تحت شعار " لا نقابات بعد اليوم ".. تظاهرة حاشدة  تندد بالجبايات الغير قانونية لنقابات النقل بلحج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 8 ساعات

• عكاظ

من دمشق... هنا الرياض

في أجواء سياسية واقتصادية مشحونة بالتوترات الإقليمية والآمال الوطنية، أعلنت المملكة العربية السعودية في 24 يوليو/‏تموز 2025 عبر منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم قيمتها تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار)، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام بأنها تحول نوعي في علاقات البلدين الاقتصادية. ومن بين تلك الاتفاقيات تخصيص أكثر من 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) لمشروعات البنية التحتية والعقارات، تتضمن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو أربعة مليارات ريال (حوالي مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة تداول السعودية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مشروع سكني تجاري في حمص تنفذه شركة «بيت الإباء» تعود عوائده لصالح برامج الدعم الاجتماعي. ويتوزع الاستثمار السعودي على قطاعات الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم، وتشير التقارير إلى أن أكثر من عشرين جهة حكومية سعودية وما يزيد على مئة شركة من القطاع الخاص شاركت في المنتدى، ما يشي بنية سعودية حقيقية لاجتراح شراكة استراتيجية طويلة الأمد، خصوصاً بعد موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري. هذا الزخم الاقتصادي يتجاوز حدود الاستثمار ليشكّل موقفاً سياسياً داعماً للشرعية السورية الناشئة بعد سقوط حكم بشار الأسد وتولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة. فعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة ما زالت تتلمس طريقها وسط مصاعب أمنية واقتصادية واجتماعية، فإن ضخ مليارات الدولارات من السعودية إلى دمشق يضخ في شرايين الدولة موارد حيوية تدعم قدرتها على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، وهو عملياً «إعادة دمج» لسوريا في الفضاء العربي ومساندة لرغبتها في بناء مؤسسات حديثة. المنتدى الاستثماري جاء بعد أيام قليلة من قصف إسرائيلي عنيف على دمشق في 16 يوليو/‏تموز؛ إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مقر هيئة الأركان في ساحة الأمويين ومواقع أخرى وهي مؤشر على سياسة إسرائيلية عدوانية تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية عبر استثمار الفوضى الأمنية في الجنوب. في هذا السياق، يعد الإعلان السعودي رسالة سياسية مزدوجة؛ فمن جهة يؤكد أن دمشق ليست وحيدة وأن لديها داعماً عربياً يمثل القوة الوازنة في المنطقة برمتها، ومن جهة أخرى يلمح إلى أن خيارات المواجهة مع إسرائيل ليست عسكرية فحسب بل اقتصادية أيضاً، فالتنمية وتثبيت الاستقرار يمثلان رداً ناعماً على التصعيد الإسرائيلي. وفي خضم هذه التحولات، يحتفي السوريون بما يعتبرونه عودة الروح العربية إلى بلادهم، ويشعرون بأن استثمارات السعودية ليست مجرد أرقام أو مشاريع وإنما رسائل أخوة وسند إنساني. فالشارع السوري يرى في قرار الرياض تسديد ديون سوريا للبنك الدولي والآن ضخ مليارات الدولارات في قطاعات متنوعة ترجمة عملية لقول وزير الاستثمار السعودي بأن المملكة تقف «موقفاً ثابتاً وداعماً لشقيقتها سوريا». ويزداد هذا الشعور عمقاً حين يتذكر السوريون كيف فتحت المملكة أبوابها لأكثر من 2600 رائد أعمال سوري، وكيف استوعبت عشرات الآلاف من أبناء الجالية السورية ومنحتهم فرصاً للعيش والعمل. وبينما تنظر بعض الدول الغربية بعين الريبة إلى المستقبل السوري وتشكّك في قدرة الحكومة الانتقالية على إدارة بلد مزّقته الحرب لأربعة عشر عاماً، فإن المبادرة السعودية تأتي لتقول إن ثمة من يثق بقدرة السوريين على النهوض من تحت الركام وبناء وطن مزدهر. هذا الشعور بالاعتزاز يتجاوز القيادة إلى الناس العاديين الذين خرجوا لاستقبال الوفد السعودي في دمشق بأعلام خضراء، مردّدين الأهازيج التي تربط بين مكة ودمشق، وبين العروبة والإسلام، وبين الذاكرة المشتركة. فاللغة التي يتحدث بها السوريون عن الرياض اليوم هي لغة الحب والشكر، إذ يرون أن لا شيء يضاهي هذا الكرم السياسي والاقتصادي والإنساني؛ فهو كرم يغسل ذكريات الحرب وينسج خيوط الأمل في أن تعود بلادهم كما كانت ملتقى للحضارات ومركزاً للتجارة والثقافة. ومن هنا، تبدو الاستثمارات السعودية في سوريا أكثر من مجرد عقود؛ إنها تعبير عن قدرة الشعوب العربية على تجاوز جراحها حين تتكاتف، ورسالة بأن العلاقات الأخوية بين الشعبين أقوى من المحن، وأن القلب السعودي الذي يطرق باب دمشق اليوم يفتح معه نافذة واسعة على مستقبل يستحقه السوريون. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 10 ساعات

