"مجموعة دلسكو" و" توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط " توقّعان اتفاقية استراتيجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة دلسكو، الشركة الإقليمية الرائدة في الحلول البيئية، وحلول التعهيد، وحلول استقطاب المواهب، وحلول التوظيف في قطاع الطاقة، عن شراكة استراتيجية مع شركة " توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط "، بهدف دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال المساهمة في الاقتصاد المحلي ودفع عجلة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاءت هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار تركيز مشترك على ترسيخ ممارسات الشراء المستدامة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية المشتريات لدى مجموعة دلسكو، كما تؤكد على التزام المجموعة بتعزيز الاستدامة عبر التوريد المسؤول، والحد من البصمة البيئية، بالإضافة إلى موائمة أنشطة المشتريات مع مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس رؤيتها في دعم الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.
ومن خلال تبنّي نهج قائم على اتخاذ قرارات واعية بيئياً، تسعى مجموعة دلسكو إلى إحداث تغيير إيجابي ملموس ضمن عملياتها التشغيلية وعلى امتداد سلسلة القيمة التابعة لها.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى " توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط "، بتوفير مجموعة متكاملة من الزيوت والشحوم والمنتجات المتخصصة لدعم عمليات إدارة أسطول دلسكو في مواقعها التشغيلية في كل من دبي وأبوظبي. وتتضمن الشراكة تنفيذ برنامج متكامل يشمل أخذ عيّنات منتظمة من الزيوت، وتقديم الدعم الفني، ومراقبة الأداء بما يضمن الحفاظ على كفاءة المعدّات وإطالة عمرها التشغيلي. كما تسهم في تعزيز قدرات مجموعة دلسكو على تقديم خدمات عالية الجودة، مدعومة بأفضل الممارسات العالمية في إدارة الأساطيل والصيانة المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، ستقدم " توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط "، برامج تدريبية متخصصة لموظفي مجموعة دلسكو في مجالات تشحيم وصيانة المركبات، والتي تم تصميمها لتزويد الفرق الفنية بأحدث المهارات العملية، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز مستويات السلامة التشغيلية، وجودة الخدمة.
وصرّح ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو: "تجسّد هذه الشراكة نموذجاً فعالاً لتكامل الرؤى بين المؤسستين، حيث تتشاركان نفس القيم في مجالات الاستدامة، وتعزيز القيمة والابتكار."
وأضاف: "سنعمل على تضافر الجهود وتبادل الموارد والخبرات مع " توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط "، بما يعُزّز كفاءتنا التشغيلية، والمساهمة بشكلٍ مباشر في دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي. ونحن على ثقة بأن التعاون سيترك أثراً إيجابياً ملموساً على فرق عملنا وعملائنا، والمجتمعات التي نخدمها."
بدوره صرّح توماس فينيورون ، المدير العام لتوتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط: "نلتزم في توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط، بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تُعزّز من كفاءة الطاقة والحد من البصمة البيئية."
وأضاف: "باعتبارنا شركة رائدة في السوق الإماراتية، نحرص على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، مثل حلول تحليل الأسطول، لدعم عملائنا في خفض تكاليف الصيانة وتعزيز كفاءة عملياتهم. وتجسّد شراكتنا مع مجموعة دلسكو، هذه الرؤية المشتركة لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال توظيف أحدث تقنيات التشحيم والمعرفة الفنية، بما يعكس التزامنا الراسخ بممارسات الأعمال المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.."
تعكس هذه الاتفاقية التزام مجموعة دلسكو و " توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط " ببناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي ودعم توجهات التنمية المستدامة في دولة الإمارات. ومن خلال تبادل الخبرات وتكامل نقاط القوة، ترسي الشركتان معيارًا جديدًا للعلاقات بين العملاء والموردين في المنطقة.
نبذة عن مجموعة دلسكو: (https://www.dulsco.com)
تعدُّ مجموعة دلسكو رائدة في تقديم الحلول المتكاملة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتضن عدداً من الشركات التي تشمل: شركة دلسكو للحلول البيئية، وشركة دلسكو للتعهيد، وشركة باريسيما وشركة 'أدفانس غلوبال ريكروتمنت' (AGR).
