' التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط في صميم أولوياتها.
وذكر البلاغ أن أشغال التهيئة الأرضية أسندت بعد طلب عروض عمومي إلى شركة 'سطام'، الفاعل الوطني المرجعي في هذا المجال، على مدى ثمانية أشهر، وتشكل مرحلة تحضيرية أساسية لاستقبال المحطة المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029.
وبهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التحالف الدولي 'Ala 'Concept، و'RSHP Architects'، و'Egis Bâtiments International'، الذين سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف، حيث ستجسد المحطة الجوية المستقبلية رؤية مغرب متصل بشكل كامل بالتدفقات الاقتصادية والسياحية الكبرى.
وباعتبارها قطبا قاريا حقيقيا، يضيف البلاغ، ستعزز الدار البيضاء دورها الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، مع النمو المتصاعد لشركة الخطوط الملكية المغربية.
وأشار المكتب إلى أن المحطة صممت لتكون من الجيل الأخير، حيث ستدمج مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، مع معايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة.
ولضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع في وقت مبكر من أجل تحديد الشركات الأكثر كفاءة للمشروع.
وقد استكملت هذه الدعوة نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض من 27 تحالفا مغربيا ودوليا، يتمتع بخبرة واسعة في البنيات التحتية المطار ية المعقدة.
وبانطلاق أشغال التهيئة الأرضية، فإن المكتب الوطني للمطارات يدفع باستراتيجية 'مطارات 2030' إلى قلب الطموح الوطني.
وبذلك، تؤكد الدار البيضاء مكانتها كمحور جوي لا محيد عنه، مستعدة لاستقبال العالم ورفع راية المغرب عاليا خلال كأس العالم 2030، فاتحة بذلك حقبة جديدة من الربط والنمو والتألق الدولي.
ح:م
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
عزيز أخنوش: من المتوقع أن تبلغ نفقات ورش الحماية الاجتماعية 39 مليار درهم سنة 2025
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه من المتوقع أن تبلغ نفقات ورش الحماية الاجتماعية 39 مليار درهم سنة 2025، وأزيد من 41 مليار درهم سنة 2026، مشيرا إلى أن مجموع هذه النفقات بلغ سنة 2024 ما يناهز 32 مليار درهم. وأوضح رئيس الحكومة، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب'، أن الحكومة 'عملت على تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة والأهداف المحددة لها عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر'. وأضاف أنه تم 'توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، بما يضمن تأمين مستقبل مهني واجتماعي للفئات النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة العاملين الذين يتوفرون على شغل قار، لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك قبل متم سنة 2025'. وسجل السيد أخنوش أن تكريس أسس الدولة الاجتماعية شك ل 'خيارا سياسيا واستراتيجيا، راهنت عليه الحكومة ووضعته على رأس أولوياتها منذ بداية هذه الولاية الحكومية'، مبرزا أن ذلك ليس 'لمواجهة الإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية فحسب، بل لكون التحول النوعي في النموذج الاجتماعي يشكل تجسيدا فعليا للمشروع المجتمعي الطموح الذي يقوده صاحب الجلالة'. وتابع أن هذا المشروع يحمل في عمقه نواة دولة اجتماعية حديثة تضمن حق كل المغاربة في العيش الكريم، وتمكن المغرب من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بثقة وفعالية أكبر. من جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى 'تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية مندمجة تهدف إلى تعزيز فعالية القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية على الصعيد الوطني، بما يضمن تغطية صحية أكثر شمولا ونجاعة، وبما يعكس إرادة الحكومة بالرفع من كفاءة هذا القطاع الذي ارتفعت ميزانيته من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة 