بلير حذّر بوش من تداعيات غزوه للعراق... هذا ما كشفته وثائق بريطانية!
كشفت وثائق بريطانية رُفعت عنها السرية حديثاً أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حذّر إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن عام 2003 من أن المضي في غزو العراق من دون الحصول على قرار ثانٍ من مجلس الأمن قد يُكلّفه رئاسة الحكومة.
الوثائق التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن ديفيد مانينغ، مستشار بلير للسياسة الخارجية، تحذيره لمستشارة الأمن القومي الأميركي آنذاك كوندوليزا رايس، قائلاً إن "سعي بوش لتغيير النظام في بغداد قد يُفضي إلى تغيير النظام في لندن أيضاً".
الاجتماع بين مانينغ ورايس عُقد قبل زيارة بلير للرئيس بوش في كامب ديفيد بتاريخ 31 كانون الثاني 2003، أي قبل أقل من شهرين من بدء الغزو الأميركي للعراق.
وبحسب الوثائق، كان هدف بلير في كامب ديفيد هو إقناع الإدارة الأميركية بالحاجة إلى قرار أممي ثانٍ باعتباره "ضرورة سياسية وقانونية للمملكة المتحدة".
موقف بلير الداخلي على المحك
وفي مذكرة منفصلة صنفت "سرية - شخصية بحتة وحساسة للغاية" بتاريخ 29 كانون الثاني، حذّر مانينغ من أن تجاوز مجلس الأمن سيُضعف موقع بلير أمام البرلمان ومجلس الوزراء، وقد يُجبره على الاستقالة.
وأبلغ مانينغ رئيس الوزراء البريطاني أن بوش لا يرى في القرار الثاني شرطاً حاسماً لأنه يمتلك تفويضاً من الكونغرس، لكنه أشار إلى أن هذا الوضع "مختلف تماماً" عن المأزق الداخلي الذي يواجهه بلير.
ووفقاً للمذكرة، أقرت رايس بهذا التباين، لكنها شبّهت الوضع بلعبة بوكر، قائلة: "تأتي لحظة الحسم، وعلى الجميع كشف أوراقهم"، ليرد مانينغ بالقول إن "بوش يمكنه المغامرة والبقاء على الطاولة، لكن بلير قد يُضطر إلى مغادرتها إذا فشل".
الوثائق كشفت أيضاً أن واشنطن بدأت تفقد صبرها تجاه رفض فرنسا وروسيا، الدولتين اللتين تمتلكان حق النقض في مجلس الأمن، في ظل عجز المفتشين الدوليين عن العثور على أي أدلة تؤكد وجود أسلحة دمار شامل لدى العراق، وهو المبرر المفترض للحرب.
في السياق نفسه، قال السفير البريطاني لدى واشنطن كريستوفر ماير إن خطاب بوش أمام الكونغرس في كانون الثاني 2003 أغلق أي مجال للمناورة السياسية، واصفاً موقف بوش بـ"المخلّص" الذي لا رجعة فيه "إلا باستسلام صدام حسين أو اختفائه من المشهد".
وفي برقية أخرى، وصف ماير رؤية بوش للعالم بأنها "مانوية"، تقوم على تقسيمه بين الخير والشر، ورسالته هي "تطهيره من الأشرار".
كما أظهرت إحدى المذكرات الصادرة عن وزارة الدفاع البريطانية تحذيرها المبكر من أن "تراخي قبضة صدام على السلطة قد يؤدي إلى مستويات كبيرة من العنف الداخلي".
