نذر حرب شاملة.. اشتباكات وقصف جوي بين تايلاند وكمبوديا
وأعلن الجيش التايلاندي أنه شن هجمات جوية على أهداف برية في كمبوديا.
وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن الجيش التايلاندي استخدم طائرات نفاثة لإسقاط قنابل على طريق بالقرب من معبد برياه فيهير القديم.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونجسيري، إن ثلاثة مدنيين آخرين، من بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، أصيبوا بجروح خطيرة بعدما أطلقت كمبوديا النيران على منطقة سكنية في مقاطعة سورين التايلاندية.
وأضاف سوراسانت أن الاشتباكات مستمرة في ست مناطق على الأقل على طول الحدود.
ووقع أول اشتباك صباح اليوم الخميس في منطقة بالقرب من معبد تا موين توم القديم على طول الحدود بين مقاطعة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينشي الكمبودية.
وتبادلت كل من تايلاند وكمبوديا الاتهامات حول من فتح النار أولا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
رغم تعليق المفاوضات.. مصر وقطر تواصلان الوساطة في غزة
الدوحة - أ ف ب أعلنت قطر ومصر الجمعة، أنهما تواصلان جهود الوساطة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، وأصرتا على أن تعليق المفاوضات لعقد مشاورات هو «أمر طبيعي»، فيما يتراجع الأمل في تحقيق اختراق. وقال البلدان في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية القطرية: «تواصل قطر ومصر جهودها الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة»، وأشارا إلى «إحراز بعض التقدم» في الجولة الأخيرة من المفاوضات. وشدد البيان على أن «تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة».
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
تعرف إلى العطلة الشتوية في مدارس الإمارات
باعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أعلنت وزارة التربية والتعليم هيكلة جديدة للتقويم المدرسي تطبق على المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026. وتشمل هذه الهيكلة تعديلات جوهرية على الجدولة الزمنية لإجازات نهاية الفصول الدراسية، بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة. وتشمل الإجازات عطلة الشتاء التي تمتد أربعة أسابيع، من 8 ديسمبر 2025 حتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير 2026، كما تشمل عطلة الربيع التي تستمر أسبوعين من 16 إلى 29 مارس 2026، وتُستأنف الدراسة في 30 مارس من العام ذاته. وسيتم الانتهاء من العام الأكاديمي في 3 يوليو 2026، ضمن منظومة تعليمية أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع الإجازات، بما يسهم في تعزيز التراكم المعرفي لدى الطلبة ويدعم صحتهم النفسية والذهنية. يأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، بما في ذلك تعزيز التماسك الأسري ودعم الطالب والأسرة من خلال توفير بيئة تعليمية متوازنة تراعي توزيع فترات الدراسة والراحة على مدار العام. تعزيز الروابط الاجتماعية أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن الهيكلة الجديدة للتقويم المدرسي تمثل نقلة نوعية في إدارة العام الدراسي وتأتي في إطار توجه وطني تتبناه الوزارة لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، عبر بناء منظومة تعليمية أكثر تناغماً مع حياة الطلبة والأسر، وأكثر قدرة على تعزيز الروابط الاجتماعية، وتكريس قيم التعاون والتكافل المجتمعي، مشيرةً إلى أن توحيد الإجازات ومواعيد الدراسة بين المدارس يعكس حرص الوزارة على خلق بيئة تعليمية مستقرة ومرنة تمنح الأسرة مساحة أكبر للتخطيط والتنظيم والمشاركة الفاعلة في حياة أبنائها التعليمية والاجتماعية. وقالت: إن هذا التحول يعكس رؤية الوزارة في تحويل التقويم المدرسي من مجرد جدول زمني إلى أداة استراتيجية وطنية تُسهم في دعم جودة الحياة التعليمية والاجتماعية على حد سواء. ولفتت إلى أن وضوح الإجازات وثبات مواعيدها يسهل على الجهات المجتمعية والقطاعات الثقافية والسياحية وضع برامجها وخططها بما يتكامل مع تقويم التعليمي الوطني ويعزز الترابط بين التعليم والمجتمع في أهدافه وأولوياته. دعم التماسك الأسري من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التوجّه الذي أطلقته الوزارة في إعادة هيكلة التقويم المدرسي يُجسّد التزامها بدعم التماسك الأسري ويأتي متّسقاً مع مستهدفات «عام المجتمع»، من خلال تمكين الأسرة من التفاعل مع النظام الدراسي بسلاسة، بعيداً عن التعقيدات الناتجة عن تفاوت جداول الأبناء، مشيراً