
هجوم انغماسي على قاعدة حميميم: ضغط على روسيا أم انفلات جهادي؟
في تصعيد غير مسبوق، تعرّضت قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف مدينة جبلة، على الساحل السوري، لهجوم انغماسي فجر الثلاثاء، وذلك في خضم تطورات جوهرية تشهدها علاقات دمشق مع كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الحدث أيضاً وسط مخاوف وآمال لدى شرائح من أبناء الساحل السوري بعدم تكرار مشاهد آذار/مارس الماضي، وبأن يشكّل التحشيد الإعلامي المتصاعد مؤخراً، ولا سيما في بيانات رامي مخلوف وبعض التصريحات المنسوبة إلى سهيل الحسن ومحمد جابر، مدخلاً لمسار سياسي سلمي، لا مقدمة لمغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب.
وبحسب ما أوردته قناة "ماشا" الروسية على "تلغرام"، فإن الهجوم يحمل بصمات الهجمات الانغماسية التي كانت تنفذها جماعات جهادية ضد القوات الحكومية في السنوات الماضية. ويعتمد هذا الأسلوب على إرسال مجموعة صغيرة من المسلحين لتنفيذ مهمة قتالية لا يُتوقّع أن يخرجوا منها أحياء، إذ يكون الهدف الاستمرار في القتال حتى إنجاز المهمة أو الموت.
وذكرت القناة أن القوات الروسية في قاعدة حميميم تصدّت للهجوم الذي شنّه أربعة مسلحين، وصنّفتهم بـ"الانتحاريين"، مشيرة إلى أنهم حاولوا اقتحام القاعدة عبر استهداف نقاط الحراسة. وتمكنت القوات الروسية من قتل ثلاثة منهم، فيما لا يزال مصير الرابع مجهولاً، وسط ترجيحات بإصابته بقذيفة "آر بي جي" أثناء فراره بعيداً عن القاعدة.
من جهته، انفرد موقع "ريبار" الروسي بالإشارة إلى مقتل جنديين روسيين في الهجوم، وهي معلومة لم يتسنَّ التأكد من صحتها من مصادر مستقلة.
وأكدت مواقع روسية أن فحص جثث المهاجمين الثلاثة أظهر أنهم يحملون الجنسية الأوزبكية، لافتة إلى أن مئات المقاتلين من أوزبكستان ينشطون في سوريا تحت رايات جماعات مختلفة. وأشارت هذه المواقع إلى أن المهاجمين لا ينتمون إلى قوات وزارة الدفاع السورية، بل أفادت قناة "ماشا" أنهم لا يعترفون حتى بالحكومة السورية الموقتة.
وكان محيط القاعدة قد شهد، خلال الأيام التي سبقت الهجوم، انتشاراً مكثفاً لعناصر من جهاز الأمن العام، كما أبلغ سكان المنطقة عن تحليق كثيف للطائرات المسيّرة فوق القرى المجاورة. وقد أصبح اعتراض القوات الروسية لتلك المسيّرات مشهداً متكرراً في الأسابيع الأخيرة، من دون أن يتم الكشف عن الجهات التي تقف وراءها أو أهدافها.
وتزامن الهجوم مع حدث مفصلي كانت دمشق على موعد معه في اليوم ذاته، وهو صدور قرار من الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية ومؤسساتها. غير أن تأكيد روسيا على أن المهاجمين لا ينتمون إلى وزارة الدفاع السورية، وتوصيفهم كمقاتلين أجانب من أوزبكستان، يشير إلى أن لا صلة لدمشق مباشرة بالهجوم.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الروسي في العلاقات الدولية رونالد بيجاموف لـ"النهار": "ربما تزامن الهجوم مع قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات، لكنه لا ينطوي بالضرورة على أي دلالة سياسية". ويضيف: "الفلتان الأمني في سوريا لا يزال مستمراً، وعلى الرغم من التصريحات المطمئنة للسلطات، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في فرض الأمن والاستقرار، ما يجعل وقوع هجمات كهذه أمراً متكرراً في مختلف المناطق، وليس فقط ضد القوات الروسية".
