نتنياهو: علينا تفادي حدوث مجاعة في غزة «لأسباب دبلوماسية»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن على إسرائيل تفادي حدوث مجاعة في غزة «لأسباب دبلوماسية»، وذلك غداة إعلانه السماح بدخول «كمية أساسية» من الغذاء إلى القطاع، بعد منع إدخال أي مساعدات منذ مارس (آذار).
وأضاف نتنياهو، في مقطع مصور نشر على قناته على منصة تلغرام، «يجب ألا نسمح للسكان (في غزة) بالانزلاق نحو المجاعة، وذلك لأسباب عملية ودبلوماسية على السواء»، مشيراً إلى أن حتى الداعمين لإسرائيل لن يكونوا متسامحين مع «مشاهد المجاعة الجماعية».
كما أكد نتنياهو أن قواته ستسيطر على قطاع غزة بالكامل، وإنها «تمنع (حماس) من نهب المساعدات». وقال رداً على انتقادات من أعضاء اليمين المتطرف في حكومته: «نحن منخرطون في قتال مكثف داخل قطاع غزة، وهناك تقدم».
وأضاف: «سنتولى السيطرة على كامل قطاع غزة. للقيام بذلك، علينا أن ننفذ الأمر بطريقة لا تُمكِّنهم من وقفنا».
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن «جزءا من هزيمة (حماس)، إلى جانب الضغط العسكري الهائل، هو في الأساس السيطرة على غزة بأكملها، هذه هي خطة الحرب والنصر».
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن السماح بإدخال المساعدات إلى غزة جاء بعد «الاقتراب من الخط الأحمر» وتجنباً للانتقادات الدولية.
وأوضح: «كنا نقترب بسرعة من الخط الأحمر، وهو وضع قد نفقد فيه السيطرة، ثم ينهار كل شيء».
وذكر مكتب نتنياهو، الأحد، أن «إسرائيل ستسمح بدخول كمية أساسية من الغذاء للسكان، لضمان عدم تفاقم أزمة جوع في قطاع غزة». وقال نتنياهو إن السماح بدخول بعض المساعدات سيمكِّن إسرائيل من توسيع عمليتها العسكرية الجديدة.
وكانت إسرائيل قد فرضت حظرا كاملا على دخول المساعدات الإنسانية اعتبارا من الثاني من مارس (آذار) الماضي، ومنعت جميع المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى من دخول غزة، في الوقت الذي ضغطت فيه على «حماس» لقبول شروط وقف إطلاق النار الجديدة. واستأنفت إسرائيل الحرب بعد أيام، وكسرت هدنة استمرت شهرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 37 دقائق

• الرياض

ملك البحرين يلتقي رئيس دولة الإمارات

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين, اليوم, في أبوظبي, صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. واستعرض الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين, إضافة إلى مناقشة التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