إلى أن وضوح مواعيد الإجازات وتزامنها بين المدارس سيُسهم في تسهيل التخطيط المسبق للإجازات الفصلية، ويعزز فرص المشاركة العائلية والمجتمعية في أجواء أكثر تناغماً واستقراراً. وأضاف أن الهيكلة الجديدة للتقويم المدرسي تُراعي في جوهرها راحة الطالب، من خلال التوزيع المنتظم لفترات الدراسة والراحة، ما يعكس حرص الوزارة على توفير تجربة تعليمية متوازنة تراعي احتياجات الطلبة داخل المدرسة وخارجها وتعزز من جودة حضورهم وارتباطهم بالعملية التعليمية. مواعيد الإجازات والفصول الدراسية يتضمن التقويم الجديد تواريخ موحدة ومحددة لبداية العام الدراسي ونهاية الفصول الثلاثة، بالإضافة إلى نهاية العام ويُطبق على جميع المدارس في الدولة، الحكومية والخاصة، ضمن إطار مرجعي مشترك يُسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي. ويبدأ تطبيق التقويم الجديد في 25 أغسطس 2025، مع انطلاق الفصل الأول من العام الدراسي المقبل 2025-2026، الذي يُختتم بعطلة شتوية طويلة مدتها أربعة أسابيع، تبدأ من 8 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير. وينطلق الفصل الدراسي الثاني في 5 يناير 2026، ويستمر حتى عطلة الربيع التي تمتد من 16 إلى 29 مارس، على أن تستأنف الدراسة في 30 مارس، باستثناء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة التي تستأنف الدراسة في 23 مارس 2026. يمهد هذا التوقيت للطلبة بداية قوية للفصل الدراسي الثالث، الذي ينطلق في 30 مارس 2026 ويُختتم العام الدراسي في 3 يوليو من العام نفسه، ضمن نظام تعليمي أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع الإجازات، بما يحقق التراكم المعرفي ويُعزز الصحة النفسية والذهنية للطلبة. ويستثنى من تاريخ نهاية العام الدراسي المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، حيث يكون آخر يوم دراسي لها في 2 يوليو 2026. إجازات منتصف الفصول كما تضمن التقويم المدرسي إدراج إجازات في منتصف كل فصل دراسي للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، وذلك بهدف توفير فترات راحة قصيرة ومنتظمة خلال العام الدراسي، حيث تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من 13 إلى 19 أكتوبر 2025 وتُعد استراحة مبكرة خلال أطول فصل دراسي في العام. أما إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، فتمتد من 11 إلى 15 فبراير 2026، وتأتي بعد مرور نصف الفصل، لتمنح الطلبة مساحة لاستعادة النشاط والتوازن. وفي الفصل الدراسي الثالث، تمنح إجازة منتصف الفصل من 25 إلى 31 مايو 2026 وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026. وتهدف هذه الإجازات القصيرة إلى التخفيف من حدة الضغط الأكاديمي على الطلبة ومنحهم فترات إضافية مع عائلاتهم. مرونة التطبيق للمدارس الخاصة منحت الوزارة مرونة للمدارس الخاصة غير المطبقة لمنهاج الوزارة في إدراج إجازات منتصف الفصل الدراسي خلال شهري أكتوبر وفبراير فقط، شريطة ألا تتجاوز مدة كل إجازة خمسة أيام متتالية، وألا يتم تمديدها أو تغيير توقيتها خارج الإطار الزمني المحدد، بما يراعي احتياجاتها التشغيلية دون الإخلال بالتقويم الوطني. وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المدارس بالتقويم المعتمد، بما في ذلك إجراء التقييمات النهائية أو استكمال متطلبات المنهاج خلال الأسبوع الأخير من كل فصل، لضمان انتظام الطلبة حتى آخر يوم دراسي، مستثنيةً من ذلك الصفوف التي تخضع لاختبارات دولية تُعقد في مواعيد محددة مسبقاً. كما أكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة بالتقويم الخاص بالاختبارات المركزية المعتمدة في المدارس الحكومية. تقويم أكاديمي موحد للجامعات وفي خطوة تجسّد الحرص المشترك على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز تكاملها وباعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، بما يشمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة. وتهدف الهيكلية الجديدة إلى إرساء نموذج أكثر مرونة واتساقاً في تنظيم العام الجامعي، بإدخال تعديلات جوهرية على الجداول الزمنية للإجازات، بما يضمن توحيدها على مستوى الدولة ويأتي هذا التحديث في سياق الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، عبر توفير بيئة تعليمية متوازنة تُعزّز التماسك الأسري وتدعم الطلبة وأسرهم من خلال توزيع عادل لفترات الدراسة والاستراحة على مدار العام الجامعي. توزيع أكثر توازناً لفترات الدراسة والإجازة أكَّد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن اعتماد الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي يعكس التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومتماشية مع احتياجات الطالب الجامعي، عبر توزيع أكثر توازناً لفترات الدراسة والإجازة، بما يعزز جودة الحياة الأكاديمية ويُسهم في تحسين الأداء والتحصيل العلمي. وأضاف أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من جهودنا المستمرة لرفع كفاءة منظومة التعليم العالي في الدولة، من خلال تطوير السياسات بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المجتمعية ويستجيب لاحتياجات الطلبة وأسرهم بما يدعم الاستقرار الذهني والنفسي للطلبة ويمنحهم مساحة للمشاركة المجتمعية والتطوير الذاتي. توحيد تواريخ الإجازات وبموجب القرار، ينطلق العام الأكاديمي الجديد للجامعات في 25 أغسطس 2025، على أن يتم توحيد الإجازات الرئيسية للجامعات مع المدارس وتشمل الإجازات عطلة الشتاء التي تمتد أربعة أسابيع، من 8 ديسمبر 2025 حتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير 2026، كما تشمل عطلة الربيع التي تستمر أسبوعين من 16 إلى 29 مارس 2026 وتُستأنف الدراسة في 30 مارس من العام ذاته. وسيتم الانتهاء من العام الأكاديمي في 3 يوليو 2026، ضمن منظومة تعليمية أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع الإجازات، بما يسهم في تعزيز التراكم المعرفي لدى الطلبة ويدعم صحتهم النفسية والذهنية. كما تلتزم جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بالتاريخ الموحد لبداية ونهاية العام الأكاديمي، مع مراعاة الجامعات الدولية التي تتبع التقويم الجامعي المعتمد من جامعتها الأم. مرونة محددة ضمن الضوابط وحدد القرار إمكانية المرونة في تاريخ بداية العام الأكاديمي بما يتناسب مع متطلبات البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي وتاريخ نهاية العام الأكاديمي بحسب مواعيد الفصول الدراسية الصيفية، بالإضافة إلى إمكانية المرونة بما لا يتجاوز أسبوع قبل أو بعد التواريخ المحددة لبداية الإجازات مع الحفاظ على مدة الإجازة. ويعد اعتماد الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي خطوة استراتيجية تنسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم العالي وتوفير تجربة تعليمية أكثر مرونة وجودة، تتماشى مع احتياجات الطلبة وتراعي مختلف الجوانب الأكاديمية والشخصية. كما يعكس هذا القرار التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراسخ بتهيئة بيئة أكاديمية متكاملة تُمكّن الطلبة من تحقيق أقصى إمكاناتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية من خلال كفاءات مؤهلة تمتلك أدوات التميز والإبداع في مختلف التخصصات والمجالات الحيوية.
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
أحمد هارون: الحركة الإسلامية في السودان قد تعود إلى السلطة
وفي أول مقابلة مع وسيلة إعلامية منذ سنوات، قال المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير ، وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ، أحمد هارون ، لـ"رويترز" إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن الانتخابات قد تتيح لحزبه -المؤتمر الوطني- (الحزب الحاكم السابق) والحركة الإسلامية المرتبطة به العودة إلى السلطة. وكان بعض قادة الجيش والموالون للنظام السابق يقللون من أهمية الحديث عن العلاقات بينهما، خوفا من التأثر بالسخط الشعبي إزاء الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني. لكن 7 من أفراد الحركة و6 مصادر عسكرية وحكومية قالوا إن التقدم الذي حققه الجيش في الآونة الأخيرة أتاح لـ"الحركة الإسلامية" التفكير في العودة للقيام بدور وطني. وقد يعزز صعود الحركة من جديد الردة عن الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في السودان في أواخر 2018، كما سيعقد علاقاته مع الأطراف الإقليمية المتشككة في أي "نفوذ إسلامي". ويدعم هذا التصور اتهامات بتعيين عدد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشهر الماضي في حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد الذي عينه الجيش في مايو أيار الماضي. وردا على طلب من "رويترز" للتعليق، قال ممثل لقيادة الجيش السوداني"قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي ولا يسمح لأي طرف بالتدخل". وفي حديثه لـ"رويترز" في ساعة متأخرة من الليل من مكان يختفي فيه عن الأنظار مع انقطاع خدمات الكهرباء في شمال السودان، قال هارون إن حزب المؤتمر