65 في المائة'. وفي ما يخص التعليم، قال السيد أخنوش إن الحكومة سعت إلى تنفيذ الإصلاحات التي تدخل في إطار خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، مبرزا أنها 'تجسد التزامات البرنامج الحكومي وتستمد مرجعيتها من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي'. وأكد في هذا الإطار أن 'الحكومة عملت على تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان تنزيل فع ال لهذا الإصلاح الشمولي، عبر تخصيص ميزانية إجمالية تجاوزت 85 مليار درهم برسم سنة 2025، مع برمجة تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية سنويا إلى غاية سنة 2027'. وبالموازاة مع ذلك، قال السيد أخنوش إن 'الحكومة عملت على تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية للحكومة، التي مكنت من إقرار زيادات أجرية مهمة لحوالي 4 ملايين و250 ألف مواطن، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، بكلفة مالية إجمالية تجاوزت 45 مليار درهم في أفق سنة 2026. وأوضح رئيس الحكومة أن الزيادة في الأجور هم ت الزيادة العامة في الأجور، المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 في المائة والزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG). وخلص رئيس الحكومة إلى القول إنه 'رغم المجهود المالي غير المسبوق الذي كلفه تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد حرصت الحكومة منذ بداية هذه الولاية الحكومية على وضع ماليتنا العمومية في مسارها الصحيح لاستعادة توازناتها وتحقيق الهوامش الميزانياتية اللازمة'. ح/م
حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
عزيز أخنوش:الحكومة عملت على التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت على التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلي إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك في إطار تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي الذي تعرفه المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد أخنوش، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة التي خصص لها موضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل'، إن الحكومة اتخذت في هذا الإطار تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025. وتابع رئيس الحكومة أن هذا الأمر يشكل رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أنه تم أيضا إخراج ميثاق جديد للاستثمار قادر على إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات، لافتا إلى أنه تم في نفس الإطار المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لا سيما المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80 بالمئة من مناصب الشغل في القطاع المهيكل. وأضاف إلى أن هذا المرسوم يحدد كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، وشروط الاستفادة منه، مشيرا إلى حكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وبعد أن شدد على أن الحكومة تعمل على استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية لهذا الميثاق في أقرب الآجال، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة عملت بالإضافة إلى ذلك على تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية؛ وتفعيل استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030″؛ وتنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200.000 منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن الحكومة عملت على تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، حيث قامت بالرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصصت له 18 مليار درهم برسم سنة 2025؛ فضلا عن تعزيز سيادة المغرب في مجال الطاقة، عبر تسريع تنمية الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق جديدة لتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر. كما أكد على العمل المتواصل على تنويع روافد التحول الاقتصادي للمملكة في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية الحالية، وهو ما يتجلى على الخصوص من خلال الإجراءات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، ومختلف الاستراتيجيات القطاعية. ح/م