ويلفت بيجاموف إلى تزامن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن استمرار الانتهاكات بحق الأقليات الدينية في سوريا، مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو التي أشار فيها إلى احتمال انهيار السلطة في دمشق خلال أسابيع، معتبراً أن هذا التزامن "قد يعكس نوعاً من التنسيق بين موسكو وواشنطن لمقاربة الملف السوري".
ويضيف أن "تحسّن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترامب مقارنةً بالفترة الرئاسية السابقة أسهم في تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأن قضايا الشرق الأوسط".
ويشير بيجاموف إلى أن الدعوات لانسحاب روسيا من سوريا تقتصر على الجانب الأوروبي، بينما لا تطرح كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحتى الحكومة السورية هذا المطلب علناً.
وفي ظل غياب موقف رسمي واضح من موسكو ودمشق بشأن الهجوم وتداعياته، يرى مراقبون أن هناك ثلاثة سيناريوات محتملة لتفسير ما حدث وتوقيته: أولاً أن تكون جماعات جهادية أجنبية تنشط في الساحل السوري قد بدأت التنسيق مع استخبارات غربية لتنفيذ عمليات ضد القوات الروسية، بهدف الضغط على موسكو لدفعها إلى سحب قواعدها من سوريا.
ثانياً، أن تكون هذه الجماعات، ولا سيما تلك التي تنحدر من آسيا الوسطى وشرق آسيا، قد رأت في الفراغ الذي أعقب تراجع نفوذ السلطة المركزية فرصة لضرب المصالح الروسية داخل سوريا، بدلًا من نقل المعركة إلى الداخل الروسي كما حدث في هجوم "قاعة كروكوس" في آذار 2024. ويتقاطع هذا السيناريو مع التوجه العقائدي للمهاجمين الذين لا يعترفون بـ"حكومة أحمد الشرع"، ويرجَّح انتماؤهم إلى تيارات أكثر تشدداً كتنظيم "داعش" أو "سرايا أنصار السنة".
وثالثاً، أن تكون دمشق تمارس نوعاً من الضغط غير المباشر على روسيا، عبر غضّ الطرف عن هجمات تطال القوات الروسية في الساحل، في إطار خلافات خفية أو رسائل سياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
هجوم انغماسي على قاعدة حميميم: ضغط على روسيا أم انفلات جهادي؟
في تصعيد غير مسبوق، تعرّضت قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف مدينة جبلة، على الساحل السوري، لهجوم انغماسي فجر الثلاثاء، وذلك في خضم تطورات جوهرية تشهدها علاقات دمشق مع كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الحدث أيضاً وسط مخاوف وآمال لدى شرائح من أبناء الساحل السوري بعدم تكرار مشاهد آذار/مارس الماضي، وبأن يشكّل التحشيد الإعلامي المتصاعد مؤخراً، ولا سيما في بيانات رامي مخلوف وبعض التصريحات المنسوبة إلى سهيل الحسن ومحمد جابر، مدخلاً لمسار سياسي سلمي، لا مقدمة لمغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب. وبحسب ما أوردته قناة "ماشا" الروسية على "تلغرام"، فإن الهجوم يحمل بصمات الهجمات الانغماسية التي كانت تنفذها جماعات جهادية ضد القوات الحكومية في السنوات الماضية. ويعتمد هذا الأسلوب على إرسال مجموعة صغيرة من المسلحين لتنفيذ مهمة قتالية لا يُتوقّع أن يخرجوا منها أحياء، إذ يكون الهدف الاستمرار في القتال حتى إنجاز المهمة أو الموت. وذكرت القناة أن القوات الروسية في قاعدة حميميم تصدّت للهجوم الذي شنّه أربعة مسلحين، وصنّفتهم بـ"الانتحاريين"، مشيرة إلى أنهم حاولوا اقتحام القاعدة عبر استهداف نقاط الحراسة. وتمكنت القوات الروسية من قتل ثلاثة منهم، فيما لا يزال مصير الرابع مجهولاً، وسط ترجيحات بإصابته بقذيفة "آر بي جي" أثناء فراره بعيداً عن القاعدة. من جهته، انفرد موقع "ريبار" الروسي بالإشارة إلى مقتل جنديين روسيين في الهجوم، وهي معلومة لم يتسنَّ التأكد من صحتها من مصادر مستقلة. وأكدت مواقع روسية أن فحص جثث المهاجمين الثلاثة أظهر أنهم يحملون الجنسية الأوزبكية، لافتة إلى أن مئات المقاتلين من أوزبكستان ينشطون في سوريا تحت رايات جماعات مختلفة. وأشارت هذه المواقع إلى أن المهاجمين لا ينتمون إلى قوات وزارة الدفاع السورية، بل أفادت قناة "ماشا" أنهم لا يعترفون حتى بالحكومة السورية الموقتة. وكان محيط القاعدة قد شهد، خلال الأيام التي سبقت الهجوم، انتشاراً مكثفاً لعناصر من جهاز الأمن العام، كما أبلغ سكان المنطقة عن تحليق كثيف للطائرات المسيّرة فوق القرى المجاورة. وقد أصبح اعتراض القوات الروسية لتلك المسيّرات مشهداً متكرراً في الأسابيع الأخيرة، من دون أن يتم الكشف عن الجهات التي تقف وراءها أو أهدافها. وتزامن الهجوم مع حدث مفصلي كانت دمشق على موعد معه في اليوم ذاته، وهو صدور قرار من الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية ومؤسساتها. غير أن تأكيد روسيا على أن المهاجمين لا ينتمون إلى وزارة الدفاع السورية، وتوصيفهم كمقاتلين أجانب من أوزبكستان، يشير إلى أن لا صلة لدمشق مباشرة بالهجوم. وفي هذا السياق، يقول الخبير الروسي في العلاقات الدولية رونالد بيجاموف لـ"النهار": "ربما تزامن الهجوم مع قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات، لكنه لا ينطوي بالضرورة على أي دلالة سياسية". ويضيف: "الفلتان الأمني في سوريا لا يزال مستمراً، وعلى الرغم من التصريحات المطمئنة للسلطات، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في فرض الأمن والاستقرار، ما يجعل وقوع هجمات كهذه أمراً متكرراً في مختلف المناطق، وليس فقط ضد القوات الروسية". ويلفت بيجاموف إلى تزامن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن استمرار الانتهاكات بحق الأقليات الدينية في سوريا، مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو التي أشار فيها إلى احتمال انهيار السلطة في دمشق خلال أسابيع، معتبراً أن هذا التزامن "قد يعكس نوعاً من التنسيق بين موسكو وواشنطن لمقاربة الملف السوري". ويضيف أن "تحسّن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترامب مقارنةً بالفترة الرئاسية السابقة أسهم في تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأن قضايا الشرق الأوسط". ويشير بيجاموف إلى أن الدعوات لانسحاب روسيا من سوريا تقتصر على الجانب الأوروبي، بينما لا تطرح كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحتى الحكومة السورية هذا المطلب علناً. وفي ظل غياب موقف رسمي واضح من موسكو ودمشق بشأن الهجوم وتداعياته، يرى مراقبون أن هناك ثلاثة سيناريوات محتملة لتفسير ما حدث وتوقيته: أولاً أن تكون جماعات جهادية أجنبية تنشط في الساحل السوري قد بدأت التنسيق مع استخبارات غربية لتنفيذ عمليات ضد القوات الروسية، بهدف الضغط على موسكو لدفعها إلى سحب قواعدها من سوريا. ثانياً، أن تكون هذه الجماعات، ولا سيما تلك التي تنحدر من آسيا الوسطى وشرق آسيا، قد رأت في الفراغ الذي أعقب تراجع نفوذ السلطة المركزية فرصة لضرب المصالح الروسية داخل سوريا، بدلًا من نقل المعركة إلى الداخل الروسي كما حدث في هجوم "قاعة كروكوس" في آذار 2024. ويتقاطع هذا السيناريو مع التوجه العقائدي للمهاجمين الذين لا يعترفون بـ"حكومة أحمد الشرع"، ويرجَّح انتماؤهم إلى تيارات أكثر تشدداً كتنظيم "داعش" أو "سرايا أنصار السنة". وثالثاً، أن تكون دمشق تمارس نوعاً من الضغط غير المباشر على روسيا، عبر غضّ الطرف عن هجمات تطال القوات الروسية في الساحل، في إطار خلافات خفية أو رسائل سياسية.


النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
نتنياهو يشتري الوقت بحفنة مساعدات لغزة... والضغط الدولي لن يثمر بلا تدخّل ترامب
بسماحه إدخال حفنة من الشاحنات المحملة بحليب الأطفال والقمح والدواء إلى قطاع غزة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحصار المطبّق، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى شراء الوقت، وإسكات الدول التي ترفض إعادة احتلال القطاع. ويفصّل نتانياهو بين العمليات العسكرية الجارية بضراوة وقراره إدخال كمية محدودة من المساعدات الإنسانية، التي قال إن الهدف منها حماية إسرائيل ديبلوماسياً في العالم. وأسهب في شرح حيثيات قراره، عازياً إياه إلى ضغوط من "الأصدقاء المقربين من إسرائيل في العالم"، فضلاً عن أن داعمي الدولة العبرية في مجلس الشيوخ الأميركي أبلغوه، أنه لا يمكنهم أن يتحملوا خروج صور عن المجاعة الحادة في غزة. أما في شأن البيان الذي صدر عن 22 دولة في العالم، بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأوستراليا واليابان، ويهدد بـ"إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل في حال عدم مسارعتها إلى إدخال مساعدات إنسانية ووقف هجومها، فقد عدّه نتنياهو بمثابة "جائزة ضخمة" للهجوم الذي شنته "حماس" على غلاف غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. ومع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدفع نحو إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فإن نتنياهو مطمئن إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيستخدم الفيتو ضد أي محاولة لاستخدام العقوبات للضغط على تل أبيب للقبول بوقف النار وتبادل الأسرى ووقف العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أيضاً. على الأرجح أن أكثر ما استفز الدول الموقّعة على البيان، هو أن نتنياهو جاهر الإثنين بأن هدف الحرب يتمثل في إعادة احتلال غزة بالكامل وتحقيق "النصر المطلق". وعودة الاحتلال تعني عودة الاستيطان، بما ينسجم مع ما يطالب به الوزيران المتشددان في حكومته بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير منذ بداية الحرب قبل نحو 20 شهراً. ومع أهمية تصاعد الضغط الديبلوماسي الدولي، فإن هذا الضغط لن يؤتى ثماره من دون انضمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب إليه. ولا توجد مؤشرات في الوقت الحاضر على مثل هذا الاحتمال، والحكومة الإسرائيلية تسترضي البيت الأبيض، بإبقاء الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة. والمفاوضات التي تراوح مكانها، لم تعد تدور عمّا إذا كان يتعين الإفراج عن كامل الأسرى أو عن نصفهم أو عن مدة الهدنة المفترضة. صار النقاش أصعب لأنه يبحث عن صياغة توفق بين ما يطرحه نتنياهو من إمكانية لوقف القتال من دون الذهاب إلى حد وقف الحرب. الاكتفاء بصيغة "وقف القتال" تتيح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي البقاء على قيد الحياة، في حين أن "وقف الحرب" تعني سقوطه. في المقابل، صارت "حماس" أكثر تقبّلاً لإطلاق كامل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، شرط الحصول على ضمانة أميركية بأن إسرائيل ستوقف الحرب وليس وقف القتال لفترة محددة، سواء