تمَّ تأسيس مجموعة دلسكو في العام 1935 كمزودٍ لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعات حلول التعهيد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب وحلول التوظيف في مجال الطاقة لأكثر من3700 شركة في مختلف القطاعات.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

طاقة مطار الشارقة الدولي ترتفع إلى 25 مليون مسافر 2027

متابعة: جيهان شعيب تداوُل مسؤولي هيئة مطار الشارقة الدولي الكلمة في الرد على تساؤلات أعضاء المجلس الاستشاري، عن سياسة عمل الهيئة والمجريات المستقبلية، كان مشهوداً بامتياز، ومحل إشادة، لانتهاج الإدارة الجماعية في العمل لخدمة المصلحة العامة. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور علي سالم المدفع، عضو المجلس التنفيذي رئيس الهيئة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، والدكتور أحمد العضب الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين، وسارة المدفع، مديرة الإدارة المالية، ومحمد الشريف، مساعد مدير إدارة الشؤون التجارية، ولمياء السراح، مساعدة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، والمهندسة المعمارية آمنة العويس. في مستهل الجلسة قال أحمد الجروان، الأمين العام: في عام 1932، شهدت مدينة الشارقة هبوط أول طائرة على مدرج المحطة، الذي تطور لاحقاً ليصبح مطار الشارقة الدولي، أحد أقدم وأهم المطارات في الدولة والمنطقة. ويُعد المطار اليوم بوابة حيوية تربط إمارة الشارقة بالعالم، ورافداً اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً يسهم في دعم التنمية الشاملة التي تنتهجها الإمارة، في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأضاف: وشهد مطار الشارقة تطورات كبيرة على مدار العقود الماضية، حيث أصبح مركز عمليات شركة العربية للطيران، واحتل مكانة متقدمة بين مطارات المنطقة من حيث حركة الطيران المنخفض الكلفة. كما نجح في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للمسافرين، والشحن الجوي، ويُعدّ من أسرع المطارات نمواً في حركة الركاب. خطة التوسعة بعد ذلك ألقى علي المدفع، كلمة ثمّن فيها جهود المجلس الاستشاري، وحرصه على مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تسهم في تطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمسافرين. مؤكداً أهمية التعاون المؤسسي في دعم خطط الهيئة نحو تحقيق رؤية مطار الشارقة، محوراً رئيساً للنقل الجوي إقليمياً ودولياً. واستعرض أبرز ملامح خطة التوسعة الشاملة للمطار، التي تُعد الأكبر منذ تأسيسه. موضحاً أن نسبة الإنجاز في مشروع التوسعة تجاوزت 71%، وهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر سنوياً، بحلول عام 2027 وهو الوقت المتوقع فيه الانتهاء من المشروع. مشيراً إلى أنه يمكن الوصول إلى 30 مليون مسافر، عبر إنشاء مبانٍ جديدة، وتوسعة صالات المغادرين والقادمين، وتطوير أنظمة الحقائب والخدمات الذكية. إجمالي المسافرين وقال إن إجمالي أعداد المسافرين العام الماضي وصل إلى 17.095.389 مسافراً، وحركة الطائرات 107.760، وحجم الشحن الجوي البحري 14.035، وحجم الشحن الجوي 194.907، وأعداد المسافرين العام الجاري 4.569.114، وحجم الشحن الجوي 52.760. وكشف عن الانتهاء من توسعة منطقة تسجيل المسافرين في المبنى الحالي بإضافة 14 منضدة جديدة لتسجيل المسافرين، بهدف استيعاب الزيادة في أعداد المسافرين، وضمان تخليص إجراءات السفر بسرعة، وسلاسة أكبر، والبدء بأعمال بناء مبنى المسافرين الجديد في أكتوبر 2024 من مجموعة «بن لادن للمقاولات»، ويشمل ذلك تنفيذ الأعمال الأولية، وتجهيز الموقع، وأعمال تحويل البنية التحتية، ووضع الأساسات، والهيكل الإنشائي للمبنى. مواقف الطائرات وقال: تم إنشاء وتشغيل 12 موقفاً خاصاً بالطائرات من طراز إيرباص فئة 321، وبوينغ فئة 737، تماشياً مع استراتيجية خطة توسعة مبنى المطار، بما يضمن استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الطائرات والمحافظة على جودة العمليات واستمراريتها. ولفت المدفع إلى الانتهاء من بناء مبنى إدارة الهندسة والصيانة، وافتتاحه في يوليو الماضي، ويتضمن إدارات عدة مختصة بالهندسة، والإدارات