ثقة المستهلك الأميركي ترتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر خلال يونيو
وأظهرت مسوحات جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 60.5 هذا الشهر، مقارنة بقراءة نهائية بلغت 52.2 في مايو (أيار). وقد جاءت هذه النتيجة أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إذ رجّحوا ارتفاع المؤشر إلى 53.5 فقط.
وقالت جوان هسو، مديرة مسوحات المستهلكين في الجامعة: «يبدو أن المستهلكين قد استعادوا بعض الهدوء بعد صدمة الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية التي تم الإعلان عنها في أبريل (نيسان)، والتقلبات السياسية التي أعقبتها في الأسابيع التالية». وأضافت: «رغم ذلك، لا يزال المستهلكون يرون مخاطر اقتصادية سلبية واسعة النطاق».
وتراجعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 5.1 في المائة، انخفاضاً من 6.6 في المائة في مايو، كما انخفضت التوقعات طويلة الأجل للتضخم إلى 4.1 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة الشهر الماضي.
في المقابل، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل يوم الجمعة، لتسجّل أعلى مستوياتها منذ سنوات، وسط مخاوف من ردود فعل انتقامية وانقطاع محتمل لإمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
أسعار الغذاء العالمية تسجّل في يوليو أعلى مستوى منذ 2023
سجَّل مؤشر أسعار الغذاء العالمي، التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين خلال يوليو (تموز) 2025، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم والزيوت النباتية. ويأتي هذا الارتفاع في وقت لا تزال فيه الأسواق الغذائية تتعافى من صدمات سابقة، أبرزها تداعيات الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية العالمية. ووفقاً لبيان المنظمة الصادر الجمعة، بلغ متوسط المؤشر 130.1 نقطة في يوليو، بزيادة نسبتها 1.6 في المائة عن شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ فبراير (شباط) 2023. ورغم هذا الارتفاع، فإن المؤشر لا يزال أقل بنسبة 18.8 في المائة عن ذروته التاريخية التي سُجِّلت في مارس (آذار) 2022، إبان اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية. تقلبات مستمرة ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، شهدت أسواق الغذاء اضطرابات كبيرة في الإمدادات، لا سيما في الحبوب والزيوت، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ورغم تراجع نسبي في بعض الفئات مثل الحبوب ومنتجات الألبان والسكر، فإن الاتجاه العام في يوليو يشير إلى ضغوط تصاعدية في بعض السلع الأساسية. وارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.1 في المائة، ليصل إلى 166.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات؛ نتيجة ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب العالمي وتحسن تنافسية الأسعار، إضافةً إلى تقلص الإمدادات من منطقة البحر الأسود. أما مؤشر اللحوم، فقد سجَّل مستوى قياسياً جديداً بلغ 127.3 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام؛ نتيجة زيادة الواردات من الصين والولايات المتحدة. كما أسهم تعافي صادرات الدواجن البرازيلية بعد احتواء إنفلونزا الطيور في دفع الأسعار صعوداً، بينما تراجعت أسعار لحوم الخنازير بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، خصوصاً في أوروبا. التأثيرات الاقتصادية والتجارية هذا الارتفاع في أسعار الغذاء العالمية قد يُشكل تحدياً إضافياً للدول المستوردة، لا سيما النامية منها، التي تعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية المستوردة. كما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في كثير من الأسواق، مما يستدعي استجابة نقدية أو دعم مباشر من الحكومات للفئات الأكثر تأثراً. وبالنسبة للمستثمرين والمؤسسات الغذائية، فإن ارتفاع أسعار الزيوت واللحوم قد يعيد توجيه استراتيجيات الشراء والتخزين، خصوصاً في ظل تقلب الإمدادات. كما أن التراجع في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان يُمكن أن يوفّر نوعاً من التوازن المؤقت في تكاليف الإنتاج الغذائي. وتنصح «فاو» بمتابعة تطورات الإنتاج في النصف الثاني من العام، خصوصاً مع اقتراب موسم الحصاد في نصف الكرة الجنوبي. كما أن توقعات الإنتاج الجيدة في السكر من دول مثل البرازيل والهند وتايلاند قد تُسهم في تهدئة بعض الأسعار مستقبلاً. ومع ذلك، يبقى عامل المناخ، وتقلبات السوق الجيوسياسية، مؤثرَين رئيسيَّين يجب مراقبتهما من كثب. وفي ظل استمرار التقلّبات في أسعار الغذاء العالمية، يشكل تقرير «فاو» الأخير مؤشراً مهماً لصناع السياسات والمستثمرين على حد سواء. وبينما تُظهر بعض السلع استقراراً نسبياً، فإن الضغوط على اللحوم والزيوت النباتية تبرز تحديات جديدة تتطلب استجابة مرنة وفعالة من المجتمع الدولي.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تفرض واقعاً قاسياً... والاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة اللايقين
