القاهرة تتحفظ على خريطة إعادة انتشار الاحتلال في رفح
القاهرة
بين إسرائيل و
حركة حماس
، خلال مفاوضات الدوحة الجارية حالياً، أن الوفد الأمني المصري سجّل تحفظ بلاده واعتراضها على خريطة إعادة انتشار
جيش الاحتلال الإسرائيلي
في قطاع غزة التي قدمها الوفد الإسرائيلي، وتتضمن الاحتفاظ بوجود القوات في محافظة
رفح
بالكامل.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن الوفد المصري أبدى تحفظه على الخطة الإسرائيلية، دافعاً بمخاوف القاهرة من الخطة الرامية لإقامة ما يسمى بمدينة خيام في رفح الملاصقة للحدود المصرية، ودفع سكان القطاع إلى الانتقال نحوها عبر آليات توزيع المساعدات، موضحاً أن تلك الخطة تعني خلق قنبلة بشرية على الحدود مع مصر، وتشكل تهديداً واضحاً للأمن القومي المصري.
رصد
التحديثات الحية
15 مليار شيكل لإقامة "غيتو رفح": إسرائيل تتمسك بالسيطرة على قطاع غزة
وعن اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر والاحتلال عام 1979، والتي يعد الوجود الإسرائيلي في ممر صلاح الدين (فيلادلفي) الممتد على طول الحدود بين مصر وغزة مخالفاً لملاحقها الأمنية، قال المصدر إن القاهرة في السابق حذّرت في أكثر من مناسبة إعلامياً، ورسمياً، بأن المساس بالاتفاقية لن يكون في صالح أي طرف وأن مصر جاهزة لإعادة النظر فيها حال استمرار الانتهاكات، مؤكداً أن هناك معادلة جديدة أقرت بحكم الأمر الواقع، بعدما دفعت مصر بتعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة، في المنطقة (ج) بالمخالفة أيضاً للاتفاقية، وذلك رداً على المخالفات الإسرائيلية، موضحاً أن "مصر اعتبرت ذلك خطوة أولى في الرد على المخالفات الإسرائيلية، ما دام الأمر لم يتجاوز الخطوط الحمراء لمستوى الخطر على الأمن المصري". وشدد المصدر على أن "إعادة النظر في الاتفاقية سيكون مطروحاً وحاضراً بقوة حال وصلت التجاوزات الإسرائيلية مستوى التهديد المحقق".
رصد
التحديثات الحية
مواصفات غيتو "رفح الجديدة" وآلية عمله: فرز وحبس وتهجير
وكانت مصر قد سجلت شكوى رسمية عبر آلية اللجنة العسكرية التنسيقية المعنية بالترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر والأراضي المحتلة، بسبب وجود إحدى نقاط توزيع المساعدات الخاصة بما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركياً وإسرائيلياً، بالقرب من الحدود المصرية مع القطاع، وهو ما اعتبرته القاهرة تهديداً مباشراً لأمن حدودها، ومحاولات ملتفة لتهجير سكان القطاع إلى سيناء.
وتهدف الخطة الإسرائيلية إلى إزاحة سكان غزة نحو الجنوب واختصار القطاع في المنطقة المحصورة بين محوري موراج في جنوب غزة، وصلاح الدين (فيلادلفي)، مع تخفيض عدد السكان إلى النصف تقريباً عبر الضغط ودفعهم إلى الهجرة الطوعية والقسرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 36 دقائق
- القدس العربي
طفل من غزة يربك 'بي بي سي': فيلم مؤثر يتحول إلى أزمة إعلامية
مبنى "بي بي سي" في لندن مغطى بالطلاء الأحمر إثر احتجاج تضامنًا مع الفلسطينيين. 14 أكتوبر2023 لندن: كشف تقرير نشر اليوم الاثنين، أن فيلما وثائقيا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) عن حياة الأطفال في غزة خالف مبادئ التحرير الخاصة بالدقة، حيث لم يكشف أن راوي البرنامج هو نجل مسؤول في حركة حماس. وقامت الهيئة بسحب البرنامج بعنوان 'غزة: كيف تنجو في منطقة حرب' من خدمة البث في فبراير/شباط بعد الكشف عن أن الراوي / 13 عاما /، عبد الله، هو ابن أيمن اليازوري الذي شغل منصب نائب وزير الزراعة في حكومة حماس. وكشف التحقيق أن شركة الإنتاج المستقلة التي أنتجت البرنامج لم تشارك المعلومات حول خلفية والد الراوي مع بي بي سي. وأشار إلى أن شركة انتاج الفيلم 'هويو فيلمز' تتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذا التقصير، رغم أنها لم تضلل بي بي سي 'بشكل متعمد'. ولم يجد التحقيق، الذي أجراه مدير الشكاوى والمراجعات