خبير اقتصادي: البترول من أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب الإسرائيلة الإيرانية.. السياحة قد تتراجع بنسبة 20% وإيران لن تُقدم على غلق مضيق هرمز
• البترول من أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب.. وكل ارتفاع في سعر البرميل بمقدار 10 دولارات بيأثر على ميزانية مصر 1.2 مليار دولار
• السياحة قد تتراجع بنسبة 10 إلى 20%
• حركة الملاحة عبر قناة السويس مهددة حال تصعيد إيران في مضيق هرمز
• الذهب ارتفع بسبب حالة "عدم الثقة" الناتجة عن الحرب
• السلع الزراعية المصرية قد تشهد طلبًا أوروبيًا نتيجة وقف صادرات إيران
• تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير قرار حكيم رغم خسارة العوائد
• الاستثمار العقاري والذهب ملاذان آمنان لكن بعوائد محدودة ومخاطر متفاوتة
• الاستثمار في البورصة لا يُنصح به في هذه المرحلة بسبب ارتفاع مستوى الخطورة
• أتوقع أن الحرب الإسرائيلة الإيرانية لن تستمر أكثر من شهر
• الحكومة المصرية دائمًا لديها خطة طوارئ
• هذه الأيام ليست أيام لجني المكاسب بل النجاة من الخسارة
مع اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، لم تعد المخاوف مقتصرة على الجوانب العسكرية فقط، بل امتدت سريعًا إلى قلب الاقتصاد العالمي، فالصراع الذي يبدو سياسيًا في ظاهره، يحمل في طياته ارتدادات قوية تمس أسواق الطاقة، وتؤثر على حركة التجارة الدولية، وأسعار السلع، بل وتضع السياسات النقدية أمام اختبارات جديدة.
في هذا الحوار الذي أجراه
، نحاول قراءة ما وراء المشهد مع الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، لنفهم كيف ينعكس التوتر على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، وما الذي ينتظر الأسواق إن استمرت الأزمة، وهل نحن أمام أزمة عابرة أم تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي؟
ما هي أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب الإسرائيلة الإيرانية؟
تأثرت عدة قطاعات بشكل مباشر، أبرزها الطاقة حيث ارتفعت أسعار البترول والغاز، وهو ما ينعكس على ميزانية الدولة؛ فكل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر برميل البترول تُحمّل الميزانية المصرية أعباء إضافية تصل إلى 1.2 مليار دولار، كذلك توقفت إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر، وهو عامل ضغط كبير على قطاع الطاقة.
هل هناك تأثير متوقع على السياحة؟
بالتأكيد، من المتوقع أن ينخفض عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، نتيجة القلق الإقليمي العام والاضطرابات في المنطقة، خاصة أن إسرائيل قريبة جغرافيًا من مصر، ما يزيد من حساسية الوضع.
وماذا عن قناة السويس؟
قناة السويس قد تتأثر أيضًا، خاصة في حال تنفيذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يرفع تكلفة الشحن والنقل البحري عالميًا، وبالتالي ينعكس على حركة المرور بالقناة.
هل تعتقد أن إيران ستُقدم فعلاً على إغلاق مضيق هرمز؟
أستبعد ذلك، إيران تدرك جيدًا أن الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وأوروبا أمر غير محسوب العواقب، هي ليست في موقع يسمح لها بتوسيع رقعة الحرب إلى هذا الحد، لذلك ستكتفي على الأرجح بعمليات عسكرية محدودة.
ما توقعاتك لمسار الحرب؟
أتوقّع أن تستمر العمليات العسكرية القوية من جانب إيران لمدّة أيام، على غرار ما حدث مؤخرًا، ثم تبدأ في التهدئة ووقف إطلاق النار، إن طال أمد المواجهة، فستكون إيران في وضعية ضعيفة يُحتمل أن تتعرض فيها لضربات مركزة من أمريكا، وهي مختلفة عن ضربات إسرائيل من حيث القوة والتأثير.. فالحرب لن تستمر أكثر من شهر.
هل هناك أي استفادة ممكنة لمصر من الحرب؟
رغم أن الضرر يفوق الاستفادة، إلا أن هناك فرصة محدودة قد تستفيد منها مصر زراعيًا، إيران دولة زراعية، وتوقف صادراتها سيجعل الدول المستوردة منها تبحث عن بدائل، وقد تلجأ إلى السوق المصرية، بالتالي قد نشهد تحركًا في صادرات مثل الأرز، البطاطس، الفراولة، والخيار، خاصة إلى أوروبا.
ما رأيك في قرار تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
رغم أن التأجيل قد يؤدي إلى خسارة عوائد كانت تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار، فإن القرار يُعد حكيمًا في التوقيت الحالي، افتتاح المتحف وسط أجواء حرب في المنطقة لم يكن ليوفّر الظروف المثالية لاستقبال الزوار وتحقيق المكاسب المرجوّة.