وتقرير "تشيلكوت" بشأن الحرب على العراق الصادر لاحقاً أكد صحة هذه التحذيرات، ووجّه انتقادات حادة إلى بلير لتجاهله المخاوف السياسية والأمنية، مشدداً على أن الفوضى التي أعقبت الغزو لم تكن مفاجئة كما زعم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 28 دقائق
- الديار
أبرز إنجازات وإخفاقات العهد والحكومة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُنهي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قريبا شهره السابع في سدة الرئاسة، فيما تبلغ حكومة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام 6 اشهر بعد ايام معدودة، ما يجعل جردة سريعة بإنجازات وإخفاقات العهد والحكومة أمرا لا بد منه ، بعدما جنح النواب خلال جلسة المساءلة الاخيرة باتجاه السلبية، فهل المسار العام مخيب للآمال؟ 1ـ ابرز الانجازات - انطلاق مسار محاسبة الفاسدين بأعلى الهرم، من خلال توقيف وزراء ورفع الحصانة عن نواب، أمر لم يعتده اللبنانيون، وهو لا يندرج فقط في سياق المحاسبة التي وعد بها عون وسلام، انما يتعداه ليوجه رسالة حاسمة لكل من تخول له نفسه مد اليد الى المال العام او الجنوح نحو الفساد، ما يشكل مدماكا اساسيا لبناء الدولة القوية. - لا شك ان اطلاق يدي المحقق العدلي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت مجددا، بعد اشهر طويلة من العرقلة، كما أن اقرار قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية، كلها تعطي زخما جديدا للجسم القضائي، وتعيد الثقة التي كادت تفقد من قبل اللبنانيين بالقضاء اللبناني، نتيجة الممارسات والتدخلات والضغوط السابقة التي كان يتعرض لها القضاة، كما نتيجة الفراغات القاتلة التي كانت تؤدي لتأخير المحاكمات والبت بالقضايا لسنوات. - أتى انجاز التشكيلات الديبلوماسية والتعيينات المالية، وجزء كبير من التعيينات الادارية، وفق آلية تم اقرارها مسبقا، ليحيي من جديد الادارة اللبنانية التي كان يتآكلها الشغور. - انطلاق مسار تعيين الهيئات الناظمة للقطاعات الاساسية، انسجاما مع خطاب قسم رئيس الجمهورية، وتنفيذا لما ورد في بيان الحكومة الوزاري، وتلبية لشروط دولية تفرض الاصلاح وتفعيل عمل اجهزة الرقابة، لحصول لبنان على المساعدات والتمويل. - ورغم التشكيك بقدرة اجرائها في ايار الماضي، جرت الانتخابات البلدية بعد تأجيلها 3 سنوات وبعد 9 سنوات على آخر استحقاق بلدي، ما وضع حدا للتخبط الذي كانت تشهده المجتمعات المحلية، وبعث باشارة ايجابية للمجتمع الدولي بأن لبنان ملتزم باجراء استحقاقاته في مواعيدها الدستورية. - عسكريا، أتى تسلم الجيش اللبناني كامل العتاد والمراكز العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني، ليؤكد التزام لبنان الكامل باتفاق وقف النار، رغم مواصلة ضربه من قبل "اسرائيل" بعرض الحائط. - كذلك فان زيارات الرئيس عون المكثفة الى الخارج، وان كانت لم تعد بمردود مالي الى البلد لربط الخارج اي مساعدات بحصرية السلاح، الا انها اعادت الزخم لعلاقات لبنان بمحيطه العربي وبدول العالم بعد سنوات من العزلة. - النفضة غير المسبوقة في مطار رفيق الحريري على كل المستويات والتي تركت ارتياحا خليجيا ودوليا كبيرا. 2- أبرز الاخفاقات ابرز ما يمكن وضعه في خانة الاخفاقات او الوعود التي لم تنفذ حتى الساعة: - ايجاد حل جذري لاموال المودعين العالقة بالمصارف. - تفاقم الغلاء وتردي الاوضاع المعيشية. - الفشل بالالتزام بمهل وتواريخ وضعت لسحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات. - تعذر التفاهم مع حزب الله على تسليم سلاحه الموجود شمال الليطاني. - عدم القدرة على إطلاق عملية اعادة الاعمار. - الفشل بوقف الاعتداءات والخروقات "الاسرائيلية" على لبنان. - تعذر اقناع المجتمع العربي والدولي بتمويل عملية النهوض بالبلد. - تعذر اطلاق مسار فعلي لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم. قد تطول اللائحتين بعد، لكن ما يمكن استخلاصه ان المشهد غير مخيب كليا كما يشيع البعض، باعتبار ان النهوض ببلد هو راهنا بقلب منطقة انزلقت لبركان مشتعل ليس بالامر السهل، وان كان المطلوب المزيد من الحسم والجرأة لتجنب تفويت فرص قد لا تتكرر.
