السعودية وسوق النفط اقتصادا وتأثيرا
تعد السعودية المصدر الأكثر موثوقية للنفط في العالم فعند أي توترات تصيب الإمدادات النفطية لأي سبب سياسي، اقتصادي أو مناخي تكون السعودية الملاذ الآمن لمستوردي النفط حول العالم وخصوصا الدول الكبرى من الناحية الاقتصادية والاستهلاكية. هذه الدرجة العالية من الموثوقية تبقي الأنظار دائما نحو السعودية في أي من هذه الأحوال وخصوصا عندما تبدأ أسعار النفط التراجع لمستويات منخفضة تجاريا لكثير من المنتجين التجاريين تبقى السعودية الأقدر على المحافظة على مستويات الإنتاج للتكلفة الإنتاجية وللاحتياطيات النفطية التي وهبها الله لهذه الأرض.
عند تراجع أسعار النفط وفي الظروف الاقتصادية غير المواتية وعند اجتماعات منظمة أوبك وأوبك+ يزداد التركيز على قرار السعودية في هذا الاتجاه. يترقب الإعلاميين ما يصرح به وزير النفط السعودي في كل مره، ومنذ تولي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزارة النفط أصبح للتصريحات الوزارية النفطية طابع أكثر عمق يميل إلى التركيز على أساسيات السوق العرض والطلب وأيضا حركة السوق من حيث التداول والمضاربات وتأثير تداول عقود النفط في سعر النفط ذاته وبعبارات مباشرة وصريحه.
اقترب إنتاج السعودية النفطي في العام 2024 يوميا ما يقارب 9 ملايين برميل ويقترب معدل التصدير النفطي للسعودية من 6 ملايين برميل نفط يوميا. ينتظر العالم الاقتصادي اليوم وأسواق النفط كذلك قرار الصادر من أوبك+ في ظل تراجع أسعار النفط والتوجه نحو إنهاء فترة الخفض الطوعي للإنتاج الذي قدمته المنظمة بتمديد انتهى في مارس الماضي وسنجد أسعار النفط تتحرك الاثنين المقبل وفقا لقرار أوبك+ في اجتماعها الأخير وكيف سينعكس ذلك على الفائض من المعروض النفطي يوميا في العالم وهل سيقود ذلك إلى زيادة حدة التنافسية في الوصول إلى أسواق أكثر وتخفيضات فورية أكبر.
وسط هذا الترقب للقرارات من أوبك وأوبك+ ينظر العالم الاقتصادي والاعلامي إلى السعودية وسط خططها الاقتصادية الشمولية التي تعتزم تنويع قاعدتها الاقتصادية وتخفيض تأثير تقلبات أسعار النفط منذ أن أطلق ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خطة السعودية "رؤية 2030" ازداد التركيز والمتابعة لخطوات السعودية الكبرى نحو التنوع الاقتصادي, وبكل تأكيد يزداد التركيز عليها في ظل الظروف المتقلبة للتحديات التي تتعامل معها السعودية ذلك بالرغم من التقدم الواسع الذي تحرزه خطط الرؤية, إلا أن التقلبات تثير شهية المتابعين بشكل أكبر نحو البلاد، وفي الأفق ننتظر إتمام تنفيذ عديد من المشاريع الضخمة واستضافة أحداث عالمية كبرى.
حظيت فايننشال تايمز بمقابلة مع وزير المالية محمد الجدعان وهي لقطة مهمة لها وسط تقلبات أسعار النفط الحالية والتحديات المستقبلة المتوقعة, التقطت العناوين الصحفية ما يلفت الانتباه وذلك طبيعي, إلا أن حديث معالي الجدعان اتسم بالواقعية نحو التحديات والإصرار على إتمام ما قد بدأته السعودية في خطتها لتنويع القاعدة الاقتصادية, الظروف الحالية تتفق مع المنطقية في حديث الوزير فيما يخص العزم على استمرار الإنفاق الحكومي ومراجعة أولويات الإنفاق دون المساس بالجوهر العام للتوجه فهي فرصة لإعادة ترتيب الخطط وليست مساحة للتراجع عنها.