شرع الرئيس دونالد ترمب، يوم الخميس، في فرض رسوم استيراد مرتفعة على واردات من عشرات الدول، في وقت بدأت فيه التداعيات الاقتصادية لتهديداته الجمركية المتواصلة منذ شهور تظهر آثارها السلبية على الاقتصاد الأميركي. وبعد منتصف الليل بقليلٍ، أصبحت البضائع القادمة من أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة أو أكثر. وتُفرض رسومٌ بنسبة 15 في المائة على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين تصل إلى 20 في المائة على واردات تايوان وفيتنام وبنغلاديش. ويتوقع ترمب أن تستثمر دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وقال ترمب يوم الأربعاء: «أتوقع أن يكون النمو غير مسبوق»، وأضاف أن الولايات المتحدة «تحصل على مئات المليارات من الدولارات رسوماً جمركية»، لكنه لم يحدد رقماً دقيقاً للإيرادات لأنه «لا نعرف حتى الرقم النهائي» للرسوم المفروضة. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، يثق البيت الأبيض في أن بدء تطبيق هذه الرسوم سيوفر وضوحاً حول مسار أكبر اقتصاد في العالم. والآن، بعدما فهمت الشركات الاتجاه الذي تسير إليه الولايات المتحدة، ترى الإدارة الجمهورية إمكانية تعزيز الاستثمارات الجديدة وتحفيز التوظيف بطرق تعيد لأميركا مكانتها كقوة صناعية. مع ذلك، تظهر حتى الآن بوادر أضرار داخلية تلحق بالاقتصاد الأميركي مع استعداد الشركات والمستهلكين لمواجهة تأثير الضرائب الجديدة. مخاطر تآكل اقتصادي شهد التوظيف بداية تراجع، وارتفعت الضغوط التضخمية، وبدأت قيم المنازل في الأسواق الرئيسية تنخفض عقب تطبيق أول دفعة من الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان) الماضي، حسب جون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة «ديناميكيك إيكونومي سترايتي». وقال سيلفيا: «اقتصاد أقل إنتاجية يحتاج إلى عدد أقل من العمال. وهناك أمر إضافي، إذ إن ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية يخفض الأجور الحقيقية للعمال. أصبح الاقتصاد أقل إنتاجية، ولم تعد الشركات قادرةً على دفع الأجور الحقيقية التي كانت تدفعها سابقاً. للأفعال عواقب». ويرى كثيرٌ من الاقتصاديين أن الخطر يكمن في استمرار تآكل الاقتصاد الأميركي بوتيرة متسارعة. وقال براد جنسن، أستاذ في جامعة جورجتاون: «سيكون الأمر أشبه بوجود رمل ناعم في التروس يبطئ الحركة». وروج ترمب لهذه الرسوم وسيلةً لتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر. لكن المستوردين سارعوا إلى استيراد المزيد من السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 582.7 مليار دولار للنصف الأول من العام، بزيادة قدرها 38 في المائة عن العام السابق. كما انخفض الإنفاق الكلي على قطاع البناء بنسبة 2.9 في المائة خلال العام الماضي. الألم الاقتصادي لا يقتصر على أميركا شهدت ألمانيا، التي توجه 10 في المائة من صادراتها إلى السوق الأميركية، تراجعاً في الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مع استمرار تأثير جولات الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترمب. وقال كارستن بريزسكي، كبير الاقتصاديين لدى بنك «آي إن جي»: «الرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر بشكل واضح على النمو الاقتصادي». الاستياء في الهند وسويسرا جسد يوم الخميس الطبيعة المتقلبة لرسوم ترمب الجمركية، التي تم فرضها، وسحبها، وتأجيلها، وزيادتها، وفرضها عبر رسائل، وإعادة التفاوض عليها. وأعلن ترمب يوم الأربعاء فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم على واردات الهند إلى 50 في المائة. وقالت مجموعة بارزة من المصدرين الهنود إن القرار سيؤثر على نحو 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، مما سيجبر المصدرين على خسارة عملاء لهم منذ فترة طويلة. وقال إس. سي. راهلان، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية: «امتصاص هذا الارتفاع المفاجئ في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة، والهامش الربحي ضعيف جداً أصلاً». وكان من المتوقع أن يعقد المجلس الفيدرالي السويسري اجتماعاً يوم الخميس بعد عودة الرئيسة كارين كيلر-سوتر ومسؤولين سويسريين آخرين من زيارة مرتجلة إلى واشنطن في محاولة فاشلة لمنع فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 39 في المائة على السلع السويسرية. كما ستطول الرسوم الجمركية أيضاً الأدوية، وأعلن