كيف تفاعلت الأسواق مع الحرب؟
شهدنا ارتفاعًا في أسعار الذهب ثم تراجع، وهو ما يُعرف بحالة "عدم الثقة"، هذه الحالة تدفع الأفراد إلى تحويل السيولة النقدية إلى ذهب أو فضة لضمان الحفاظ على القيمة، وطالما استمر التوتر، سيستمر الإقبال على الذهب والعقارات كملاذات آمنة.
هل تنصح بالاستثمار في الذهب في ظل تصاعد الصراع؟
الذهب يظل خيارًا آمنًا، لكن بشرط أن يكون المستثمر مستعدًا للاحتفاظ به لفترة لا تقل عن عامين، الشراء في ظل ارتفاع الأسعار يعني أن العائد سيكون محدودًا، والخطر متوسط، لكن على الأقل الخسارة ستكون "مبلوعة".
وماذا عن البورصة؟
أنصح بالابتعاد تمامًا عن البورصة خلال هذه الفترة، لأنها ستشهد حالة من التقلّب الشديد والمخاطر المرتفعة، السوق لا يتحمل أي صدمات إضافية، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.
هل الاستثمار العقاري بديل أفضل حاليًا؟
الاستثمار العقاري يحافظ على القيمة الشرائية للأموال، لكنه يواجه صعوبة في التسييل أو البيع خلال الأزمات، بمعنى آخر، قد لا يخسر المستثمر أمواله، لكنه سيجد صعوبة في تصريف العقار أو تحقيق أرباح عاجلة.
ما تقييمك العام للموقف الاقتصادي في ظل الحرب؟
نحن لسنا في أيام مكاسب، بل في أيام نحاول فيها النجاة من الخسائر،فارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على تكلفة الإنتاج، وكل مكونات الاقتصاد تتأثر بدءًا من النقل وحتى أسعار السلع الأساسية.
كيف يمكن للحكومة التعامل مع تداعيات اقتصادية محتملة ناتجة عن هذه الحرب؟
الحكومة المصرية دائمًا ما تضع في اعتبارها سيناريوهات الطوارئ وتعد خططًا بديلة للتعامل مع الأزمات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 19 دقائق
- أهل مصر
البنوك العالمية تموّل الوقود الأحفوري بـ869 مليار دولار خلال 2024 رغم تعهدات المناخ
كشف تقرير دولي حديث أن البنوك الكبرى حول العالم ضاعفت من حجم تمويلاتها الموجهة إلى شركات الوقود الأحفوري خلال عام 2024، لتصل إلى ما مجموعه 869 مليار دولار، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات بيئية عالمية اعتبرتها تراجعًا خطيرًا عن التزامات المناخ، في وقت تزداد فيه حدة الظواهر البيئية المرتبطة بتغير المناخ. وأعد التقرير ائتلاف دولي يضم ثماني منظمات بيئية، من بينها "أويل تشينج إنترناشيونال" و"ريكلايم فاينانس"، وأشار إلى أن ثلثي أكبر 65 بنكًا عالميًا قاموا بزيادة تمويلاتهم لمشاريع الفحم والنفط والغاز خلال العام الماضي، بمقدار 162 مليار دولار مقارنة بعام 2023، بعد أن كانت تلك التمويلات في مسار تراجعي منذ عام 2021. ويأتي هذا التوجه في ظل تحذيرات علمية صارمة من أن أي توسع جديد في مشاريع الوقود الأحفوري يُشكل تهديدًا مباشرًا للقدرة على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة بعدما سُجل عام 2023 كأكثر الأعوام حرارة في التاريخ الحديث، مع تزايد الكوارث البيئية على مستوى العالم. وتصدرت البنوك الأمريكية قائمة أكبر الممولين لمشاريع الوقود الأحفوري، حيث جاء بنك "جي بي مورجان تشيس" في المركز الأول بتمويلات تجاوزت 53.5 مليار دولار، تبعه "بنك أوف أمريكا"، ثم "سيتي جروب"، فيما حل "ميتسوهو" الياباني رابعًا، و"ويلز فارجو" الأمريكي خامسًا. كما برز بنك "باركليز" البريطاني ضمن أكثر البنوك الأوروبية مساهمة في هذا التوجه. ومنذ توقيع اتفاق باريس للمناخ في 2015، قدمت البنوك الكبرى ما يزيد عن 7.9 تريليون دولار لمشروعات الطاقة الأحفورية، ما يعكس فجوة كبيرة بين التعهدات المناخية والتطبيق الفعلي على الأرض. وصرّح ديفيد تونج، مدير الحملات في منظمة "أويل تشينج إنترناشيونال"، بأن "البنوك الكبرى تواصل تمويل الفوضى المناخية رغم كل التحذيرات، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا فوريًا لمحاسبة هذه المؤسسات". كما أشار التقرير إلى انسحاب ستة من أكبر البنوك الأمريكية من التحالف المصرفي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في يناير الماضي، في خطوة وُصفت بأنها "نكسة كبيرة" لمسار التمويل الأخضر العالمي.
أهل مصر
منذ 19 دقائق
- أهل مصر
صعود حاد لسهم "القاهرة الوطنية للاستثمار" قائمة الرابحين في جلسة اليوم للبورصة
أنهت الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم 'القاهرة الوطنية للاستثمار' المكاسب بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%، بعدما قفز من سعر إغلاق سابق عند 51.23 جنيهًا إلى 61.47 جنيهًا، مسجلًا بذلك أحد أكبر المكاسب اليومية في السوق خلال الفترة الأخيرة، وسط تداولات نشطة تشير إلى دخول قوى شرائية جديدة. وجاء في المرتبة الثانية صندوق 'أودن للاستثمار في الأسهم المصرية – كسب'، الذي صعد بنسبة 15.31% ليغلق عند 2.41 جنيهًا، مقابل 2.09 جنيهًا في الجلسة السابقة، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين تجاه أدوات الاستثمار غير المباشر. أما سهم 'مصر بني سويف للأسمنت'، فقد واصل أداءه القوي بارتفاع نسبته 12.52%، مغلقًا عند 164.95 جنيهًا، بدعم من تحسن التوقعات بشأن قطاع مواد البناء في السوق المحلية. كما صعد سهم 'مصر للأسمنت – قنا' بنسبة 7.48% ليغلق عند 45.72 جنيهًا، وكذلك سجل سهم 'سماد مصر – إيجيفرت' ارتفاعًا بنسبة 7.38%، مسجلًا 240.03 جنيهًا في ختام التداولات، مع توقعات إيجابية لقطاع الصناعات الكيماوية. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر، تصدر سهم 'السعودية المصرية للاستثمار والتمويل' التراجعات بنسبة -10.59%، ليغلق عند 72.90 جنيهًا، مقابل 81.53 جنيهًا في الجلسة السابقة، وسط عمليات جني أرباح واضحة بعد مكاسب سابقة. وتراجع سهم 'كونكريت فاشون جروب' المقوم بالدولار بنسبة -8.33%، ليغلق عند 0.11 دولار، في ظل ضعف السيولة المتداولة على السهم. كما فقد سهم 'مستشفى النزهه الدولي' -7.01% من قيمته ليغلق عند 7.43 جنيهًا، تلاه سهم 'جو جرين للاستثمار الزراعي' منخفضًا بنسبة -6.97% عند 0.801 جنيه، بينما تراجع سهم ' – التوفيق للتأجير التمويلي' بنسبة -6.33% ليغلق عند 3.70 جنيهًا. تشير هذه التحركات إلى تركّز السيولة في أسهم معينة ذات قصص استثمارية أو نتائج تشغيلية إيجابية، في مقابل استمرار الضغوط البيعية على بعض الأسهم الأقل نشاطًا أو ذات التقييمات المرتفعة. ويتوقع مراقبون أن تستمر موجات التذبذب خلال الجلسات المقبلة في ظل ترقب المستثمرين لمستجدات السياسة النقدية والإفصاحات الفصلية.
بوابة ماسبيرو
منذ 25 دقائق
- بوابة ماسبيرو
المالية: الموازنة الجديدة يوجد بها توازن كبير.. وتخاطب فئات عديدة
أكد وزير المالية أحمد كجوك، التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، معربا عن عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي. وطمأن وزير المالية - في لقاء مع قناة (اكسترا نيوز) الثلاثاء - المواطنين بأن الموازنة الجديدة، والتي تم إقرارها يوجد بها توازن كبير ما بين مساندة النشاط الاقتصادي في مصر وحزمة حماية اجتماعية جيدة، وتخاطب فئات عديدة ومخصصات كافية للصحة والتعليم، كما يوجد جزء من الاحتياطيات كافية للتعامل ما أي أمور طارئة أو تحديات. وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف أكبر فائض أولي بنسبة 4%، مضيفا أن المستهدف أن تكون الإيرادات أكثر من المصروفات، لتخفيض حجم الاقتراض والمديونية، حيث نستهدف مديونية تقترب من 82% من الناتج المحلي وهو تراجع جيد للدين، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي برقم ثابت من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا. وأكد وزير المالية أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. وقال كجوك إن "بند خدمة الدين يتضمن الفوائد والأقساط"، مشيرا إلى أن الأقساط لا تحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر إنفاقا تحت الخط، موضحا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي. وأشار إلى أن الحكومة بدأت - منذ عامين - في عرض الموازنة بمفهوم الحكومة العامة وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولا، ووفقا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%. وتوقع في العام المقبل، نموا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، مؤكدا تواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه.
