بلير حذّر بوش من تداعيات غزوه للعراق... هذا ما كشفته وثائق بريطانية!
كشفت وثائق بريطانية رُفعت عنها السرية حديثاً أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حذّر إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن عام 2003 من أن المضي في غزو العراق من دون الحصول على قرار ثانٍ من مجلس الأمن قد يُكلّفه رئاسة الحكومة.
الوثائق التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن ديفيد مانينغ، مستشار بلير للسياسة الخارجية، تحذيره لمستشارة الأمن القومي الأميركي آنذاك كوندوليزا رايس، قائلاً إن "سعي بوش لتغيير النظام في بغداد قد يُفضي إلى تغيير النظام في لندن أيضاً".
الاجتماع بين مانينغ ورايس عُقد قبل زيارة بلير للرئيس بوش في كامب ديفيد بتاريخ 31 كانون الثاني 2003، أي قبل أقل من شهرين من بدء الغزو الأميركي للعراق.
وبحسب الوثائق، كان هدف بلير في كامب ديفيد هو إقناع الإدارة الأميركية بالحاجة إلى قرار أممي ثانٍ باعتباره "ضرورة سياسية وقانونية للمملكة المتحدة".
موقف بلير الداخلي على المحك
وفي مذكرة منفصلة صنفت "سرية - شخصية بحتة وحساسة للغاية" بتاريخ 29 كانون الثاني، حذّر مانينغ من أن تجاوز مجلس الأمن سيُضعف موقع بلير أمام البرلمان ومجلس الوزراء، وقد يُجبره على الاستقالة.
وأبلغ مانينغ رئيس الوزراء البريطاني أن بوش لا يرى في القرار الثاني شرطاً حاسماً لأنه يمتلك تفويضاً من الكونغرس، لكنه أشار إلى أن هذا الوضع "مختلف تماماً" عن المأزق الداخلي الذي يواجهه بلير.
ووفقاً للمذكرة، أقرت رايس بهذا التباين، لكنها شبّهت الوضع بلعبة بوكر، قائلة: "تأتي لحظة الحسم، وعلى الجميع كشف أوراقهم"، ليرد مانينغ بالقول إن "بوش يمكنه المغامرة والبقاء على الطاولة، لكن بلير قد يُضطر إلى مغادرتها إذا فشل".
الوثائق كشفت أيضاً أن واشنطن بدأت تفقد صبرها تجاه رفض فرنسا وروسيا، الدولتين اللتين تمتلكان حق النقض في مجلس الأمن، في ظل عجز المفتشين الدوليين عن العثور على أي أدلة تؤكد وجود أسلحة دمار شامل لدى العراق، وهو المبرر المفترض للحرب.
في السياق نفسه، قال السفير البريطاني لدى واشنطن كريستوفر ماير إن خطاب بوش أمام الكونغرس في كانون الثاني 2003 أغلق أي مجال للمناورة السياسية، واصفاً موقف بوش بـ"المخلّص" الذي لا رجعة فيه "إلا باستسلام صدام حسين أو اختفائه من المشهد".
وفي برقية أخرى، وصف ماير رؤية بوش للعالم بأنها "مانوية"، تقوم على تقسيمه بين الخير والشر، ورسالته هي "تطهيره من الأشرار".
كما أظهرت إحدى المذكرات الصادرة عن وزارة الدفاع البريطانية تحذيرها المبكر من أن "تراخي قبضة صدام على السلطة قد يؤدي إلى مستويات كبيرة من العنف الداخلي".
وتقرير "تشيلكوت" بشأن الحرب على العراق الصادر لاحقاً أكد صحة هذه التحذيرات، ووجّه انتقادات حادة إلى بلير لتجاهله المخاوف السياسية والأمنية، مشدداً على أن الفوضى التي أعقبت الغزو لم تكن مفاجئة كما زعم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 10 دقائق
- الديار
تصعيد إضافي في الفترة القليلة المقبلة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كان لافتا يوم أمس، خروج براك ليؤكد ان «مصداقية الحكومة اللبنانية تستند على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما أكد قادتها مرارا وتكرارا، من الضروري أن «تحتكر الدولة السلاح»، معتبرا انه «ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات»، مضيفا:»على الحكومة وحزب الله الالتزام التام والتحرك فورا، لتجنب بقاء الشعب اللبناني في حالة من الركود». ووضعت مصادر سياسية واسعة الاطلاع موقف براك «اللافت بالشكل والتوقيت والمضمون، في اطار الضغوط المتواصلة على حزب الله ولبنان الرسمي على حد سواء»، معتبرة في حديث لـ"الديار" ان «الاميركي كما «الاسرائيلي» غير سعيد على الاطلاق من موقف لبنان الموحد، في التعامل مع هذه الضغوط والتهديدات، وبالتالي من غير المستبعد ان نشهد في الفترة القليلة المقبلة تصعيدا اضافيا يتخذ اشكالا شتى، ولا ينحصر بحزب الله وبيئته». لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
الديار
منذ 10 دقائق
- الديار
مجدّدا.. ماذا أبلغت "تل أبيب" برّاك؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت المعلومات بان «تل ابيب» ابلغت مجددا براك، الذي وضعها بجو الجواب اللبناني على الورقة الاميركية، انها غير مستعدة على الاطلاق لتقديم اي ضمانات، ولا القيام بأي خطوة اولى لاقناع حزب الله بتسليم سلاحه، لاعتبارها ان موازين القوى الحالية تسمح لها بفرض شروطها، دون اي تنازلات تذكر من قبلها. لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