لم يكن يتوقع من وزير المالية السعودي أن يتعامل مع المتغيرات الحالية وكأن شيئا لم يكن، بل كانت الرسالة الواضحة هي الاستمرار في رعاية الإنفاق للمحافظة على النمو الاقتصادي المحلي بمنهجية تضمن استدامة النمو وقوة الموقف المالي والاقتصادي على وجه. في نهاية المطاف تبقى العناوين الإعلامية العريضة باب يشد الانتباه إلى المحتوى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
ترامب: لن نسمح لإيران بأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال "بموجب اتفاقنا المحتمل مع طهران لن نسمح بأي شكل من أشكال تخصيب لليورانيوم"، مضيفاً "كان يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم منذ وقت طويل". كما تابع الرئيس الأميركي بالقول في منشور آخر "نعمل على تخزين الأسلحة بشكل غير مسبوق ونأمل ألا نضطر لاستخدامها". أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر أميركية مطلعة أن مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران، سيسمح لطهران بقدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة من الزمن، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الاثنين. حتى نسبة 3% وقالت المصادر إن الاقتراح الأميركي المقدم لإيران يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3%. كما أن المقترح الأميركي لا يشمل تفكيك كل المنشآت النووية الإيرانية. وبموجب الاقتراح، لن تُرفع العقوبات إلا بعد أن تظهر إيران "التزامًا حقيقيًا"، وبعد أن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على ذلك. كما أنه لن يُسمح لإيران بإنشاء منشآت تخصيب جديدة، وسيُطلب منها تفكيك البنى التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم. أيضاً سيُطلب من إيران وقف البحث والتطوير المتعلق بأجهزة الطرد المركزي الجديدة. "غير قابل للتنفيذ" وكان دبلوماسي إيراني كبير، قال في وقت سابق الاثنين، إن إيران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، واصفاً إياه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران. كما شدد الدبلوماسي على أن الاقتراح الأميركي، لا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم، وفقا لوكالة "رويترز". وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح، السبت الماضي، أنه تلقى المقترح الأميركي المكتوب عبر سلطنة عمان، مشيرا إلى أنه قيد الدرس. فيما كشفت مصادر أميركية مطلعة أن المقترح قد يتضمن إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، فضلا عن رفع العقوبات الأميركية، مقابل موافقة طهران على عدم التخصيب على أراضيها، وفق ما أفادت سابقا تقارير صحافية. إلا أن كافة المسؤولين الإيرانيين دأبوا خلال الفترة الماضية على التأكيد بأن التنازل عن حق التخصيب خط أحمر، بينما تمسكت واشنطن بهذا المطلب. يذكر أنه من المرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير المباشرة قريباً، بعدما انطلقت أولى المحادثات بين الجانبين في 12 أبريل الماضي.
الشرق السعودية
منذ 44 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في الاتفاق المحتمل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنه لن يسمح بأي "تخصيب لليورانيوم" من قبل إيران، في "الاتفاق النووي المحتمل" الذي جرى عرضه على طهران السبت الماضي. واعتبر ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه كان على الإدارة السابقة "منع إيران، منذ زمن طويل، من تخصيب اليورانيوم"، وهي نقطة خلاف أساسية في المحادثات النووية، إذ تعتبرها طهران "خطاً أحمر". وجاءت تصريح ترمب بعد ساعات من تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، الذي نقل عن مصادر قولها، إن الولايات المتحدة قدّمت لإيران عرضاً بشأن اتفاق نووي يسمح لها بتخصيب محدود لليورانيوم داخل أراضيها لأغراض مدنية، فيما يشترط التزاماً حقيقياً من طهران يُرضي واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل رفع العقوبات. وقدّم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران، السبت الماضي، المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد، خلال زيارة قصيرة إلى طهران. وقال البيت الأبيض حينها، إن "من مصلحة إيران قبول العرض". وسبق للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التصريح علناً بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، وستطالب بتفكيك كامل لمنشآتها النووية. طهران تعتزم رفض المقترح الأميركي وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن "الولايات المتحدة لم تقدم بعد ضمانات كافية بشأن توقيت وكيفية رفع العقوبات". وأضاف أن طهران "لا تزال تراجع العرض الأميركي"، مشككاً بشكل غير مباشر في زعم الولايات المتحدة بأن عرضها "مقبول" من قبل إيران. ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي إيراني كبير قوله، الاثنين، إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه "غير قابل للتنفيذ"، و"لا يراعي مصالح طهران"، ولا يتضمن "أي تغيير" في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم. وأضاف الدبلوماسي، الذي وصفته الوكالة بالمقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن "إيران تُعد رداً سلبياً على المقترح الأميركي، وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض". واعتبر الدبلوماسي الإيراني أنه "بموجب هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير، ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات". وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن التقييم الذي أجرته "لجنة المفاوضات النووية الإيرانية"، تحت إشراف الزعيم الأعلى علي خامنئي، وجد أن الاقتراح الأميركي "منحاز تماماً" ولا يخدم مصالح طهران. وأضاف أنه لذلك تعتبر طهران هذا المقترح "غير قابل للتنفيذ"، وتعتقد أنه يحاول "الانفراد بفرض اتفاق سيئ" على إيران من خلال "مطالب مبالغ فيها". إيران تريد رفع جميع العقوبات وتطالب طهران برفع جميع القيود الأميركية فوراً، والتي تعوق اقتصادها المعتمد على النفط، لكن الولايات المتحدة ترى أنه يجب رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي على مراحل. وفُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، ومنها البنك المركزي، وشركة النفط الوطنية، منذ عام 2018. وشمل إحياء ترمب حملة "الضغط الأقصى" على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تُفض المفاوضات الحالية إلى اتفاق. وانسحب ترمب في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في عام 2015 مع ست قوى عالمية، وأعاد فرض عقوبات أضرت بالاقتصاد الإيراني. في المقابل، انتهكت طهران القيود التي فرضها الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 على برنامجها النووي، ورفعت من تخصيبها لليورانيوم. وألزم اتفاق 2015 إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"الجاسر" يتفقد جاهزية منظومة النقل في مكة والمشاعر وجدة استعدادًا لموسم الحج
تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مساء الاثنين، جاهزية منظومة النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومحافظة جدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية المعدّة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ. وشملت جولة الجاسر عددًا من الجهات والمرافق الحيوية، من أبرزها شركة السعودية للحج والعمرة، والمركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر، والمواقع المتنقلة على طريق الهجرة، ومركز القيادة والتحكم التابع لمطارات القابضة، إضافة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالصالة رقم (1)، ومحطة قطار الحرمين السريع. وبدأ الجاسر الجولة من مكة المكرمة، حيث اطلع على مرافق شركة السعودية للحج والعمرة، والخدمات المتكاملة التي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام. كما تفقد المركز العام للنقل، واطلع على الخطط المخصصة لرفع الطاقة الاستيعابية وضمان انسيابية تنقل الحجاج وسلامتهم، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة. وعلى طريق الهجرة، وقف الجاسر على جاهزية المواقع المتنقلة التي تُستخدم عند تعطل الحافلات – لا قدر الله – وتشمل مركبات تزويد الوقود، وخدمات يمكن طلبها عبر الرقم الموحد (938)، إضافة إلى مركبات مكيّفة ومجهزة بالمشروبات الباردة لتخفيف المشقة عن الحجاج. وفي محافظة جدة، زار الجاسر مركز القيادة والتحكم التابع لمطارات القابضة، واطّلع على أنظمة الرصد وتحليل البيانات وخطط إدارة الأزمات المرتبطة بتدفق رحلات الحجاج. كما تابع سير العمل في الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطلع على انسيابية العمليات التشغيلية المتعلقة بوصول ومغادرة الحجاج. واختتم الجاسر جولته بزيارة محطة قطار الحرمين السريع، حيث اطلع على خطط رفع عدد الرحلات إلى معدل رحلة كل ساعة، لتسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر بكل سلاسة وكفاءة.
