تبلغ 300 مليار.. أوكرانيا تحصل على مليار يورو أخرى من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، أن بلاده تسلّمت من جديد مبلغ مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار قرض "مجموعة السبع"، الذي سيتم سداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية.
قرض مجموعة السبع
وكتب "شميغال" عبر حسابه بمنصة "تيليجرام: "أرسل الاتحاد الأوروبي اليوم مبلغ مليار يورو الى أوكرانيا في إطار قرض مجموعة (السبع) حيث يت سداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة, وجاء المبلغ في مبادرة ERA". وأضاف "هذه الدفعة الثالثة ضمن مبادرة مجموعة السبع، والمؤمنة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة, وهذه الأموال ستستخدم لتغطية النفقات ذات الأولوية بميزانية الدولة".
جزء من القرض البالغ 45 مليار يورو
وفي المجمل، قدمت دول الإتحاد الأوروبي لأوكرانيا حتى الآن، خمسة مليارات يورو وذلك في إطار برنامج ERA
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 20 مارس الماضي، عن تخصيص مبلغ مليار يورو إضافي لأوكرانيا بموجب قرض مجموعة السبع (G7) الذي تم سداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة, بعدما أُشير الى أن إجمالي مبلغ القرض الفعلي المخصص لأوكرانيا من قبل بروكسل، هو أربعة مليارات يورو.
وفي وقت سابق، تعهد الاتحاد الأوروبي بمنح كييف مبلغ 18 مليار يورو في شكل قروض، يتم سدادها من عائدات الأصول الروسية في بنوك الإتحادالأوروبي، كجزء من القرض البالغ 45 مليار يورو المتفق عليه مع مجموعة السبع.
أصول روسية تقدر بنحو 300 مليار يورو
يُشار الى أن الإتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع "G7" قاموا بتجميد نحو نصف الاحتياطيات النقدية الروسية، والتي تقدر بنحو 300 مليار يورو، منها 200 مليار يورو موجودة في بنوك الاتحاد الأوروبي. بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جهتها استنكرت الخارجية الروسية خطوة تجميد الأصول الروسية في أوروبا واصفة اياها بأنها "سرقة"، مشيرة الى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد، ولكن أيضا الأصول الحكومية, فيما حذر وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" من أن موسكو سترد على أي مصادرة للأصول. لافتا أن روسيا بإمكانها عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية على أراضيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 15 دقائق

• الدستور

بالتزامن مع زيارة وزير الاستثمار لألمانيا.. نستعرض حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين

في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبرلين، بدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين، تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أوسع، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الألمانية في مصر، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسم فيه العلاقات المصرية الألمانية بقوة ملحوظة على مختلف المستويات، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية والصناعية والطاقة والتعليم الفني، حيث تشهد الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري والاستثمار المتبادل. علاقات اقتصادية راسخة بين القاهرة وبرلين تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا واحدة من أبرز نماذج التعاون الثنائي بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، فقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الألمانية بمصر، إلى جانب توسع حجم التبادل التجاري ليعكس عمق التعاون بين الجانبين. وبحسب بيانات عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا نحو 6.8 مليار يورو، بنسبة زيادة بلغت 24% مقارنة بعام 2022، وهو ما يؤكد استمرار النمو في العلاقات التجارية بين البلدين. الصادرات والواردات.. تنوع في المنتجات وتكامل في الشراكة تنوعت الصادرات المصرية إلى ألمانيا في النصف الأول من عام 2024، لتشمل: • خضروات وفواكه بقيمة 93 مليون دولار • آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 68 مليون دولار • ملابس جاهزة بقيمة 65 مليون دولار في المقابل، جاءت الواردات المصرية من ألمانيا على النحو التالي: • آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 628 مليون دولار • سيارات وجرارات بقيمة 464 مليون دولار • منتجات دوائية بقيمة 206 ملايين دولار طفرة في الاستثمارات الألمانية داخل مصر شهد عام 2023 قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات الألمانية داخل مصر، حيث ارتفعت بنسبة 31% لتصل إلى 2.9 مليار دولار حتى منتصف 2024، كما ارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري إلى 1،609 شركة، ما يعكس ثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد المصري. وتتمثل أهم مجالات هذه الاستثمارات في: • الطاقة المتجددة • النقل والبنية التحتية • الصناعة الثقيلة • التعليم الفني • التكنولوجيا المتقدمة وتوفر هذه الشركات فرص عمل مباشرة لأكثر من 25،000 مصري، بالإضافة إلى 175،000 وظيفة غير مباشرة من خلال الشراكات مع رؤوس الأموال الألمانية. استثمارات مصرية بألمانيا ورغم أن الاستثمارات الألمانية في مصر تحتل النصيب الأكبر من التعاون المالي بين البلدين، إلا أن الاستثمارات المصرية في ألمانيا تشهد تطورًا أيضًا، إذ بلغت 97.9 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2023/2024. دعم فني ومبادلات مالية لتعزيز التنمية شهد ديسمبر 2024 توقيع اتفاقيات بين الجانبين بقيمة 77.3 مليون يورو تشمل منح ومبادلات ديون، بهدف دعم: • التعليم الفني • الخدمات الصحية • الرعاية الاجتماعية ويضاف إلى ذلك، تعاون مالي بين البلدين في مجال التعليم الفني، بلغت قيمته 121.5 مليون يورو، يستهدف تطوير كفاءة نظام التعليم الفني في مصر، بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة.