الحشد الشعبي العراقي ينتشر في خور عبدالله؟ النهار تتحقق FactCheck
تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في العراق، فيديو بمزاعم أنَّه يظهر استعراضاً عسكرياً للقوات البحرية التابعة للحشد الشعبي في خور عبدالله، بالتزامن مع الجدل الدائر بشأن ملكية الخور بين العراق والكويت. إلّا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ، إذ أنَّ الفيديو يعود لاستعراض للحشد الشعبي في ذكرى تأسيسه عام 2022. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر عناصر مسلّحين وهم ينفذون مداهمة عسكرية في مكان صحراوي تحيطه المياه، بينما انتشرت قوارب حربية حملت علمي العراق وهيئة الحشد الشعبي. وأرفق الفيديو بتعليق (من دون تدخّل): "استعراض القوات البحرية التابعة لولد الشايب في خور عبدالله العراقي". 1- بالبحث عن الفيديو، عبر محركات البحث، تبيّن أنَّه نشر في 30 أبريل/نيسان 2022 على منصة تيك توك، أي ثبت مبدئياً أنَّه لا يرتبط بالسياق الزمني الحالي قطعاً. 2- أرفق الفيديو حينها بمزاعم أنَّه يظهر "اقتحام القوة البحرية التابعة للحشد الشعبي لأحد السواحل الكويتية لتحرير مختطفين". إلّا أنَّ الادّعاء لم تثبت صحّته آنذاك، ولم يصدر إعلان عن الجانبين العراقي والكويتي عن دخول قوات الحشد إلى خور عبدالله. 3- بالتمعن في المعالم الظاهرة في الفيديو، وبالتفتيش عن نشاطات الحشد الشعبي في 2022، توصّلنا إلى فيديو لاستعراض عسكري للقوات البحرية التابعة للحشد الشعبي، نشر يوم 14 يونيو/حزيران، في الذكرى الثامنة لتأسيسه التي صادفت في 15 من الشهر ذاته. وعند التدقيق فيه، اتّضح أنَّ معالمه تتطابق تماماً مع المعالم الظاهرة في الفيديو المتداول، اذ يمكن مشاهدة التلّة الصحراوية ذاتها التي يتقدم نحوها العناصر في الفيديو، وكذلك طريقة تنفيذ الجنود للمداهمة، والعَلَم الذي ظهر على قمّة التلّة، وهو علم تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي (داعش). وكان الاستعراض يومذاك محاكاة لهجوم على ثكنة إرهابية. وهذا يعني إذاً أنَّ الفيديو المتداول يرتبط بكواليس تصوير الاستعراض العسكري للحشد الشعبي. تطابق المعالم في الفيديوين تطابق المعالم في الفيديوين ونشرت فيديو الاستعراض قناة الحشد الشعبي على منصّة يوتيوب، قبل أن يتم إغلاقها. إلّا أن قناة الحشد الشعبي على منصّة تيليغرام أشارت إليه ، ونشرته عدد من وسائل الإعلام و صفحة"إعلام اللواء الثالث والعشرون" التابعة للحشد الشعبي. 4- بمراجعة حسابات هيئة الحش د الشعبي، و وزارة الدفاع العراقية، وقيادة قوات الحدود ، والوكالة الرسمية (واع)، تبيّن أنَّها لم تشر إلى خبر عن تحرّك عسكري في خور عبدالله. ويأتي تداول هذا الفيديو بالمزاعم الخاطئة بالتزامن مع احتقان شعبي وسياسي في العراق بسبب قضية خور عبدالله المثيرة للجدل، اذ يرى العراقيون أنَّ الخور عراقي، ويتبع بشكل كامل العراق، بينما تنص الاتفاقية المبرمة عام 2012 على أنَّ الخور مشترك بين العراق والكويت، ويمكن الجانبين إجراء الملاحة البحرية فيه، وفقاً للترسيم الحدودي الموقّع عليه. و احتج العديد من أبناء الشعب العراقي في مختلف المحافظات، على دور كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. فالأول قدّم طعن اً بقرار المحكمة الاتحادية، الذي أبطل الاتفاقية، ما يعني أنَّه يتجّه نحو إعادة تفعيل الاتفاقية. أمّا الآخر، فقد ساند نصّ الاتفاقية المبرمة، و أشار في مقال له إلى أنَّ قرار المحكمة الاتحادية الذي اتّخذ في 4 سبتمبر/أيلول 2023، أحدث فراغاً تشريعياً واضطراباً ديبلوماسياً، لأنَّ الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة. كذلك قال زيدان إنَّ "اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله المُبرَمة في ٢٠١٢/٤/٢٩ بين جمهورية العراق ودولة الكويت، تعَدّ معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو الديكتاتور صدام حسين للكويت عام ١٩٩٠ وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣، إذ أكّدت مادتها السادسة أنَّ الاتفاقية 'لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله، والمقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣'".
