وزارة الصحة تحسم في مركزية الأجور وتكشف مصير الزيادة

كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ، تفاصيل التزامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول مركزية الأجور، والذي تم الإعلان عنه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 8 أبريل لتنفيذ اتفاق يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، مؤكدا الحسم النهائي في مركزية الأجور والمناصب المالية باستمرار تحملها من الميزانية العامة للدولة.
وأكد التنسيق الوطني، أنه بخصوص الالتزام المتعلق بأداء أجور مهنى الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة، وتفعيلا لأحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025 تم الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذى يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وسجل التنسيق النقابي استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22 ، وكذا المستحقات التي قد تنتج عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين، ولأجل ضمان مركزية أداء الأجور، تستمر الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المذكورين.
كما تم الاتفاق، حسب بلاغ للتنسيق الصحي، على تنفيذ هذا المرسوم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، مؤكدا أن هذا النص التنظيمي / المرسوم، هو مقتضى قانونى دائم Disposition permanente وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية.
وقامت الوزارة بإخبار التنسيق الوطني ببرمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها مع احداث الاطار الصحي العالي ودمج المتصرفين
السابقين في فئة الممرضين.
وبخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين ب CHU للصندوق المغربي للتقاعد CMR الاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية. كما عبر التنسيق عن رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

الجامعة الوطنية للصحة تستنكر تأخر إعلان نتائج حركة انتقالية بـ CHU مراكش

وجه المكتب النقابي الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة UGTM، شكاية الى كل من مديرة CHU مراكش والى عدد من المسؤولين على مستوى عدد من المؤسسات الدستورية و الى والي جهة مراكش اسفي، بخصوص تأخر إعلان نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بفئة الممرضين وتقنيي الصحة برسم سنة 2024 المنظمة من طرف المركز الاستشفائي الجامعي مراكش. وحسب شكاية المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش فإنه بعد مرور ازيد من (9) تسعة اشهر عن اعلان الحركة الانتقالية المذكورة، إلا أنه لم يتم الى اليوم اعلان النتائج الخاصة بهذه الحركة الامر الذي ولد حالة من الاحتقان والشكوك في صفوف المشاركين في هذه الحركة. وأشار المكتب النقابي إلى الأهمية البالغة للحركة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بانعكاساتها الاجتماعية على الممرضين و الممرضات بالمركز الاستشفائي الجامعي مراكش ، إلا أن ادارة المركز لم تفرج عن نتائجها إلى حدود اليوم، مما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف المشاركين. وطالب المكتب النقابي دائما من مديرة المركز الاستشفائي الجامعي مراكش الى الاعلان عن النتائج مع الحرص على اعمال المساواة والشفافية بين الجميع وكذا احترام المعايير المعتمدة بالمنشور في المرجع أعلاه وتفادي المزيد من الاحتقان بهذه المؤسسة في هذه الظرفية.

عبّر

١١-٠٤-٢٠٢٥

• عبّر

وزارة الصحة تحسم في مركزية الأجور وتكشف مصير الزيادة

كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ، تفاصيل التزامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول مركزية الأجور، والذي تم الإعلان عنه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 8 أبريل لتنفيذ اتفاق يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، مؤكدا الحسم النهائي في مركزية الأجور والمناصب المالية باستمرار تحملها من الميزانية العامة للدولة. وأكد التنسيق الوطني، أنه بخصوص الالتزام المتعلق بأداء أجور مهنى الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة، وتفعيلا لأحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025 تم الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذى يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وسجل التنسيق النقابي استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22 ، وكذا المستحقات التي قد تنتج عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين، ولأجل ضمان مركزية أداء الأجور، تستمر الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المذكورين. كما تم الاتفاق، حسب بلاغ للتنسيق الصحي، على تنفيذ هذا المرسوم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، مؤكدا أن هذا النص التنظيمي / المرسوم، هو مقتضى قانونى دائم Disposition permanente وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية. وقامت الوزارة بإخبار التنسيق الوطني ببرمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها مع احداث الاطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين. وبخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين ب CHU للصندوق المغربي للتقاعد CMR الاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية. كما عبر التنسيق عن رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة

لكم

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• لكم

نقابات الصحة تعلن الحسم النهائي في مركزية الأجور والمناصب المالية باستمرار تحملها من الميزانية العامة

أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة أن اجتماع أمس الثلاثاء مع مسؤولي الوزارة، خلص إلى الحسم النهائي في مركزية الأجور والمناصب المالية الخاصة بموظفي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باستمرار تحملها من الميزانية العامة للدولة. وقال التنسيق في بلاغ مشترك إنه تم الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم لسنة 2025، والذي سيتضمن مواد تتعلق بـ'استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22، وكذا المستحقات التي قد تنتج، عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين'. وسيؤكد المرسوم أنه 'ولأجل ضمان مركزية أداء الأجور، تستمر الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المذكورين'. على أن يتم تنفيذ هذا المرسوم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضافت النقابات أن هذا النص التنظيمي/المرسوم، هو مقتضى قانوني دائم وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية. ومن جهة أخرى، قال التنسيق إن الوزارة قامت ببرمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة، كما ستباشر الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها، مع إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين. وبخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين ب CHU للصندوق المغربي للتقاعد CMR، فقد أكدت الوزارة الاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية، يضيف المصدر نفسه. وقال التنسيق في ذات البلاغ إنه عبَّر عن رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة.