اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية
توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس الأحد، في تورنبري في اسكتلندا، بعد اجتماع سريع، حيث لم لم تمر سوى ساعة واحدة على بدء المحادثات بين الطرفين قبل أن يتم استدعاء الصحافيين إلى قاعة فخمة في منتجع ترامب تورنبري للغولف على الساحل الغربي لاسكتلندا.
وقال ترامب: 'توصلنا إلى اتفاق'، واصفاً إياه بأنه 'الأعظم' الذي تم التوصل إليه على الإطلاق بشأن التجارة، ورأى فيه وعداً 'بالوحدة والصداقة'. بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بـ'الاتفاق الجيد' الذي من شأنه أن يحقق 'الاستقرار'. وصفّق الوفدان الأوروبي والأميركي أثناء تصافح المسؤولين.
رسوم بنسبة 15%
ويأتي هذا الاتفاق لينهي حالة من عدم اليقين سادت على جانبي الأطلسي خلال الأشهر الماضية وأثقلت كاهل الصناعة والمستهلكين. وفي ما يلي البنود الرئيسية للاتفاق:
ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تقريباً، لرسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم بنسبة 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.
مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قراراً منفصلاً بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'.
لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسماً تجارياً، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقاً. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد.
ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50% لكن فون ديرلاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقاً وسوف تستبدل بنظام الحصص.
تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي مقابل 250 مليار دولار سنوياً لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 ملياراً ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقوداً نووياً من الولايات المتحدة.
تعهد الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاق، بشراء عتاد عسكري أميركي، فضلاً عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية.
اتحاد الصناعات الألمانية: عواقب سلبية للاتفاق
وكان ترامب (79 عاماً)، الذي شرع في هجوم حمائي واسع النطاق، قد أمهل الاتحاد الأوروبي حتى الأول من أغسطس/آب قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجاته. وقبل المحادثات، حرصت أورسولا فون ديرلاين على الإشادة بمواهب الملياردير النيويوركي ووصفته بأنه 'مفاوض بارع'، مع التأكيد على الحاجة إلى 'إعادة التوازن' في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وما زال الاتفاق يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات.
ويؤكد اتفاق تورنبري أن التجارة عبر الأطلسي دخلت عصراً جديداً هو عصر الحمائية الأميركية. وكانت منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لتعرفات جمركية أميركية تبلغ في المتوسط 4.8% قبل عودة ترامب إلى السلطة. وقبل اتفاق الأحد ناهز معدل الرسوم الفعلي الذي طبقته الولايات المتحدة على السلع الأوروبية 15%، إذ أضافت إدارة ترامب ضريبة إضافية بنسبة 10% على المعدل السابق.
وفي حين رحب المستشار الألماني فريدريش ميرز بالاتفاق، معتبراً أنه 'يجنب تصعيداً غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي… رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي'، انتقد اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي أي) الاتفاق. وقال الاتحاد في برلين، مساء أمس الأحد، إن 'الاتفاق هو تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية إلى الاقتصادات المترابطة بشكل وثيق على جانبي المحيط الأطلسي'، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يقبل رسوماً جمركية مؤلمة، ومن المتوقع أن تكون لمعدل 15% عواقب سلبية كبيرة.
كما نددت أحزاب المعارضة في فرنسا، الأحد، بالاتفاق التجاري، وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبن إن الاتفاق 'فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي'. وأضافت لوبن: 'لقد قبلت المفوضية (الأوروبية) بنوداً غير متكافئة ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبداً. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة سنوياً من الولايات المتحدة'، متحدثة عن 'تخل كامل عن الصناعة الفرنسية، وعن سيادة فرنسا في القطاعين الطاقي والعسكري'.