التشغيلية، ومراكز لصيانة المعدات. ونسبة التوطين العام الماضي بلغت 76%. وتماشياً مع الخطط والمؤشرات الاستراتيجية في الهيئة، طرح قسم التدريب والتطوير المهني الخطة التدريبية لعام 2024، شملت برامج ومحاور تدريبية توائم الاحتياجات المطلوبة لموظفي الإدارات بالهيئة، بحسب منظومة الكفاءات المعتمدة، وتنفيذ برامج بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، وجهات التدريب المعتمدة. وأكد المدفع أن الهيئة تواصل التزامها بتقديم خدمات متكاملة ترتقي إلى أعلى معايير الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوفير تجربة سفر متميزة وسلسة تلبّي تطلعات المتعاملين. معرباً عن ثقته بمواصلة النمو الإيجابي على كل الصعد، لا سيّما في ظل استمرار أعمال مشاريع التوسعة الشاملة. الأعضاء المشاركون بعد ذلك بدأت النقاشات، حيث طَرح ثلاثة وعشرون عضواً وعضوة أسئلة واستفسارات مختلفة، لحقتها تعقيبات، تضمنت مقترحات ومطالبات موضوعية، والأعضاء من مقدمي الطلب وطالبي الكلمة: راشد بن هويدن، وسعيد مطر الطنيجي، ومحمد البلوشي، وطارق مراد البلوشي، وعامر الزرعوني، وعبد الله الكتبي، والمهندس نبيل المهيري، والمهندسة جميلة الشامسي، ود.هند الهاجري، وجاسم الهناوي النقبي، ود. رقية راشد الزعابي، وحمد الريامي، وموزة بن هويدن، ود. عبيد النقبي، ومحمد الظهوري، وكلثم الطنيجي، وسالم الراشدي، وراشد الحمادي، وشيخة النقبي، وراشد الشامسي، ومحمد صالح آل علي، وماجد الشامسي، ومحمد الحمادي. أطروحات متعددة تطرقت الأطروحات لجوانب استراتيجية وفنية وتشغيلية متعددة تتعلق بسياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، منها أهمية تطوير المطار بما يتناسب مع النمو المتسارع في حركة المسافرين والشحن، وتوسيع نطاق الخدمات والمرافق، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستشراف المستقبل في تشغيل المطار كونه ضرورة ملحّة. ومن بعض الاستفسارات، والمطالبات، والمقترحات، استفسار عن استراتيجية الهيئة في تحسين تجربة المسافرين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وخطط استثمار أراضي الهيئة وإمكانية عقد شراكات حكومية وخاصة لإقامة مشاريع تجارية ولوجستية تسهم في تعزيز الإيرادات، وضرورة فصل حركة ركاب الترانزيت عن بقية المسافرين، وتوفير مرافق مخصصة لهذه الفئة بما يضمن سرعة الإجراءات. تسهيلات للمتقاعدين وسؤال حول التنسيق مع «العربية للطيران» ووكالة مطار الشارقة للسفريات لتقديم تسهيلات لفئة كبار السن والمتقاعدين، وتعزيز التوطين في قطاع الطيران، واقتراح إنشاء «أكاديمية الشارقة لعلوم الطيران» بالتعاون مع جامعة الشارقة، وتبني مبادرة «نادي الشارقة للهوايات الجوية» منصةً تعليميةً وترفيهيةً. وسؤال، كذلك، عن جاهزية المطار للتعامل مع الأزمات والطوارئ الجوية والصحية، وعن الجدول الزمني لمراحل توسعة المطار، وسياسات تنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتوجه الهيئة نحو تخصيص مساحات استثمارية داخل أو في محيط المطار لتعزيز العوائد الذاتية، ودعم الاقتصاد المحلي للإمارة، وعن مستقبل التعامل مع تجاوز الطاقة الاستيعابية المتوقعة بعد بلوغ 30 مليون مسافر سنوياً، من حيث البنية التحتية، والأنظمة التشغيلية، والكوادر البشرية، وطرح إمكانية توفير مواقف اشتراك سنوي لتقليل الضغط على مواقف المركبات، وتعزيز تجربة السفر العائلي، بتوفير خدمات مخصصة للنساء والأطفال، وتوسعة السوق الحرة وتطويرها باستخدام تقنيات ذكية لتوفير تجربة تسوق متكاملة ومربحة. مركز طبي ومن المطالبات، أهمية وجود مركز طبي يعمل على مدار الساعة، وفرق إسعاف مدرّبة، ومعدات طبية موزعة داخل المطار، مع تكامل خدمات الطوارئ مع الجهات الصحية المحلية، واستفسار عن إمكانية إنشاء مطار دولي جديد في موقع جغرافي مختلف ضمن الإمارة خياراً استراتيجياً طويل الأمد، وعن سياسات الهيئة في مجال الاستدامة البيئية وتقليل البصمة الكربونية، والإجراءات المتبعة لتقليل الانبعاثات الضارة والضوضاء الناتجة عن الحركة الجوية، وإمكانية تخصيص مبنى مستقل لإدارة شرطة المنافذ والمطارات داخل المطار، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الأمنية. ومن الأطروحات، كذلك، أهمية الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي بمطار الشارقة، وماهية الخطط الموضوعة لحماية الأنظمة التشغيلية من الهجمات الإلكترونية، ومدى توافر اختبارات دورية لقياس الجاهزية والاستجابة للطوارئ الرقمية، وخطط الهيئة لتطوير البنية التحتية المحيطة بالمطار، ومدى استعداد الهيئة لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات التشغيلية والإدارية، ومدى توافر خدمات رعاية الأطفال داخل حرم المطار، مثل الحضانات والمرافق الداعمة، للموظفات العاملات بنظام المناوبات. وتساؤل عن التزام الهيئة بمعايير الاستدامة البيئية، ومدى تطبيق «نظام المطار الأخضر» في مشاريع التوسعة، وعن الآليات المعتمدة لدى هيئة المطار في التعامل مع الطائرات الرابضة لأوقات طويلة داخل المطار، نتيجة تعثر التزاماتها المالية، أو حالات الإفلاس التي تواجهها بعض شركات الطيران المالكة لها، وعن مدى وجود خطة مستقبلية لعقد اتفاقيات تعاون مع مطارات أوروبية لدعم حركة السياحة الوافدة والمغادرة، والأسباب الإدارية أو الفنية التي تحول دون فتح خطوط طيران جديدة نحو مطارات متعددة في الهند. من ردود علي سالم المدفع، رئيس هيئة المطار، ومعاونيه على الأسئلة قالوا: مطار الشارقة الدولي من أفضل 5 مطارات في المنطقة، وحجمه الاستيعابي الحالي 8 ملايين مسافر، والهيئة مستمرة في تحسين بيئة العمل التشغيلية والخدمية في المطار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركاء، بما يتماشى مع خطط التوسعة والنمو المستقبلي. يوجد مخطط لإنشاء مركز عمليات مشترك يضم جميع الأطراف العاملة في المطار، لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ. فيما 89% نسبة رضا المتعاملين عن خدمات المطار، والتحول الرقمي من المعايير الأساسية في خطط الهيئة الاستراتيجية، فضلاً عن تطوير الخدمات بدءاً من الوصول للمطار حتى مغادرته. من أولويات الهيئة دعم التوطين، واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، فيما تبلغ نسبة التوطين حالياً 75% من إجمالي الموظفين، مع وجود برامج تدريب وتأهيل تخصصية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ومراكز تدريب معتمدة. تتبع الهيئة نظام الموارد البشرية في حكومة الشارقة، ويوجد تنسيق لطرح بعض الوظائف مع الحوافز، عدا ذلك يوجد لدى المطار نظام لطلب البضائع «أون لاين» من السوق الحرة، حيث يمكن أن يطلب المسافر ما يريده منها، ومن ثم يتسلمه عقب رجوعه إلى الدولة. مبادرات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن يشمل ترخيص المطار وجود عيادة مجهزة بالتنسيق مع وزارة الصحة، جميع أفراد كادرها الطبي من الأطباء والممرضين المرخصين من الوزارة، علاوة على توفر 3 سيارات إسعاف للحالات الطارئة، والتنسيق جار لاستخدام المستشفيات القريبة والمجاورة للمطار. تبنّت الهيئة مبادرات عدة في التحول الرقمي، أبرزها نظام السفر الذكي، وتقنيات التعرف البيومتري، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، وتنفيذ اختبارات دورية للطوارئ الرقمية، كذلك هناك تعاون مع دائرة الطيران المدني في تدريب الكوادر الوطنية عبر مركز الشارقة لعلوم الطيران. وتلتزم الهيئة بالعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز مكانة المطار كمحور إقليمي رائد، من خلال تحسين البنية التحتية، وتوسيع شبكة الوجهات الجوية، وجذب المزيد من شركات الطيران الوطنية والعالمية، إلى جانب الاستثمار في تقنيات المستقبل، بما يعزز من تنافسية المطار، ويواكب تطلعات إمارة الشارقة في مجالات النقل، والسياحة، والاقتصاد. جميع الطائرات الرابضة في المطار مملوكة لأشخاص، وهناك قضايا عليهم، ونخضع للقضاء حال بيعها أو تفكيكها وبيعها خردة، والموجود حالياً لا يتجاوز 5 أو 6 طائرات. وقبل رفع الجلسة أعلن أحمد الجروان، أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 12 يونيو، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في الإمارة. جذب شركات وطنية جديدة تضمنت التساؤلات استفساراً عن رؤية الهيئة بشأن جذب شركات طيران وطنية جديدة لاتخاذ مطار الشارقة مركزاً رئيساً لها، ومعالجات الهيئة لمشكلة الازدحام في مواقف السيارات، ومدى وجود خطة