التحريرية في الهيئة، أي انتهاكات أخرى للمبادئ التحريرية ومن بينها الحياد. وقال إنه لا يوجد دليل على تأثير 'مصالح خارجية' على البرنامج. هجوم من إعلام يميني مؤيد لإسرائيل وقوبل الفيلم بانتقادات من وسائل إعلام بريطانية يمينية مثل 'ديلي تلغراف' و'ديلي ميل' التي اتهمت 'بي بي سي' بإخفاء معلومة من يكون الراوي عبد الله وتقديم منبر دعائي للحركة. كما أعلنت جماعة 'العمال ضد معاداة السامية' تقديم شكوى رسمية ضد الشبكة. رد 'بي بي سي' في ردها على هذه الانتقادات، أكدت 'بي بي سي' أن الفيلم خضع لتحرير مهني مستقل بالكامل، وأن المحتوى نُفّذ بإشراف فريقها الصحافي دون أي تدخل من عائلات الأطفال. وأوضحت أن 'القرار التحريري، من اختيار الشخصيات إلى بناء السرد، كان بيد فريق الإنتاج التابع لـ بي بي سي، ولم يكن لأهالي الأطفال أي دور في صياغة ما عُرض'. وأضافت الشبكة أن الفيلم يهدف إلى توثيق الحياة اليومية للمدنيين في غزة – خصوصاً الأطفال – في ظل الحرب، وأنه لا يخدم أي أجندة سياسية، بل يُظهر 'الجانب الإنساني للصراع بعيون من يعيشونه يومياً'. 'ازدواجية في المعايير' وفي مقال نقدي، اعتبر كريس دويل رئيس مجلس التفاهم البريطاني- العربي (كابو) أن القرار يعكس رضوخ 'بي بي سي' لضغوط إسرائيلية، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير، واستهداف الفيلم رغم حياديته وتضمّنه انتقادات لحماس من فلسطينيين. كما حذر من تدخل الحكومة البريطانية في استقلالية الإعلام، في ظل تواطؤ سياسي مع الرواية الإسرائيلية، مقابل تجاهل المعاناة الفلسطينية. ورغم محاولات بعض الأطراف تصوير العمل كمنصة دعاية، يرى كثير من المتابعين أن الوثائقي قدّم صورة نادرة بعيون الطفولة عن مشهد مأساوي يتكرر يومياً في قطاع غزة، محمّلاً بمزيج من الحزن والمقاومة والأمل. (وكالات)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
حفيظ دراجي سفير أكبر هيئة إغاثية جزائرية تنشط في غزة
عيّنت جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، وهي هيئة إغاثية جزائرية تنشط في قطاع غزة ، الإعلامي الجزائري والمعلّق الرياضي الشهير حفيظ دراجي سفيراً خيرياً لمشاريعها، في خطوة وُصفت بالمهمّة وعُدَّت ردّاً على تصنيف أميركي أدرج الجمعية على لوائح دعم الإرهاب بسبب نشاطها الإغاثي المكثّف في القطاع الفلسطيني، وقد أعلنت الجمعية هذا التعيين في خلال حفل تتخلّله مؤتمر صحافي ب الجزائر ، اليوم الاثنين. وقال رئيس الجمعية أحمد إبراهيمي: "اخترنا حفيظ دراجي ليكون سفيراً ومعيناً للجمعية، ونعتقد أنّه الرجل المناسب الذي سيقوم بالجهد المطلوب لتشريف جهود الجزائر والقيام بواجب الإغاثة للأشقاء في فلسطين وفي كلّ مناطق العالم"، مؤكداً "نحن جمعية مفتوحة لكلّ الجزائريين مهما كانت اتّجاهاتهم، ونحن بحاجة إلى كلّ جهد ممكن من أيّ طرف كان". من جهته، قال الإعلامي حفيظ دراجي إنّ "جمعية البركة الخيرية الجزائرية ارتبطت بما يحدث اليوم في فلسطين، وتعييني سفيراً للجمعية وهو تكليف أعتزّ به ومسؤولية وشرف، لأنّه يعني أن أكون صوتاً للخير ويداً للعطاء ووجهاً يُمثّل جمعية عُرفت بصدقها وتفانيها في خدمة الضعفاء والمحتاجين في 43 دولة، من الجزائر إلى غزة، مروراً بأفريقيا وآسيا والبلاد العربية، في أوقات السلم كما في أوقات الشدّة"، مشيراً إلى أنّ "الجمعية حقّقت في غضون عشر سنوات ما لم تحقّقه هيئات أخرى". وتُعَدّ هذه الخطوة بالغة الأهمية رمزياً، لجهة استقطاب وجوه بارزة ومعروفة عربياً ودولياً، خصوصاً أنّها تأتي مباشرة بعدما أدرجت الإدارة الأميركية جمعية البركة الخيرية الجزائرية ورئيسها الشيخ أحمد الإبراهيمي، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، في لوائح دعم الإرهاب، وذلك على خلفية النشاط الخيري الذي تضطلع به الجمعية والداعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ سنوات، الأمر الذي وصفته واشنطن دعماً لحركة حماس. قضايا وناس