(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 2 ساعات
- خبر للأنباء
مودي يتحدى ترامب: سنشتري ما نحتاجه وندعم صناعتنا الوطنية
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" بأن هذه الدعوة تأتي في وقت لم تصدر فيه حكومته أي تعليمات لمصافي النفط الهندية بوقف شراء النفط الروسي. وأكدت هذه المصادر أن الحكومة لم تتخذ قرارا بوقف عمليات الشراء، وأن المصافي الحكومية والخاصة لا تزال حرة في شراء النفط من المصادر التي تفضلها، معتبرة أن قرار شراء الخام لا يزال تجاريا بحتا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شدد مودي على أهمية حماية المصالح الاقتصادية الهندية في ظل الاضطرابات العالمية، وجاءت تصريحاته بعد أيام فقط من فرض إدارة الرئيس الأمريكي ترمب رسوما جمركية بنسبة 25% على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، مع تهديدات باتخاذ خطوات إضافية إذا واصلت الهند شراء النفط من روسيا. وقال مودي في تجمع جماهيري بولاية أوتار براديش يوم السبت: "الاقتصاد العالمي يمر بحالة من التوجس، وهناك أجواء من عدم الاستقرار. والآن، أي شيء نشتريه يجب أن يكون وفق مقياس واحد: سنشتري فقط ما صُنع بعرق جبين الهنود". وقد أصبحت الهند أحد أبرز أهداف ترامب في إطار مساعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وهاجم ترمب الهند الأسبوع الماضي بسبب انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، واستمرار علاقاتها الوثيقة مع موسكو، قائلا إنهم "يمكنهم أن يسقطوا باقتصاداتهم الميتة معًا". واتهم ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، الهند بفرض "رسوم جمركية هائلة" على المنتجات الأمريكية، و"التحايل" على نظام الهجرة الأمريكي، بالإضافة إلى استيراد كميات من النفط الروسي تعادل ما تشتريه الصين تقريبا. كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم السبت أن الهند ستواصل شراء الخام الروسي رغم تهديدات ترمب بفرض عقوبات، مستندة إلى تصريحات مسؤولين هنود رفيعي المستوى لم تُسمِّهم. ولم يجب متحدث باسم وزارة النفط الهندية على استفسارات "بلومبرغ". وقد أثارت عمليات شراء الهند للنفط الروسي انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باعتبارها دعما لموسكو. المصدر: "بلومبيرغ"
المساء
منذ 13 ساعات
- المساء
الجزائر تتصدر قائمة الصفقات النفطية العالمية لشهر جويلية
❊ توقيع عقود استثمارية كبرى تشمل استكشاف وتطوير عدة حقول محروقات ❊ سياسة طاقوية أكثر انفتاحا وتنافسية مبينة على مبدأ رابح-رابح حازت الجزائر على المركز الأول في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في شهر جويلية 2025، بفضل عقود استثمارية موسعة في قطاع المحروقات، شاركت فيها شركات عالمية، وأُبرمت بموجب قانون المحروقات الجديد، وفق ما ورد في التقرير الشهري لمنصة الطاقة المتخصصة التي مقرها واشنطن. ويأتي هذا الإنجاز عقب توقيع عقود استثمارية كبرى شملت استكشاف وتطوير عدة حقول محروقات، ضمن سياسة طاقوية أكثر انفتاحا وتنافسية، حيث نذكر في هذا الصدد ابرام الجزائر لخمسة خمسة عقود تطوير جديدة مع ثماني شركات دولية ضمن الجولة التراخيصية الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024"، التي أطلقتها الجزائر أواخر 2024. وتشمل هذه العقود استكشاف وتطوير خمسة مربعات نفطية من أصل ستة مقترحة، باستثمارات دنيا تتجاوز 606 ملايين دولار، وتغطي هذه المشاريع احتياطات ضخمة تقدر بـ700 مليار متر مكعب من الغاز، 560 مليون برميل من النفط الخام، وهي أرقام تعزز موقع الجزائر كمصدر رئيسي ومستقر للطاقة في المنطقة، وتؤشر على انتعاش جديد في استثمارات الهيدروكربونات بفضل قانون المحروقات الجديد. وبالإضافة إلى عقود الجولة التراخيصية، سجلت الجزائر صفقة نوعية أخرى مع شركة "إيني" الإيطالية، لتطوير حقل زمول الكبر في منطقة بركين، شرقي حاسي مسعود، ويمتد العقد إلى 30 عاما ويتضمن استثمارا إجماليا يقدر بـ1.35 مليار دولار، منها 110 ملايين دولار مخصصة لمرحلة الاستكشاف خلال السنوات السبع الأولى. ويمثل هذا العقد أحد أبرز نماذج عقود تقاسم الإنتاج التي أرساها الإطار القانوني الجديد، ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الطاقوية الجزائرية. للإشارة، تصدرت الجزائر قائمة أكبر 5 صفقات نفطية، تمّ إبرامها بداية سنة 2024، بأهم صفقتين في قطاع النفط عالميا. وتتعلق الصفقة الأولى بعودة الشركة الوطنية "سوناطراك" إلى ليبيا، وحلت الصفقة التي كانت مرتقبة بين وزارة الطاقة الجزائرية و«إكسون موبيل" في المركز الثاني. من جهتها، حافظت الدول العربية على حضورها القوي ضمن قائمة أكبر 5 صفقات نفطية خلال الشهر الماضي، من خلال اتفاقيات ضخمة الجزائر ومصر والعراق، وسط زخم واضح لمشروعات التطوير والاستكشاف خلال النصف الثاني من العام. واستحوذت أوروبا على أحد مراكز قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في جويلية الماضي عبر صفقة جديدة تتعلق بحقل يوهان سفيردروب النرويجي، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في غرب القارة، عبر استثمارات ضخمة لتوسعة قدراته الإنتاجية. كما تميزت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في شهر جويلية المنصرم بتنوع في الأطراف المشاركة بين حكومات وشركات دولية مثل إيني الإيطالية و« ك اش آن" الأمريكية، ومطورين أوروبيين كبار، في دلالة على عودة زخم الاستثمار في قطاع النفط بعد مدة من التباطؤ.