لبناء مواقف متعددة الطوابق، مع الدعوة لتخصيص مواقف خاصة لذوي الهمم وكبار السن ضمن التوسعات المقبلة للمطار. واستفسار عن مدى منح هيئة المطار الاستقلالية الإدارية، بما يتيح لها هامشاً أوسع من المرونة في اتخاذ القرارات، واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة. وطرح الأعضاء تساؤلاً عن دور الهيئة في دعم وكالة الشارقة للسفريات، وعن خطة الهيئة لزيادة عدد موظفي المطار، وتوجهها لرفع نسبة التوطين، واستيعاب خريجين إماراتيين جدد في التخصصات المختلفة، وعن مدى مراعاتها لعقد مناقصات دورية مع الشركات الخدمية لضمان تجديد التنافسية والجودة، ومتابعتها سلم الرواتب الخاص بالمواطنين العاملين في الشركات المرتبطة بالمطار، وعن مدى تنظيم الهيئة زيارات مدرسية وجامعية لطلبة التعليم العام والعالي لتعريفهم إلى قطاعات الطيران والملاحة.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

خطوات إماراتية متسارعة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل

تعكس السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة مدى التزامها بتحقيق تنمية مستدامة قادرة على مواجهة التحولات العالمية والتقلبات الاقتصادية. فقد تبنّت الإمارات نهجاً يقوم على المرونة والتخطيط طويل المدى، ما مكّنها من بناء قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة، تتسم بالابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية. وفي قلب هذا النموذج التنموي المتطور، يأتي الاستثمار في القطاعات المستقبلية ليعكس توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي يعتمد على التكنولوجيا والبحث والتطوير. كما تشكل البنية التحتية المتقدمة والبيئة التشريعية المحفزة ركيزتين أساسيتين في دعم هذا التحول، بما يعزز من تنافسية الدولة على الساحة الدولية. وتولي الإمارات أهمية متزايدة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتمكين الصناعات الوطنية ، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في خلق منظومة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة. هذا التوجه يعزز من فرص التوظيف ويزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات. في هذا الإطار، يبرز منتدى " اصنع في الإمارات" كمنصة وطنية استراتيجية تستعرض قصص النجاح وتفتح نوافذ جديدة للاستثمار والتعاون، مما يؤكد التزام الدولة بتعزيز قدراتها الصناعية ورفع مساهمة المنتجات الوطنية في مسيرة التنمية الاقتصادية. الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن التنويع الاقتصادي يُمثل عملية توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة لتقليل الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد (الموارد الطبيعية مثل النفط أو الغاز)، وزيادة مساهمة قطاعات متعددة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، والتكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي. ويشير إلى أن أهداف التنويع الاقتصادي في الإمارات متنوعة، على النحو التالي: تقليل المخاطر، لا سيما أن تقلب أسعار السلع (مثل النفط) قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية إذا كانت الدولة تعتمد عليها بشكل كبير. خلق فرص عمل. تحقيق التنمية المستدامة. جذب الاستثمارات، مع وجود بنية اقتصادية متنوعة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب. زيادة التنافسية، ذلك أن الدول ذات الاقتصاد المتنوع تكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ويضيف: "الإمارات تضرب مثالاً حياً في نجاح شراكاتها العالمية حيث تتواجد أذرعها الاستثمارية في أكثر من 90 سوقاً خارجية". ويشير إلى التطور الحادث في قطاعات السياحة والطيران والعقارات والخدمات المالية، وكذلك الاتصالات والصناعة بكل تأكيد، والضيافة والقطاع اللوجستي وغير ذلك. ويستطرد الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قائلاً: تهدف رؤية 2031 لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنمية قطاعات مثل السياحة والذكاء الاصطناعي وتشجيع القطاع الصناعي بالتحديد ليلعب دور محوري في المعادلة الاقتصادية الإماراتية استخدمت أبوظبي أيضاً في