تراجع مبيعات تيسلا إلى النصف في أوروبا

خبرني - تراجعت مبيعات "تيسلا" في دول الاتحاد الأوروبي إلى النصف في أبريل، في حين تقدّمت تلك المنتجة من شركات صينية، بحسب بيانات المصنعين.
وانخفضت سيارات الشركة الأمريكية التي بيعت في أوروبا بنسبة 52,6 % في أبريل وبمعدّل 46,1 % منذ بداية العام، بحسب بيانات جمعية صانعي السيارات الأوروبيين (ACEA).
وكانت حصّة "تيسلا" توازي 1,1 % من الحصص في السوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، إثر بيعها 41677 مركبة مقابل 77314 في الفترة عينها من العام الماضي.
وتقدّمت على "تيسلا" التي كانت رائدة في مجال السيارات الكهربائية حتّى العام 2024 قبل أن تتدنّى مبيعاتها بسبب سمعة مديرها التنفيذي إيلون ماسك ونماذجها المتقادمة، عشر ماركات في مبيعات السيارات الكهربائية في أبريل، من بينها الألمانيتان "فولكسفاغن" و"بي ام دبليو" و"رينو" والصينية "بي واي دي"، وفق بيانات "جاتو دايناميكس".
وفي 20 مايو، أكّد إيلون ماسك أن وضع شركته تحسّن، مشيراً إلى أنه ينوي التقليل من عمله الحكومي والتركيز أكثر على إدارة شركاته، وعلى رأسها "تيسلا".
وواصلت السيارات الكهربائية تقدّمها في السوق الأوروبية (+26,4 % في سنة)، لتبلغ 15,3 % من المبيعات في أبريل، بحسب "ACEA".
واختلف وضعها باختلاف البلدان، لا سيّما بحسب العلاوات والميزات الضريبية الممنوحة من الحكومة. وقد شهدت المبيعات ارتفاعاً شديداً في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا مثلا، في حين أنها تراجعت في فرنسا.
وساهمت الشركات الصينية في ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا.
وتقدّمت مبيعات ماركات مثل "بي واي دي" و"ام جي" و"ليبموتور" بنسبة 59 % في هذه الفئة من السيارات، في مقابل 26 % للماركات الأخرى.
وتبقى الألمانية "فولكسفاغن" في صدارة السوق الأوروبية للسيارات من كل الفئات (+2,9 % في أبريل)، تليها "ستيلانتيس" (-1,1 %).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 10 ساعات

• جو 24

ترامب: سنضاعف الرسوم الجمركية على الحديد والصلب إلى 50%

جو 24 : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الإدارة تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%. وفي منشأة تابعة لشركة "يو إس ستيل" بويست ميفلين في بيتسبرغ، بولاية بنسلفانيا، أعلن ترامب أنه سيعلن "إعلانا هاما". وأمام تصفيق حشد من موظفي يو إس ستيل، قال ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية لحماية عمال الصلب الأمريكيين. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرض رسوما جمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 50%، وهو ضعف معدلها الحالي. وقال ترامب: "سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، وهذا من شأنه أن يعزز أمن صناعة الصلب الأمريكية". في 12 مارس الماضي، فرض ترامبرسوما جمركية شاملة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما قوبل برد فعل انتقامي فوري من كندا واستياء من صناعة السيارات الأمريكية. كما رد الاتحاد الأوروبي بعنف وأعلن عن رسوم جمركية انتقامية، ثم ألغاها في النهاية. وأشاد ترامب يوم الجمعة برسومه الجمركية لإنقاذ صناعة الصلب الأمريكية، مدعيا أن صناعة الصلب الأمريكية كانت ستختفي لو لم يفرض الرسوم. ورغم أن الرسوم الجمركية ربما تكون قد أعطت صناعة الصلب الأمريكية المتعثرة دفعة قوية كانت في أمس الحاجة إليها، فإنها قد تؤدي إلى رفع أسعار عنصر أساسي في قطاع البناء والتصنيع الأمريكي. المصدر: RT تابعو الأردن 24 على