النهار المصرية

منذ 23 دقائق

• النهار المصرية

الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها

حددت رحاب الزيادي باحث أول بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها، موضحة أنه يعود تاريخ فرض العقوبات على سوريا إلى العام 1979 عندما صنفت كدولة راعية للإرهاب منذ ديسمبر 1979، وفرضت عقوبات إضافية في مايو 2004 لتنفيذ قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية في عام 2003. عقوبات على النظام السوري ومع اندلاع الثورة السورية في مارس2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري، بهدف منعه من مواصلة العنف ضد المدنيين، وصدر الأمر التنفيذي رقم 13572 في أبريل 2011 والذي حظر ممتلكات المسؤولين السوريين نتيجة ممارسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الرئيس بشار الأسد، وفق ما روته «الزيادي» لـ «النهار». وأكدت أنه علاوة على ذلك، صدر الأمر التنفيذي من قبل الحكومة الأمريكية رقم 13582 والذي يحظر ممتلكات الحكومة السورية، بالإضافة إلى حظر الاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأمريكيين، وكذلك حظر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا، وحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية من أصل سوري، وفرض حظر على الأمريكيين من حيث المشاركة في المعاملات التي تشمل النفط أو المنتجات النفطية السورية. تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات ونوهت الباحثة، إلى أن مجموعة أصدقاء سوريا عملت على تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية لصالح المعارضة السورية، والامتناع عن شراء الفوسفات السوري، والتوقف عن توفير تقنيات المراقبة التي يستخدمها نظام الأسد لتقييد التدفق الحر للمعلومات والاتصالات داخل سوريا وخارجها، لكن فى الاجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية المعنية بالعقوبات في باريس في 17 أبريل 2012، تم فرض عقوبات تتعلق بحظر استيراد المواد الهيدروكربونية، واستثمارات البنية التحتية، والأسلحة والمعدات العسكرية، وسفر الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية وتدفقاتهم المالية، مع العمل على خفض العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وبحث تدابير للحد من صادرات المنتجات المستخدمة لأغراض عسكرية. اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات لتخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية في 12 يونيو 2013 لتمكين أنشطة الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، حسبما أكدت رحاب الزيادي، لكن في العام 2019 تم إقرار قانون قيصر من قبل الكونجرس الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، والضغط على نظام الأسد للعودة لطاولة المفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا واستهدف قانون قيصر مساعدات إعادة الإعمار أو الاستثمار في سوريا، ومن يخالف ذلك يعزل عن الأنظمة المالية الأمريكية والدولية. وونوهت رحاب الزيادي، إلى أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر2024، أعادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، وفى يناير2025 أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بالمعاملات المحدودة مع الحكومة السورية المؤقتة فيما يتعلق بمبيعات الطاقة لتسهيل تقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلى التحويلات المالية الشخصية، وفى الشهر ذاته أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خارطة طريق لتخفيف العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا. تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا في فبراير 2025 علق الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير المفروضة على سوريا بهدف دعم الانتقال السياسي وتم إزالة عدة بنوك سورية، بالإضافة إلى رفع العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل، كذلك رفعت بريطانيا تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، والخطوط الجوية العربية السورية، والعديد من شركات الطاقة، وفق «الزيادي». ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% واختتمت حديثها بأنه ترتب على هذه العقوبات، تاقم من الوضع المتردي في الدولة، إذ استهدفت هذه العقوبات قطاعات النفط والبنوك والتجارة، بما قاد إلى تراجع في النشاط الاقتصادي، وانخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 141% في العام 2023 وانعكس ذلك في ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، وقد بلغ التضخم 93%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% في العام 2022، حيث يعيش أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا في محافظات «حلب، حماة، دير الزور» وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر وفق تقديرات البنك الدولي.