إيطاليا تلغراف
منذ 2 أيام
- إيطاليا تلغراف
المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) يطلق أنبوب نقل المياه المحلاة بين مدينتي الجرف الأصفر وخريبكة
إيطاليا تلغراف خريبكة: سعيد العيدي في إطار جهود المملكة لمواجهة أزمة ندرة المياه والتغيرات المناخية المتسارعة من أجل تلبية الاحتياجات المائية عبر حث الشركات وعلى رأسها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من تجنب استعمال المياه الجوفية باعتبارها موردا استراتيجيا للمملكة والبحث عن موارد مائية بديلة. وبتكلفة هيكلية مهمة ناهزت خمسة ملايير درهم، أعلنت شركة 'Water Green OCP'، فرع المجموعة التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط والمسؤولة عن تطوير إنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية، عن انطلاق خطوة كبرى استراتيجية من قلب مدينة خريبكة نحو تحقيق السيادة المائية والتنمية المستدامة للمجموعة، وعن بدء تشغيل خط أنابيب الجرف الأصفر-خريبكة (J2K)، الذي يربط محطة تحلية المياه المتواجدة بالجرف الأصفر بالموقع المنجمي بخريبكة، تمكن هذه البنية التحتية الهامة من نقل المياه المحلاة على مسافة تزيد عن 200 كيلومتر. من الساحل الأطلسي إلى قلب الحوض الفوسفاطي الرئيسي في المغرب، الذي يزود أكبر منجم للفوسفاط في العالم بمياه التحلية. ويتم تزويده من وحدة تحلية جديدة تم إنشاؤها في منصة الجرف الأصفر، وهي مخصصة لتزويد خريبكة بالمياه، الذي يسمح بنقل المياه المحلاة لمسافة طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، تمكن قدراته من تغطية احتياجات مدينة خريبكة من المياه الصالحة للشرب مما يسمح بنقل 80 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، وبذلك يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في المغرب. ويعد هذا المشروع المتطور الذي تم إنجازه في وقت قياسي خطوة كبرى من شركة 'Water Green OCP'، المسؤولة عن تطوير وإنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية، نحو تحقيق السيادة المائية للمجموعة، كما يساهم، بالإضافة إلى دوره الصناعي، في الجهود الوطنية لمكافحة الإجهاد المائي وتغطية احتياجات مدينة خريبكة من المياه الصالحة للشرب. ومع بدء تشغيل خط أنابيب الجرف الأصفر-خريبكة (J2K) ، وبالإضافة إلى الإحتياجات المنجمية، ستستفيد خريبكة، في مرحلة ثانية، من مياه التحلية لتزويد ساكنة المدينة بالمياه الصالحة للشرب. وقد تم في هذا الشأن تصميم خط الأنابيب بمساهمة JESA ومكاتب هندسية عالمية، وتنفيذه من قبل اتحاد يضم مقاولات مغربية تم اختيارها بعد إجراء طلب عروض دولي. وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لشركة 'OCP GREEN WATER'، السيد 'محمد زنيبر'، أن هذا المشروع الخاص بأنبوب نقل المياه المحلاة يربط محطة التحلية بالجرف الأصفر بحوض خريبكة الذي يضم أكبر منجم بالعالم لاستغلال الفوسفاط، بطول 203 كلم، وقدرة إنتاجية تفوق 80 مليون متر مكعب في السنة. وأضاف المتحدث ذاته أن المشروع يهدف إلى تلبية جميع احتياجات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه الاعتيادية بالموقع المنجمي بخريبكة، بالإضافة إلى المياه التي تستعمل لنقل لباب الفوسفاط عبر الأنابيب، مشيرا إلى أن هذا المشروع الهيكلي بلغت كلفته خمسة ملايير درهم. وأكد أن المشروع سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للاحتياجات الصناعية لمنجم خريبكة، بالإضافة إلى تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، وكذلك تزويد المشاريع الفلاحية في المنطقة بمياه الري، لافتا إلى أنه سيسهم في توفير 80 بالمائة من مياه السدود. من