الشروق
منذ 16 ساعات
- الشروق
هل خدع نظام المخزن الرئيس ترامب؟
صوّر المخزن الصحراء الغربية، للدول التي اعترفت له بالحكم الذاتي، على أنها جنة للاستثمارات والمشاريع العملاقة، فسارعت تلك الدول إلى الاعتراف بمسمى 'الحكم الذاتي'، لكنها ستكتشف يوما ما أن الحقيقة غير ذلك تماما. من بين الذين انخدعوا بريطانيا 'العظمى' وقضية الكابل البحري الذي ظهر أنه كذبة، وربما يكون من بين الذين انخدعوا، أيضا، كبيرهم الرئيس ترامب نفسه الذي ما زال يُحجم عن فتح قنصلية له في مدينة الداخلة المحتلة، ويحجم عن تنفيذ المشاريع التي حلم بها هناك. يوم أول أوت، عاد ترامب واستخرج من الأرشيف تغريدته التي نشرها في آخر أيام عهدته الأولى سنة 2020م، والتي قال فيها على تطبيق تويتر، وقتها، إنه يعترف للمخزن 'بالسيادة' على الصحراء الغربية، وأنه سيفتح قنصلية في مدينة الداخلة المحتلة، وسيقيم الكثير من المشاريع هناك. نفضُ ترامب الغبار عن تلك التغريدة الآن جاء بمناسبة عيد العرش المغربي، على شكل رسالة بعث بها إلى ملك المغرب، لكن على ما يبدو في الرسالة صفعة صامتة للملك ولنظامه. هناك ملاحظة مهمة لن تغيب عن بال كل مَن اطّلع على الرسالة وهي أن ترامب، هذه المرة، تراجع عن النصف المهم من وعوده التي أطلقها سنة 2020م في تغريدته، مثل فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة وإقامة تنمية في الصحراء الغربية المحتلة. مرت الآن خمس سنوات على تغريدة 2020م، ورغم أن المخزن ظل يمضغها ويجترها وينفخها حتى حولها إلى علكة(شوينغوم)، إلا أن إدارة بايدن لم تفتح القنصلية، وإدارة ترامب الجديدة لم تفتحها، أيضا، رغم إلحاح المخزن وتوسلاته وكولسته. بعد عودة ترامب إلى السلطة سنة 2025م، عاد المخزن يمضغ علكة 'شوينغوم' تويتر ترامب، وبدأ يقول مبتهجا إن الولايات المتحدة لم تتراجع كلية عن دعم الحكم الذاتي. بالنسبة لنا هذا بديهي رغم أنه خطأ، فدعم الحكم الذاتي راجع إلى أنه هو طرف العملية في معادلة تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني، وبديهي، أيضا، أن واشنطن لن تتراجع عن أي شيء له علاقة بدعم الكيان الصهيوني. وزاد طموح المخزن بانتخاب ترامب رئيسا وارتفع مؤشر معنوياته، وأضاف إلى حلم 'الاعتراف بالسيادة' ثلاثة أحلام أخرى هي: الأول، أن يفي ترامب العائد سنة 2025م بوعده سنة 2020م، ويفتح قنصلية في مدينة الداخلة المحتلة، والثاني أن يصنف جبهة البوليساريو كحركة ارهابية، والثالث أن يلتقي محمد السادس بترامب. لكن هذه الطموحات لم تتحقق إلى حد الآن: فلا قنصلية فُتحت ولا جبهة البوليساريو صُنفت كحركة ارهابية ولا لقاء لملك المخزن مع ترامب حدث؛ أكثر من هذا أن مستشار ترامب، مسعد بولس، قال إن الحكم الذاتي يجب أن يقبل به الصحراويون، وفي زيارته الأخيرة للمنطقة لم يذهب إلى حد الآن إلى الرباط، وهذا له تفسيره العريض. حتى يخفف من وقع الصدمات، بدأ إعلام المخزن يروج لحدثين خياليين: الأول، الترويج إلى أن ترامب استدعى محمد السادس مع خمسة قادة أفارقة إلى البيت الأبيض، والثاني أن لقاًء ' تاريخيا' سيتم بين ترامب وملك المخزن (جريدة الايام 24 المغربية 11/7/2025م). لكن لا شيء من هذا حدث. بقي حدث واحد وهو انتظار تهنئة بمناسبة عيد العرش في المغرب، فربما يستغل ترامب تلك المناسبة