التحديثات الحية قافلة مساعدات جزائرية تحمل خياماً ومستلزمات صحية تصل إلى رفح وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، في العاشر من يونيو الماضي، أنّ "جمعية البركة للأعمال الخيرية والإنسانية (البركة)، ومقرّها الجزائر، قامت بتحويل أموال مخصّصة لقضايا إنسانية لتمويل حماس، واتّهمت رئيسها أحمد إبراهيمي الذي يشغل منصب رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين بالعمل على ضمان تحويل الأموال التي جمعتها الجمعية، بما في ذلك بعض التبرّعات من متبرّعين قدّموا تبرّعاتهم ظنّاً منهم أنّهم يساعدون المدنيين الفلسطينيين، إلى حماس". وجمعية البركة هي كبرى الجمعيات الأهلية النشطة في مجال العمل الخيري لمصلحة فلسطين في الجزائر، وتحظى بدعم شعبي وسياسي ورسمي في البلاد، وتنشط منذ سنوات في فلسطين، خصوصاً في قطاع غزة المحاصر. وهي تمضي، منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في توزيع المساعدات، لا سيّما الغذاء والخيم على النازحين في القطاع، علماً أنّها نجحت سابقاً في إدخال أدوية ومركبات إسعاف إلى غزة. في الإطار نفسه، تمكّنت الجمعية في عيد الفطر، في عامَي 2024 و2025، من تحويل زكاة آلاف الجزائريين لتوزيعها على النازحين في قطاع غزة المحاصر والمستهدف، كذلك فإنّها تهتمّ برعاية الجالية الجزائرية في القطاع وكفالة الأيتام وحفر الآبار.
BBC عربية
منذ ساعة واحدة
- BBC عربية
نتانياهو يصطدم بالجيش بسبب "المدينة الإنسانية" في غزة: ما هو سبب الخلاف؟
شهد اجتماع المجلس الأمني المصغر في إسرائيل، مساء الأحد، توتراً حاداً بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومسؤولي الجيش، وذلك في أعقاب تقديم خطة لبناء ما وُصِفَ بـ "مدينة إنسانية" في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، تهدف إلى إيواء ما يصل مبدئيا إلى 600 ألف فلسطيني من مناطق القتال في القطاع، وهو المشروع الذي كان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد كشف عنه النقاب الأسبوع الماضي. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، رفض نتانياهو الخطة المقترحة من قبل الجيش ووزارة الدفاع بشأن تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، قائلاً إنها "غير واقعية"، وطالب بإعداد خطة بديلة تكون "أسرع وأرشق وأقل تكلفة". نتنياهو يتحدث عن "تفاهمات تاريخية" مع ترامب بشأن غزة ونُقِلَ عن مصدر حكومي حضر الاجتماع قوله إن نتانياهو صرخ في وجه رئيس الأركان إيال زامير قائلاً: "طلبت خطة واقعية!". وقد عُقِدَ هذا الاجتماع الطارئ بعد أن أعرب الجيش الإسرائيلي عن معارضته للمشروع، ليس فقط بسبب كلفته العالية وطول مدة تنفيذه التي قد تستغرق شهورا، بل أيضاً بفعل مخاوف أمنية. فالمؤسسة العسكرية في إسرائيل، ترى أن إنشاء ما وُصِفَ بـ "مدينة خيام" واسعة بهذا الحجم، من شأنه أن يقوض الجهود الرامية لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وتخشى من أن يُفسَّر المشروع كإشارة إلى نية إسرائيل الاكتفاء باتفاق جزئي، ما قد يدفع إلى استئناف القتال بعد التوصل إلى أي وقف محتمل لإطلاق النار، خصوصا مع مطالبة حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كل المدن الكبيرة في القطاع تمهيداً لانسحاب عسكري كامل، كمطلب أساسي لها، للتوجه لأي اتفاق نهائي مع إسرائيل. وبحسب تقديرات الجيش، سيستغرق تنفيذ الخطة الخاصة بإقامة هذه "المدينة الإنسانية" عدة أشهر، وربما عاما كاملا، وهو ما رفضه نتانياهو وعدة وزراء طالبوا بتقليص الجدول الزمني. وترى المؤسسة العسكرية في إسرائيل أن الفرصة متاحة للتوجه إلى اتفاق مع حماس، يعيد المحتجزين الاسرائيليين، وذلك في ظل تسريبات بشأن نشوب خلافات بين نتانياهو ورئيس الأركان زامير حول مسألة استمرار الحرب في غزة. فـ "زامير"، الذي عينه نتانياهو مؤخرا رئيسا للأركان، يعتبر أن استمرار الحرب والقضاء على حماس، لا يتماشيان مع تحقيق هدف إعادة المحتجزين من القطاع. خلاف بين وجهتي نظر سياسية وأمنية وفي مقابلة مع "بي بي سي"، تحدث موريس هيرش، الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، عن عمق الخلاف القائم بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بشأن مقترح إنشاء "مدينة إنسانية" في جنوبي قطاع غزة، قائلاً إن هذا الخلاف "طبيعي في الديمقراطية" وإن لكل جهة منهما منظورها الخاص. "ما الجملة الأخيرة التي قالها لك قبل أن يستشهد"؟ وأوضح هيرش أن الحكومة ترى في "المدينة الإنسانية" حلاً عملياً يتيح إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال في القطاع إلى منطقة مركزية، تتوافر فيها المياه، والغذاء، والبنية التحتية، وتُوزّع في أرجائها المساعدات بشكل مباشر دون تدخل من حماس. وأضاف: "هذه هي الطريقة الأفضل لمحاربة حماس، وتقليل الأضرار الجانبية التي يتعرض لها المدنيون". وأكد أن وجود المدنيين في مناطق القتال يعيق العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن إخراجهم المؤقت من تلك المناطق، سيتيح استهداف البنية التحتية لحماس بفعالية أكبر، دون تعريض المدنيين للخطر، بحسب تعبيره. وحول موقف الجيش المعارض للخطة الخاصة بإقامة هذا المشروع، قال هيرش إن هذا الموقف يعود إلى أن الجيش يفضل توزيع المساعدات في عدة مواقع، بدلاً من تركيز عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في منطقة واحدة، وهو ما يعتبره خطراً أمنياً محتملاً. وفي الوقت نفسه، أعرب هيرش عن تخوّفه من إمكانية استغلال "المدينة الإنسانية" من قبل حركة حماس، لإخفاء عناصرها بين المدنيين، ما يُعقّد جهود السيطرة الميدانية من وجهة نظر عسكرية. وردًا على سؤال حول سبب معارضة بعض القادة العسكريين الإسرائيليين، مثل الجنرال زامير لهذه الخطة رغم قربهم من نتانياهو، قال هيرش إن ذلك "لا يعكس تغيّراً في الولاء السياسي، بل هو خلاف طبيعي في التقييم الميداني". تكاليف باهظة من جانب آخر، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تواجه خطة "المدينة الإنسانية" معارضة شديدة من جانب كبار مسؤولي وزارة المالية، الذين حذروا من تبعات اقتصادية "كارثية" في حال تنفيذ هذا المشروع، دون توفير مصادر تمويل واضحة. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قدّرت الوزارة إن إقامة تلك "المدينة الإنسانية" وصيانتها، سيكلفان السلطات الإسرائيلية 15 مليار شيكل (نحو 4.5 مليار دولار) خلال العام الجاري والعام المقبل. وتشير التقديرات إلى أن توفير تكلفة المشروع لن يتم على المدى القصير، على ضوء أنه ليس مؤقتاً، بل يُتوقع أن يستمر لسنوات. وقدّرت الجهات الحكومية المعنية بالمشروع في إسرائيل، وهي مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الدفاع، ووزارة المالية، كلفة إنشاء البنية التحتية وحدها لتلك "المدينة الإنسانية" بما يتجاوز 10 مليارات شيكل (2.9 مليار دولار)، في حين ستبلغ تكاليف الصيانة السنوية للمشروع برمته، مبلغا مماثلا بسبب التضخم والنمو السكاني المتوقع فيها. ووصف أحد المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الخطة بأنها "تعادل بناء مدينة إسرائيلية جديدة بالكامل، بكل ما فيها من بنى تحتية: ماء، وكهرباء، وصرف صحي، وإنارة، وطرق، ومدارس، ورياض أطفال ومستشفيات"، مشيراً إلى أن نحو نصف السكان المتوقعين لها سيكونون من الأطفال. دعم سياسي ورغم الاعتراضات الاقتصادية والعسكرية، يحظى مشروع "المدينة الإنسانية" بدعم سياسي من قبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما يرى في المشروع "ضرورة أمنية وإنسانية"، حتى وإن كان مكلفاً. لكن المسألة الآن لا تقتصر على خلاف بشأن المال أو الوقت، بل إنها تكشف عن انقسام حاد في مؤسسة الحكم الإسرائيلية: بين اعتبارات الأمن القومي، والضغوط الاقتصادية، والأهداف السياسية لرئيس الوزراء الذي يبدو عازماً على المضي قدماً في المشروع، رغم كل التحذيرات.