Amman Xchange

منذ 10 ساعات

• Amman Xchange

صناديق الأسهم العالمية تشهد تدفقات خارجة للأسبوع الثاني

لندن: «الشرق الأوسط» سجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة للأسبوع الثاني على التوالي حتى 28 مايو (أيار)، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من المخاطر بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي وهواتف «آيفون» المُصنّعة في الخارج، إلى جانب ارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل. وسحب المستثمرون صافي 7.52 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ 9.48 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب بيانات من «إل إس إي جي ليبر». وفي خطوة مفاجئة، يوم الجمعة الماضي، هدّد الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من 1 يونيو (حزيران)، لكنه أرجأ تنفيذ القرار إلى 9 يوليو (تموز)، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وشهدت صناديق الأسهم الآسيوية ضغوط بيع كبيرة خلال الأسبوع؛ حيث سجلت تدفقات خارجة بنحو 6 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ أسبوعي منذ أغسطس (آب) 2018. كما باع المستثمرون صناديق الأسهم الأميركية بقيمة 5.46 مليار دولار، في حين اشتروا صناديق الأسهم الأوروبية بقيمة 3.64 مليار دولار، لتسجل الأسبوع السابع على التوالي من صافي الشراء. من جهة أخرى، اجتذبت صناديق السندات العالمية تدفقات صافية بقيمة 15.27 مليار دولار خلال الأسبوع، مسجلة سادس أسبوع من المكاسب المتتالية، حيث جذبت صناديق السندات الأميركية 6.98 مليار دولار، بينما أضافت صناديق السندات الأوروبية والآسيوية 6.23 مليار دولار و1.27 مليار دولار على التوالي. كما سجلت صناديق السندات الحكومية وصناديق السندات مرتفعة العائد تدفقات داخلة بقيمة 1.9 مليار دولار و1.51 مليار دولار على التوالي. وفي المقابل، سحب المستثمرون 36.52 مليار دولار من صناديق السوق النقدي، ما عكس تدفقات داخلة بلغت 18.71 مليار دولار في الأسبوع السابق. وشهدت صناديق السلع الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة تدفقات داخلة بقيمة 1.3 مليار دولار، منهية سلسلة من 5 أسابيع من التدفقات الخارجة. ومن بين 29627 صندوقاً للأسواق الناشئة تم تتبعها، تباطأت التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم إلى 183 مليون دولار مقارنة بـ1.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، في حين جذبت صناديق السندات 885 مليون دولار، مسجلة خامس أسبوع من التدفقات الداخلة المتتالية.

Amman Xchange

منذ 10 ساعات

• Amman Xchange

ترمب يتهم الصين بـ«انتهاك» اتفاقها مع أميركا وإدارته «تفك الروابط»