جانبها، صرحت السيدة 'حنان مرشد' مديرة التنمية المستدامة والابتكار بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الاستثمار الأخضر، يأتي ضمن الاستراتيجية الرامية إلى تزويد المنشآت الصناعية والمنجمية للمكتب الشريف للفوسفاط بالمياه غير الاعتيادية. وأن المشروع يأتي كجزء من رؤية وطنية شاملة تهدف إلى ضمان الأمن المائي للمواطنين. ولفتت في الوقت ذاته الانتباه إلى أن هذه الاستراتيجية كانت تستهدف تزويد جميع المنشآت الصناعية والمنجمية بالمياه غير الاعتيادية ومن دعم تطوير المنشآت المنجمية والصناعية الجديدة للمجموعة، في أفق سنة 2027، مؤكدة بذلك أن الهدف تحقق قبل سنتين من الموعد المحدد. وأن المشروع يرتكز على استخدام الطاقات المتجددة وتقنيات حديثة في التحلية، ما يجعله تجربة رائدة يمكن تعميمها على مناطق أخرى تعاني من ندرة المياه. وسجلت أن مشروع أنبوب نقل المياه المحلاة يأتي تتويجا لهذا المسار عبر إيصال المياه المحلاة من الساحل إلى مناطق داخلية من أجل تزويد منشآت المكتب الشريف للفوسفاط بالمياه غير التقليدية مع تخصيص جزء منها لتزويد ساكنة الإقليم بالمياه الصالحة للشرب في المستقبل. وأن نقل المياه المحلاة من الجرف الأصفر إلى خريبكة ليس مجرد حل ظرفي، بل هو خيار استراتيجي واستباقي يهدف إلى تأمين حاجيات السكان والقطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعة، مع الحفاظ على الموارد الجوفية والتوازن البيئي لا سيما في ظل التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم، ويُشكل المشروع نموذجا يحتذى به في اعتماد مقاربة متكاملة تُراعي البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي. وإلى جانب أدائه التقني وجهود البحث والتطوير، حقق المشروع فوائد اقتصادية واجتماعية هامة، وخاصة على مستوى مناصب الشغل، حيث تطلب المشروع حوالي مليون يوم عمل، أي ما يعادل 1300 منصب شغل في المتوسط يوميا على مدار سنتين، مع نسبة 85 في المائة من اليد العاملة المحلية. وفي مرحلة التشغيل، تم خلق 100 منصب شغل دائم، مما ساهم في الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. ويُعد هذا المشروع من بين أكبر المبادرات في مجال تحلية المياه على المستوى الوطني، إذ يمثل ثمرة تعاون بين مختلف الفاعلين المحليين والمؤسسات الوطنية، ويعكس التزام المغرب بإيجاد حلول مستدامة لتحديات الماء والطاقة. جدير بالذكر أنه تم إنشاء شركة 'Water Green OCP' سنة 2022، حينما دعت السلطات العمومية مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط 'OCP' إلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الأزمة المائية التي تعاني منها البلاد منذ سنة 2018 وفي أقل من ثلاث سنوات، تمكنت شركة 'Water Green OCP' من ضمان إمدادات المياه الصالحة للشرب لمدن آسفي والجديدة ثم جنوب الدار البيضاء. وتعد هذه الشركة فرع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المسؤولة عن تطوير وإنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية من أجل خدمة الصناعة والمدن والفلاحة، وهي تجسد طموح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في تحقيق واستدامة الاستقلال المائي في جميع مواقعها الصناعية مع المساهمة بفعالية في سيادة المغرب المائية بقدرة إنتاجية ضخمة . وبقدرة إنتاجية ضخمة تبلغ 320 مليون متر مكعب سنة 2025، تضمن شركة 'Water Green OCP' حاليا الاستقلال المائي لجميع العمليات المنجمية والصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وتزود مدن آسفي والجديدة وجنوب الدار البيضاء بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى أنها أصبحت الآن قادرة أيضا على تزويد مدينة خريبكة بالمياه بشكل يومي ومسترسل. من جهة أخرى، سيمكن ارتفاع القدرات إلى 610 ملايين متر مكعب بحلول سنة 2027 من دعم تطوير المنشآت المنجمية والصناعية الجديدة للمجموعة، وكذا تزويد مدن أخرى في البلاد بالمياه الصالحة للشرب، وخاصة مدينة مراكش. ويندرج هذا