من دمشق... هنا الرياض
هذا الزخم الاقتصادي يتجاوز حدود الاستثمار ليشكّل موقفاً سياسياً داعماً للشرعية السورية الناشئة بعد سقوط حكم بشار الأسد وتولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة. فعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة ما زالت تتلمس طريقها وسط مصاعب أمنية واقتصادية واجتماعية، فإن ضخ مليارات الدولارات من السعودية إلى دمشق يضخ في شرايين الدولة موارد حيوية تدعم قدرتها على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، وهو عملياً «إعادة دمج» لسوريا في الفضاء العربي ومساندة لرغبتها في بناء مؤسسات حديثة. المنتدى الاستثماري جاء بعد أيام قليلة من قصف إسرائيلي عنيف على دمشق في 16 يوليو/تموز؛ إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مقر هيئة الأركان في ساحة الأمويين ومواقع أخرى وهي مؤشر على سياسة إسرائيلية عدوانية تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية عبر استثمار الفوضى الأمنية في الجنوب. في هذا السياق، يعد الإعلان السعودي رسالة سياسية مزدوجة؛ فمن جهة يؤكد أن دمشق ليست وحيدة وأن لديها داعماً عربياً يمثل القوة الوازنة في المنطقة برمتها، ومن جهة أخرى يلمح إلى أن خيارات المواجهة مع إسرائيل ليست عسكرية فحسب بل اقتصادية أيضاً، فالتنمية وتثبيت الاستقرار يمثلان رداً ناعماً على التصعيد الإسرائيلي.
وفي خضم هذه التحولات، يحتفي السوريون بما يعتبرونه عودة الروح العربية إلى بلادهم، ويشعرون بأن استثمارات السعودية ليست مجرد أرقام أو مشاريع وإنما رسائل أخوة وسند إنساني. فالشارع السوري يرى في قرار الرياض تسديد ديون سوريا للبنك الدولي والآن ضخ مليارات الدولارات في قطاعات متنوعة ترجمة عملية لقول وزير الاستثمار السعودي بأن المملكة تقف «موقفاً ثابتاً وداعماً لشقيقتها سوريا». ويزداد هذا الشعور عمقاً حين يتذكر السوريون كيف فتحت المملكة أبوابها لأكثر من 2600 رائد أعمال سوري، وكيف استوعبت عشرات الآلاف من أبناء الجالية السورية ومنحتهم فرصاً للعيش والعمل. وبينما تنظر بعض الدول الغربية بعين الريبة إلى المستقبل السوري وتشكّك في قدرة الحكومة الانتقالية على إدارة بلد مزّقته الحرب لأربعة عشر عاماً، فإن المبادرة السعودية تأتي لتقول إن ثمة من يثق بقدرة السوريين على النهوض من تحت الركام وبناء وطن مزدهر. هذا الشعور بالاعتزاز يتجاوز القيادة إلى الناس العاديين الذين خرجوا لاستقبال الوفد السعودي في دمشق بأعلام خضراء، مردّدين الأهازيج التي تربط بين مكة ودمشق، وبين العروبة والإسلام، وبين الذاكرة المشتركة. فاللغة التي يتحدث بها السوريون عن الرياض اليوم هي لغة الحب والشكر، إذ يرون أن لا شيء يضاهي هذا الكرم السياسي والاقتصادي والإنساني؛ فهو كرم يغسل ذكريات الحرب وينسج خيوط الأمل في أن تعود بلادهم كما كانت ملتقى للحضارات ومركزاً للتجارة والثقافة. ومن هنا، تبدو الاستثمارات السعودية في سوريا أكثر من مجرد عقود؛ إنها تعبير عن قدرة الشعوب العربية على تجاوز جراحها حين تتكاتف، ورسالة بأن العلاقات الأخوية بين الشعبين أقوى من المحن، وأن القلب السعودي الذي يطرق باب دمشق اليوم يفتح معه نافذة واسعة على مستقبل يستحقه السوريون.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 26 دقائق
- الوطن
مطار الملك سلمان أكبر مطار في العالم بحجم 14 ألف ملعب كرة قدم
قد يجد المسافرون حول العالم، الذين اعتادوا على المطارات الضخمة، أنفسهم مذهولين من أحدث مشاريع الطيران في السعودية، والذي يهدد بتقزيم كل مركز سفر موجود على هذا الكوكب. ومن المقرر أن يستقبل هذا المشروع مطار الملك سلمان الدولي بالعاصمة الرياض ركابه الأوائل في عام 2030، وتبلغ تكلفته المذهلة 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال). ومع وجود نصف دزينة من المدرجات الضخمة ومجمع محطات فخم، فإن الاستثمار الضخم يصبح واضحًا تمامًا. من المتوقع أن يحصل مطار الملك سلمان الدولي، على لقب أكبر مطار في العالم عند اكتماله. وسيغطي هذا المرفق العملاق مساحة مذهلة قدرها 57 كيلومترًا مربعًا، مع تخصيص 12 كيلومترًا مربعًا حصريًا لتجارب التسوق والتجزئة. ولوضعه في الإطار الصحيح، فإن مجمع المطار بأكمله يعادل حجم 14 ألف