سياستها الاقتصادية عوائد النفط لتطوير صناديق سيادية ودعمت قطاعات أخرى مثل الخدمات والصناعة. تُشكل " نحن الإمارات 2031" رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد المقبل وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. من خلال هذه الرؤية ، تهدف الدولة إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر. ويُبرز الجروان أبرز وسائل تحقيق التنويع الاقتصادي، وأهمها: الاستثمار في البنية التحتية لتسهيل نمو القطاعات المختلفة، فضلاً عن تحسين التعليم والتدريب المهني لبناء قوى عاملة قادرة على العمل في قطاعات متنوعة، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال: لدعم الابتكار وخلق شركات جديدة، بالإضافة إلى تطوير السياسات الضريبية والجمركية لتحفيز نمو القطاعات غير النفطية. ويختتم حديثه قائلاً: نجحت الإمارات في تنفيذ محكم لسياستها الاقتصادية التي اعتمدت على أساس التنويع الاقتصادي واليوم تجني ثمار سياستها المنفتحة؛ إذ تدخل عدة قطاعات -وخاصة الصناعية منها- مرحلة نمو غير مسبوقة لتكون الصناعة عاملاً مهماً في المعادلة الاقتصادية الإماراتية. وفي سياق جهود الدولة المتواصلة لتعزيز التنوع الاقتصادي، تبرز أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره عنصراً محورياً في منظومة التنمية الشاملة. وقد أدركت الإمارات مبكراً أن بناء اقتصاد مرن ومتنوع لا يتحقق إلا من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين الحكومة والمؤسسات الوطنية الرائدة، وهو ما يتجسد بوضوح في المبادرات الطموحة التي تحتضنها الدولة، ومن بينها منتدى "صُنع في الإمارات". ونقلت وكالة "وام" عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، الدكتور محمود محيي الدين ، قوله إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا في المنطقة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة. وأوضح محيي الدين أن: الإمارات نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية ، وارتفاع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة ، وذلك رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشئة. السياسات الاقتصادية الإماراتية ركّزت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية. الإمارات تعتمد بشكل متسارع على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل كركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال. استراتيجية الدولة ويقول المدير العام لشركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية في أبو ظبي، رضا مسلم، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كانت النظرة الثاقبة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، واضحة منذ البداية؛ فقد كان النفط هو المصدر الأول والوحيد تقريبًا للدخل عند تأسيس الدولة، إلا أنه بذل جهوداً كبيرة وأصدر توجيهات سامية بأن النهوض بالدولة لا بد أن يشمل مختلف قطاعات الناتج المحلي الإجمالي. في سبعينات القرن الماضي كنا نتحدث عن أهمية أن تتخلى الدولة، في المستقبل، عن الاعتماد على الصناعات الاستخراجية مثل النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل. واليوم، ما وصلت إليه الإمارات هو امتداد لهدف استراتيجي منذ التأسيس وهو ألا تعتمد الدولة على مصدر دخل واحد، بل تسعى إلى تنويع مصادر دخلها. ويشير مسلم في هذا السياق إلى التنوع الاقتصادي القائم على الخصوصية الجغرافية والاقتصادية في الإمارات (..). وعن القطاع الصناعي، يقول: "هو القطاع الرائد الذي يشكّل قاطرة لبقية القطاعات الاقتصادية"، منبهاً أيضاً إلى دور القطاع العقاري (..) وبما يُبرز تنويع مصادر الدخل في الدولة، حيث تنشط قطاعات مختلفة، بما في ذلك القطاع السياحي. وكان رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي ، خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات)، قد ذكر أن إستراتيجية أبوظبي الصناعية أسهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23 بالمئة، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4 بالمئة. وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