مدى

منذ 24 دقائق

• مدى

الحكومة تقلص حصة مصانع الأسمدة والميثانول من الغاز بعد تخفيض إسرائيل إمداداتها

في النشرة اليوم: الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد مصر تقلّص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة 50% لمدة 15 يومًا حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال بعد حديث ترامب عن المفاوضات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات بطائرات مُسيّرة حاملة الطائرات الأمريكية « يو إس إس » ترومان تغادر البحر الأحمر منظمات حقوقية تحذر من احتمال تدوير البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في قضايا جديدة وفي «مدى مصر» اليوم: أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأحقية مواطنة في الحصول على عينات وتحاليل، لإتمام عملية حقن مجهري من زوجها، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك بعد ما رفضت وزارة الداخلية ومصلحة السجون الطلب. المزيد من التفاصيل في الخبر المنشور قبل قليل هنا. توصل ممثلون من البرلمان الأوروبي والرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن تقديم قرض لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، يصرف على دفعات، بحسب بيان للبرلمان الأوروبي، والذي أوضح قبل أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يحتاج إلى موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية والجلسة العامة للبرلمان، فضلاً عن موافقة مجلس الاتحاد. > وبحسب البيان، يأتي القرض في إطار اتفاقية التمويل المتعدد الأطراف مع مصر، والتي تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو على شكل قروض، وتم بالفعل صرف قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو بنهاية 2024، وسيتم صرف قرض إضافي يصل إلى أربعة مليارات يورو، تسددها مصر خلال 35 عامًا. وأوضح البيان أن صرف القرض مشروط بتنفيذ مصر 'بشكل مرضي' برنامج صندوق النقد الدولي، والتدابير السياسية الأخرى التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية. خفّضت مصر، أمس، إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50%، ولمدة 15 يومًا، وذلك عقب إخطار إسرائيلي ببدء أعمال صيانة في أحد خطوط تصدير الغاز، ما سيؤدي إلى تقليص الكميات الموردة للقاهرة بنسبة 20% خلال الصيف، مقارنةً بالعام الماضي، بدءًا من يونيو حتى سبتمبر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، حسبما قال مسؤولون مصريون لموقع «بلومبرج الشرق». في فبراير، وقّعت مصر وقبرص اتفاقيتين لنقل الغاز من حقول قبرصية إلى مصر، لمعالجته وتسييله تمهيدًا لتصديره إلى أوروبا. وبحسب مسؤول سابق بالهيئة العامة للبترول تحدث سابقًا لـ«مدى مصر» فالاتفاق يمنح مصر تنويعًا لمصادر الغاز بدلًا من الاعتماد فقط على الإمدادات الإسرائيلية، وإمدادًا إضافيًا مُستدامًا من الغاز الطبيعي في حالته الغازية بجاهزية أعلى لدخوله إلى الشبكة في وقت تحتاج مصر إلى ذلك. وسبق أن انخفضت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عقب حرب غزة، في السابع من أكتوبر 2023، من 800 إلى 650 مليون قدم مكعب يوميًا، بعدما علّقت وزارة الطاقة الإسرائيلية الإنتاج من حقل «تمار»، بتعليمات وزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد أيام من بدء العدوان على غزة، ما سبق أن وصفه وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، لـ«مدى