الإنجاز التقني والتشغيلي في إطار استراتيجية مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ' Office Chérifien des Phosphates ' ، 'OCP' التي تهدف إلى ضمان استقلالية مواقعها الصناعية والمنجمية في مجال المياه، وهي ترتكز على تعبئة موارد المياه غير التقليدية الذي أصبح ممكنا من خلال الاستخدام الحصري للطاقات المتجددة منخفضة التكلفة في عمليات الإنتاج، وكذا من خلال الاعتماد على الابتكارات والتحسين المستمر في هندسة وتصميم المشاريع. وانطلاقا من التزامها بالتنمية المستدامة، تعمل في هذا الصدد 'OCP' ورافدتها 'Green Water' والكيانات التقنية للمجموعة على دعم هذه الإنجازات التي تزود منظومتها البيئية بالطاقة الخضراء بنسبة 100٪، انطلاقا من التزامها بالتنمية المستدامة، وتطور نهجها دائريا للمياه قائم على منظومة بيئية للبحث والابتكار التي تقوم بها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، و 'INNOVX' و 'JESA' وخاصة على مستوى المختبرات المتخصصة في المياه والطاقات، التي ساهمت مختبراتها المتخصصة في تحسين الحلول التقنية وتسريع تنفيذها على أرض الواقع، من أجل من التغلب على التحديات التقنية الكبرى وإنجاز المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز 24 شهرا .بالإضافة إلى شركاء دوليين في إطار التعاون الاستراتيجي. وبالإضافة إلى دوره الصناعي، يساهم هذا المشروع الكبير أيضا في الجهود الوطنية لمكافحة الإجهاد المائي، ويؤكد على التقارب الاستراتيجي بين الطموح الصناعي، الكفاءة الطاقية، الابتكار والالتزام المجتمعي، وهو ما يتماشى تماما مع هوية المجموعة. و تطمح شركة 'Water Green OCP' إلى أن تصبح فاعلا مرجعيا في مجال التحول المائي بالمغرب وإفريقيا، من خلال وضع العلم، التكنولوجيا، الأقاليم والمجتمعات في صميم حلولها. و جدير بالذكر أنه على مستوى ابن جرير، يتم تزويد منشآت المجموعة من محطة معالجة المياه العادمة في مراكش .و موازاة مع ذلك، أعلنت 'Water Green OCP' عن بدء تشغيل خط أنابيب من أجل إمداد الموقع المنجمي الكنتور (ابن جرير-اليوسفية) بالمياه المعالجة والمنقولة من محطة معالجة المياه العادمة (STEP) بمراكش، منذ 15 يونيو2025 تم تنفيذ هذا المشروع الهيكلي في أقل من سنة، وهو وقت قياسي، بفضل التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية والشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM) في جهة مراكش-آسفي. و يتم نقل المياه المعالجة لمسافة تزيد عن 80 كلم لتصل إلى الموقع المنجمي الكنتور، الذي اصبح بذلك مستقلا تماما في مجال المياه غير التقليدية. وبفضل هذه الإنجازات، تم تحقيق هدف مجموعة 'OCP' المتمثل في الاكتفاء الذاتي في مجال المياه غير التقليدية، الذي كان محددا في الأصل سنة 2027، قبل سنتين من الموعد المحدد أي في سنة 2025، بفضل مجموعة من مشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة ونقل المياه. المرحلة التالية: خط أنابيب اسفي-الكنتور (S2G) والمياه الصالحة للشرب لمراكش، ابن جرير واليوسفية حيث تندرج هذه الإنجازات في إطار الاستراتيجية الصناعية لمجموعة 'OCP' التي تركز على الاستدامة وتدعم الاستراتيجية الوطنية للسيادة المائية التي تساهم فيها 'Water Green OCP' بشكل كبير. يظل الهدف الأول هو تأمين احتياجات مجموعة 'OCP' من المياه غير التقليدية على المدى الطويل، مع ضمان استقلالية مواقعها الصناعية والمنجمية على المدى الطويل. ستكون المحطة التالية في تحقيق هذا الطموح هي بدء تشغيل خط أنابيب آسفي-الكنتور (S2G) ابتداء من سنة 2026، والذي سيربط محطة تحلية المياه لآسفي، التي هي حاليا في طور الإنجاز، بالمنصات الصناعية والمنجمية الجديدة لمزيندة، ابن جرير ولوطا، مع ضمان تزويد مدينة ابن جرير بالمياه الصالحة للشرب. وينطبق الأمر نفسه على مراكش واليوسفية، حيث سيتم تزويدهما بالمياه الصالحة للشرب طبقا للاتفاق مع السلطات العمومية انطلاقا من محطة'Water Green OCP' لتحلية المياه بآسفي، عبر خط أنابيب آخر