الشرق الاوسط-واشنطن: علي بردى احتفلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الخميس، بنصر قضائي بعدما أوقفت محكمة استئناف فيدرالية تنفيذ قرار لمحكمة أدنى، وسمحت بمواصلة تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة. غير أن مشاعر القلق بقيت على حالها في أوساط المسؤولين الأميركيين الكبار، الذين يخشون أن تؤدي الهزائم القانونية المتتالية إلى عرقلة خطة ترمب لاستخدام هذه الرسوم لإعادة تشكيل التجارة العالمية، بالتزامن مع خطوات لفكّ الروابط الاقتصادية للولايات المتحدة مع الصين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيتمكّن من تحقيق انتصارات في معاركه القانونية المتعددة بعيدة المدى حول الرسوم الجمركية، وهي السلاح المفضل للرئيس ترمب في الحرب التجارية، باستخدام قانون صلاحيات الطوارئ الذي يعود تاريخه إلى إدارة الرئيس السابق جيمي كارتر. لكن في الوقت الحالي، يكافح المسؤولون على جبهات قانونية متعددة لإنقاذ استراتيجيته العالية المخاطر، بينما يدرسون طرقاً بديلة لفرض ضرائب استيراد شاملة، خصوصاً على الصين، في حال إخفاقهم. نكستان قضائيتان قررت محكمة فيدرالية، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي بالغ في استخدام سلطات الطوارئ لمعالجة مشاكل مزمنة، مثل العجز التجاري مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي. ولكن مسؤولي البيت الأبيض تنفسوا الصعداء ليل الخميس، بعدما وافقت محكمة فيدرالية على وقف قرار لمحكمة أخرى في نيويورك، ريثما تنظر في حيثيات قضية الرسوم التجارية. ولكن قبل ذلك، رفضت محكمة فيدرالية ثانية منح ترمب حق استخدام صلاحيات الطوارئ لتجنب ما سماه «ضرراً كارثياً» لمفاوضات الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين. واتهمت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، محكمة التجارة الأميركية بـ«التجاوز القضائي» في عرقلة تعريفات الرئيس ترمب. وأبلغ محامو وزارة العدل محكمة الاستئناف الفيدرالية، بأنه في حال عدم منحها إعفاء فورياً، فإنهم سيتقدمون بطلب إلى المحكمة العليا للإبقاء على جدول التعريفات الحالي. ويسابق وزير الخزانة سكوت بيسنت الزمن لإتمام مفاوضات مع الصين، وأكثر من 12 دولة أخرى، بموجب مهلة الأيام الـ90 التي حددها ترمب، لتعليق تعرفاته الجمركية بهدف السماح باستمرار المحادثات، لكنه هدد بإعادة فرضها إذا لم يُحرز تقدماً ملموساً. وتزامنت هذه التحديات القانونية مع إجراءات عدة اتخذتها إدارة ترمب، ومنها إعلان الاستعدادات لإلغاء تأشيرات 277 ألفاً من الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة، ومنع وصول سفن الشحن المحملة بالبضائع الصينية إلى المواني الأميركية، وتعليق مبيعات بعض التقنيات الأميركية المهمة إلى الصين، فيما يرقى إلى حملة شرسة لـ«فصل» الولايات المتحدة عن الصين، فيما يعني فك الروابط بين أكبر اقتصادين في العالم، والتخلص مما كان بمثابة ركيزة للعلاقات بينهما. انتهاك الاتفاق صورة بواسطة مسيرة لمستوعبات شحن آتية من الصين إلى ميناء لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز) صورة بواسطة مسيرة لمستوعبات شحن آتية من الصين إلى ميناء لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز) وفي منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب الجمعة، أن «الصين انتهكت تماماً اتفاقها مع الولايات المتحدة، وربما ليس هذا مفاجئاً للبعض». وكان الوزير بيسنت أفاد عبر شبكة «فوكس نيوز» للتلفزيون، بأن محادثات التجارة مع الصين «متعثرة بعض الشيء»، مضيفاً أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيتطلب على الأرجح مشاركة مباشرة من ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ. وكان ترمب سعى خلال ولايته الأولى إلى هذا الفصل العدواني، مؤكداً أنه يعزز أمن الولايات المتحدة ويعجل ترسيخ نفوذها الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعدّ مسؤولون في إدارة ترمب الأولى الروابط الاقتصادية والتعليمية في كثير من المجالات تُشكل تهديداً للأمن القومي. ورغم أن جهودهم أعادت صوغ العلاقة باعتبارها تنافسية بدلاً من كونها تعاونية، ظل حجم التجارة مرتفعاً بين البلدين، حتى خلال جائحة «كوفيد 19». ومنذ بدء عهده الثاني في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلق المسؤولون في إدارته حملة فك الارتباط مجدداً، فيما يخشى كثيرون أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين وبقية دول العالم، علماً بأن الملايين بدأوا يشعرون فعلاً بآثار تقلبات الأسواق في الأسابيع الأخيرة، وأنه من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كانت الإدارة ستحقق أي نتائج ملموسة. وبالإضافة إلى عدم استقرار السوق العالمية، يحذر كثيرون من جوانب سلبية كبيرة محتملة للولايات المتحدة في المحاولات السريعة لفك الروابط مع الصين، ومنها ارتفاع التضخم لدى الأميركيين، ودفع الباحثين الموهوبين إلى أحضان الحكومة الصينية أو دول أخرى، وفقدان الحكومة الأميركية إمكانية الوصول إلى المواطنين الصينيين ذوي المعرفة العميقة ببلدهم. غير أن المسؤولين الكبار في إدارة ترمب يعتقدون أن لهذا التواصل مخاطر أكبر بسبب وجود مئات الآلاف من الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة، وبخاصة أولئك الذين يعملون في العلوم الفيزيائية أو التقنيات المتقدمة. في هذه الأثناء، لا تزال الشركات، التي عانت لأشهر ضغوط ترمب المتكررة بالتهديد بفرض الرسوم الجمركية وإلغائها، غير متأكدة من كيفية المضي قدماً. وناقشت بعض الشركات استئناف الاستيراد، بما في ذلك من الصين، معوّلة على إعفاء مؤقت من الرسوم. لكن شركات أخرى كانت حذرة، خوفاً من أن يكون أي إعفاء من رسوم ترمب قصير الأمد.