مصر» بأن إسرائيل تستخدم ملف الغاز للضغط على مصر لفرض شروط سياسية في أزمة القطاع، إلى جانب استهدافها إثارة القلق عند الجانب الأوروبي، نظرًا لحساسية أي نقص في موارد الغاز الذي يتم تسييله في مصر. رحبت حركة حماس، أمس، ببيان فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، الذي طالب بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على غزة، منددًا بـ«المعاناة الإنسانية غير المحتملة»، رافضًا تبريرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تدمير «حماس» واستعادة الرهائن. البيان الثلاثي، الذي اعتبره موقع «بي بي سي» الإدانة الأشد منذ بدء الحرب، قال إن التصعيد العسكري غير متكافئ مع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، وانتقد السماح الإسرائيلي «المحدود» بدخول المساعدات إلى القطاع في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة. حركة حماس اعتبرت البيان «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح» نحو استعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، مطالبةً بترجمته إلى إجراءات عملية تردع الاحتلال وتضع حدًا للمأساة الإنسانية في القطاع، ودعت الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي إلى تحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، القادة الغربيين بمنح «جائزة للهجوم على إسرائيل»، متمسكًا بشروطه لإنهاء الحرب ومتعهدًا بالسيطرة الكاملة على غزة. غادرت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري إس. ترومان» البحر الأحمر، أمس، متجهة إلى الولايات المتحدة، بعد مهمة امتدت لنحو ثمانية أشهر، شاركت خلالها في عمليات بحرية أبرزها كان ضد الحوثيين في اليمن، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع مايو الجاري، التوصل لاتفاق مع الحوثيين بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبية في البحر الأحمر، دون وقف الهجمات على إسرائيل من قبل اليمنيين. «ترومان»، التي شهدت فترة انتشارها في البحر الأحمر فقدان ثلاث طائرات «سوبر هورنت»، إثر هجمات صاروخية متكررة من الحوثيين ، فضلًا عن تصادمها بسفينة تجارية قرب بورسعيد في فبراير الماضي، ما أدى إلى إعفاء قائدها وتعيين آخر، كانت قد شاركت في سبتمبر 2024 في تدريبات حلف شمال الأطلسي، ثم تحولت مهمتها إلى دعم العمليات في الشرق الأوسط، حيث تم تمديد فترة انتشارها عدة مرات بسبب التوترات الإقليمية بحسب موقع «يو إس إن إي نيوز». أبدت 11 منظمة حقوقية قلقها من احتمال «تدوير» البرلماني السابق المحبوس، أحمد الطنطاوي، في قضايا جديدة، وذلك بعدما استدعته النيابة من محبسه، في سجن العاشر من رمضان، للتحقيق معه في قضيتين جديدتين أمام «أمن الدولة» بزعم دعوته للتظاهر دعمًا لغزة، أخليّ سبيله منهما، قبل أيامٍ من انقضاء مدة حبسه، المقرر في 27 مايو الجاري في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية»، بحسب بيان مشترك للمنظمات، التي أضافت أن القضية التي أُدين فيها الطنطاوي في فبراير الماضي، مع 22 من أنصاره، بالسجن لمدة عام، افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، متهمةً السلطات باللجوء إلى قوانين مثل «مكافحة الإرهاب» و«الإجراءات الجنائية» لملاحقة السياسيين والحقوقيين، ومطالبةً بإسقاط التهم الجديدة الموجهة للطنطاوي، ووقف ما وصفته بالممارسات الانتقامية وخاصة سياسة التدوير.