هل يجب على دمشق رفض دفع ديون الأسد «البغيضة»؟

تسعى سوريا للاندماج من جديد في الاقتصاد العالمي، بعد عقود من العزلة تحت حكم بشار الأسد، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة في دمشق ستصبح ملزمة بسداد الديون الضخمة التي تكبدها النظام السابق أثناء الحرب. وأعلن دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا، وجاء هذا الإعلان قبل لقائه برئيس البلاد الجديد أحمد الشرع، الذي تولى فيما سبق قيادة جماعة «هيئة تحرير الشام»، الجماعة المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول). وفي خضم محاولات الحكومة الجديدة إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهك، يبرز ملف الديون السيادية الضخمة، باعتباره من القضايا التي يتعين التعامل معها. فنظام الأسد اقترض مبالغ ضخمة، معظمها من روسيا، وإيران، بعد اندلاع الحرب الأهلية في مارس (آذار) 2011. توقيع مذكرة تفاهم مايو 2023 بين الأسد وإبراهيم رئيسي في دمشق لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد مع طهران (سانا) عندما أثار الصحافيون الإيرانيون، ديسمبر الماضي، موضوع «ديون سوريا لإيران بمبلغ 50 مليار دولار» خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، نفى الأخير أن يكون المبلغ «50 مليار دولار»، دون أن ينفي وجود ديون على سوريا. ودعا الحكم الجديد في دمشق إلى الالتزام بتعهداته وفقاً للاتفاقيات والعقود المبرمة مع نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في الوقت الذي يشوب الغموض العلاقات بين سوريا وإيران التي وقفت إلى جانب الحكم السابق منذ 2011 بالعديد، والعدة، والمال، والميليشيات. وفي مارس (آذار) الماضي كشفت مصادر دبلوماسية عن محادثات تجري بين دمشق وموسكو بشأن الديون السورية المستحقة للحكومة الروسية، والتي تتراوح بين 20 و23 مليار دولار. سوريون خارج البنك التجاري السوري في دمشق 14 مايو بعد إعلان الرئيس الأميركي إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا (رويترز) بيد أن التساؤل الأكبر اليوم، هل يمكن للحكومة السورية الجديدة أن ترفض سداد هذه الديون، بحجة أن الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، كانت تُستخدم في محاولة قمع الثورة التي فرضت كلمتها في النهاية؟ الحقيقة، هذه ليست مسألة بسيطة؟ يثير تقرير في «رويترز» هذا التساؤل على لسان اثنين من المتخصصين يحاضران ويكتبان بانتظام عن ديون الدول السيادية، وهما لي سي بوشيت، أستاذ فخري في كلية الحقوق بجامعة إدنبره، وميتو غولاتي، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة فرجينيا. شقة تم ترميمها (أعلى الوسط) في بناية سكنية متضررة بشدة في حي الوعر بحمص فترة الحرب السورية (أ.ب) تُعد مسألة «خلافة الحكومات»، أو تعاقبها، من أشد القواعد صرامة في القانون الدولي. إذ يُفترض أن ترث الحكومات الجديدة في أي دولة الحقوق والالتزامات التي خلفتها الإدارات السابقة، بغض النظر عن اختلاف الآيديولوجيات السياسية فيما بينها، فالالتزامُ بسداد الديون التي تكبدتها تلك الأنظمة السابقة التزام مطلقٌ، أو يكاد يكون كذلك. سواءً كان البلاشفة قد استبدلوا القيصر في روسيا عام 1917، أو كورازون أكينو أطاحت بـفرديناند ماركوس في الفلبين عام 1986، أو ترمب حلّ محل جو بايدن عام 2025، فإن المبدأ القائم يظل واحداً: كل حكومة جديدة ترث التزامات السابقة، حتى لو اعتبرتها فاسدة، أو غير مدروسة. في الواقع، ما من استثناءات كثيرة لهذه القاعدة، لكن الاستثناء الأكثر إثارة للجدل، خاصة على الصعيد القانوني، ما يعرف بـ«الديون البغيضة». تخيل ديكتاتوراً فاسداً يقترض أموالاً باسم بلد ما، ثم يسرق تلك الأموال ويهرب إلى الريفييرا الفرنسية. هل من العدل أو القانون أن يُطلب من المواطنين المقهورين سداد تلك القروض التي لم يستفيدوا منها بأي صورة من الصور؟ لقد ناقش علماء القانون هذه المسألة لأكثر من قرن دون التوصل إلى إجماع، ويرجع ذلك في الغالب إلى عجزهم عن الاتفاق حول ما يجعل ديناً ما (أو مديناً ما) مقيتاً لدرجة اعتباره «بغيضاً» من المنظور القانوني. وعليه، بحسب الخبيرين، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة السورية الجديدة من استغلال هذه الحجة بنجاح للتنصل من ديون الأسد. صورة ضخمة لبشار الأسد على الأرض داخل القصر الرئاسي في دمشق (أ.ب) رغم ذلك، هناك نمط واحد من الديون يتفق معظم الناس على أنه لا ينبغي أن يُلزم الحكومة الجديدة؛ وهو ما يعرف بـ«ديون الحرب». ويتمثل السيناريو الكلاسيكي هنا في أن ثواراً يقاتلون النظام الحاكم من أجل فرض السيطرة على البلاد، والنظام يقترض المال لشراء الأسلحة، وقمعهم. إذا انتصر الثوار، فهل من المنطقي أن يُجبروا على سداد تلك الأموال التي استُخدمت في الأساس لمحاربتهم، وإقصائهم عن الحكم؟ في هذا الصدد، ثمة سوابق تاريخية: عام 1883، رفضت الحكومة المكسيكية سداد ديون كان قد اقترضها الإمبراطور ماكسيميليان من هابسبورغ، في خضم محاولته التشبث بالسلطة. وبعد اشتعال حرب البوير عام 1899، اتخذت بريطانيا موقفاً مفاده بأنها ستعترف فقط بالديون التي تكبدتها حكومة جنوب أفريقيا قبل بداية الحرب، وليس بعدها. أما الحجة التي ساقتها لتبرير ذلك، فكان هنا أن الطرف المنتصر في حرب ما ليس ملزماً بسداد الديون التي تكبدها الطرف المهزوم بعد بدء القتال. وفي السبعينات، رفضت كمبوديا سداد ديون للولايات المتحدة تعود إلى عامي 1974 - 1975، حين كان نظام لون نول، المدعوم من واشنطن، يقاتل في حرب أهلية خسرها أمام «الخمير الحمر». وإذا ما اعتبرنا أن «ديون الحرب» تشكل بالفعل استثناءً قانونياً معترفاً به لمبدأ خلافة الحكومات، فقد تستطيع الحكومة السورية الجديدة استغلال هذا الأساس القانوني، خاصة أن الأسد اقترض أموالاً أثناء القتال. ورغم ذلك، تبقى هناك تساؤلات أشد تعقيداً: هل يجب التفرقة بين الأموال الجديدة التي جرى إقراضها بعد بداية الحرب، والأخرى القديمة التي استُحق سدادها أثناء القتال، لكن جرى إرجاء سدادها باتفاق طوعي؟ كل من النمطين أسهم في تمويل الحرب. والأمر المؤكد أن تسوية ملف ديون سوريا ستكون عملية معقدة، لكن قد تكون لدى الحكومة الجديدة ورقة رابحة قانونياً في يدها.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد السوري: أثر رفع العقوبات رهن الإصلاحات

قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، إن أثر رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا «رهن إصلاحات اقتصادية حقيقية»، وأكَّد في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، أن رفع العقوبات يشكل خطوة أولى لإزالة الحواجز التي أعاقت التعافي، وأن شعور السوريين بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية «لن يكون فورياً». وشدّد الوزير على أن سوريا بحاجة إلى إدارة مرحلةِ ما بعد العقوبات بعقل اقتصادي منفتح وواقعي، من ذلك «تعزيز الشفافية وتشجيع بيئة الأعمال»، لافتاً إلى أن السوريين سيشعرون بالفارق عندما تنخفض تكاليف المعيشة وتتوفر فرص العمل، وهذا يتطلب وقتاً وتخطيطاً ومناخاً من الاستقرار.