الوطني يقترح هيكل حكم يمنح الجيش السيطرة علي الأمور السيادية"بالنظر لمهددات الأمن السوداني والتدخل الخارجي" على أن تأتي الانتخابات برئيس وزراء لإدارة الحكومة. وأضاف هارون، حليف البشير الذي خرج من السجن في بداية الصراع، في المقابلة التي أجريت معه في أواخر أبريل: "اتخذنا قرارا استراتيجيا ألا نعود للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب... لن نكون في أي حكومة انتقالية غير منتخبة بعد الحرب". وأضاف: "النموذج الغربي لن يكون مناسبا للسودان. ولا بد من الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع الخارجية، فهذه لن تكون الحرب الأولى ولا الأخيرة في البلد". واقترح هارون إجراء استفتاء شعبي على "من يقدمه الجيش للحكم". وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم التورط في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبدأت عودة الفصائل الإسلامية قبل اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وهي فترة أخذت تنحرف فيها عملية الانتقال نحو الحكم المدني عن مسارها المأمول. ورسخت هذه الفصائل وجودها داخل أجهزة الحكم وفي الجيش خلال فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود. واستمد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي أصبح رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالبشير عام 2019، دعما منها في انقلاب أكتوبر 2021. وتظهر وثيقة لحزب المؤتمر الوطني حصلت عليها "رويترز" عبر مسؤول إسلامي كبير دورا رئيسيا لـ"الشبكات الإسلامية" منذ بداية القتال. وفي الوثيقة، يبلغ عناصر من الإسلاميين قيادتهم بالمهام التي قاموا بها وتحدثوا عن دورهم في المساهمة المباشرة في المجهود العسكري للجيش بما يتراوح بين 2000 و3000 مقاتل خلال العام الأول من الصراع. وتحدثوا أيضا عن تدريب مئات الآلاف من المدنيين الذين استجابوا لدعوة الجيش للتعبئة العامة، والذين انضم أكثر من 70 ألفا منهم إلى العمليات. وقالت 3 مصادر عسكرية من الجيش و فصائل متحالفة معه إن هذه الخطوة عززت صفوف القوات البرية المتناقصة. وقدرت مصادر عسكرية عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بحزب المؤتمر الوطني بنحو 5000 آلاف، يخدمون بالأساس في وحدات "قوات العمل الخاص" التي حققت جانبا من أكبر مكاسب الجيش لا سيما في الخرطوم. وأفاد "مقاتلون إسلاميون" ومصادر عسكرية بأن مقاتلين آخرين دربهم "إسلاميون" يخدمون في لواء نخبة أعيد تشكيله ويتبع جهاز المخابرات العامة. وفي المقابل أوضحت مصادر في الجيش وأحمد هارون أن "الفصائل الإسلامية" ليس لديها أي سلطة على الجيش. وشكك هارون في صحة الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" وفي الروايات التي تتحدث عن مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني في القتال إلى جانب الجيش، ورفض إعطاء أرقام عن عدد "المقاتلين الإسلامين" الذين يساندون الجيش. لكنه أقر بأنه "ليس سرا أننا ندعم الجيش استجابة لدعوة القائد الأعلى للتعبئة العامة". وقال البرهان مرارا إنه لن يسمح لحزب المؤتمر الوطني المحظور بالعودة إلى السلطة، في وقت أتاح فيه عودة موظفين مدنيين إسلاميين لمناصب رفيعة في عدد من الإدارات الحكومية. وبينما يقلل الجيش من شأن العلاقات مع الإسلاميين، تعلو أصوات قوات الدعم السريع بالحديث عن الأمر. وقال محمد مختار مستشار قيادة قوات الدعم السريع "الإسلاميون هم من أشعلوا هذه الحرب سعيا للعودة إلى السلطة، وهم من يديرونها وهم يسيطرون على قرار الجيش ". وقال ضابطان مطلعان بالجيش إن البرهان يعمل على تحقيق توازن بين حرصه على عدم التنازل عن أي نفوذ لأي شخصيات أو جهات سياسية وبين حاجته إلى الدعم العسكري والإداري والمالي من شبكات الإسلاميين. وتقدم "الحركة الإسلامية السودانية" لعناصرها منذ فترة طويلة تدريبات عسكرية، عبر وسائل منها ما كان يعرف في عهد البشير باسم (قوات الدفاع الشعبي) الاحتياطية. وخلال الحرب، ظهرت "وحدات إسلامية" شبه مستقلة أبرزها كتيبة البراء بن مالك. وقال أحد قادتها وهو المهندس أويس غانم (37 عاما) لـ"رويترز" إنه أصيب 3 مرات في أثناء مشاركته في معارك حاسمة لكسر الحصار عن قواعد للجيش في العاصمة في وقت سابق من العام الجاري. وأضاف أن أفراد الكتيبة يمكنهم الحصول على الأسلحة الخفيفة والمدفعية والطائرات المسيرة بموجب تعليمات الجيش ويتلقون الأوامر منه. ويتهم مراقبون لحقوق الإنسان الكتيبة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة في الخرطوم، وهي اتهامات نفاها غانم.