يربط بين آسفي ومراكش، وهو الخط الذي تتولى إنجازه الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس-ماسة 'SRM-MS'. وبالرجوع إلى إقليم خريبكة فالمجمع الشريف للفوسفات كما هو معلوم يؤمن نقل ما يربو عن 38 مليون طن من الفوسفاط سنويا ومن اندماج أنشطة الاستخراج ومضاعفة قدرات الإنتاج وتطوير الرؤية الاقتصادية والتنافسية للمجمع كمؤسسة رائدة في إنتاج وتسويق مادة الفوسفاط وذلك بتكلفة مالية إجمالية مهمة ناهزت 800 مليون درهم، مع الاقتصاد في الكلفة اللوجيستيكية بنسبة 90 في المائة، وتقليص الاستهلاك الطاقي. ليس ذلك فقط، فتكنولوجيا نقل لباب الفوسفاط لها مزايا بيئية، إذ بفضل المحافظة على الرطوبة الطبيعية للفوسفاط المستخرج، أصبح بالإمكان اقتصاد 3 ملايين متر مكعب من المياه سنويا، وتقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحوالي 930 ألف طن سنويا، واقتصاد 160 ألف طن من الفيول سنويا. وينقل هذا الأنبوب الأطول في العالم الفوسفاط على شكل لباب مكون من 60% من معدن الفوسفاط و40% من الماء، لكن في الواقع العملي (كل طن من الفوسفاط يحتاج حوالي 3 طن من الماء). و هو ما استنزف الفرشة والثروة المائية وندرتها من سد سيدي مسعود وأثر بشكل أو بآخر في تزايد الانقطاعات المتكررة للماء على ساكنة إقليم خريبكة لا سيما في فترة الجفاف و فترة الحرارة والصيف. تم أن محطات معالجة المياه العادمة تعمل وفقا لعمليات معالجة بيولوجية ترتكز على إزالة التلوث الكربوني؛ وهو ما يمكن من استخدام مكتب الفوسفاط للمياه غير التقليدية، وبذل جهود متنامية لتقليص استهلاك المياه التقليدية وبالتالي المحافظة على الموارد المالية، إضافة إلى تجنب تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة في الطبيعة. ويراهن المكتب الشريف للفوسفاط على نقل المياه العادمة التي يتم تصريفها حاليا على مستوى واد أم الربيع إلى المحطة المذكورة، لمعالجتها وتزويد المنشآت الصناعية لغسل الفوسفاط بخريبكة عبر أنابيب المياه الصناعية الحالية. ويراهن مسؤولو المكتب الشريف للفوسفاط ، على استعمال المياه المعالجة بالمحطات التي يتم تشييدها في عملية غسل الفوسفاط المستخرج من مناجم خريبكة. وتُعد محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر استثمارًا حيويًا، حيث من المتوقع أن تُنْتِج أكثر من 40 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويًا.حيث سيتم توجيه المياه المنتجة إلى مدينة خريبكة لتلبية الاحتياجات المائية المتعلقة بالمجمع الشريف للفوسفاط. وقد تم إطلاق خط الأنبوب بين خريبكة والجرف الأصفر، والذي ينقل الفوسفاط من المناجم إلى منشأة المعالجة بسرعة وأمان. هذا الخط، وهو أطول خط أنابيب يعمل بالجاذبية في العالم ، يوفر أكثر من 3 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، إضافة إلى كمية كبيرة من الطاقة. وأكدت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التزامها بـ'برنامج الماء' من خلال الارتباط باستغلال تقنيات حديثة غير تعاقدية تتوخى انهاء الاعتماد على المياه العذبة بحلول سنة 2026. وتعد محطة معالجة المياه العادمة، مشروعا مندمجا بامتياز، بحيث تمكن من معالجة صبيب يومي للمياه العادمة يصل إلى 18 ألف متر مكعب. 30 في المائة من الحاجيات الحالية للمجموعة تغطيها مياه غير تقليدية، في وقت تعتزم فيه المجموعة تغطية 100 في المائة من استخدام موارد المياه غير التقليدية بحلول عام 2030، وذلك بتسهيل المياه السطحية أمام استهلاك الساكنة. وتتيح المحطة الإنتاج المعقلن للمياه عبر الحفاظ على موارد المياه الجوفية للمدينة والرفع من الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في غسل الفوسفاط، بالإضافة إلى إنشاء مساحات خضراء داخل وخارج محطة معالجة المياه لتوفير مناظر طبيعية وبيئية منسجمة. ويتيح المشروع، تلبية 100 في المئة من الاحتياجات الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، عن طريق الترشيد المستدام لمصادر المياه في جميع مراحل الإنتاج.
