
عزيز أخنوش:الحكومة عملت على التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
وقال السيد أخنوش، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة التي خصص لها موضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل'، إن الحكومة اتخذت في هذا الإطار تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025.
وتابع رئيس الحكومة أن هذا الأمر يشكل رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه تم أيضا إخراج ميثاق جديد للاستثمار قادر على إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات، لافتا إلى أنه تم في نفس الإطار المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لا سيما المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80 بالمئة من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.
وأضاف إلى أن هذا المرسوم يحدد كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، وشروط الاستفادة منه، مشيرا إلى حكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وبعد أن شدد على أن الحكومة تعمل على استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية لهذا الميثاق في أقرب الآجال، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة عملت بالإضافة إلى ذلك على تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية؛ وتفعيل استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030″؛ وتنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200.000 منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، حيث قامت بالرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصصت له 18 مليار درهم برسم سنة 2025؛ فضلا عن تعزيز سيادة المغرب في مجال الطاقة، عبر تسريع تنمية الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق جديدة لتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
كما أكد على العمل المتواصل على تنويع روافد التحول الاقتصادي للمملكة في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية الحالية، وهو ما يتجلى على الخصوص من خلال الإجراءات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، ومختلف الاستراتيجيات القطاعية.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية
أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي. وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح. واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وبي نت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة. ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.


حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
مركز أبحاث:تراجع عجز السيولة البنكية بنسبة 3,86 في المائة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري
أفاد مركز أبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري، بنسبة 3,86 في المائة إلى 130,5 مليار درهم. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة 'Fixed Income Weekly'، أن هذا التراجع يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 900 مليون درهم لتبلغ 49,49 مليار درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 21 مليار درهم، مقابل 24,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر المرجعي النقدي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,242 في المائة. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 51,4 مليار درهم. ح:م


حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ثابت أساسي في دبلوماسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس
أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، فارسين اغابكيان شاهين، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ثابت أساسي في دبلوماسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. وأبرزت الوزيرة الفلسطينية، في تصريحات صحفية بمناسبة عيد العرش المجيد، أن جلالة الملك ما فتئ يؤكد على أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية ودفاعه عن القدس الشريف يشكلان ثابتا أساسيا في دبلوماسيته ومبادئه الاستراتيجية. واستحضرت المسؤولة الفلسطينية التاريخ الطويل للعلاقات الفلسطينية المغربية، التي نمت بشكلها المعاصر من خلال علاقة دينامية د شنت منذ عهد المغفور له الملك محمد الخامس. وأبرزت أنه 'في الظرف الراهن المؤلم والصعب، الذي تمر به القضية الفلسطينية، عبر جلالة الملك في خطاب عيد العرش الماضي عن موقف المملكة الثابت والرافض لاستباحة الحق الفلسطيني'، مشددة على أن هذا الموقف ينسجم مع التوجه الملكي بترسيخ القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة. وسجلت أن هذه المواقف السياسية تزامنت مع تقديم المملكة الدعم لفلسطين في كل المجالات، خاصة في ما يتعلق بتحسين الواقع الطبي، مشيرة في هذا الصدد إلى إقامة المستشفى الطبي والجراحي الميداني المغربي في قطاع غزة. كما استحضرت الوزيرة إطلاق عمليات إنسانية، بتعليمات ملكية سامية، لتوجيه مساعدات طبية وغذائية لصالح الشعب الفلسطيني في غزة، حيث قدمت وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، مجموعة من المساعدات النوعية والمكثفة لفائدة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، منذ العدوان في أكتوبر 2023″. وأضافت أن هذه المساعدات شملت دعما إنسانيا عاجلا تمثل في إرسال شحنات من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توزيع آلاف الوجبات الساخنة والقفف الغذائية خلال فترات الطوارئ، لا سيما في شهر رمضان في مدينة القدس. كما أبرزت المشاريع والعمليات التي أطلقتها وكالة بيت مال القدس الشريف مثل البرنامج الخاص لكفالة الأطفال الأيتام والمصابين، الذي شمل مئات الأطفال، من ضمنهم مبتورو الأطراف، إلى جانب توفير دعم نفسي متخصص لهم. وفي مجال التعليم، أشارت الوزيرة إلى تمويل الوكالة منحا دراسية ومساعدات جامعية لصالح طلبة من جامعة الأزهر بغزة، شملت تغطية الرسوم وتجهيز البنية الرقمية للجامعة، بالإضافة إلى مواصلة دعم الطلبة الفلسطينيين في المغرب. وفضلا عن ذلك، واصلت وكالة بيت مال القدس، تضيف السيدة شاهين، مشاريعها التنموية والثقافية في القدس وغزة، بميزانية إجمالية تجاوزت 2.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس التزامها المتواصل بخدمة القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أهلها. ح/م