الديار
منذ 28 دقائق
- الديار
"تهميش الدور المسيحي في مراكز الدولة مُستمرّ حتى مع العهد الحالي" الأب خضره لـ "الديار": 40 مركزاً من الفئة الاولى و80% من الثانية أُخذت من المسيحيين ولم تُردّ بعد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يريد البعض تهميش دور المسيحيين في الدولة اللبنانية، رغم أنّ المسيحية هي أساس وجود هذا البلد. وغالباً ما يحصل هذا التهميش في وضع اليد على مراكزهم في الفئة الأولى والثانية وحتى الثالثة، كما في مواقع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وسواها. ومع وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة، يطمح الكثيرون إلى حصول التغيير المنشود، واستعادة المسيحيين للمراكز التي خسروها خلال السنوات الماضية، لا سيما الخمسة الأخيرة منها، في سائر وظائف الدولة. يقول رئيس جمعية "لابورا" الأب طوني خضره لـ "الديار"، بأنّ التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية التي حصلت أخيراً في عهد الرئيس عون، حفظت المناصفة التي ينصّ عليها الدستور، كما العرف بين المسيحيين والمسلمين. ولكنّها تعيينات عادية، ولم يحصل التغيير المطلوب الذي من شأنه إعادة المراكز التي سُلبت من المسيحيين اليهم، بدلاً من تركها لسنوات عديدة في عهدة الطوائف الأخرى". ويضيف "لعلّ الموضوع الأخطر اليوم، هو أنّ التهميش لا يزال مستمراً في عهد رئيس الجمهورية الحالي. وخير دليل هو القانون الذي جرت الموافقة عليه الخميس في مجلس النوّاب عن استقلالية القضاء، لا سيما وإنّه ألغى المناصفة، وخسّر المسيحيين مقعداً لهم في مجلس القضاء الأعلى من المقاعد الحكمية الأربعة. فمن أصل 4 مقاعد: 2 للمسيحيين و2 للمسلمين، وافق مجلس النوّاب على القانون، الذي أعطى 3 مقاعد للمسلمين مقابل مقعد واحد للمسيحيين، على النحو الآتي: الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى (ماروني) –المدّعي العام التمييزي (سني) – رئيس هيئة التفتيش القضائي (سني) – صاحب سلطة المحاسبة المباشرة على القضاة الى جانب صلاحيات تفوق صلاحيات وزير العدل أحياناً، ورئيس معهد الدروس القضائية (شيعي). ويتابع: يُطالعنا أحد النوّاب بالقول، إنّه لا يخضع لضغوطات الجمعيات غير الحكومية، لهذا وافقنا على القانون، وأنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قال للنوّاب: لن تخرجوا من هنا من دون الموافقة على القانون. ولم يُسمح لهم بالتالي بمناقشة هذا القانون. وهنا رفع الصوت عالياً متسائلاً: أين النوّاب والوزراء المسيحيين، ما الذي تفعلونه؟! فما ننتظره من تغيير لم يحصل بعد. ولهذا نطلب من فريق الرئيس عون، وقد أعطيناه ملاحظات عديدة في هذا الخصوص، أن يأخذها بالإعتبار. وعن المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، أوضح الأب خضره، أنّها تضمّ 200 مركز للمدراء العامّين، موزّعة مناصفة بحسب الدستور وليس فقط بحسب العرف. ومن أصل 100 مركز مسيحي، هناك 40 مركزا أعطيت للطوائف الأخرى من حصّة المسيحيين، ولم تُردّ حتى الآن. ما يعني أنّ في الدولة اليوم 140 مديرا عاما مسلما، و60 مديرا عاما مسيحيا، في حين أنّه يجب أن يكونوا 100 مسيحي و100 مسلم، على ما ينصّ عليه الطائف. ومن بين هذه المراكز، على سبيل المثال لا الحصر: مدير عام مؤسسة "إليسار" إيلي شديد (مسيحي)، عندما استقال عيّنوا مكانه