الإمارات: نصف المتسوقين يفضلون الحلول الرقمية والذكية

وبحسب دراسة جديدة أجرتها شركة "تشيك أوت دون كوم" ( يتجه ما يقرب من نصف المتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة (44%) إلى المنصات الإلكترونية للحصول على خيارات أفضل للمنتجات، حتى بعد رؤية المنتجات في المتجر ، وهو ما يسلط الضوء على تحول كبير في سلوك المستهلك. ويكشف التقرير عن الاعتماد المتزايد على أدوات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل البحث البصري والتجارب الافتراضية وروبوتات الدردشة الذكية، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الأسواق تقدماً في ابتكارات التسوق الرقمي. استخدم أكثر من ثلثهم، أي 37%، البحث البصري بالذكاء الاصطناعي للعثور على المنتجات بكفاءة أكبر. ويشير التقرير إلى أن المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة أكثر ميلاً للتفاعل مع أدوات التسوق الذكية مقارنةً بالمتسوقين في الأسواق الأخرى، بدءاً من تجارب الملابس الافتراضية ووصولاً إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقال "ريمو جيوفاني أبونداندولو"، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصة "تشيك أوت دوت كوم" ( "تسلط البيانات الواردة في تقرير هذا العام الضوء بوضوح على شهية سكان دولة الإمارات العربية المتحدة المتزايدة للحلول التي لا تعمل على تبسيط تفاعلاتهم اليومية فحسب، بل تلبي أيضاً الحاجة المتزايدة إلى الراحة والأمان والابتكار في سلوكيات التسوق والدفع لديهم". وأضاف: "لقد ساهمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز منظومة رقمية تُعزز راحة وأمان المعاملات الإلكترونية. وقد أرسى هذا النهج الاستباقي أساساً متيناً لاعتماد التقنيات المتقدمة على نطاق واسع". انخفاض حاد في الدفع عند التسليم تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأحد أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة في العالم، مما يجعل عمليات الشراء عبر الإنترنت أكثر سلاسة وسرعة، خاصة بعد جائحة فيروس "كورونا". وعلاوة على ذلك، ما يقرب من 62 في المائة من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يخططون لزيادة مشترياتهم عبر الإنترنت العام المقبل، ومن المتوقع أن تستفيد الفئات الأكثر استفادة من زيادة المعاملات وهي السفر، وتوصيل الطعام، والخدمات الحكومية والعامة. مع تزايد إقبال المستهلكين على التسوق الرقمي لما يوفره من راحة وسهولة، يستمر تفضيل الدفع عند الاستلام في الإمارات العربية المتحدة في الانخفاض بشكل حاد. فمنذ عام 2020، انخفض استخدام الدفع عند الاستلام بنسبة 53٪. تزايد عمليات الشراء الروتينية عبر الإنترنت وجدت الدراسة أن المزيد من المستهلكين يتجهون إلى المنصات الرقمية لعمليات الشراء الروتينية، حيث يتصدر توصيل الطعام الطريق باعتباره القطاع الأفضل أداءً، حيث استحوذ على نسبة هائلة بلغت 57 في المائة من إجمالي المشتريات عبر الإنترنت. وبالمقارنة، جاءت الملابس والأزياء في المرتبة الثانية بنسبة 48% من الإنفاق عبر الإنترنت، بينما جاء السفر في المرتبة الثالثة بنسبة 38 في المائة. وكشفت الدراسة أن الشراء الاندفاعي لم يعد وارداً. ووفقاً للدراسة: "في الواقع، قد يكون البحث عبر الإنترنت سبباً للاندفاع. يتكيف تجار التجزئة مع هذا الوضع من خلال دمج أدوات رقمية في متاجرهم، بدءاً من رموز الاستجابة السريعة للخصومات ووصولاً إلى معاينات المنتجات بتقنية الواقع المعزز". ووجد الاستطلاع أن الدولة تعد رائدة عالمياً في تبني منصات الدردشة التوليدية، حيث استخدم 46% من المتسوقين هذه الأدوات لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت. أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بكونها منطقة جغرافية ناضجة، مع انتشار واسع للمحافظ الرقمية وسوق متنامية لتطبيقات الاستثمار، إلى جانب تطوير حلول الدفع المباشر والتأمين الرقمي. حوالي 42% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يستخدمون الآن التطبيقات أو المحافظ الرقمية لإرسال الأموال مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، و35% يستخدمون منصات التكنولوجيا المالية للاستثمار وإدارة الثروات.