ملعب كرة قدم. وتم تكليف شركة الهندسة المعمارية الشهيرة Fosters and Partners بتصميم مركز النقل الرائد هذا. ويعد هذا المشروع الطموح بتوفير 150 ألف فرصة عمل في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة. تم تصميم هذا العملاق في مجال الطيران لاستيعاب 120 مليون مسافر سنويًا، مع توقعات تشير إلى أن الطاقة الاستيعابية قد ترتفع إلى 185 مليونًا بحلول عام 2050. ويأتي مشروع المطار متوافقًا مع رؤية السعودية لتحويل الرياض لتصبح من بين أكبر 10 مدن اقتصاديًا في العالم، ودعم نمو سكان الرياض إلى 15-20 مليون نسمة بحلول عام 2030. وتفتخر المملكة حاليًا بوجود أكبر مطار في العالم وهو مطار الدمام. وتشكل هذه التطورات الضخمة في البنية التحتية جزءًا من إستراتيجية رؤية المملكة 2030. وقد بدأت بالفعل أعمال البناء في ما سيصبح أضخم مبنى على وجه الأرض، والذي يقع أيضًا في الرياض. وعقدت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي عددا من الاتفاقيات خلال العام الجاري منها اتفاقية مع شركة «بارسونز» لتطوير البنية التحتية للمطار، بما يشمل المدارج، ومواقف الطائرات، وأبراج المراقبة، وشبكة النقل المتقدمة، في خطة من شأنها الاستفادة من الخبرة الكبيرة لبارسونز في تطوير المطارات الإقليمية والدولية، على طريق تأكيد مكانة الرياض كوجهة رئيسية للطيران العالمي. كما عقدت اتفاقية مع شركة «بكتل» لتطوير 3 صالات جديدة بالمطار، مستفيدين من خبرتها العالمية في تنفيذ أبرز المطارات في المنطقة؛ وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير صالات مستدامة تحقق التصنيف البلاتيني في نظام LEED. مطار الملك سلمان الدولي - 6 مدارج عملاقة تستقبل جميع الرحلات الدولية - +120 مليون مسافر سنويًا - 185 مليون مسافر و3.5 ملايين طن من البضائع بحلول 2050 - 30 مليار دولار أمريكي تكلفة المشروع - 150 ألف فرصة عمل متوقعة
الوطن
منذ 26 دقائق
- الوطن
السعودية تعزز وجودها في سوريا
تكثف السعودية وسوريا، وفي هذا الصدد، وقّع البلدان 47 اتفاقية بقيمة تزيد عن 20 مليار ريال سعودي. وفي إطار هذه الديناميكية، زار وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح سوريا قبيل انعقاد «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025»، وذلك بتوجيهات من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ما يُمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين العربيين. ووفقًا للخبراء، يُمثل هذا الاجتماع خطوة أخرى في جهود السعودية لإعادة دمج سوريا في العالم العربي بعد عودتها إلى جامعة الدول العربية. ووفقًا للإحصائيات فإن الاستثمارات السورية في الرياض من 2019 إلى 2023 تقدر بحوالي 930 مليون دولار تقريبًا. ويعود سبب ارتفاع أرقام الاستثمار إلى ارتفاع معدلات هجرة السكان السوريين. من جهتها، تعتزم السعودية استئناف استثماراتها في دمشق بنحو 4 مليارات دولار بعد توقف المشاريع السعودية في سوريا منذ 12 عامًا. وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب الوزير الفالح، فإن الرياض تعتزم المساهمة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة والتصنيع. وحضر المنتدى جهات حكومية وخاصة من كلا البلدين، وأعرب أكثر من 500 رجل أعمال سعودي عن اهتمامهم بدخول السوق السورية، ما يُمثل بداية عهد اقتصادي جديد. وأوضح الفالح أن هذا الاجتماع «يؤكد دعم المملكة العربية السعودية لعملية التعافي والتنمية في سوريا».
الموقع بوست
منذ 30 دقائق
- الموقع بوست
شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها
دعت لإجراءات مدروسة.. شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها الموقع بوست - غرفة الأخبار السبت, 02 أغسطس, 2025 - 08:15 مساءً طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، السبت، بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع. وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط. وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة". وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي. ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد. اليمن هائل سعيد أنعم الريال اليمني رقابة الاسعار