شخصا شيعيا. رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكرم غصوب (مسيحي)، عيّنوا مكانه غازي يحيى (شيعي) بالتكليف. بورصة بيروت، مركز المدير العام كان لإيلي خلف من حصّة الروم الكاثوليك، جرى تعيين غالب محمصاني (سنّي) خلفاً له بالتكليف. أما المراكز المسيحية الشاغرة في الفئة الثانية، يضيف الاب خضرا ، فأصبحت بنسبة 80 % لغير المسيحيين. وبالنسبة للفئة الثالثة أخذت الطوائف المسلمة 63 % من المراكز المسيحية. فرئيس دائرة السياحة في وزارة السياحة، كان مسيحياً استبدل بمسلم. وهناك جردة تشمل جميع المراكز في الدولة لا مجال لذكرها هنا. ويذهب البعض إلى القول بأنّ المناصفة لم تعد تُعتمد في الفئتين الثانية والثالثة، وكانت سائدة عرفاً وجرى تغييرها. لكن المادة 95 من الدستور تنصّ على أنّه يتمّ إنشاء اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية… وبعد إلغاء الطائفية السياسية يتمّ إلغاء طائفة الوظائف ما عدا الفئة الأولى. غير أنّ هذه المادة لم تُطبّق حتى الآن، لهذا فإنّ من يفسّرها وفق اجتهاداته مخطىء. من هنا، يمكن القول يضيف الاب خضرا، إنّ الوضع لم يُصحّح على صعيد الفئتين الثانية والثالثة وفي سائر الفئات. وحتى اليوم في ظلّ عهد الرئيس عون، ثمّة محاولات من بعض الوزراء لتعيين مكان المسيحي آخر من غير المسيحيين. وكلّ ذلك، تحت غطاء "المؤقت"، والوعود بأنّه عندما تحصل التعيينات بالأصالة نردّ المراكز لأصحابها. ولكن لا ثقة لدّي أبداً بأنّها ستردّ. منذ أربعين سنة نسمع هذا الخطاب، غير أنّ أي من المراكز التي أخذت من حصّة المسيحيين، لم يُستردّ. والمؤسف أنّه يجري التذرّع بأنّ هذا الأمر مؤقت، كون التعيينات تحصل بالإنابة، إلا أنّ هذا التكليف يستمرّ لسنوات. منذ أن أسّست "لابورا" منذ عشرين عاماً، على ما يتابع الأب خضره، وأنا أسمع هذه الوعود، ويقولون لي "غداً وغداً"، ولم يأتِ هذا الغد بعد. كذلك فعند تعيين شخص بالإنابة أو بالتكليف، فإنّ هذا الأمر يعني في القانون بأنّه لا يستطيع القيام بأي شيء إلّا بحسب ما يريد من عيّنه، لأنّ هذا الأخير يُمكنه نزع المركز منه متى يشاء. لهذا كلّ ما يهمّ المسؤولين اليوم هو أن يبقى الموظّفون معيّنين بالإنابة أو بالتكليف وليس بالأصالة، لكي يستمرّوا بالتحكّم بهم. أما التعيين بالأصالة فيجعل الأشخاص أحراراً لا يمكن التأثير عليهم، إلّا إذا جرت محاكمتهم بالقيام بأمور معينة ضد الدولة اللبنانية. لهذا السبب، نجد أنّ المراكز بغالبيتها اليوم بالإنابة وبالتكليف، فكيف سنُسيّر البلد؟! إلى متى سيبقى الوضع على ماهو عليه، يجيب الأب خضره: لا أعلم، لا بدّ من سؤال السلطة السياسية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النوّاب، متى ستقومون بالتعيينات الأصيلة لكي تسير ماكينة الدولة؟ كلّ شهر ونصف تصدر التعيينات في بعض المراكز، في حين أنّ المطلوب إجراء نفضة شاملة للدولة لكي تقلّع. هذه هي أهمّ مسألة، أن تقلّع ماكينة الدولة، وأن تحصل كلّ طائفة على حقّها في التعيينات، وأن يصبح هناك عدالة في توزيع المسؤوليات لتسيير شؤون الدولة. وعن تعيين موظّفين من غير المسيحيين في المراكز المسيحية بحجّة أنّهم أصبحوا "أقلية"، وليس هناك العدد الكافي منهم، أشار الأب خضره إلى أنّ هذا الكلام غير صحيح. في آخر دورة أجريت للقضاء في العام 2017، كان النجاح بنسبة 68 % من