• عكاظ

مجلس الوزراء.. تثبيت الثوابت وصياغة المستقبل

في لحظة سياسية مشبعة بالتحولات الإقليمية والتقلبات الدولية، يطلّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليؤكد أن النهج السعودي يقوم على ثنائية الثبات والتجديد؛ ثبات في المبادئ وصمود في القضايا المحورية، وتجديد في الأدوات والسياسات لمواكبة متغيرات المشهد العالمي. وهنا تتجلى المملكة كلاعب إستراتيجي، يصوغ مسارات التوازن الإقليمي، ويؤسس لمنظومة نفوذ ترتكز على الدبلوماسية الفاعلة والاقتصاد القوي والقوة الناعمة. مركزية لا تتزحزح: تصدّر ملف القضية الفلسطينية جدول أعمال المجلس، تأكيد على أن الموقف السعودي ليس رد فعل آنياً، بل التزام إستراتيجي ممتد منذ تأسيس الدولة الحديثة. رفض المجلس القاطع لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني للقدس أو فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، جاء متزامناً مع الترحيب بإعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، وهي رسالة سعودية مزدوجة: دعم الجهود الدولية التي تعزز حق الفلسطينيين في تقرير المصير، رفض كامل لأي مسار يكرّس الاحتلال ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية. هنا تتحرك السياسة السعودية من مربع البيانات التقليدية إلى منظومة دعم سياسي ودبلوماسي، توازن بين حشد المواقف الدولية وتعزيز الضغط القانوني على إسرائيل، في إطار إستراتيجية ترسخ الأمن الإقليمي على قاعدة العدالة. النفوذ الاقتصادي: التأكيد على الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة مع سورية، والتي تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال عبر 47 اتفاقية، يكشف التحول السعودي من منطق المساعدات التقليدية إلى بناء شراكات اقتصادية مؤسسية. هذا النهج ليس استثماراً مالياً فحسب، بل أداة جيوسياسية لإعادة إدماج سورية في منظومة الاستقرار الإقليمي من خلال الاقتصاد، بما يحد من تغلغل النفوذ الخارجي ويعيد صياغة خرائط المصالح. السياسة الاقتصادية السعودية هنا تتجاوز البعد التنموي إلى وظيفة النفوذ الإستراتيجي، حيث يتحول الاستثمار إلى أداة للتأثير في اتجاهات القرار والسياسات الإقليمية، منسجماً مع مقولة أن «من يملك مفاتيح التنمية، يملك مفاتيح القرار». الدبلوماسية المتوازنة: إعلان المملكة استمرار جهودها لترسيخ السلام في الشرق الأوسط وتوسيع دائرة الاستقرار، لم يكن مجرد بيان بروتوكولي، بل هو تجسيد لفلسفة السياسة السعودية القائمة على إنتاج التوازن وسط التناقضات. فالمملكة تنطلق من قاعدة «بناء الجسور لا الحواجز»، وهي قاعدة تمنحها مرونة في التعامل مع الأقطاب المتنافرة، دون التفريط في الثوابت. هذا النوع من القوة الناعمة يعزز مكانة المملكة كـ«مُنتِج للاستقرار» لا كمستفيد منه فقط، وهو ما يرسخ مفهوم القيادة الإقليمية ذات الامتداد الدولي، حيث ترتكز السياسة على إدارة الصراعات بتقليل حدتها، لا على تأجيجها. المشهد الذي رسمه مجلس الوزراء يكشف عن تحول نوعي في فلسفة السياسة السعودية؛ من دور الموازن التقليدي إلى دور الصانع الفاعل للمعادلات الإقليمية والدولية. إنها سياسة تستند إلى ثلاثية القوة: ثبات الموقف في القضايا العربية والإسلامية، الاقتصاد كأداة نفوذ في العلاقات الدولية، الدبلوماسية المتعددة الأبعاد التي تجعل من المملكة مركز ثقل في معادلة الاستقرار العالمي. أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ 15 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين

انطلق اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اليوم في جدة. وأشاد المجلس بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي جاءت بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي. مشيرًا إلى ما شهدته الزيارة من توقيع (47) اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب (24) مليار ريال في عدد من المجالات. بحسب وكالة الأنباء السعودية. كما تناول مجلس الوزراء المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة. ذلك بهدف تعزيز العلاقات ودعم سبل التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات. ما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. وفي السياق ذاته، أوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء ناقش مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة. وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية. أبرز مناقشات جلسة مجلس الوزراء اليوم وأضاف أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين. داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. علاوة على ذلك، استعرض المجلس مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون. ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال. ما يجسد ريادتها نحو تحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. أيضًا أشار مجلس الوزراء إلى تطلعه في أن يسهم 'المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية' الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا. في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها. علاوة على ذلك، باشر المجلس، تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية. مشيرًا إلى مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين. فضلًا عن إيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء. من ناحية أخرى، أدان المجلس مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة. وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار.