فوضى توزيع المساعدات في غزة يُثير جدلاً واسعاً وأونروا تؤكد أن 6 مراكز صحية فقط تابعة لها تعمل حالياً في القطاع

في قطاع غزة ، أثار موضوع توزيع المساعدات جدلاً واسعاً، حيث يقول العديد من السكان إن المساعدات لم تصلهم يوم أمس رغم إعلان المؤسسة المسؤولة عن العملية ببدء تسليم المساعدات للناس.
قالت مؤسسة إغاثة غزة، وهي منظمة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل ومكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إنها ستبدأ بتسليم المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات اليوم الثلاثاء.
وأعلنت مؤسسة إغاثة غزة تعيين جون أكري مديراً تنفيذياً مؤقتاً لها. وكانت المنظمة قالت في بيان سابق، بعد أن استقال مديرها، مشيراً إلى افتقار المنظمة للاستقلالية، "نخطط للتوسع بسرعة لخدمة جميع سكان القطاع خلال الأسابيع المقبلة".
واستقال جيك وود في وقت متأخر من يوم الأحد، قائلاً إنها لن تتمكن من الوفاء بمبادئ "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال".
وتتضمن الخطة، التي تدعمها الولايات المتحدة أيضاً، مقاولين من القطاع الخاص لتوصيل المساعدات عبر مواقع توزيع حددتها إسرائيل. وقد انتقدتها الأمم المتحدة، التي أعلنت عدم مشاركتها.
وأعلنت مؤسسة غزة الإنسانية مساء الاثنين أنها سلمت أولى شحنات المساعدات إلى غزة، وأن توزيعها على سكان غزة جارٍ. ويستمر الجدل حول استلامها من الغزيين.
في سياق متصل، قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم، إنها اعتقلت متظاهرتين بعد أن حاولتا إغلاق البوابة المفضية إلى مدخل ميناء أشدود، في إطار مظاهرة هدفت إلى منع خروج شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وبحسب بيان للشرطة، رفضت المتظاهرتان الانصياع لتعليمات إخلاء المنطقة، "ما استدعى تدخل القوات لإعادة النظام إلى المكان". وأكدت الشرطة أنها تواصل تأمين مرور المساعدات وفق تعليمات المستوى السياسي والأمني في إسرائيل.
قالت مصادر طبية فلسطينية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح آخرون جراء قصف منزل في حي الزيتون بجنوب شرقي مدينة غزة، وإحدى مناطق بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات القصف الجوي والمدفعي المستمرة، شملت كذلك البلدات والأحياء الجنوبية والشرقية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأحياء الشجاعية والتفاح ومناطق متعددة في شرقي مدينة غزة وإلى الغرب منها.
يأتي ذلك غداة يوم قُتل فيه نحو 90 فلسطينياً في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر طبية فلسطينية.
كما أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن 6 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة لها، لا تزال قادرة على العمل داخل مراكز الإيواء وخارجها في قطاع غزة بسبب القصف المستمر، مشيرة إلى أن المستلزمات الطبية الأساسية شحيحة للغاية، وأن هناك حاجة ماسة إلى إيصال المساعدات المُنقذة للحياة دون عوائق.
وحذرت الوكالة من أن ما يقرب من ربع مليون فلسطيني من سكان القطاع، وصلوا إلى المرحلة الخامسة من مراحل انعدام الأمن الغذائي ويتضورون جوعاً ، قائلة إن 950 ألفاً من السكان مصنفون في المرحلتين الرابعة والخامسة، "وهم أيضاً في خطر شديد".
وأضافت أن القطاع يشهد تفشي سوء التغذية على نحو واسع النطاق بما "يشمل مئات الآلاف من الأطفال والأمهات والرضّع والحوامل"، مشيرة إلى أن 70 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
ومن جانبه، حذّر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة خليل الدقران، مما وصفه بـ "كارثة صحية وبيئية" في القطاع، في ظل ما سماه "الهجمة الممنهجة للاحتلال على المنظومة الصحية" هناك.
وأضاف أن عدد المستشفيات، التي لا تزال قادرة على العمل جزئياً لا يتجاوز خمسة، من بينها مستشفيات "الشفاء" و"ناصر الطبي" و"شهداء الأقصى"، والتي قال إنها تستقبل الجرحى بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية.
واعتبر الدقران أن إسرائيل تشن "هجمة ضد الأطفال في قطاع غزة"، قائلاً إن أكثر من 17 ألف طفل قُتلوا منذ اندلاع الحرب، وإن حياة قرابة 70 ألفاً آخرين "مهددة بسبب الجوع وسوء التغذية، وهناك 650 ألف طفل معرّضون لخطر الإصابة بشلل الأطفال، جراء منع الاحتلال إدخال التطعيمات"، بحسب تعبيره.
وأشار المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إلى أن نحو ربع مليون مريض من أصحاب الأمراض المزمنة "كالسرطان والضغط والسكري والقلب والكلى بحاجة لأدوية ومستلزمات طبية"، محذراً من أن "الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ستنفد خلال أيام قليلة".
وقال إن أكثر من 25 ألف مريض ومصاب، بينهم 10 آلاف مريض بالسرطان، بحاجة للعلاج العاجل خارج قطاع غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

الصحراء: حزب "سومار" الإسباني يطرح قانونا لقطع العلاقات مع المغرب بسبب "احتلال الأراضي"

قدمت مجموعة "سومار" في البرلمان الإسباني مقترح قانون يهدف إلى حظر جميع أنواع الاتفاقيات والتعاون بين الإدارات الإسبانية والدول التي تحتل أراض بشكل غير قانوني، مع التركيز بشكل خاص على المغرب الذي "يحتل الصحراء الغربية، إلى جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة" حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية. وينص مقترح التكتل اليساري الراديكيالي، المعروف بدعمه للبوليساريو، على منع الشركات الإسبانية من القيام بأنشطة تجارية أو مالية أو استثمارية تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم استمرار المستوطنات غير القانونية في تلك الأراضي، معتبرا ذلك شكلا من أشكال "النهب" لشعوب مثل الصحراويين والفلسطينيين. وتطالب المبادرة بقطع جميع أشكال التعاون، الاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها، مع هذه الدول، مع إلزام الجهات العامة الإسبانية بفسخ أي اتفاقيات موقعة سابقا، وحظر فتح أي تمثيل دبلوماسي أو توقيع معاهدات دولية تخص الأراضي المحتلة. وأوضحت النائبة ذات الأصول الصحراوية، تيش سيدي، وهي عضو في الحزب اليساري، أن هذا القانون يعتمد على قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية للعدل، خاصة في قضية الصحراء الغربية، كما يطبق على القضية الفلسطينية، مطالبة بدعم الحزب الاشتراكي الإسباني له لخنق اقتصاد المغرب وإسرائيل على حد سواء.

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

السنغال تؤكد دعمها لمغربية الصحراء وتصف الحكم الذاتي بـ'الحل الواقعي والمتوافق عليه'

agadir24 – أكادير24/ومع جددت السنغال، خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرًا بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة إياها 'الحل القائم على التوافق' للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأعلن السفير ديامان ديوم، مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تؤيد المبادرة المغربية باعتبارها 'منسجمة مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة'، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الثابت يترجم في فتح قنصلية عامة لبلاده بمدينة الداخلة منذ 5 أبريل 2021. وأشار الدبلوماسي السنغالي إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، تحظى بدعم 117 دولة، من بينها عضوان دائمان بمجلس الأمن، مما يؤكد وجاهتها ومصداقيتها، وهو ما تنوه به الأمم المتحدة بشكل متواصل في تقاريرها وقراراتها. وفي سياق مداخلته، أشاد ديوم بالإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان بأقاليمها الجنوبية، والتي لقيت إشادة واضحة في القرار الأممي 2756، إلى جانب الدينامية التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس منذ سنة 2015، من خلال برنامج ضخم رُصدت له ميزانية تتجاوز 10 مليارات دولار. كما نوه بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، المنتخبين بطريقة ديمقراطية، في أشغال لجنة الـ24، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن تمثيلية سياسية مشروعة لسكان الأقاليم الجنوبية داخل المنتديات الدولية. من جهة أخرى، عبّر الدبلوماسي السنغالي عن ارتياح بلاده لاحترام المغرب لوقف إطلاق النار، وتعاونه البناء مع بعثة المينورسو، داعيًا جميع الأطراف الأخرى إلى الامتناع عن أي تصرفات قد تُعطل المسار السياسي للأمم المتحدة. وأكد ديوم دعم السنغال الكامل للمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، داعيًا المغرب والجزائر وموريتانيا و'البوليساريو' إلى مواصلة الحوار في إطار اجتماعات الموائد المستديرة بجنيف، بنفس الصيغة السابقة. وفي ختام كلمته، دعا ممثل السنغال إلى تحسين أوضاع سكان مخيمات تندوف، عبر تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لضمان حقوقهم الأساسية، بما فيها حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والولوج إلى المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد استمرار الزخم الدبلوماسي الدولي الداعم للموقف المغربي من قضية الصحراء، وسط اهتمام كبير من متابعي الشأن السياسي في جهة سوس ماسة، باعتبار الصحراء المغربية امتدادًا طبيعيًا واستراتيجيًا للجهة على كافة المستويات.

LE12

منذ 3 ساعات

• LE12

السنغال تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

جددت السنغال، خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة إياها الحل القائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأبرز مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، أن بلاده 'تعبر عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بصفتها الحل القائم على التوافق المنسجم مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومختلف قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة'. وخلال هذه الندوة، أشار الدبلوماسي السنغالي إلى أن المبادرة المغربية، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007، تحظى بدعم دولي متزايد يواكبه اعتراف متنام بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وذكر بأن 117 بلدا، أي أزيد من 60 بالمائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، تدعم هذه المبادرة، مسجلا أنه بلاده تعرب عن ارتياحها، في إطار الدينامية الداعمة لقضية عادلة، بفتح قنصلية عامة في الصحراء المغربية بتاريخ 5 أبريل 2021، وذلك إلى جانب أزيد من ثلاثين دولة عضوا في الأمم المتحدة. كما استعرض السيد ديوم الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والتي حظيت بإشادة مجلس الأمن، لا سيما في قراره رقم 2756. وأشاد أيضا بالاستثمارات الهامة والمشاريع المنجزة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، بميزانية فاقت 10 ملايير دولاٍر. وقال إن هذه الدينامية تجسد طموح المملكة في ضمان مستقبل مشرق لساكنة أقاليمه الجنوبية، من خلال النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية. وبالمناسبة ذاتها، نوه الدبلوماسي السنغالي بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية، في أشغال لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة. من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار، وتعاونه بحسن نية مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف الامتناع عن أي أعمال من شأنها التأثير سلبا على العملية السياسية. وتطرق، كذلك، إلى العمل الذي يقوم به المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة. ودعا السيد ديوم المغرب والجزائر وموريتانيا و'البوليساريو' إلى الانخراط بحسن نية في مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة بجنيف، بالصيغة ذاتها، على غرار الدورات السابقة. من جانب آخر، دعا إلى تعزيز التعاون مع البرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، من أجل تحسين التكفل بالحقوق الأساسية لساكنة مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والولوج إلى المساعدات الإنسانية الدولية. وجدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على دعم بلاده التام للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.