المسيحيين. وفي آخر دورة لكتّاب العدل 62% من الناجحين كانوا مسيحيين. وهذا يعني بأنّ العدد أكثر من كافٍ. ولا بدّ هنا من توضيح هذا الأمر، ففي المراكز العسكرية على سبيل المثال، يتمّ التعيين بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وما يحصل هو انه يتقدّم 13 ألف مسلم مقابل 700 مسيحي إلى مراكز معيّنة في قوى الأمن الداخلي، فيجري تعيين 500 مسلم و500 مسيحي. ما يدلّ على أنّه ليس هناك مشكلة عدد، في حين أنّ المشكلة هي أن يتمّ تغيير المبدأ بأنّ المشاركة أو المناصفة يجب أن تبقى محفوظة. ويقول: ديموغرافياً تتغيّر الأعداد، ومن الطبيعي أن يتقدّم المسلمون إلى دورة معينة بأعداد أكبر من أعداد المسيحيين، غير أنّ هذا لا يعني أنّه ليس هناك العدد الكافي من المسيحيين، لأن عدد المتقدّمين والناجحين يفوق بكثير العدد المطلوب للتوظيف، سيما وأنّنا نقوم بتدريب الشباب على هذه الوظائف لكي ينجحوا بكفاءاتهم. وأكّد بأنّ المطالبة بحصّة المسيحيين لا تأتي من باب الطائفية أو التعامل مع "إسرائيل"، على ما يتمّ اتهامنا، فنحن أولاً لا نُطالب بحقوق المسيحيين لكي نُهيمن على غيرنا، أو لأخذ حقوق الآخرين، إنّما حرصاً على التوازن في لبنان. ومطالبتنا ليست من أجل المسيحيين، إنما من أجل الحفاظ على لبنان المتنوّع، ولكي يشعر أي لبناني في الخارج أن لبنان له معنى بوجود كل الطوائف فيه. ويضيف : هذا أمر خطير، فأنا لا أخشى من خسارة مركز أو اثنين من حصّة المسيحيين، إنما لأن المناصفة والتوازن في لبنان هما أمران أساسيان من مقوّمات استمرار لبنان، ومن مقوّمات الأمن فيه. إلى جانب ان يكون هناك عدالة بتوزيع المراكز في الدولة، ما يخلق نوع من الأمان لدى الشعب اللبناني، ويوقف التشبيح السياسي والطائفي. وما يجري حالياً، على ما عقّب الأب خضره، من قبل البعض هو التخلّي عن المراكز المسيحية ، من أجل مصالح شخصية حزبية ضيّقة، وإرضاء للزعيم الفلاني والكتلة الفلانية، لكي يتمّ انتخابه في الانتخابات النيابية. في حين أنّ المطلوب الحفاظ على الكفاءة والتوازن. هناك كفاءات في جميع الطوائف، ومن المعيب القول أنّ ثمّة طائفة لديها كفاءات وأخرى لا. ومن المعلوم أنّه عندما تشعر طائفة ما بالغبن، تصرخ وتنتفض، على ما ختم الأب خضره، لهذا فلا تلومنّ أحداً ان يثور على آكل الجبنة، ليس من أجل لبنان إنما من أجل حزبه وطائفته.
الديار
منذ 28 دقائق
- الديار
حركة "أنصار الله" أعلنت استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، في بيان، أنها عن تنفيذ "عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع أكثر من أربعة ملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار". وأوضحت أنّ العملية تأتي "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة". وقالت الحركة إنّ "القوات المسلحة اليمنية تتابع تحركات العدو ومخططه الهادف لوقف جبهة الإسناد اليمنية، وتؤكد أنها ومعها كل أحرار شعبنا الأبي الصامد المجاهد، بعون الله وبالتوكل عليه، على يقظة عالية وجهوزية تامة للتصدي لكافة التحركات المعادية حتى إفشالها، كما فشلت غيرها من المخططات والمؤامرات والتحركات خلال الفترة الماضية". وأضافت "إنّ شعبنا اليمني العظيم وقواته المسلحة سيظل على موقفه المساند للشعب الفلسطيني المظلوم، وإن عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