طالت أو قصرت. مهمة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، باتت أكثر تعقيداً، لأنها تقتضي التوفيق بين هذين الحدين الأقصيين لإسرائيل و"حماس". ترامب وحده القادر على إقناع نتنياهو بوقف الحرب. وحتى اللحظة لم يقرر الرئيس الأميركي التدخل في غزة، على غرار ما يفعل بين روسيا وأوكرانيا، أو كما فعل مع الهند وباكستان. تردد ترامب لا يغرق غزة بمزيد من الدماء ويجعل الجوع واقعاً يومياً معاشاً، بل يهدد بنسف ما يعتبره الرئيس الأميركي نجاحات حققها في جولته الخليجية الأسبوع الماضي، على طريق صوغ شرق أوسط "حديث". الضغط الأوروبي والدولي لا يكفي وحده، لحمل نتنياهو على التراجع عن التصعيد، طالما تؤمن له الديبلوماسية الأميركية الحماية من مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية. وهو يشعر بأن البيت الأبيض يمنحه فرصة لإثبات أن الآلة العسكرية الإسرائيلية هي التي "تغيّر" الشرق الأوسط، وليس العودة إلى الديبلوماسية.


الديار
منذ 11 ساعات
- الديار
لافروف: منظومة الأمن الأوروبي أثبتت عدم فعاليتها
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب المباحثات مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، إن منظومة الأمن الأوروبي أثبتت عدم فعاليتها. وأضاف لافروف: "الأمن الأوروبي أمر يهم ويمس الجميع، ونحن نتفق في التقييم الأساسي بأن نظام الأمن الأوروبي الذي كان قائما حتى الآن أثبت عدم فعاليته، وقد ثبت ذلك منذ زمن طويل وخلال مرات كثيرة". وذكر لافروف بأن العمود الفقري للهياكل القائمة في المجال الأمني هي الهياكل الأوروبية الأطلسية. ومن بينها في المقام الأول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي كان من المفترض أن تصبح بنية شاملة للأمن، ولكن في الواقع هناك هيكل واحد يفعل كل شيء للحفاظ على موقعه المهيمن في القارة، وهو طبعا حلف الناتو، الذي يعتبر منظمة أمن وتعاون في أوروبا مجرد ستار لإخفاء نيات الحلف الحقيقية. ووفقا له، في الآونة الأخيرة، بات من الممكن كذلك النظر إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من الهيكل الأوروبي الأطلسي، لأن هذا الاتحاد وقع اتفاقية مع الناتو وقام بتخويله بجزء كبير من صلاحياته في المجال الأمني. وأشار الوزير إلى أنه تجري في الوقت الراهن عملية نشطة لعسكرة الاتحاد الأوروبي نفسه. ونوه لافروف بأن الناتو رفض إضافة الطابع القانوني والتشريعي، على الالتزامات السياسية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة، والتي صيغت في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اسطنبول عام 1999. وطبعا لم تتمكن "آليات الأمن الفاشلة" من العمل بشكل ناجع خلال الاشتباكات الدموية التي رافقت تفكك يوغوسلافيا أو خلال الأزمة الأوكرانية التي أثارها صعود نظام نازي جديد إلى السلطة بشكل غير دستوري في كييف. وشدد لافروف على أن "الهياكل الأوروبية الأطلسية فقدت مصداقيتها". وبحسب الوزير الروسي، يبدو الآن أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل تجاه هذه الهياكل أيضا، وتدل على ذلك تصريحات إدارة دونالد ترامب التي تؤكد ضرورة أن تكون أوروبا أكثر مسؤولية عن شؤونها الخاصة، بينما للولايات المتحدة أولويات في مناطق أخرى من العالم.