ويفتح القنصلية في الداخلة المحتلة، ويصنف جبهة البوليساريو حركة ارهابية. فعلا، بعث ترامب رسالة التهنئة يوم أول أوت 2025م، لكن لم يتعهد بفتح القنصلية ولم يصنف البوليساريو حركة إرهابية، ولم يوجه دعوة إلى ملك المخزن لزيارة واشنطن، وكل ما فعل هو أنه أعاد على مسامع ملك المخزن المريض فحوى تغريدة سنة 2020م، بعد أن حذف منها قضية فتح قنصلية في مدينة الداخلة المحتلة وقضية الاستثمارات. الاستفهام الكبير والعريض هو لماذا تأخر أو رَفَضَ ترامب- وقبْله بايدن- فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة المحتلة، ولماذا اختار ترامب في تغريدته سنة 2020م مدينة الداخلة المحتلة الساحلية لفتح قنصلية؟ لماذا لا يختار، مثلا، مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية للقنصلية ليكون لها أكثر وزن وصدى ورمزية؟ الجواب أن سبب اختيار ترامب لمدينة الداخلة له علاقة بصفقة اقتصادية فاشلة خدع بها المخزن ترامب، وأن هذا الأخير اكتشف الخدعة. يبدو أن المخزن باع مدينة الداخلة لترامب، فهي مدينة موقعها المطل على المحيط الأطلسي استراتيجي، ومدينة ساحلية، وترامب رجل صفقات، ويهمه انتزاع موقع استراتيجي كبير لشركاته على المحيط الأطلسي يكون مُلك له هو وحده. لكن الحسابات كانت خاطئة، والمخزن كذب على ترامب، وباع له جلد الدب قبل اصطياده، وسيتم اكتشاف، بعد ذلك، أن منطقة الداخلة المحتلة لم يتم بيعها لترامب وحده إنما سيتم بيعها بالتقسيط لفرنسا، الامارات وإسرائيل مقابل اعتراف كل منها بالحكم الذاتي. الآن هناك أكثر من سبب أن لا تفتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية في الداخلة. السبب الأول، أن ترامب وشركاته وشركائه اكتشفوا الحقيقة وهي أن سواحل مدينة الداخلة المحتلة لا تصلح للموانئ العملاقة التي يحلم بها ترامب لأنها-السواحل- غير عميقة، وهناك مسافة 6 كلمترات بين الساحل وعمق البحر غير صالحة لبناء موانئ لتجارة عالمية ثقيلة، وهذا العيب اكتشفته إسبانيا حين كانت تحتل الصحراء الغربية. السبب الثاني المتداول أن ترامب والكيان الصهيوني ربما ربطوا فتح قنصلية أمريكية في الداخلة الصحراوية المحتلة بفتح سفارة مغربية في مدينة القدس المحتلة والمخزن لا يستطيع فعل ذلك خوفا من الشارع المغربي الثائر. السبب الثالث هو دخول فرنسا على الخط. فحتى تعترف فرنسا بالحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، فتح لها المخزن استثمارات كبيرة في مدينة الداخلة، في نفس المكان الذي سبق واعطاه لترامب ليستثمر فيه. السبب الرابع هو منافسة الامارات العربية، فهي الأخرى أُعْطيت لها وعود، منذ فتحت قنصلية لها في العيون المحتلة سنة 2020م، ببناء موانئ واحد منها في مدينة الداخلة على المحيط الاطلسي لأن الامارات تحلم أن تربط ذلك الميناء المتخيل في الداخلة بميناء آخر متخيل في لكويرة الصحراوية وبميناء في مدينة نواذيبو الموريتانية. السبب الخامس هو إن الكيان الصهيوني تم وعده أيضا بسواحل مدينة الداخلة كي يجد طريقا نحو افريقيا، أما السبب الأخير فهو أن هناك تيارا في الولايات المتحدة، يقوده جون بولتون، الدبلوماسي السابق، يقول أن استقلال الصحراء الغربية هو الضامن الوحيد لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التوسع الصيني في إفريقيا.