ترمب فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على شرائح الكمبيوتر، مما قد يترك الاقتصاد الأميركي في حالة توقف مؤقت أثناء انتظار تداعيات ذلك. سوق الأسهم يظل متماسكاً يواجه استخدام الرئيس لقانون عام 1977 لإعلان حالة طوارئ اقتصادية لفرض الرسوم الجمركية طعوناً قضائية. حتى بعض الذين عملوا مع ترمب خلال ولايته الأولى، مثل بول رايان، الجمهوري من ويسكونسن ورئيس مجلس النواب السابق، أعربوا عن تشككهم. وقال رايان في مقابلة مع شبكة «ي إن بي سي» يوم الأربعاء: «لا يوجد أي مبرر سوى رغبة الرئيس في رفع الرسوم الجمركية بناءً على نزواته وآرائه الشخصية». يدرك ترمب جيداً المخاطر التي قد تؤدي إلى إلغاء محاكم الرسوم الجمركية، وغرد على حسابه في «سوشيال تروث» قائلاً: «الشيء الوحيد القادر على وقف عظمة أميركا هو محكمة يسارية متطرفة تسعى لرؤية بلادنا تفشل!». وظل سوق الأسهم قوياً وسط دراما الرسوم الجمركية، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 25 في المائة منذ أدنى مستوياته في أبريل (نيسان) الماضي. وأعطى انتعاش السوق وخفض ضرائب الدخل ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي وقع عليه ترمب في الرابع من يوليو (تموز) للبيت الأبيض ثقة بأن النمو الاقتصادي سيتسارع في الأشهر المقبلة. وفي الأسواق المالية العالمية، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا، بينما تراجعت الأسهم في «وول ستريت». لكن بريزسكي حذر قائلاً: «بينما يبدو أن الأسواق المالية قد تعودت على إعلانات الرسوم الجمركية، لا ينبغي أن ننسى أن تأثيراتها السلبية على الاقتصادات ستتكشف تدريجياً مع مرور الوقت». ويرى ترمب بوضوح مستقبلاً اقتصادياً مزدهراً، بينما يترقب الناخبون الأميركيون وبقية العالم هذا المستقبل بقلق وترقب. وقالت راشيل ويست، الباحثة البارزة في مؤسسة «ذا سنتشري»، التي عملت في إدارة بايدن على سياسة العمل: «هناك شخص واحد فقط يمكنه أن يتعامل بخشونة مع هذا اللايقين الذي يخلقه، وهو دونالد ترمب. أما بقية الأميركيين، فهم يدفعون بالفعل ثمن هذا اللايقين».
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
بدء تفعيل المرحلة الأولى للمواقف المدارة ضمن " مواقف الرياض"
بدأ مشروع مواقف الرياض تفعيل المواقف المُدارة غير المدفوعة داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع، الذي ينظم المواقف العامة للمركبات في العاصمة، والحد من الممارسات الخاطئة وتسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى داخل المناطق السكنية المجاورة. ويأتي هذا التفعيل ضمن خطة شاملة للمشروع، استكمالًا للمرحلة السابقة التي ركّزت على المواقف المدفوعة في عدد من الشوارع التجارية الحيوية، إذ تُحسن هذه الخطوة وقوف المركبات ورفع كفاءة استخدام المساحات العامة عبر الحد من تسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى الأحياء السكنية المجاورة، وما يترتب على ذلك من ازدحام ووقوف عشوائي غير منظم. إذ تحد المواقف المُدارة في المناطق السكنية المجاورة للشوارع التجارية، ضمن نطاق مشروع "مواقف الرياض"، من تواجد المركبات غير التابعة للسكان، وذلك عبر آلية تعتمد على إصدار تصاريح سكنية رقمية للسكان وزوارهم عبر تطبيق "مواقف الرياض". بهدف توفير مواقف منظمة والحد من الوقوف العشوائي الذي يؤثر سلبًا على راحة السكان وجودة حياتهم. ويُتاح استخراج التصاريح السكنية للسكان والزائرين رقميًا عبر تطبيق "مواقف الرياض" المرتبط بمنصة "نفاذ" الوطنية، مما يسهّل عملية التسجيل والربط الآمن. وتشمل المرحلة الحالية من المشروع حي الورود، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل أحياء إضافية مجاورة للمواقف المدفوعة على الشوارع التجارية، وذلك في مراحل لاحقة. ويعتمد مشروع "مواقف الرياض" على مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة لإدارة المناطق المدارة، أهمها "تطبيق مواقف الرياض " وهو تطبيق رقمي متكامل يخدم جميع فئات المواقف، سواء السكنية أو المدفوعة، كما يتضمن المشروع مركبات رقابة دورية مزودة بكاميرات مدعومة بتقنية الرصد الآلي، تُستخدم في رصد مخالفات الوقوف للمركبات في الشوارع التجارية وداخل الأحياء السكنية المجاورة، بهدف تعزيز الامتثال وتنظيم الوقوف العام بطريقة فعالة ودقيقة يُذكر أن مشروع "مواقف الرياض"، الذي دُشن في أغسطس 2024 يُعد من أكبر مشاريع المواقف الذكية في العالم، ويستهدف تنظيم أكثر من 140 ألف موقف غير مدفوع داخل الأحياء السكنية، إلى جانب إدارة 24 ألف موقف مدفوع في الشوارع التجارية. وتشمل المرحلة الأولى 12 منطقة موزعة على عدد من الأحياء ومنها حي الورود، وحي الرحمانية، وغرب العليا، ووحي المروج، والملك فهد، والسليمانية.
